• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آثار افلاس (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


افلاس، عبارت است از صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص کمتر از دیون اوست و فردی که چنین حکمی برای وی صادر شده مفلس نامیده می‌شود. منع از تصرف در اموال به درخواست طلبکاران و با حکم دادگاه، سقوط دین، ایجاد حق فسخ کل یا بعض مبیع برای بایع و ایجاد حق فسخ برای مشتری در صورت افلاس بایع برخی از آثار افلاس به شمار می‌رود.



افلاس در لغت عبارت است از بی‌چیز شدن، نادار شدن، تنگدستی و بینوایی و ورشکستگی.
[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۲۱۳، موسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ ۳۳، سال ۱۳۸۴.
افلاس در اصطلاح حقوقی عبارت است از صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص کمتر از دیون اوست.
[۲] صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۲۹۸، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.
شخصی که دادگاه چنین حکمی درباره او صادر کرده است و عدم قدرت او را به پرداخت دیونش، احراز نموده مفلَس نامیده می‌شود. بنابراین مفلَس کسی است که دادگاه حالت افلاس او را احراز کرده باشد. (مفلَس به فتح و تشدید لام و از مصدر تفلیس بر وزن مثلث است.)

در حقوق جدید به جای افلاس بیشتر اعسار و یا ورشکسته به کار می‌رود و هر یک از این دو اصطلاح معنی خاصی دارد.
[۳] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۰۸، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۵.
[۴] صفایی، سیدحسین، وره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۲۹۸، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.
در فقه امامیه بعضی از فقهاء افلاس را با عنوان خیار تفلیس بیان کرده و به طور مستقل از سایر خیارات بیان نموده‌اند.
[۵] جبعی عاملی، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، ج۳، ص۵۱۱، انتشارات موسسه اسماعیلیان، قم، چاپ هفتم، سال ۱۳۸۰.    
[۶] جبعی عاملی، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، ج۲، ص۱۰۷، انتشارات موسسه اسماعیلیان، قم، چاپ هفتم، سال ۱۳۸۰.    
قانون مدنی ما خیار تفلیس را در ردیف خیارات به شمار نیاورده است و در مبحث خیارات به آن اشاره‌ای نکرده است. ماده ۳۸۰ قانون مدنی در قسمت تسلیم مبیع، افلاس و آثار آن را ذکر نموده است. (ماده ۳۸۰ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است که: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.»)
[۷] قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۳۸۰.


به طور کلی آثار افلاس را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

۳.۱ - منع از تصرف در اموال

در افلاس شخص مدیون به درخواست طلبکاران و با حکم دادگاه از تصرف در اموال و دارایی خود منع می‌شود،
[۸] صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۲۹۸، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.
این ممنوعیت از تصرف در اموال برای حفظ حقوق طلبکاران است. مثل حکم توقف که در حقوق برای تاجر ورشکسته صادر می‌شود. (به موجب مقررات قانون تجارت تاجری ورشکسته است که دادگاه حکم به عدم قدرت او بر تادیه دیونش کرده باشد و از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی او بوده و اقدامات لازم برای حفظ اموال و پرداخت حقوق طلبکاران به عمل خواهد آورد.)
[۹] قانون تجارت ایران، ماده ۴۱۸.
درحالی که در اعسار که نهاد حقوقی مشابه افلاس است، حکم اعسار موجب حجر و منع معسر از تصرفات مالی و اعمال حقوقی نیست. فقط نسبت به طلبکاری که حکم برای او صادر شده است، موثر است و تصفیه جمعی دیون برای معسر در قانون پیش‌بینی نشده است. (معسر طبق قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ «کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکم یا دیون خود نباشد.» البته اعسار به غیر تاجر اختصاص دارد و کسی معسر شناخته می‌شود که دادگاه وجود این حالت را در او احراز کرده باشد.)

۳.۲ - سقوط دین

افلاس موجب سقوط دین خواهد شد؛ (در حکم اعسار که به درخواست معسر صادر می‌شود و ناظر به دین یا دیون خاص است، موجب سقوط دین نخواهد شد، بلکه فقط مهلتی در پرداخت دین به معسر می‌دهد و «در هر موقع که معسر به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد، ملزم به تادیه آن است.»)
[۱۰] قانون اعسار ایران، ماده ۳۳.


۳.۳ - ایجاد حق فسخ کل مبیع

افلاس موجب ایجاد حق فسخ می‌شود؛ در حالتی که مبیع تسلیم شده، ولی خریدار توانایی پرداختن ثمن را ندارد، عدالت معاوضی ایجاب می‌کند که خریدار نتواند مبیع را تملک کند، درحالی که در برابر آن هیچ نپرداخته است. به همین جهت است که فروشنده حق فسخ دارد. البته این حق فسخ او مشروط به باقی ماندن عین مبیع نزد مفلس شده است. لذا قانونگذار ما در ماده ۳۸۰ نخواسته است که فروشنده عین مال خود را در زمره اموال مفلس ببیند، ولی برای گرفتن ثمن ناچار باشد که وارد غرماء شود.
[۱۱] کاتوزیان، ناصر، عقود، معین، ج۱، ص۲۲۰، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، سال ۱۳۸۷.


۳.۴ - حق فسخ بعض مبیع

حق فسخ بایع نسبت به بعضی از مبیع؛ در صورتی که قسمتی از مبیع تلف و یا انتقال به غیر داده شده باشد، بایع می‌تواند نسبت به آن قسمت که باقی است بیع را فسخ نماید. همچنین مبیع را مسترد دارد و نسبت به ثمن قسمت دیگر با طلبکاران مفلس شریک گردد. تبعض خیار با تحلیل عقد واحد به عقود متعدده اشکالی ندارد، زیرا تبعض موجب اضرار کسی نخواهد بود.
[۱۲] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۰۹، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۵.


۳.۵ - حق فسخ مشتری

باتوجه به وحدت ملاک ماده ۳۸۰ قانون مدنی، افلاس اختصاص به بایع ندارد و مشتری نیز می‌تواند به استناد افلاس بایع و حق خیار، بیع را فسخ کند. لذا در صورتی که بایع مفلس شود و عین ثمن نزد او موجود باشد در حدود شرایط مشتری می‌تواند بیع را فسخ و ثمن را مسترد دارد. چنان‌چه مشتری ثمن را تادیه ننموده، تعهد او به تسلیم ثمن ساقط می‌گردد.
[۱۳] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۰۹، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۵.
بنابراین مثلاً هر گاه کسی اتومبیلی را به دیگری بفروشد و مشتری پس از معامله مفلس شود و هنوز ثمن را به بایع نپرداخته باشد، بایع می‌تواند در صورتی که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد، بیع را فسخ نماید. همچنین اگر بایع اتومبیل را به مشتری تسلیم ننموده است، التزام او به تسلیم ساقط می‌گردد.
[۱۴] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۰۸، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۵.


۳.۶ - عمومیت خیار افلاس

با توجه به ملاک ماده ۳۸۰ قانون مدنی و عمومیت ماده ۴۵۶ قانون مدنی (ماده ۴۵۶ قانون مدنی مقرر داشته که: «تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.»)
[۱۵] قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۴۵۶.
که تمامی انواع خیار را در همه معاملات لازم جاری می‌داند، مگر خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن. افلاس در صورتی که از خیارات باشد، افلاس از خیارات مشترک می‌باشد.
بنابراین در مورد اجاره و قرض و صلح، (البته بعضی از حقوق دانان مثل دکتر کاتوزیان حکم ماده ۳۸۰ قانون مدنی را جع به افلاس را، قابل اجرا در عقد اجاره، صلح معوض و حتی معاوضه هم می‌داند. رجوع شود به
[۱۶] کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۱، ص۲۱۹-۲۲۰، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ دهم، سال ۱۳۸۷.
نیز در صورتی که شرایط خیار وجود داشته باشد، معامله کننده طلبکار جزء طلبکاران دیگر قرار نمی‌گیرد، بلکه حق فسخ قرارداد و استرداد عین مال را خواهد داشت. از باب مثال هرگاه مستاجر پس از عقد و یا در اثناء مدت اجاره مفلس شود و اجرت‌المسمی کلی و در ذمه او باشد، موجر می‌تواند اجاره را فسخ کند. همچنین هرگاه مقترض (قرض گیرنده) هم پس از عقد قرض مفلس شود و عین مورد قرض نزد مقترض موجود باشد مقرض (قرض گیرنده) می‌تواند عقد را فسخ نموده و عین مال خود را بخواهد و پس بگیرد.
[۱۷] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۰۹، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۵.


در پایان باید به این نکته اشاره نمود که بعضی از حقوق‌دانان
[۱۸] کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۱، ص۲۱۹، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ دهم، سال ۱۳۸۷.
[۱۹] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۱۰، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۵.
[۲۰] صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۳۰۰-۳۰۱، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.
بر این عقیده‌اند که چون اکنون افلاس در قوانین موضوعه کشور ما شناخته نشده است. می‌توان حق فسخ را به عنوان قاعده، در اعسار و ورشکستگی، که جانشین وضع گذشته افلاس شده است، پذیرفت.
[۲۱] کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۱، ص۲۱۹، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ دهم، سال ۱۳۸۷.
البته نسبت به تاجر ورشکسته به نظر می‌رسد که مقررات مربوط به قوانین مدنی نسبت به تاجر، مانند غیر تاجر جاری می‌شود،
[۲۲] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۰۹، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۵.
مگر آنکه قانون تجارت در مورد خاصی تصریح بر خلاف نموده باشد. (مثلاً در مواردی که مال التجاره‌ای به تاجر ورشکسته فروخته شده باشد، بایع بدون موافقت مدیر تصفیه نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند.
در واقع باید گفت که خیار که حق فسخ یک جانبه برای صاحب خیار ایجاد می‌کند، در موارد ذکر شده برای بایع نیست. در مورد اموالی که در اجاره تاجر ورشکسته است، هم به نظر می‌رسد که با توجه به ماده ۵۳۵ قانون تجارت خیار برای موجر وجود نداشته باشد. ماده ۵۳۵ قانون تجارت مقرر داشته که: «مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را می‌دهد.» به مواد ۵۳۳ تا ۵۳۵ قانون تجارت مراجعه شود.)
[۲۳] قانون تجارت ایران، ماده ۵۳۳-۵۳۵.

در نتیجه در مواردی که نص خاصی راجع به آن در قانون تجارت وجود نداشته باشد، خیار و آثار دیگر افلاس طبق قانون مدنی جاری خواهد شد. نمی‌توان گفت که با وضع قانون تجارت خیار تفلیس و آثار افلاس در مورد تاجر ورشکسته موردی پیدا نخواهد کرد.
[۲۴] صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۳۰۰-۳۰۱، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.


۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۲۱۳، موسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ ۳۳، سال ۱۳۸۴.
۲. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۲۹۸، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.
۳. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۰۸، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۵.
۴. ↑ صفایی، سیدحسین، وره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۲۹۸، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.
۵. ↑ جبعی عاملی، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، ج۳، ص۵۱۱، انتشارات موسسه اسماعیلیان، قم، چاپ هفتم، سال ۱۳۸۰.    
۶. ↑ جبعی عاملی، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، ج۲، ص۱۰۷، انتشارات موسسه اسماعیلیان، قم، چاپ هفتم، سال ۱۳۸۰.    
۷. ↑ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۳۸۰.
۸. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۲۹۸، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.
۹. ↑ قانون تجارت ایران، ماده ۴۱۸.
۱۰. ↑ قانون اعسار ایران، ماده ۳۳.
۱۱. ↑ کاتوزیان، ناصر، عقود، معین، ج۱، ص۲۲۰، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، سال ۱۳۸۷.
۱۲. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۰۹، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۵.
۱۳. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۰۹، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۵.
۱۴. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۰۸، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۵.
۱۵. ↑ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۴۵۶.
۱۶. ↑ کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۱، ص۲۱۹-۲۲۰، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ دهم، سال ۱۳۸۷.
۱۷. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۰۹، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۵.
۱۸. ↑ کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۱، ص۲۱۹، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ دهم، سال ۱۳۸۷.
۱۹. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۱۰، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۵.
۲۰. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۳۰۰-۳۰۱، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.
۲۱. ↑ کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۱، ص۲۱۹، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ دهم، سال ۱۳۸۷.
۲۲. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۰۹، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۵.
۲۳. ↑ قانون تجارت ایران، ماده ۵۳۳-۵۳۵.
۲۴. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۳۰۰-۳۰۱، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آثار افلاس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۱۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق خصوصی
جعبه ابزار