ابراء در مرض موت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
منظور از مرض
موت مرضی است که مریض به واسطۀ آن تا هنگام
مرگ از بستر بیماری برنخیزد.
اگر بیمار بهبود یابد و پس از ترک بستر بیماری، دوباره به همان مرض یا بیماری دیگر مبتلا شود و بمیرد؛ بیماری اولیه را مرض موت نمی‌نامند.
فقها دربارۀ اینکه مرض موت از اسباب
حجر بیمار است یا نه و اینکه اگر سبب حجر است حد آن تا چه میزان است و تا چه اندازه مانع نفوذ
معاملات است، اختلاف
عقیده دارند. بسیاری از فقهای متقدم
امامیه معاملات تبرعی مریض را در مرض موت- که آن را «منجزات مریض» می‌گویند- مانند
وصیت می‌دانند و نفوذ آن را تا ثلث
ماترک دانسته، در مازاد بر ثلث،
معامله را در صورتی نافذ می‌دانند که مورد تنفیذ
وراث قرار گیرد. در این مورد تفاوتی نمی‌کند که معامله به نفع یک یا چند نفر از وراث صورت گرفته باشد یا به نفع بیگانه و غیر وارث؛ ولی در صحت و نفوذ معاملات غیر تبرعی تردیدی ندارند.
بنا بر این به عقیده این فقها،
ابراء تا میزان ثلث ماترک در مرض موت نافذ است و مازاد آن، احتیاج به تنفیذ وراث دارد. این مورد در ابراء
اسقاط است، ولی در ابراء استیفا چنان که بیان شد، این گونه ابراء نوعی اقرار به
برائت ذمه مدیون است و اگر مریض در مرض موت بگوید فلان مدیون،
دین خود را پرداخت کرده است یا طلب خود را از او وصول کرده‌ام، این ابراء و در
حقیقت این
اقرار مریض، تا ثبوت خلاف آن
حجت است.
فقهای معاصر امامیه مرض موت را از اسباب
حجر نمی‌دانند و به صحت معاملات تبرعی در مرض مرگ اعتقاد دارند و می‌گویند منجزات مریض از اصل ماترک است نه از ثلث آن. چنان که
امام خمینی در
تحریر الوسیله می‌گویند: «در صحت
عقود معوض در مرض موت، اشکالی وجود ندارد... ولی اشکال و اختلاف در تصرفات تبرعی مانند
هبه و
وقف و
صدقه و
ابراء و
صلح بلا عوض و امثال آنهاست که در آنها وراث متضرر می‌شوند و از آنها به منجزات تعبیر می‌شود. بحث این است که آیا این گونه معاملات در مرض موت، همانند معاملات در حال صحت به طور مطلق صحیح است، اگر چه از ثلث تجاوز کند و دیناری برای
ورثه نماند، یا مانند
وصیت تا میزان ثلث ماترک نافذ است و مازاد آن در صورتی صحیح است که ورثه آن را تنفیذ کنند؟ نظریه اول، یعنی نظریه‌ای که
آن معاملات در مرض موت مانند معاملات در حال صحت است، اقواست».
در این موضوع، بین سایر
فقهای اسلامی نیز اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی آن را به طور کامل باطل می‌دانند، و بعضی تا میزان ثلث، نافذ می‌دانند و عده‌ای نیز چنین ابرائی را حتی برای غیر
وارث صحیح می‌شناسند.
فقهای حنفی می‌گویند در
ابراء دین یا
حق (ابراء اسقاط) اگر ابراء شونده از وراث نباشد، ابراء مانند وصیت تا میزان ثلث ماترک نافذ است و صحت مازاد آن، متوقف بر تنفید وراث است و اگر ابراء شونده از وراث باشد، اعم از اینکه دین ابراء شده کمتر از ثلث باشد یا بیشتر از آن، ابراء در صورتی صحیح است که سایر وراث آن را تنفیذ کنند وگرنه ابراء باطل خواهد بود؛ ولی در ابراء استیفا که در حقیقت همان
اقرار است، اگر اقرار به نفع یکی از وراث یا چند نفر از آنها باشد، صحت آن مانند ابراء اسقاط، متوقف بر تنفیذ وراث است و اگر به نفع بیگانه و غیر وراث باشد، نافذ است و نیازی به تنفیذ وراث ندارد.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۲، ص۲۶۷، برگرفته از مقاله «ابراء در مرض موت».
