استقرا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استقرا، از اصطلاحات منطقی بوده و به
استدلال از طریق بررسی امور جزئی برای دست یابی به نتیجه
کلّی است.
بخش عمده مباحث
منطق را
حجت و استدلال به لحاظ
صورت و هیات تشکیل می‌دهد. منطق‌دانان سه نوع حجت را برشمرده‌اند که همگی از ارزش علمی یکسانی برخوردار نیستند، برخی همانند
قیاس در کانون توجه منطق‌دانان قرار دارد و برخی دیگر چنین نیست. استقراء از جمله حجت‌هایی است که نسبت به قیاس از درجه اعتبار کمتری برخوردار است، ولی با تکیه بر قیاس، ارزش و اعتبار پیدا می‌کند.
استقرا از اقسام سه گانه حجت و استدلال و به معنای سیر حرکت
ذهن از
جزئی به کلی است. به بیان دیگر، دلیلی است که ذهن جزئیاتی را تحصیل می‌کند و از میان آنها یک حکم عامی را استنباط می‌کند. مانند این که از بررسی نوع غذا خوردن حیوانات مختلف، حکم شود هر حیوانی در وقت جویدن غذا فک پایین خود را حرکت می‌دهد.
برخلاف قیاس که در آن یک حکم کلی از پیش صادر می‌شود و بر مصادیق خود تطبیق می‌کند، در استقرا این‌گونه است که از جزئی به کلی سیر می‌شود.
توضیح آن که تمام زندگی عرفی ما بر اساس آمار و حساب احتمالات تنظیم می‌شود. کارخانه‌ای که لامپ تولید می‌کند، برای این‌که متوسط عمر آن را به دست‌آورد راهی جز این ندارد که تعدادی از آنها را به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار دهد و پس از مدتی این نتیجه برای تولید کننده حاصل شود که این نوع مهتابی می‌تواند فلان مقدار عمر بکند، حکم کلی صادر می‌کند که مهتابی‌های تولید شده توسط این کارخانه تا فلان مدت
ضمانت می‌شود. صدور این حکم کلی بر اساس
تفحص در جزئیاتی بوده که مورد
آزمایش قرار گرفته است، اگر تولید کننده بخواهد تمام مهتابی‌ها را آزمایش کند دیگر به مرحله تولید نمی‌تواند گام نهد. در ابعاد مختلف زندگی عرفی و علوم تجربی از این روش بهره جسته می‌شود.
استقراء یا تام است یا ناقص.
استقرای تام یعنی جستجوی تمام افراد یک کلّی و مشاهدۀ اشتراک همۀ آنها در یک امر که نتیجۀ آن، قاعدۀ کلّی است مانند آن که تمامی موارد حکم شارع پیرامون «لال»، جستجو و اشتراک همۀ آنها در کفایت اشاره از لفظ، مشاهده شود و دستاورد آن به عنوان قاعدۀ کلّی، کفایت اشارۀ لال در تمامی
عبادات، عقود و ایقاعاتی است که از او صادر می‌شود. این نوع استقراء، حجت است؛ زیرا موجب قطع می‌شود.
استقرای ناقص یعنی جستجوی بعضی از افراد کلی که نتیجۀ آن،
ظنّ به
حکم کلی است مانند حکم به این که هیچ واجبی - در حال اختیار- بر مرکب خوانده نمی‌شود که از جستجوی حالات افراد نمازی که وجوبش معلوم است، به دست آمده است. بیشترین استقراهای ادّعا شده در
فقه از این نوع است و نزد
فقها حجّت نیست.
این گونه استدلال از لحاظ منطقی شخص را به
یقین کامل نمی‌رساند، زیرا در استقرا، ذهن از ملاحظه و بررسی موارد معدود، به حکم کلی دست یافته و آن چه را که در موارد معدود مشاهده کرده بر موارد دیگر که هنوز بررسی نکرده، تعمیم می‌دهد، در حالی که این تعمیم ضرورت عقلی و منطقی ندارد، زیرا ممکن است حکم برخی از موارد ملاحظه نشده، به خلاف موارد ملاحظه شده باشد. بدیهی است هر قدر شمول حکم کلی، کمتر و تعداد جزئیات ملاحظه شده بیشتر باشد، حکم کلی به یقین نزدیک‌تر خواهد بود.
برخی از منطق‌دانان اشکال مهمی را بر
حجیت حجت‌های طرح شده بیان کرده‌اند و آن این‌که عمده‌ترین حجت و یقینی‌ترین آنها قیاس است و قیاس نیز به نوبه خود متکی بر استقراست، زیرا هر قاعده کلی مبتنی بر
فحص جزئیات آن است. از آن طرف روشن است که اکثر قواعد کلی که در زندگی متعارف و علمی شکل می‌گیرد افراد‌شان متناهی نیست تا استقرای تام حاصل شود، در برخی موارد حتی استقرای تمام موارد نه تنها مفید نیست، بلکه مضر است، در مثال تولید لامپ اگر تمام همت تولید کننده آزمایش محصولات باشد باید تمام سرمایه را به پای آزمایش بریزد و هیچ ثمری هم نگیرد، در حالی‌که هیچ خردمندی بدین شیوه عمل نمی‌کند. بدین ترتیب تمام یا دست کم اکثر قواعد کلی ما صرفا مفید ظن هستند. اگر این حرف پذیرفته شود مشکلات فراوانی برای عالمان رشته‌های مختلف جلوه خواهد کرد، چه باید کرد؟ آیا به استقرای ناقص اکتفا شود و در معارف‌مان دست یافتن به یقین را به کناری بنهیم؟ یا این‌که می‌توان به گونه‌ای دیگر حرکت کرد که نه از یقین دست بکشیم و نه به
محذورات ناشی از استقرای ناقص گرفتار شویم.
منطق‌دانان متاخر
مسلمان [این راه حل از ابتکارات علامه
محمدرضا مظفر در
کتاب المنطق است.
] در حل این مساله راهی را گشوده و از انحای مختلف استقرا به غیر از تقسیم آن به تام و ناقص سخن به میان آورده‌اند و بر اساس آن مشکل عدم یقین را حلاجی کرده‌اند:
در برخی از موارد وقتی استقرا صورت می‌گیرد به مشاهده تنها اکتفا می‌شود و کاری به مسائل دیگر ندارد. از باب نمونه وقتی جانداران مختلف را دیده‌اند که در هنگام جویدن غذا فک پایین‌شان را تکان می‌دهند، حکم کلی صادر کرده‌اند که تمام جانداران چنین است، ولی به دلیل آنکه این حکم مبتنی بر مشاهده صرف است یقینی نیست، چنان‌که با مشاهده جاندارانی همانند تمساح این حکم نقض می‌شود.
گاه افزون بر مشاهده موارد خاص و ثبوت یک
وصف برای آن، از
علت ثبوت این وصف نیز جستجو شده است. وقتی علت آن کشف شود به دلیل آنکه
معلول هیچگاه از علت
تخلف نمی‌کند، حکم کلی صادر می‌شود، حکمی‌که در آن لزوما تمام افراد این پدیده مورد تفحص قرار نگرفته است. از باب نمونه وقتی طبیب دارو ساز تاثیر یک ماده گیاهی یا شیمیایی خاصی را در رفع یک بیماری کشف می‌کند، سراغ عناصر تشکیل دهنده آن می‌رود و با تجزیه و تحلیل و ترکیب این عناصر کشف می‌کند که عنصر خاصی در آن وجود دارد که در این راستا موثر است، لذا حکم کلی صادر می‌کند که مثلا دانه کنجد برای آرامش روحی مفید است یا قرص استامنوفن برای تسکین درد اثر بخش است.
گاه در استقرا افزون بر
مشاهدات، بر
بدیهیات عقلی نیز اتکا می‌شود. از باب نمونه وقتی گفته می‌شود هر کلی از جزء خود بزرکتر است، در این صورت کسی نرفته است که تمام کل‌ها و جزء‌ها را مشاهده کند و امکان پذیر نیز نمی‌باشد، بلکه با تصور
کل و
جزء و تصور رابطه میان آنها چنین حکمی را صادر می‌کند و همین تصور نیز برای صدور حکم کافی است.
اگر در موردی افزون بر مشاهدات، این مساله نیز مورد توجه بود که میان تمام افراد یک پدیده همانندی کامل برقرار است، اگر در یکی از افراد آن، یک ویژگی تحقق داشت در این صورت می‌توان حکم کلی صادر کرد که تمام افراد این نوع همین ویژگی را واجدند. از باب نمونه وقتی مشاهده می‌شود که یک مثلث زوایای آن با دو قائمه برابر است، به صورت قطعی می‌توان حکم کرد که تمام افراد آن چنین است، زیرا به لحاظ تکوینی تمام مثلث‌ها این‌گونه است.
از میان این چهار نوع استقراء آن‌چه مفید
ظن است تنها قسم اول است که مبتنی بر مشاهده صرف است، ولی سائر اقسام آن که افزون بر مشاهده به امور دیگری نیز مبتنی است قطعا یقین‌آورند و بهره‌گیری از آنها در تدوین قواعد کلی بی‌اشکال است و لذا می‌توان از قواعد مبتنی بر استقرا نیز در قیاس بهره جست و هیچ مشکل معرفتی رخ نخواهد داشت.
واژۀ استقراء اصطلاحی منطقی است که در
اصول فقه مورد بحث قرار گرفته و در باب‌های گوناگون
فقه نیز کاربرد دارد، و چون نتیجۀ استقراء،
حکم واقعی است، در زمرۀ
ادلّه اجتهادی قرار دارد.
سایت پژوهه برگرفته از مقاله «استقرا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴. فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۸۹، برگرفته از مقاله «استقراء». فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۴۷۷.
