ودیعه (مقاله دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ودیعه عقدی
جایز و در
فقه به معنای
نایب گرفتن برای حفظ و نگهداری مال آمده است.
ایجاب و
قبول و طرفین عقد، ارکان ودیعه به شمار میروند. و در طرفین عقد،
بلوغ و
عقل و آزاد بودن
شرط است. ودیعه دارای احکامی است که در ادامه به آنها اشاره میشود.
نزاع در ودیعه در سه مورد صورت میگیرد: در اصل ودیعه، در تحویل ودیعه به غیر مالک و در مالکیت ودیعه.
اقرار وَدَعی پنج صورت دارد: اقرار وَدَعی به نفع یک مدّعی، اقرار وَدَعی به نفع هر دو مدّعی، تکذیب هر دو مدّعی توسط وَدَعی، اظهار بی اطلاعی وَدَعی نسبت به دو مدّعی و اظهار بی اطلاعی وَدَعی نسبت به همه ی افراد.
ودیعه به معنای نایب گرفتن برای نگهداری مال آمده است.
ودیعه از ریشه «وَدَعَ» در لغت و
عرف عام ، مالی را گویند که به عنوان
امانت نزد کسی سپرده میشود،
و در فقه به معنای نایب گرفتن برای حفظ و نگهداری مال و نیز عقدی که دارای همین مفاد میباشد، آمده است.
به ودیعه گذار «
مُودِع» و «
مُستَودِع» و به گیرنده ودیعه «
مُودَع» و «
مُستَودَع» و «
وَدعی» گفته میشود. ودیعه عنوان بابی مستقل در فقه است که از احکام آن به تفصیل در این باب سخن گفتهاند.
ودیعه امری مشروع و
جایز است.
برخی نپذیرفتن آن را در صورت عدم ترتب
ضرر برای مودع اولی دانستهاند؛
لیکن برخی دیگر، قبول آن را از باب
احسان و برآوردن حاجت برادر دینی مستحب دانستهاند، مگر آنکه از نگهداری آن ناتوان باشد یا به خودش اطمینان نداشته باشد که در هر دو صورت، قبول آن
حرام خواهد بود.
ودیعه عقدی جایز است؛ از این رو، هر یک از مودِع و وَدَعی میتواند آن را فسخ کند و با پیدایی
مرگ،
جنون،
بیهوشی هر کدام از دو طرف عقد و نیز سبب دیگری که موجب خروج مال از ملک مالک یا سلب
ولایت او شود، عقد ودیعه
باطل میگردد و در این صورت، مال در دست وَدَعی یا کسی که در دست او نهاده شده است، امانت شرعی خواهد بود و بازگرداندن آن به مالکش و یا اعلام آن به مالک (بنابر اختلاف دیدگاهها)
واجب است..
ایجاب و
قبول و دو طرف عقد (وَدَعی و مُودِع)، ارکان ودیعه به شمار میروند.
ایجاب و
قبول: با توجه به عقد بودن ودیعه، ایجاب از سوی مالک و قبول از سوی وَدَعی لازم است و از آنجا که عقد ودیعه جایز میباشد، ایجاب آن با هر لفظی که بیانگر معنا و مفاد ودیعه باشد، تحقق مییابد؛ چنان که قبول آن نیز با هر لفظی که بر آن دلالت کند، محقق میشود؛ بلکه قبول فعلی، همچون گرفتن مال از دست ودیعه گذار به قصد حفظ و نگهداری آن نیز کفایت میکند.
وَدَعی و مُودِع (طرفین عقد). در دو طرف عقد چند امر شرط است:
بنابر این، چنانچه ودیعه گذار
کودک یا
دیوانه باشد، عقد صحیح نخواهد بود و در این صورت، ودعی
ضامن میباشد و با ردّ ودیعه به آن دو، ذمهاش بَری نمیشود؛ بلکه باید آن را به ولی آن دو بدهد و در صورت در دسترس نبودن ولیّ، باید به حاکم تحویل دهد تا ذمهاش بَری گردد.
همچنین سپردن ودیعه به کودک و دیوانه صحیح نیست و در صورت ودیعه گذاری نزد آن دو، چنانچه ودیعه به جهت کوتاهی و
تقصیر در حفظ،
تلف شود، بنابر مشهور، آن دو ضامن نیستند. مگر آنکه ودیعه توسط ایشان تلف شده باشد که در این صورت اختلاف است که آیا کودک و دیوانه مطلقاً ضامناند یا تنها
کودک ممیّز ضامن میباشد. برخی قایل به قول نخست
و برخی دیگر قایل به قول دوم
شدهاند.
آزاد بودن
(برده نبودن
) در دو طرف عقد شرط است. بنابر این، ودیعه گذاردن نزد برده بدون
اذن مولایش صحیح نیست و در صورت تلف شدن ودیعه بر اثر کوتاهی و تقصیر برده، آیا وی ضامن است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخی او را ضامن ندانستهاند.
در مقابل، برخی دیگر او را ضامن دانستهاند که پس از آزاد شدن باید خسارت آن را به مالک بپردازد.
چنانچه برده ودیعه را تلف کند، ضامن است و باید پس از آزادی خسارت آن را به مالک بپردازد؛ خواه گرفتن ودیعه با اذن مولا باشد یا بدون اذن وی.
برخی در فرض نخست، مولا را ضامن دانستهاند که به کسب برده تعلق میگیرد.
ودیعه دارای احکامی است:
ودیعه نزد وَدَعی، امانت و حفظ آن بر او واجب است و در صورت کوتاهی در نگهداری آن و یا تعدی و تلف شدن، ضامن خواهد بود؛ لیکن در صورت کوتاهی یا تعدی نکردن، ضامن نیست.
همچنین است اگر کسی ودیعه را با قهر و غلبه از وَدَعی بگیرد و وی قادر بر دفع او نباشد؛ اما چنانچه با توانایی بر دفع، کوتاهی کند، ضامن خواهد بود.
در کیفیت حفظ ودیعه، ملاک
عرف و عادت است؛ از این رو، کیفیت حفظ ودیعه نسبت به نوع آن متفاوت است. حفظ لباس و کتاب به قرار دادن آن در صندوق و قفسه و حفظ چارپا به نگهداری آن در طویله و مانند آن است.
اگر ودیعه
حیوان باشد، آب و علف دادن آن بر وَدَعی واجب است. همچنین اگر مزرعه یا باغی باشد که نیاز به آبیاری داشته باشد.
هزینه نگهداری حیوان بر عهده مالک است؛ لیکن وَدَعی میتواند با
اجازه او یا وکیلش و در صورت عدم امکان آن با رجوع به
حاکم و اذن او هزینه کند. چنانچه اذن گرفتن از حاکم نیز ممکن نباشد، بر هزینه خود گواهی شاهد میگیرد. با عدم امکان آن نیز، به قصد باز پس گرفتن از مالک هزینه میکند و چنانچه مالک حیوان او را از هزینه کردن نهی کند و حیوان تلف شود، ودَعی ضامن نخواهد بود؛ هرچند به جهت ترک
انفاق بر حیوان
گناه کرده است.
در صورت تعیین مکانی خاص برای نگهداری ودیعه از سوی مالک، نگهداری آن در جای دیگر جایز نیست و در صورت
تخلّف، وَدَعی ضامن خواهد بود.
هنگام پیدایی نشانههای مرگ در وَدَعی، همچون ابتلا به بیماری سخت و خطرناک، آیا بر او واجب است ودیعه را به مالک یا
وکیل او، و در فرض عدم امکان آن، به
حاکم شرع و در صورت عدم امکان آن نیز، به فردی
امین و مطمئن، تحویل دهد و در صورت در دسترس نبودن فرد مطمئن، آیا
وصیت کردن و گواه گرفتن بر آن؛ هر دو واجب میباشد. یا واجب بر چنین فردی تنها وصیت کردن است یا آنکه بر او واجب است بر ودیعه شاهد بگیرد؟ مسئله محل اختلاف است.
در صورت مطالبه مالک، بازگرداندن ودیعه بر وَدَعی واجب است و چنانچه بدون
عذر، بازگرداندن را به تاخیراندازد،
ضامن است.
برخی قدما در صورت
کافر حربی بودن
مودِع، ردّ ودیعه را به حاکم شرع واجب دانستهاند؛
لیکن مشهور، در وجوب بازگرداندن ودیعه، تفاوتی میان کافر حربی و غیر آن قائل نشدهاند.
از آنجا که ودیعه عقدی جایز است، وَدَعی هر زمان بخواهد میتواند ودیعه را به مالک یا وکیل و بازگرداند و با نبود آن دو، و معذور بودن از نگهداری ودیعه، بر اثر ناتوانی در حفظ یا بیم از
دزدی،
غارت، آتش سوزی و مانند آن، میتواند آن را به حاکم و در صورت در دسترس نبودن حاکم، به فردی امین و مطمئن تحویل دهد. در صورت معذور نبودن، تحویل آن به حاکم یا سپردن به امین جایز نیست و اگر تحویل دهد ضامن خواهد بود.
با مرگ مودِع، عقد ودیعه
باطل میشود و بر وَدَعی واجب است ودیعه را به
ورثه او تحویل دهد.
در صورت طلبکار بودن وَدَعی از مودِع و عدم پرداخت بدهی بدون عذر، آیا ودَعی میتواند طلبش را از ودیعه
تقاص کند یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. جمعی قایل به حرمت تقاص از ودیعه شدهاند.
این قول به مشهور نیز نسبت داده شده است؛
لیکن اکثر متاخران، قول نخست را برگزیده؛ هرچند تقاص از ودیعه را
مکروه دانستهاند.
اسباب ضمان ودیعه، متعدد و بسیار است؛ لیکن همه آنها تحت دو عنوان کلی
تفریط و
تعدّی مندرجاند.
تفریط عبارت است از ترک کاری که برای حفظ ودیعه بر وَدَعی
لازم است؛
لیکن تعدّی عبارت است از ارتکاب عملی در خصوص ودیعه که بر وَدَعی
جایز نیست. قرار دادن ودیعه در مکان ناامن، آب و علف ندادن به
حیوان، سپردن ودیعه به دیگری بدون ضرورت یا اجازه مالک، همراه بردن آن در سفر بدون ضرورت یا اجازه مالک، گذاشتن پارچه در جایی که موجب فرسودگی و خرابی آن میشود، همه از مصادیق تفریط شمرده شدهاند؛ چنان که پوشیدن لباس، سوار شدن بر مرکب و خارج کردن ودیعه از حرز
(محل نگهداری
) برای استفاده از آن از مصادیق تعدّی شمرده شدهاند.
در مورد اسباب ضمان دو قول وجود دارد:
قول اول: برخی همه اسباب ضمان ودیعه را تحت یک عنوان؛ یعنی «
تقصیر» جمع کردهاند.
قول دوم: برخی دیگر آن را در شش چیز حصر کردهاند: استفاده از ودیعه، سپردن آن به غیر، کوتاهی دردفع آنچه موجب از بین رفتن آن میشود، مخالفت با مالک در چگونگی نگهداری، ضایع کردن ودیعه با قرار دادن آن در جایی که موجب فساد آن میشود و انکار ودیعه. البته فایده و ثمرهای بر این مسئله (اسباب ضمان ودیعه) مترتب نیست؛ زیرا بدون شک، با پیدایی هر یک از عنوان تفریط یا تعدی ضمان ثابت است و با فقدان آن دو، ضامن متوجه وَدَعی نخواهد بود.
با تحقق تفریط یا تعدّی و ثبوت ضمان بر وَدَعی، چنانچه آنکه لباس پوشیده را از تن در آورد، یا ودیعه خارج کرده از حرز را به حرز باز گرداند. ضمان از عهدهاش برداشته نمیشود و در صورت تلف شدن ودیعه باید خسارت آن را به مالک بپردازد؛
هرچند تلف در این مرحله بدون تفریط یا تعدّی باشد، مگر آنکه ودیعه را به مالک برگرداند و او دوباره آن را نزد وی ودیعه بگذارد.
در صورت غصبی بودن ودیعه
(غاصب بودن ودیعه گذار
)، وَدَعی حق ندارد آن را به مودِع
غاصب یا ورثه وی پس از مرگ او برگرداند؛ بلکه با شناخته بودن مالک باید به مالک برگرداند و در صورت مجهول بودن وی، بنابر مشهور تا یک سال، همانند
لقطه تعریف کند و در صورت پیدا شدن صاحبش آن را به وی تحویل دهد. در غیر این صورت، از طرف صاحبش صدقه دهد.
البته اگر بعد صاحبش پیدا شد و ناراضی به صدقه دادن بود، وَدَعی ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را به مالکش بپردازد.
نزاع در ودیعه دارای احکامی مخصوص به خود است:
در اصل ودیعه: چنانچه نزاع در اصل ودیعه باشد؛ بدین گونه که مالک مدّعی است مالش را نزد مُدّعی علیه ودیعه گذاشته و او
منکر آن است. در این فرض قول منکر با
سوگند خوردن مقدم میشود، مگر آنکه مدّعی اقامه
بینه کند. همچنین بنابر مشهور، اگر وَدَعی مدّعی تلف ودیعه یا بازگرداندن آن به مالک یا وکیلش باشد، قول وی با قسم پذیرفته است.
در تحویل ودیعه به غیر مالک: اگر وَدَعی، ودیعه را به غیر
مالک تحویل دهد و مدّعی باشد این کار با
اذن مالک صورت گرفته است؛ لیکن مالک منکر آن باشد. گفته مالک با سوگند پذیرفته میشود، مگر آنکه وَدَعی اقامه بیّنه کند؛ اما اگر مالک منکر اذن نشود، لیکن تحویل گیرنده ودیعه از ودعی منکر ردّ ودیعه توسط ودعی به او باشد، وَدَعی نیز
شاهدی بر ادعایش نداشته باشد، در ضمان و عدم ضمان وَدَعی اختلاف است.
در مالکیت ودیعه:چنانچه دو نفر در ودیعه موجود نزد وَدَعی، اختلاف کنند و هر کدام مدعی مالکیت آن باشد، حکم مسئله با توجه به موضع ودعی در قبال این دو ادعا متفاوت خواهد بود که در ذیل به آن اشاره میشود:
۱. اینکه ودعی به نفع یکی از دو مدعی مالکیّت
اقرار کند. در این صورت، ودیعه به او داده میشود و بر وَدَعی واجب است نسبت به مدعی دیگر قسم بخورد که وی مالک ودیعه نیست و با
قسم خوردن، نزاع مدعی با ودعی پایان مییابد؛ لیکن نزاع میان دو مدّعی همچنان باقی است و مدّعیای که به نفع او اقرار نشده، میتواند مدّعی دیگر
(مقرّله
) را قسم دهد و با سوگند وی ملکیّت او نسبت به ودیعه استقرار مییابد و در صورت خودداری وَدَعی از سوگند خوردن برای مدّعی دیگر، مدّعی بر استحقاقش نسبت به ودیعه قسم داده میشود. البته بنابر این قول که به صرف خودداری از قسم، حکم علیه خودداری کننده جاری میشود، نیازی به سوگند خوردن مدعی نیست. با سوگند خوردن
مدّعی یا صدور حکم به مجرد خودداری از قسم خوردن، ودعی باید به مدّعی دیگر غرامت بپردازد؛ مثل ودیعه در صورت
مثلی بودن ودیعه و قیمت آن در صورت
قیمی بودن ودیعه.
۲. اینکه ودعی به نفع هر دو مدعی به گونه مشترک اقرار کند. در این صورت، مال به طور مشترک از آنِ آن دو خواهد بود؛ زیرا وَدَعی هر یک را در نصف ودیعه تصدیق و در نصف دیگر
تکذیب کرده است؛ لیکن نسبت به وَدَعی، حکم صورت پیشین جاری میشود؛ از این رو، هر یک از دو مدعی میتواند او را قسم بدهد و با قسم خوردن، دعوای آن دو نسبت به ودعی فیصله مییابد؛ اما نزاع میان دو مدّعی نسبت به نصف ودیعه باقی است و چنانچه هر دو قسم بخورند یا از قسم خوردن خودداری کنند، ودیعه به طور مساوی میان آن دو تقسیم میشود و اگر تنها یکی قسم بخورد، همه ودیعه به او داده میشود.
۳. اینکه ودعی هر دو مدّعی را تکذیب کند. در این صورت، هر دو ادعا ساقط میشود و هر یک از دو مدّعی میتواند وَدَعی را بر علم او به عدم مالکیت آن دو نسبت به ودیعه سوگند دهد و در صورت خودداری (بنابر قول به صدور حکم به صرف امتناع) قسم به دو مدّعی برگردانده میشود و با سوگند یا
نکول هر دو، ودیعه به تساوی میانشان تقسیم خواهد شد و اگر تنها یکی سوگند بخورد، ودیعه به او داده میشود.
۴. اینکه وَدَعی اظهار بی اطلاعی کند و بگوید: نمیدانم ودیعه مال کدام یک از شما است. در این صورت، اگر دو مدّعی، وَدَعی را در ادعای بی اطلاعی تصدیق کنند، دعوایشان با وَدَعی فیصله مییابد و اگر ادعای او را تکذیب کنند و مدّعی باشند که او مالک ودیعه را میشناسد، گفته وَدَعی با سوگند بر عدم علم پذیرفته است. و با سوگند، نزاع میان دو مدّعی و وَدَعی پایان مییابد؛ هرچند میان خود آن دو، باقی میماند. در این صورت، سه قول آمده است:
قول اول: برخی گفتهاند: هر دو سوگند میخورند و سپس ودیعه مساوی میانشان تقسیم میشود.
قول دوم: برخی گفتهاند: پس از قسم خوردن هر یک از دو مدّعی،
قرعه انداخته میشود و آن که قرعه به نامش در آمده، سوگند میخورد و ودیعه به او داده میشود.
قول سوم: از برخی قدما نقل شده: ودیعه به هیچ کدام داده نمیشود تا زمانی که با هم
مصالحه کنند یا بیّنه به نفع یکی از آن دو
شهادت دهد.
۵. اینکه وَدَعی اظهار بی اطلاعی کند و بگوید: نمیدانم ودیعه مال چه کسی است؛ یکی از شما دو نفر یا هر دو و یا فرد ثالث. در این صورت، برخی گفتهاند: اگر دو مدّعی، علیه وَدَعی ادعا کنند که مالک را میشناسد، گفته وی با سوگند پذیرفته است و چنانچه وی سوگند بخورد، مالک را نمیشناسد، ودیعه در دست او باقی میماند تا بیّنهای بر مالک بودن یکی از دو مدّعی یا هر دو و یا فرد ثالث قائم شود و هیچ یک از دو مدعی نمیتواند دیگری را سوگند دهد.
اگر پس از تلف شدن ودیعه بر اثر
تفریط یا
تعدّی وَدَعی، او و
مالک در قیمت ودیعه اختلاف کنند، آیا قول مالک با سوگند پذیرفته میشود یا قول ودعی؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور قول دوم را برگزیده
و برخی قایل به قول نخست
شدهاند.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسّلام)، ج۹، ص۳۳۰_ ۳۳۹.
