استصحاب احکام شرایع سابق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استصحاب احکام شرایع سابق به
حکم به
اعتبار احکامِ غیر
منسوخ شرایع گذشته اطلاق می‌شود.
استصحاب احکام شرایع گذشته، از اقسام
استصحاب حکم شرعی بوده و در جایی است که حکمی در شریعتی از شرایع گذشته ثابت باشد و بعد از ظهور
اسلام ، دلیل معتبری بر
نسخ آن نباشد و شک شود که آیا الآن هم آن حکم برای
مسلمانان ثابت است یا نه؛ در چنین صورتی آن حکم استصحاب می‌شود؛ برای مثال، در
قرآن از زبان منادی و مؤذن
حضرت یوسف آمده است: ﴿وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیر وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ﴾؛ «و برای هر کس که آن را بیاورد یک بار
شتر خواهد بود و من
ضامن آنم».
برخی از فقها به این
آیه استشهاد کرده‌اند که در آن زمان، به
یقین جعاله بر عوض مجهول منعقد می‌شده و الآن که مسلمانان در بقا و استمرار آن
شک دارند، استصحاب بقای آن جاری می‌شود.
درباره
حجیت این استصحاب بین
اصولیون اختلاف بوده و دو دیدگاه ارایه شده است:
۱. مشهور اصولی‌ها، هم چون مرحوم «
آخوند » و «
شیخ انصاری »، معتقدند همان گونه که استصحاب در
احکام شریعت اسلام جاری است، در احکام شرایع گذشته نیز جاری می‌شود.
۲. جماعتی دیگر از اصولی‌ها، همانند مرحوم صاحب «فصول» و «
میرزای قمی »، بر این باورند که استصحاب نسبت به احکام شرایع گذشته، جاری نمی‌شود.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «استصحاب احکام شرایع سابق».
