استثنائات قاعده مایضمن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استثنائات قاعده
۱. بيع بلا ثمن و اجاره به شرط عدم اجرت
. اين گونه معاملات فاسد است و مبيع مقبوض و نيز منافع مقبوض در يد مشترى و مستأجر، مقبوض به عقد فاسد محسوب مى‌شود و حسب قاعده گيرنده بايد ضامن باشد و در صورت تلف، از عهده ضمان برآيد، در حالى كه مشترى ضامن تلف مبيع و مستأجر ضامن اجرت منافع نيست و به همين دليل اين مورد از موارد نقض قاعده محسوب مى‌شود.
به نظر مى‌رسد، اين نقض صحيح نيست؛ چرا كه بيع بلاثمن و اجاره به شرط عدم اجرت، على الاصول از مصاديق بيع و اجاره فاسد محسوب نمى‌شوند و به ديگر سخن،
[۱] مكاسب؛ ص ۱۷۰.
[۲] همانجا؛ به نقل از سرائر.
[۳] مصباح الفقاهة؛ ج ۲، ص ۸۵.
صدق قاعده مستلزم آن است كه يك عقد داراى مصاديق مختلف صحيح و فاسد باشد و مورد فاسد به علت فساد از شمول عقد مزبور خارج نشود. در چنين فرضى چنانچه عقد در حالت صحت موجب ضمان به ثمن المسمى باشد، در فرض فساد موجب ضمان به ثمن واقعى خواهد بود؛ ولى بيع بلاثمن و اجاره بدون اجرت اصولا از شمول صدق بيع و اجاره خارجند و نمى‌توانند نقضى بر قاعده محسوب شوند.
۲. ثمن مبيع مغصوب در فرض علم مشترى به غصب
. نظريه مشهور، بلكه اجماع فقها
[۴] آن است كه اگر در فرض فوق، ثمن مبيع مغصوب در يد بايع تلف شود، مشترى براى مطالبۀ خسارت حق رجوع به بايع نخواهد داشت و فقط بايع مادام كه عين ثمن باقى است، مسئول ردّ آن به مشترى خواهد بود؛ زيرا مشترى مالك آن است. اين نظريه نقضى بر قاعدۀ ما يضمن است؛ چرا كه طبق قاعدۀ مزبور، بايع بايد در فرض تلف، ضامن ثمن باشد؛ زيرا ثمن مصداق مقبوض به عقد فاسد بوده، از مصاديق آن است.
ايراد كنندگان با ذكر يك مثال مورد نقض را توضيح داده، گفته‌اند: ميان ثمن مشروبات الكلى، با ثمن مبيع مغصوب چه فرق است كه در مورد اول بايع ضامن ثمن است، به اين معنى كه در فرض بقاى عين، مسئول رد و در فرض تلف، مسئول رد مثل يا قيمت آن است، ولى در مورد دوم هيچ گونه ضمانى ندارد؟
در پاسخ گفته شده كه خريدار عين مغصوب، در فرض علم و آگاهى به غصب، على رغم اينكه ممكن است مالك مبيع جهت استرداد مال خود مراجعه و عين را استرداد كند، به تسليم ثمن اقدام كرده است. بنابراين، گويى خود به ضرر خويش اقدام كرده است و كسى مسئول زيان او نيست؛ اما در مورد دوم چنين نيست؛ زيرا خريدار مشروبات الكلى به اين گمان كه از طريق معاوضه مالك مبيع مى‌شود، ثمن را تسليم كرده و حال كه نامشروع بودن معامله مشخص شده، فروشنده مسئول ثمن است؛ زيرا خريدار اقدامى به زيان خود نكرده است. به علاوه، خريدار عين مغصوب در واقع ثمن معامله را به كسى كه بايد تحويل بدهد (يعنى مالك) تحويل نداده و به اجنبى تسليم
[۵] ادعاى اجماع از علامۀ حلى است: الروضة البهية (شرح لمعه)؛ ج ۱،ص ۳۱۵: و ان تلف قيل، والقائل به الاكثر بل ادعى عليه فى التذكرة الاجماع، لا رجوع به مع العلم.
كرده است، پس اگر مالك معامله را امضا كند، بدان معنى نيست كه تسليم ثمن را نيز قبول كرده، بلكه مشترى مسئول پرداخت ثمن به مالك است. به هر حال، تسليم ثمن توسط مشترى به غاصب، گويى يك تسليم مجانى و به تعبير فقهى يك «تسليط بلا عوض» است و بر اين پايه مشترى در قبال بايع عالم به غصب، ضمانى ندارد؛ حال آنكه تسليم ثمن مبيع فاسد به بايع، يك تسليم مجانى و يك تسليط بلاعوض نيست، بلكه به منظور تملك مبيع انجام شده است. بنابراين، هر چند اين معاوضه مورد امضا و تأييد شرع قرار نگرفته، از آنجا كه بايع به انگيزه معاوضه ثمن را دريافت كرده، ضامن است.
البته، در فرض تلف، عدم حق رجوع براى مشترى عالم به غصب، نظريه مشهور فقهاست؛ اما طبق قول مخالف، مشترى به طور مطلق حق رجوع به بايع دارد، خواه ثمن تلف شده و خواه هنوز باقى باشد.
[۶] از ظاهر ماده ۳۲۶ قانون مدنى ايران كه مقرر مى‌دارد: «اگر عوضى كه مشترى عالم بر غصب در صورت تلف مبيع به مالك داده است، زياد بر مقدار ثمن باشد، به مقدار زياده نمى‌تواند رجوع به بايع كند، ولى نسبت به مقدار ثمن، حق رجوع دارد»، استنباط مى‌شود كه مشترى نسبت به مقدار ثمن، مطلقا حق رجوع دارد، اعم از آنكه عين ثمن تلف شده و يا نشده باشد.
۳. عقد شركت فاسد
. به عقيده بسيارى از فقها در عقد شركت صحيح، تصرف شركا در مال مشترك جايز است و تلف مال مشترك موجب ضمان نيست. بنابراين به موجب مفاد عكس قاعده بايد در شركت فاسد نيز حكم همين طور باشد؛ در حالى كه در شركت فاسد تصرف در مال مشترك جايز نيست و تصرف عدوانى محسوب مى‌شود و موجب ضمان است.
[۷] در پاسخ گفته شده كه ماهيت عقد شركت مقتضى آن است كه شريك، بدون اذن شريك ديگر نتواند در مال مشترك تصرف كند. بنابراين، چنانچه تصرفى با اذن صورت
[۸] الروضة البهية (شرح لمعه)؛ ج ۱، ص ۳۱۵.
[۹] مكاسب؛ ص ۱۷۱.
گرفته باشد، فقط در فرض تعدى و تفريط ضمان وجود دارد و از اين رو فرقى ميان شركت صحيح و فاسد نخواهد بود.
[۱۰] ۴. عقد اجارۀ فاسد
. يكى از نقضهاى مطرح شده بر قاعده، وضعيت عين مستأجره در اجاره فاسد است. با اين توضيح كه اگر عينى به اجاره فاسد در اختيار مستأجر قرار گيرد، بى‌ترديد نسبت به منافع موجب ضمان است، همان طور كه در صحيح آن چنين است؛ يعنى همان طور كه در عقد اجاره صحيح، مستأجر مسئول پرداخت اجرت المسمى است، در عقد فاسد نيز، حتى نسبت به منافع غير مستوفات، مسئول پرداخت اجرت المسمى خواهد بود؛ زيرا عين در يد او بوده و منافع- هر چند غير مستوفات- نيز به تبع عين در يد او قرار داشته است.
اما در مورد عين مستأجره اين قاعده صادق نيست؛ زيرا در اجارۀ صحيح، مستأجر ضامن عين نيست، چون امين است و جز در مورد تعدى و تفريط مسئول پرداخت خسارت نيست. حال اگر عين از طريق اجارۀ فاسد در اختيار مستأجر قرار گرفته باشد، مستأجر ضامن عين است و در صورت تلف، مسئول پرداخت خسارت است كه اين امر، نقضى بر قاعده محسوب مى‌شود؛ زيرا در عقد اجاره صحيح، مستأجر ضامن عين مستأجره نيست، ولى در اجاره فاسد ضامن آن است.
در پاسخ به اين نقض، به عقيده بسيارى از فقيهان، از جمله ابن ادريس در سرائر، و علامۀ حلى در تذكره، محقق كركى در جامع المقاصد و شيخ انصارى در مكاسب، در اجاره فاسد، منفعت، مشمول اصل قاعده و عين مشمول عكس قاعده است.
[۱۱] به عقيده اين بزرگواران در عقد فاسد هم مانند اجاره صحيح گيرنده ضامن عين نيست.
صاحب كتاب رياض المسائل با اين نظريه مخالف است و مى‌گويد: در اجارۀ صحيح مستأجر چون امين است ضامن نيست، ولى در اجاره فاسد چنين نيست؛ بنابراين، مستأجر- خواه به فساد اجاره عالم باشد خواه جاهل- ضامن عين است. او اين نظريه را
[۱۲] مصباح الفقاهة؛ ج ۳، ص ۱۰۷.
[۱۳] موسوى بجنوردى، محمد حسن؛ القواعد الفقهية؛ ج ۲،ص ۹۷- ۹۸.
به استنباط خود از كلمات اصحاب نسبت داده است.
[۱۴] در بررسى و نقد نظريات متفاوت فقها در مورد عقد اجاره فاسد، ابتدا بايد گفت كه اجاره عبارت است از تمليك منفعت در مقابل عوض و بنابراين، در اجاره، عين از مورد معامله بيرون است و تعهد مالك نسبت به تسليم عين از باب وفا به عقد و ايفاى تعهد نسبت به عقد اجاره نيست، بلكه از آنجا كه موجر موظف به وفاى به عقد و تسليم منفعت به مستأجر است و تسليم منفعت جز از طريق تسليم عين و اذن در تصرف آن امكانپذير نيست، مالك عين را در اختيار مستأجر قرار مى‌دهد و چه بسا در مواردى كه استيفاى منفعت متوقف بر تسليم عين نيست، مالك موظف به تسليم عين نباشد. به ديگر سخن، عقد اجاره چون معاوضه ميان منفعت و اجرت است، مشمول اصل قاعده است، يعنى موجر به سبب عقد اجاره و تملك اجرت، ضامن تحويل منفعت است و عين مورد ضمان و مسئوليت مستقيم ناشى از عقد نيست. به علاوه، ضمان عين، نه مشمول اصل قاعده است و نه مصداق عكس آن.
عقد فاسد و عقد باطل
در فقه شيعه و سه مكتب از مكاتب چهارگانه اهل سنت (مالكى، حنبلى و شافعى) عقد فاسد و عقد باطل به يك معنا در مقابل عقد صحيح قرار مى‌گيرد.
[۱۵] عقد صحيح آن است كه كليه شرايط صحت در آن موجود باشد. اين شرايط عبارت است از: ۱) قصد طرفين و رضاى آنها، ۲) اهليت طرفين، ۳) موضوع معين كه مورد معامله باشد، ۴) مشروعيت جهت معامله؛ و عقد فاسد عقدى است كه فاقد يكى از شروط صحت باشد. مثل آنكه احد از طرفين صغير يا مجنون يا فاقد قصد باشد و يا آنكه معامله، ربوى يا غررى باشد.
در كتب قدماى شيعه همين تعريف براى عقد فاسد ملاحظه مى‌شود.
در «وسيله» كه يكى از كتب جوامع الفقهيه است، بيع فاقد شرائط، فاسد شمرده
[۱۶] رياض المسائل؛ ج ۲، كتاب اجاره.
[۱۷] سيوطى، جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر؛ الاشباه والنظائر؛ ص ۲۲۲ الفقه علىالمذاهب الاربعة؛ ج ۲، ص ۲۲۴ و ابن حزم اندلسى، على بن احمد بن سعيد؛ المحلى؛ ج ۸،ص ۲۲۴.
شده: «و البيع اذا اختلّ احد شروط صحّته»
[۱۸] يعنى بيع در صورتى كه يكى از شرايط صحت آن مختل شود، فاسد است. در ميان مكاتب فقهى فقط حنفيه ميان عقد فاسد و عقد باطل فرق نهاده‌اند و معتقدند هرگاه ركن يا موضوع معامله مختل باشد، عقد باطل است. مثل آنكه اهليت طرفين عقد و يا ايجاب و قبول آنها مخدوش باشد و يا آنكه بيع داراى خلل بوده و فاقد شرايط شرعى باشد. مثل آنكه مبيع خوك و يا ميته باشد؛ ولى چنانچه در اركان عقد هيچ گونه خللى نباشد و در عين حال، عقد همراه صفتى باشد كه در فرض وجود آن، آثارى بر معامله مترتب نشود، عقد فاسد است. مثل آنكه معامله داراى ثمن باشد، ولى ثمن آن شراب باشد. به عقيده حنفيان اگر عقد باطل باشد، به هيچ وجه مفيد آثار نيست؛ ولى در عقد فاسد چنانچه مبيع به قبض بايع درآيد، عقد نافذ و مفيد ملكيت است و ذمه مشترى به پرداخت ثمن حلال، به عنوان عوض معامله، مشغول است.
[۱۹] در قانون مدنى ايران واژه فاسد و باطل هر دو آمده است و با توجه به اينكه تدوين كنندگان قانون مدنى از نظريه مشهور فقيهان امامى پيروى كرده‌اند، بايد گفت كه بين اين دو مورد، تفاوتى قائل نبوده‌اند.
[۲۰] الجوامع الفقهية؛ ص ۸۰۷.
[۲۱] همانجا؛ و كاسانى، ابن مسعود؛ بدايع الصنايع؛ ج ۷،ص ۳۳ و ج ۸،ص ۹۱.
