اعسار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ناتوانی در پرداخت
بدهی به دلیل
تنگ‌دستی و
فقر را اِعسار می‌گویند و
فقها از آن در بابهای
تفلیس،
قضاء و
شهادات بحث کرده‌اند.
واژه اعسار از ریشه «ع ـ س ـ ر» به معنای
دشواری،
شدت و تنگ‌دستی
و در
اصطلاح فقهی، ناتوان شدن
مدیون از
ادای دین خود بر اثر تنگ‌دستی است.
واژه «
اِفلاس» نیز به اعسار نزدیک و بدین معناست که شخص، مال قابل توجهی نداشته باشد.
به فرد مبتلا به اعسار «
مُعْسِر» می‌گویند.
فقیر و معسر را «
مُفْلِس» نیز می‌نامند.
در صورتی که معسر (مفلِس) از سوی
حاکم از
تصرف در
اموال جدیدی که به دست می‌آورد ممنوع شود، او را «مفلَّس» می‌خوانند.
به نظر برخی حدّ اعسار این است که شخص، مالی بیش از
نفقه خود و افراد
واجب النفقه‌اش نداشته باشد.
برخی دیگر برآن‌اند که وی باید هیچ مالی نداشته باشد.
صریح‌ترین
آیه مربوط به اعسار، ۲۸۰
بقره/۲
است که از معسر به «
ذوعُسْرَة» تعبیر کرده است.
قرآن در این آیه به برخی
احکام اعسار از جمله مهلت دادن معسر و
ابرای دین او اشاره کرده است؛ همچنین
فقیهان با
استناد به آیه مذکور و
عموم آیاتی دیگر مباحث و احکام دیگری را در رابطه با اعسار مطرح کرده‌اند.
اعسار
بدهکار با
اعتراف تمامی یا برخی طلب‌کاران به اعسار وی و نیز
شهادت دو مرد
عادل ثابت می‌شود. در صورت اعتراف بعض
طلب‌کاران، اعسار تنها در
حق آنان ثبوت پیدا می‌کند.
اگر بدهکار ادّعای اعسار کند و طلب‌کار نپذیرد، و بدهکار اموالی افزون بر مستثنیات
دین داشته باشد،
قاضی، بدهکار را به پرداخت
بدهی ملزم می‌کند. در صورت خودداری بدهکار،
قاضی مخیّر است او را
زندانی کند تا بدهی خود را بپردازد یا اموال وی را فروخته، میان طلب‌کاران
تقسیم کند.
اگر
بیّنه به
تلف شدن تمامی اموال
مدعی اعسار ـ جز مستثنیات دَین ـ شهادت دهد و او افزون بر
مستثنیات دین،
مال آشکاری نداشته باشد، اعسارش ثابت می‌شود و قاضی طبق آن
حکم می‌کند و بدهکار به
سوگند خوردن وادار نمی‌شود، هرچند بیّنه از
باطن حال او
آگاه نباشد.
اگر بیّنه بدون اینکه سخنی از تلف اموال بگوید، به
مطلق اعسار او
شهادت دهد، پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه به دلیل مصاحبت بسیار با وی از باطن حال او آگاه باشد.
بنابر آنچه به بیشتر فقیهان نسبت داده شده در صورت پذیرش بیّنه به دلیل
مصاحبت بسیار با بدهکار، طلب‌کاران میتوانند بدهکار را بر تلف مالش سوگند دهند.
اگر بیّنه وجود نداشته باشد و بدهکار پیش از ادعای اعسار، مالی مشخص داشته باشد یا اصل
مدعی مال باشد، مانند
قرض، و طلب‌کار آن را ثابت کرده باشد، قاضی بدهکار را زندانی می‌کند تا اعسار او ثابت گردد.
اگر مدّعیِ اعسار، مال معلومی نداشته باشد و مدّعی نیز در اصل،
مال نباشد، مانند
جنایت، ادّعای او پذیرفته می‌شود و به اقامه بیّنه وادار نمیگردد و طلب‌کاران میتوانند او را سوگند دهند.
فقهای شیعه و
اهل سنت به استناد آیه ۲۸۰ بقره/۲
که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول
گشایشی در وضع اقتصادی او می‌دهد: «و اِن کانَ ذو عُسرَة فَنَظِرَةٌ اِلی مَیسَرَة» به وجوب
مهلت دادن به
معسر حکم کرده‌اند؛ خواه اعسار او با بیّنه ثابت شود یا با
حکم حاکم.
نظر مشهور در
فقه شیعه و
اهل‌سنت آن است که حکم مزبور عام است و شامل همه
دیون می‌شود.
ولی برخی
فقها و
مفسران گفته‌اند که این حکم ویژه
قرض ربوی است که گرفتن افزوده
ربا در
آیات پیشین تحریم شده و در اصل
قرض و
سرمایه، دادنِ مهلت
واجب گردیده است؛ ولی در دیون دیگر مهلت داده نمی‌شود، بلکه مدیون زندانی می‌شود.
در بحث مهلت دادن به معسر نظرات مختلفی ارائه گردیده و دلائل گوناگونی نیز اقامه گشته است که به یکی از آنان اشاره می‌شود.
از جمله
ادلّه آنان آیه ۵۸
نساء/۴
است که در آن
خداوند به بازپس دادن
امانت‌ها به اهلش
فرمان داده است: «اِنَّ اللّهَ یَأمُرُکُم اَن تُؤَدُّوا الاَمـنـتِ اِلی اَهلِها»
لیکن برخی این آیه را مربوط به
اعیان موجود نزد دیگری می‌دانند؛ نه دیونی که بر
ذمه دیگری است.
برخی نیز گفته‌اند:
وجوب مهلت دادن به معسر در قرض ربوی، از آیه استفاده می‌شود و در دیون دیگر با
قیاس و
الغای خصوصیت.
همچنین برای حرمت زندانی کردن معسر به آیه ۲۸۰
بقره/۲
استناد شده است
، افزون بر این، با اثبات اعسارِ شخص مدیون،
مطالبه کردن
دین از او و
ملازمت و
همراهی دائمی با او برای گرفتن
طلب،
حرام است.
دو نظریه متفاوت در این بحث مطرح شده است.
برخی از
فقهای امامی برآن‌اند که به موجب
آیه فوق، اگر
معسر دارای
حرفه‌ای باشد،
کسب کردن بر او واجب نیست، زیرا مقتضای مهلت دادن به او چنین است.
ولی بسیاری از فقها گفته‌اند: کسی که
قادر به
تحصیل مال باشد، معسر به شمار نمی‌رود تا مشمول
حکم آیه شریفه گردد، پس مقصود آیه، مهلت دادن افراد ناتوان از
کسب مال است. برخی
احادیث نیز این نظر را تأیید می‌کند.
علمای شیعه و اهل سنت با استناد به
فقره «و اَن تَصَدَّقوا خَیرٌ لَکُم»
،
ابرای دین معسر را از مهلت دادن به او بهتر می‌دانند
، هرچند برخی مراد از «تصدّق» در آیه را مهلت دادن (
انظار) می‌دانند؛ ولی این نظر
مردود دانسته شده است.
به
تصریح برخی از
فقها معسر، از مصادیق «
غارمین» در آیه ۶۰
توبه/۹
است که از موارد صرف
زکات است: «اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ والمَسـکینِ... والغـرِمینَ» این مطلب در حدیثی از
امام باقر (علیه السلام) نیز آمده است.
در بحث اعسار در نفقه بین فقهای
شیعه و
سنی اختلاف نظر وجود دارد.
در بین فقهای اهل سنت هم اختلاف نظراتی در این مسأله به چشم می‌خورد.
بسیاری از
فقهای اهل‌سنت به استناد آیه ۳۴
نساء/۴
: «اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلی بَعض وبِما اَنفَقوا مِن اَمولِهِم...» گفته‌اند: اگر
مردی از
تأمین نفقه همسرش
ناتوان شود با حصولِ اعسار، حق
فسخ نکاح برای
زوجه ثابت می‌شود، زیرا در این صورت قوّامیت او از میان می‌رود.
با توجه به اینکه نفقه، نوعی
دین به حساب می‌آید برخی با
استدلال به آیه ۲۸۰ بقره/۲
، که مهلت دادن به معسر را واجب شمرده،
حق فسخ را نپذیرفته‌اند.
برخی نیز با استناد به آیه ۳۲
نور/۲۴
: «اِن یَکونوا فُقَراءَ یُغنِهِمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ» گفته‌اند:
حاکم اسلامی می‌تواند در صورت
فقر زوج و عدم توانایی او بر دادن
نفقه همسر، آنان را از یک‌دیگر جدا سازد.
ولی
قرطبی این قول را
مردود دانسته و
آیه شریفه «و اِن یَتَفَرَّقا یُغنِ اللّهُ کُلاًّ مِن سَعَتِهِ»
را دلیل این موضوع دانسته است
، زیرا در این آیه، به
زوجین وعده داده شده که در صورت
جدایی،
خداوند آنان را از
فضل خود بی‌نیاز خواهد ساخت.
در بین
فقهای شیعه نیز اختلاف نظراتی در این مسأله می‌باشد.
برخی فقهای شیعه نیز به وجود حق
فسخ برای زوجه در صورت
اعسار زوج قائل شده و از جمله به آیه ۲۲۹
بقره/۲
استناد کرده‌اند: «الطَّـلـقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاکٌ بِمَعروف اَو تَسریحٌ بِاِحسـن» به گفته آنان، نگاه داشتن زوجه بدون پرداخت نفقه به او «
امساک به
معروف» به شمار نمی‌رود، ازاین‌رو در صورت فقدان
حاکم، زوجه حق فسخ دارد، چنان‌که به ادله دیگر از جمله
احادیث هم
استدلال کرده‌اند.
همچنین درباره این موضوع که برای تعیین میزان
نفقه زوجه آیا اعسار و
ایسار (
توان‌گری)
زوج معیار است یا وضع زوجه یا هر دو، در
فقه اسلامی آرای گوناگونی ابراز شده است.
قول اول
ملاک در
میزان نفقه را اعسار و ایسار (توان‌گری) زوج می‌داند.
از جمله مستندات قول نخست در
فقه شیعه، آیه ۷
طلاق/۶۵
است که می‌فرماید: بر
توان‌گر است که از
دارایی خود
هزینه کند و هر که
روزی او
تنگ باشد باید از آنچه خداوند به آنها داده
خرج کند: «لِیُنفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ و مَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزقُهُ فَلیُنفِق مِمّا ءاتـهُ اللّهُ...»
فقره بعدی
آیه شریفه: «لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفسـًا اِلاّ ما ءاتـها» را هم مؤیّد این نظر دانسته‌اند.
مخالفان این
نظر برآن‌اند که زوج آنچه از نفقه را که می‌تواند باید (مطابق با شئون زوجه) بپردازد و بقیه آن دینی بر عهده او خواهد بود.
ازاین‌رو در ادامه آیه یاد شده آمده است: خداوند به زودی پس از سختی‌ها
آسانی قرار می‌دهد: «سَیَجعَلُ اللّهُ بَعدَ عُسر یُسرا» به نظر
صاحب جواهر حتی می‌توان گفت آیه درباره نفقه غیر زوجه است که با اعسار انفاق کننده ساقط می‌شود.
برخی از
اهل سنت نیز با استناد به آیه ۲۳۳ بقره/۲
اعسار و ایسار زوج را معیار تعیین میزان نفقه زوجه شمرده‌اند.
براساس آیه مزبور بر آن‌کس که
فرزندی برای او متولد شده (
پدر) لازم است
خوراک و
پوشاک مادران را به‌گونه‌ای
شایسته بپردازد و هیچ‌کس موظف به بیش از مقدار
توانایی خود نیست: «... و عَلَی المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وکِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ لاتُکَلَّفُ نَفسٌ اِلاّ وُسعَها...»
مشابه این اختلاف نظر درباره
مهر المتعه (
مهر مطلّقه‌ای که با وی
مباشرت نشده و مهری هم در
عقد برای او معین نشده)
هم وجود دارد.
نظر مشهور
شیعه و اهل سنت آن است که اعسار و ایسار زوج، تعیین کننده میزان این مهر است.
به استناد آیه ۲۳۶ بقره/۲
باید آنان را (با هدیه‌ای مناسب) بهره‌مند ساخت، توان‌گر به اندازه تواناییش، و
تنگ‌دست نیز به اندازه توانش،
هدیه‌ای متعارف باید بدهد: «و مَتِّعوهُنَّ عَلَی الموسِعِ قَدَرُهُ و عَلَی المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتـعـًا بِالمَعروفِ»
برخی
احادیث نیز این
دیدگاه را تأیید می‌کنند. البته آرای دیگری نیز در این باره مطرح شده است.
چند نتیجه کلی از بحث اعسار به‌دست می‌آید که به آنان اشاره می‌شود.
زندانی کردن
معسر در صورت آشکار شدن اعسار وی
جایز نیست و باید به او
مهلت داده شود.
پرداخت
بدهی بر معسر
واجب نیست و بر طلب‌کار
حرام است که او را در
تنگنا قرار دهد؛ بلکه به قول مشهور، باید به وی تا زمان
توان‌گری مهلت دهد؛ چنان‌که به کار گرفتن او نیز
جایز نیست.
دانشنامه موضوعی قرآن.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام ج۱، ص۶۰۴-۶۰۵.
