هیأت منصفه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هیأت منصفه نهادی حقوقی ـ اجتماعی متشکل از شهروندان عادی است که طبق اصل ۱۶۸
قانون اساسی، در
جرایم سیاسی و
جرایم مطبوعاتی برای بازتاب وجدان عمومی مشارکت دارد.
مشروعیت آن محل اختلاف است؛ برخی آن را ناقض تخصص و استقلال
قاضی میدانند و برخی آن را ضامن عدالت و مصلحت عمومی تلقی میکنند.
در نظامها یا رأیدهندهٔ نهایی است، مانند
ایالات متحده، یا مشاور قاضی است، مانند
شوروی.
فلسفهٔ این نهاد، دخالت داوری اجتماعی در جرایمی است که سنجش آنها به معیارهای عمومی وابسته است.
هیأت منصفه نوعی
تأسیس حقوقی است که در رسیدگی به
جرایم، بهصورت مستقل یا مشورتی، نقشی قضایی در تصمیمگیری و آرای
دادگاه دارد.
استفاده از هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم سابقهٔ طولانی در
تاریخ قضایی، بهویژه در
کشورهای غربی دارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بهصراحت بهرهگیری از این نهاد را در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی پیشبینی کرده است.
در مورد مشروعیت قضایی هیأت منصفه از جهت ترکیب آن، که اغلب از افراد عادی و غیرمتخصص در مسائل قضایی تشکیل میشود، میان
حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد.
عدهای این شیوه را برخلاف اصل تخصصی بودن کار قضاوت و استقلال قاضی میدانند و آن را نوعی دخالت غیرمسئولانه در کار دادگاه تلقی میکنند.
حامیان هیأت منصفه بر این باورند که حضور آن، به دلیل ترکیب متشکل از اقشار مختلف جامعه، معادل حضور
وجدان عمومی در دادگاه است و دخالت آن در تشخیص جرایم ضروری تلقی میشود.
قاضی، هرچند به قانون وقوف دارد، اما به دلیل التزام به نص قانون ممکن است از جریانهای اجتماعی و
افکار عمومی فاصله بگیرد.
دخالت دادن عنصر وجدان عمومی میتواند دادگاه را به اهداف واقعی خود نزدیک کرده و از انحراف ناشی از اتکای صرف به ظاهر قانون جلوگیری کند.
در نحوهٔ عملکرد و نقش هیأت منصفه دو نظریه وجود دارد:
الف) هیأت منصفه در پایان محاکمه، که توسط قاضی هدایت میشود، حکم را صادر کرده و رأی نهایی را به قاضی ابلاغ میکند و قاضی براساس آن حکم صادر میکند.
ب) هیأت منصفه بهعنوان بازوی فکری دادگاه عمل کرده و نظر خود را بهصورت مشورتی اعلام میکند و قاضی رأی نهایی را صادر میکند.این دو الگو در ایالات متحده و شوروی سابق مشاهده میشود.
ساختار هیأت منصفه در آمریکا و شوری تفاوت هایی دارد که در ادامه به اختصار به آن خواهیم پرداخت.
در دادگاههای فدرال
آمریکا، نهاد هیأت منصفه بر اساس اصلاحیهٔ هفتم قانون اساسی تضمین شده است.
در دعاوی بیش از ۲۵ دلار، هر
شهروند حق درخواست هیأت منصفه دارد و سالانه بیش از صد هزار دعوا با مشارکت هیأت منصفه حلوفصل میشود.
در قانون شوروی سابق، نهادی مشابه با عنوان «دستیاران خلقی» پیشبینی شده بود.
اعضا بهحکم قرعه از میان فهرست اسامی انتخاب میشدند تا در رسیدگی به
دعاوی مدنی و کیفری در کنار قاضی حضور یابند.
در
دادگاههای خلقی دو دستیار همراه قاضی بودند و در دادگاههای دیگر تعداد متغیر بود، اما همواره اکثریت را تشکیل میدادند.
رأی آنها با رأی قاضی برابر بود، هرچند در عمل قاضی از برتری بیشتری برخوردار بود.
فلسفهٔ تأسیس هیأت منصفه، بازتاب احساسات و افکار عمومی در دستگاه قضایی است.
کارکرد این نهاد در جرایمی برجسته است که تشخیص آنها بیشتر به وجدان عمومی وابسته است؛ مانند جرایم سیاسی و مطبوعاتی.
قانون اساسی ایران نیز به همین دلیل قلمرو آن را به این دو نوع جرم محدود کرده است.
در بسیاری از
نظامهای قضایی از هیأت منصفه برای دخالت دادن افکار عمومی در محکومیت یا برائت
متهم استفاده میشود.
طرفداران معتقدند حضور هیأت منصفه میتواند فاصلهٔ قاضی با جامعه را جبران کرده و رأی نهایی را به وجدان جمعی نزدیکتر کند.
مخالفان میگویند اعضای هیأت منصفه آموزش و تجربهٔ قضایی کافی ندارند و ممکن است استقلال قاضی را مخدوش کنند.
دیدگاهی معتدل نیز وجود دارد که بر نقش مهم هیأت منصفه در
محاکمات سیاسی و مطبوعاتی، خصوصاً در کشورهای غربی، تأکید میکند.
هیأت منصفه در ایالات متحده، بریتانیا و شوری به شرح ذیل است.
در نظام قضایی
بریتانیا، برای تشخیص گناهکاری یا بیگناهی متهم از هیأت منصفهٔ ۱۲ نفره استفاده میشود.
در نظام آمریکا،
پژوهشخواهی از رأی دادگاه امکانپذیر است؛ اما رأی هیأت منصفه در خصوص برائت، قابل پژوهشخواهی نیست.
در دادگاههای محلی شوروی، در کنار قاضی دو نفر از افراد عادی بهصورت مشورتی حضور مییافتند؛ هرچند رأی نهایی را قاضی صادر میکرد.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج ۲، ص ۷۹۳–۷۹۶.
