نگاهی به آئین دادرسی شورای نگهبان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نگاهی به آئین دادرسی شورای نگهبان شورای
قانون اساسی فرانسه متشکل از نه عضو است که هر سه عضو توسط رئیسجمهور، رئیس سنا و رئیس مجلس ملی تعیین میشود.
دوره عضویت اعضا نه سال است و هر سه سال یک سوم از اعضا تعویض میشود.
وظیفه اصلی آن نظارت بر انطباق قوانین و لواحق با قانون اساسی و تفسیر آن است.
شورای نگهبان
جمهوری اسلامی ایران شامل شش
فقیه منتخب
رهبری و شش حقوقدان منتخب مجلس است.
که برای شش سال خدمت میکنند و پس از سه سال نصف هر گروه به قید قرعه جایگزین میشود.
این شورا علاوه بر بررسی انطباق قوانین با قانون اساسی، مسئولیت ارزیابی سازگاری آنها با موازین شرع را نیز بر عهده دارد.
بسيارى از حقوقدانان ابتكار عمده قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه را تأسيس شوراى قانون اساسى مىدانند كه مركب از ۹ عضو است و هر كدام از سه مقام برتر كشور فرانسه يعنى رئيس جمهور و رئيس مجلس سنا و رئيس مجلس ملى سه نفر را براى عضويت در شوراى قانون اساسى تعيين مىكنند.
شوراى قانون اساسى فرانسه بر انتخابات رياست جمهورى و رفراندوم نظارت مىكند و به كليه شكايات و اعتراضات مربوط به انتخاب اعضاى قوه مقننه رسيدگى و از طرح اينگونه مسائل در دستگاه قانونگذارى ممانعت مىنمايد.
شوراى قانون اساسى فرانسه عالیترين مرجع قانونى براى تفسير قانون اساسى و اظهار نظر در مورد معانى الفاظ آن است.
در مواردى كه رئيس جمهور يا نخست وزير يا يكى از رؤساى مجلسين ملى و سنا هر كدام از لوايح و طرحها و معاهدات را مخالف با قانون اساسى تشخيص دهند مىتوانند آن را به شوراى قانون اساسى ارجاع دهند و رأى شورا دایر بر عدم انطباق هر يک از آنها با قانون اساسى، موجب سلب اعتبار قانونى خواهد بود.
شوراى قانون اساسى به طور مستقيم در مورد آیيننامههاى مجلسين و عدم انطباق آنها كلاً يا بعضاً با قانون اساسى نظر مىدهد.
شوراى قانون اساسى عهدهدار مسئوليت هماهنگى بين دو قوه مقننه و مجريه مىباشد و از حسن روابط آن دو قوه پاسدارى مىكند و دعاوى قوه مجريه را عليه پارلمان رسيدگى و در اين مورد رأى صادر مىكند.
ولى مسأله تجديد نظر در قانون اساسى از مسئوليتهاى شوراى قانون اساسى تفكيک شده و به تصويب مجلسين و رفراندوم و يا پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب مجلسين محول شده است.
با توجه به تركيب و ماهيت و مسئوليتهاى قانونى شوراى قانون اساسى فرانسه مىتوان به شباهت ظاهرى كه بين آن و شوراى نگهبان قانون اساسى
جمهوری اسلامی ایران وجود دارد پى برد ولى اگر مهمترين مسئوليت شوراى نگهبان را كه نظارت بر خط اسلامى نظام و مطابقت قوانين و مقررات كشور با موازين اسلامى است بنگريم تنها شباهتى كه بين آن دو باقى مىماند مسأله اشتراک در نظارت بر مطابقت قوانين عادى با قانون اساسى است و اين موضوع به هيچوجه ابتكارى بحساب نمىآيد و در همه نظامهاى سياسى جهان مسأله نظارت بر قوانين به نحوى اعمال مىگردد.
در بحثهاى گذشته در اين زمينه مقايسه كوتاهى ميان نظامهاى بزرگ و مدل دنيا داشتيم كه از نظر خوانندگان محترم گذشت.
تكنيک ابتكارى شوراى نگهبان در رابطه با خصيصه مكتبى بودن نظام است به طورى كه اگر شوراى نگهبان از نظام سياسى جمهورى اسلامى حذف شود، نظام،
مشروعیت الهى و مظهر
حاکمیت تشريعى الهى و نهايتاً خصلت توحيدى بودن را از دست مىدهد.
به عبارت ديگر نظام
ولایت فقیه كه پشتوانه خط اسلامى نظام و حافظ مشروعيت الهى رژيم سياسى در جمهورى اسلامى است بيشترين تجلى آن در رابطه با اعضاى فقهاى شوراى نگهبان ظاهر مىگردد.
شوراى نگهبان در جمهورى اسلامى ايران به قوه مقننه و مجريه نيز اعتبار و مشروعيت مىبخشد و مهمترين بازوى
رهبری در نظارت عاليه بر قواى سهگانه و اعمال حاكميت ملت است.
به جز اين نكته اساسى، تفاوتهاى اصولى ديگرى نيز بين شوراى قانون اساسى فرانسه و شوراى نگهبان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران وجود دارد كه ما در اينجا به برخى از آنها اشاره مىكنيم:
۱. تركيب شوراى قانون اساسى فرانسه از نه عضو منتخب رؤساى قوه مجريه و مقننه در عين اينكه موازنه قدرت را در شورا حفظ مىكند و قدرت برابر بين رؤساى جمهورى و سنا و ملى برقرار مىسازد، ولى فاقد هماهنگى و تعادل لازم مىباشد، زيرا اعضاى منتخب، چون هر سه نفر وابسته به يک قوه و نهاد هستند، خواهناخواه مقابله و تضاد احتمالى همچنان باقى است و تركيب نهاد سياسى بايد به نحوى باشد كه از درون تا حدامكان رودررویى قدرتها و مقابله اعضا را ممانعت نمايد.
از سوى ديگر موازنه قدرت بين قوه مجريه و قوه مقننه ملحوظ نشده و در حقيقت سه عضو از طرف رئيس جمهور و شش عضو از طرف پارلمان انتخاب مىشود و اين شيوه نهايتاً توازن قدرت را در يک نهاد سياسى بر هم مىزند.
و از سوى ديگر عدم حضور قوه قضائيه با توجه به ماهيت حقوقى شوراى
قانون اساسی هم از نظر توازن و تعادل قوا و هم از نقطه نظرهاى حقوقى قابل چشمپوشى نيست.
در بافت شوراى نگهبان قانون اساسى
جمهوری اسلامی ایران شش عضو حقوقدان حضور دارد كه مبين ماهيت حقوقى و قضایى اين نهاد مىباشد و گزينش اين اعضا از ميان حقوقدانان
مسلمان بوسيله شوراى عالى قضایى كه مسئوليتهاى قضایى را در نظام
جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد انجام مىگيرد ولى اين انتخاب صرفاً جنبه مشورتى به لحاظ خصلت حقوقى قضيه دارد و انتخاب واقعى توسط مجلس شوراى اسلامى صورت مىگيرد.
نتيجه اين انتخاب هر چه باشد محصول توافق نظر دو قوه مقننه و قضائيه است و در مشروعيت شوراى نگهبان با مسئوليتهاى كه از نظر پاسدارى از قانون اساسى دارد بيش از اين ضرورتى ندارد زيرا اعضاى آن بايد متكى بر آراء عمومى مردم باشند و اين نوع
مشروعیت سياسى از طريق تصويب پارلمان امكانپذير است.
دخالت قوه قضائيه نيز جنبه تخصصى و فنى مطلب را تأمين مىكند و گزينش را بر محور صلاحيتهاى لازم و با ديد دقيقتر و حرفهاى عملى مىسازد و مشكل ارجاع مسائل تخصصى قضائى و حقوقى به عامه مردم و يا نمايندگان آنها را كه همواره در زمينه انتخابى بودن مقامات حقوقى و قضایى مطرح مىشود حل مىنمايد.
انتخاب شش عضو فقيه در شوراى نگهبان توسط مقام
رهبری قابل قياس با انتخاب سه عضو شوراى
قانون اساسی فرانسه از طرف رياست جمهورى آن كشور نيست زيرا رياست جمهورى به عنوان رئيس قوه مجريه يكى از قواى اعمالكننده
حاکمیت ملت است و حضور او صرفاً به منظور تعديل حضور پارلمان در شورا قابل توجيه است.
ولى در تكنيک رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ايران مقام
ولایت امر تنها مظهر قدرت و
حاکمیت سياسى مردم نيست، بلكه او مظهر خواست
ایمان و اعتقاد مكتبى ملت است كه از يکسو منتخب مردم است و از سوى ديگر مظهر حاكميت مكتب مورد اعتقاد مردم و مشروعيت الهى نظام است و هرگز تعارضى و برخوردى بين مسئوليتهاى قانونى رهبرى كه در جايگاه اعضاى فقهاى شوراى نگهبان تجلى مىكند و مسئوليتهاى حقوقى اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان وجود ندارد.
و به همين دليل است كه در مسئوليت مطابقت قوانين عادى با قانون اساسى، فقهاى عضو نيز با اعضاى حقوقدان مشاركت دارند ولى مسئوليت مطابقت قوانين و مقررات حاكم در كشور با موازين اسلامى اختصاص به اعضاى فقهاى شوراى نگهبان دارد.
۲. دوره عضويت در شوراى قانون اساسى فرانسه ۹ سال است كه هر سه سال يکبار يکسوم آنان خارج و جانشين آنان به همان ترتيب انتخاب خواهد شد.
اين شيوه در حقيقت جبران كننده بار منفى طولانى بودن مدت عضويت در شورا و در رابطه با كيفيت انتخابات مجلسين و نمايندگى از رؤساى آن دو است.
در شوراى نگهبان
جمهوری اسلامی ایران مدت عضويت شش سال است ولى در نخستين دوره كه جنبه آزمايشى دارد و از حساسيت خاصى برخوردار است با گذشتن سه سال نيمى از اعضاى هر گروه به قيد قرعه تغيير مىيابند و اعضاى تازهاى به جاى آنها انتخاب مىشوند.
با توجه به اينكه آغاز دوره اول شوراى نگهبان از تاريخ (۱۳۵۹/۴/۲۶) بوده، تاريخ آغاز كار اعضاى دورههاى بعد به فاصلههاى سهساله از همان تاريخ اعلام شده است.
بر همين اساس هرگاه در اثناء دورهاى كه عضوى فوت نمايد يا استعفا دهد و يا مستعفى تلقى گردد عضويت كسى كه بجاى او انتخاب مىشود فقط براى بقيه مدت خواهد بود.
۳. نظارت شوراى
قانون اساسی فرانسه بر روابط دو قوه مجريه و مقننه و رسيدگى به تخلفات از قانون اساسى هنگامى قابل طرح است كه يک يا بعضى از مقامات چهارگانه (رئيس جمهور - نخست وزير - رئيس مجلس سنا - رئيس مجلس ملى) درخواست آن را نموده باشد.
با چنين شرطى احتمال تبانى و ائتلاف بر مخالفتهاى مصلحتى با قانون اساسى و يا روپوش گذاردن بر تخلفات قانونى از ميان نمىرود و صيانت قانون اساسى بمخاطره مىافتد.
در شوراى نگهبان جمهورى اسلامى ايران طرح مسائل الزامى است و مجلس شوراى اسلامى مصوبات خود را بايد به شوراى نگهبان ارسال و امضاى آن را دال بر تأييد عدم مخالفت آنها با موازين اسلامى و اصول قانون اساسى دريافت نمايد و اصولاً مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاى شوراى نگهبان اعلام میکند.
شوراى نگهبان موظف است حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى از نظر انطباق بر موازين اسلامى و قانون اساسى چنانچه مغاير ببيند، براى تجديد نظر به مجلس بازگرداند و در مورد تفسير قانون اساسى فقط در پاسخ هيئت رئيسه مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى قضایى و هيئت دولت و رئيس جمهور ملزم مىباشد.
شوراى نگهبان بموجب اصل چهارم قانون اساسى مىتواند در كليه مسائل مربوط به مسئوليتهايش رأساً اقدام و اعلام نظر نمايد.
۴. رسيدگى شوراى قانون اساسى فرانسه تنها در محدوده طرح و لوايح است و لذا هرگاه قانونى مغاير قانون اساسى به تصويب رسيده و توشيح شده باشد ديگر قابل طرح در شورا نيست مگر در يک مورد كه در ماده ۳۷ قانون اساسى فرانسه تصريح شده و آن موقعى است كه دولت ادعا كند قوه مقننه از حدود صلاحيت خود تجاوز كرده است.
ولى محدوده مسئوليت شوراى نگهبان شامل كليه مقررات مملكتى است و مىتواند درباره مخالفت هر يك از قوانين و مقررات مملكتى با شرع اظهارنظر نمايد.
در اين مقايسه به خوبى تفاوتهاى ماهوى فيما بين شوراى قانون اساسى فرانسه و شوراى نگهبان قانون اساسى جمهورى اسلامى
ایران روشن و مزيت و خصائص مترقيانه شوراى نگهبان
جمهوری اسلامی ایران آشكار مىگردد.
ما در بحث حقوق تطبيقى در زمينه مقايسه ديگر نهادهاى اساسى جمهورى اسلامى ايران با نهادهاى ديگر نظامهاى سياسى جهان بتفصيل سخن خواهيم گفت.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۲۳-۴۲۸.
