اسناد تجاری (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سند در لغت عبارت از چیزی است که به آن اعتماد کنند، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند.
در
اصطلاح حقوقی اسناد تجاری اسنادی هستند که برای برداخت وجه در راس موعد نزدیک یا در مدت معین محدود و کوتاه به کار می‌روند که مهمترین اقسام آن‌ها
برات،
سفته و
چک می‌باشد و از همین قبیل است
اسناد در وجه حامل و
قبض انبار.
[Warrant
]
به طور کل و عام می‌توان گفت اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجّار (به موجب ماده‌ی ۱
قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده‌ی قانون اخیر الذکر به ذکر مصادیق معاملات تجارتی پرداخته است.) ردّ و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیّت دارند. در این تعریف کلّی، حتی دفاتر تجارتی موضوع ماده ۶ ق. ت. (قانون تجارت) و همچنین سهام شرکت‌های سهامی (
شرکت تجارتی، مؤسسه‌ای است که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد. این شرکت به موجب قراردادی که در نتیجه‌ی توافق چند نفر پدید آمده است، بوجود می‌آید.
هر یک از این افراد مالی را بعنوان آورده به شرکت می‌آورند که مجموعه‌ی این آورده‌ها، سرمایه‌ی شرکت را تشکیل می‌دهد. تشکیل دهندگان شرکت در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از بکارگیری این سرمایه، سهیم هستند. برخی از این شرکت‌ها سرمایه‌ی خود را به
سهام تقسیم می‌کنند. بنابراین، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده‌ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد.)
و
اوراق قرضه نیز می‌گنجد. (مواد ۱ و ۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که جانشین مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شده است)
ولی معمولاً آنچه که بعنوان اسناد تجارتی در مفهوم خاص آن، معروف است؛ اسنادی هستند که از گردونه‌ی روابط بین تُجار فراتر رفته و در روابط زندگی افراد غیرتاجر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهمترین این اسناد؛ برات (برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد)
سفته (به موجب ماده‌ی ۳۰۷ ق. ت، سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی را در موعد معین یا به هنگام مطالبه، به دارنده‌ی سند یا شخص معین بپردازد) چک (به موجب ماده‌ی ۳۱۰ ق. ت. چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد
محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند) و قبض انبار (قبض انبار سندی است که به موجب آن، بازرگان تعهد می‌کند مبلغی را در سررسید معین به دارنده بپردازد. تفاوت آن با سفته در این است که تاجر با امضای قبض انبار به دارنده‌ی سند حق می‌دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در سند، کالاهای موضوع سند را که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر هستند از طریق ادارهی ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل آن طلب خود را دریافت کند)
می‌باشند.
به موجب ماده ۱۲۸۴
قانون مدنی «سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ قانون مدنی سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
تنها اسنادی که در
اداره ثبت اسناد و املاک و یا
دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،
اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده ۱۲۸۹
قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آن‌ها در ماده ۱۲۸۷قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.
بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد ۱۲۸۴ و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.
علی‌رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن‌ها قائل می‌شوند، ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون‌گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن‌ها پیش‌بینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.
قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است. مهمترین انواع اسناد تجارتی عبارتند از: برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام و برگ‌های قرضه.
از میان اسناد تجارتی، برات، فته طلب (سفته) و چک سه نوع عمده و ویژهای از اسناد تجارتی هستند که به آن‌ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آن‌ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن‌ها موجبات بی‌اعتباری آن اسناد را فراهم می‌سازد.
به موجب ماده‌ی ۱۲۸۷ ق. م، سند رسمی سندی است که در ادارهی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها، بر طبق مقرراتی قانونی تنظیم شده باشد.
پس از اینکه سندی طبق تشریفات فوق تنظیم شد و به ثبت رسید،
دولت فقط کسی را که سند به نام او به ثبت رسیده است صاحب امتیازات قانونی آن می‌داند. این گونه اسناد با رعایت تشریفاتی که قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است قابل نقل و انتقال هستند.
در مقابل، تنظیم سند عادی شرایط ساده‌ای دارد. به هر نوشته‌ای که امضا یا مهر داشته باشد سند عادی گفته می‌شود. این حداقل، در کلیه‌ی اسناد وجود دارد و نوشته‌ی بدون
مهر یا
امضا اصلاً به عالم حقوق راه نمی‌یابد. هر نوشته‌ای که دارای مهر یا امضا باشد و نتوان آن‌را سند رسمی دانست، بعنوان یک سند عادی قابل استناد است.
لیکن این سند از سند رسمی امتیازات کمتری دارد که صحبت از این امتیازات موضوع بحث ما نیست.
قانون تجارت ایران، برای اسناد تجاری تعریفی ارائه نداده است. لیکن با دانستن تفاوت‌های اسناد تجاری با اسناد عادی و رسمی می‌توان به تعریف اسناد تجاری دست یافت. آنچه که اسناد تجاری دست یافت. آنچه که اسناد تجارتی را از اسناد رسمی و عادی متمایز می‌نماید، همان شکل و تشریفات خاصی است که قانون‌گذار برای تنظیم و صدور اسناد تجارتی معین نموده است. بنابراین اسناد تجارتی، اسنادی شکلی هستند که با شرایط خاص تنظیم می‌شوند و امتیازات و ویژگی‌های مخصوص به آن‌ها (که حتی از اسناد رسمی بالاتر است) وابسته به رعایت همین شکل و تشریفات در تنظیم و صدور آن‌ها است.
هرگاه این تشریفات در تنظیم و صدور اسناد تجاری رعایت نشود، نتیجه‌ی آن
بطلان و بلا اثر بودن کلی سند نیست! بلکه تنها این سند دیگر از آن امتیازات ویژهای که قانون‌گذار برای اسناد تجاری مقرر فرموده است، بهره‌مند نمی‌باشد.
بنابراین اسناد تجارتی از اسناد رسمی معرفی شده در
قانون مدنی هم، شکلی‌تر و تشریفاتی‌تر هستند. فرق عمده‌ی اسناد تجارتی با اسناد عادی و رسمی در این است که می‌توان در دادگاه خلاف آنچه را که در اسناد رسمی و عادی آمده است با دلایل محکمه پسند ثابت نمود ولی خلاف آنچه که در متن یک سند تجاری آمده است را، نمی‌توان اثبات کرد. چرا که در اینگونه اسناد قانون‌گذار به شکل سند توجه دارد و نه ماهیت آن.
همانطور که پیش‌تر اشاره شد امتیازات اسناد تجارتی مربوط به نحوه تنظیم آن‌ها است و از شکل سند ناشی می‌شود. این اسناد در صورتی از امتیازات مختص به خود سود می‌برند که طبق قانون تنظیم شده باشند و دارنده‌ی سند نیز به وظایفی که قانون‌گذار معین نموده است عمل نماید.
در صورت رعایت شرایط مذکور، مهمترین امتیازات اسناد تجارتی به شرح ذیل است:
امضاکنندگان یک
سند تجارتی نسبت به امضای خود متعهد مسئول می‌باشد، حتی اگر سایر امضاهای موجود در سند امضای غیرمعتبر یا غیرواقعی باشند. بنابراین وجود یک امضای بی‌اعتبار در سند تجارتی نمی‌تواند اثری بر امضاهای دیگر بگذارد. هر امضا استقلال خود را دارد و ارتباطی با امضاهای قبلی سند ندارد.
بعنوان مثال جعلی بودن امضای صادر کننده موجب عدم مسئولیت ضامن (
ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می‌کند، ضامن نامیده می‌شود)
یا ظهرنویس (
ظهرنویسی وسیله‌ی انتقال برات است که از طریق امضاء و تسیلم ورقه‌ی برات به شخصی که منتقل‌الیه یا دارنده‌ی جدید نام دارد. صورت می‌گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می‌رساند در پشت (ظهر) ورقه برات نوشته می‌شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی نام گرفته است)
نمی‌شود.
بنابراین هر امضا کننده نسبت به متنی که آن‌را امضاء نموده است متعهد است و مسئولیتی در مورد تغییرات بعدی ندارد. همچنین کسی که متن تغییر یافته را امضاء نموده است، نمی‌تواند به متن اولیه استناد نماید.
فرض کنید شخص الف به شخص ب کالایی را می‌فروشد. و شخص ب بجای پرداخت نقدی بهای کالا یک فقره چک به شخص الف تسلیم می‌نماید. پس از مدتی شخص الف با نفر سومی به نام شخص ج معامله‌ای می‌کند و از وی کالایی می‌خرد و چکی را که از ب گرفته بود به عنوان بهای کالا به ج منتقل می‌کند. در چنین فرضی با مراجعه‌ای شخص جبه بانک شخص ب، بانک در هر حال موظف است وجه چک را به وی بپردازد، حتی اگر بطلان معامله‌ای که بین الف و ب واقع شده و علت صدور چک بوده است؛ مشخص گردد. شخص ب نمی‌تواند به بهانه‌ی بطلان معامله‌ی مذکور به بانک خود دستور دهد وجه چک را به ج نپردازد. از این ویژگی اسناد تجاری با عنوان اصل عدم توجه ایرادات یاد می‌شود. این اصل، نتیجه‌ی طبیعی قبول اصل استقلال امضاها در اسناد تجارتی است و مبتنی بر این مساله است که ادعاها و ایرادتی که هر یک از امضاکنندگان قبلی سند، می‌توانستند در برابر یکدیگر مطرح کنند، هیچ ربطی به دارنده‌ی جدید سند تجارتی ندارد.
یکی از ویژگی‌های مهم اسناد تجارتی این است که قانون‌گذار در موارد معینی، مسؤلیت تضامنی امضاکنندگان سند تجارتی را نسبت به پرداخت وجه آن به رسمیت شناخته است.
معنای مسئولیت تضامنی در اصطلاح حقوقی این است که چند نفر در آن واحد نسبت به یک طلب، بدهکار باشند. بطوری که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.
از جمله مواردی که قانون‌گذار چنین مسئولیتی را پیش‌بینی نموده است، مورد ماده‌ی ۲۴۹ ق. ت می‌باشد که اصل تضامنی بودن مسئولیت ناشی از اسناد تجارتی را به این عنوان پذیرفته است که؛ براتکش و براتگیر و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده‌ی برات مسؤلیت تضامنی دارند. معنا و مفهوم این جمله این است که دارنده‌ی برات در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، می‌تواند به هر کدام از نام بردگان که بخواهد، منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آن‌ها مجتمعاً رجوع نماید.
این قاعده‌ی اصلی و کلی که در باب برات ذکر شده است، به موجب ماده‌ی ۳۰۹ و ۳۱۴ ق. ت، در مورد چک و سفته هم لازم الرعایه می‌باشد.
(ممکن است کسی از دیگری طلبی داشته باشد، ولی پس از مدتی نامبرده از موقعیت خود سوء استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن‌ها از استردادشان خودداری کند. در این گونه موارد قانون‌گذار تدبیر کار را اندیشیده است و به
طلبکار اجازه می‌دهد که فوراً به میزان طلب خود، اموال
بدهکار را
توقیف نماید و سپس در صورت اقتضا علیه او اقامه‌ی
دعوا کند. این ترتیب، تامین خواسته نامیده می‌شود)
چنانچه شخص در
دادگاه، دعوایی طرح کرده باشد یا بخواهد در آینده طرح کند که مستند به یک سند تجارتی باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضا نماید که معادل طرح کرده مبلغ مندرج در سند تجاری؛ به منظور تامین خواسته، از اموال طرف مقابل توقیف شود و دادگاه مکلّف به قبول آن می‌باشد. (م ۱۰۸
قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در
امور مدنی)
(دادرسی اختصاری نوعی از رسیدگی به دعواست که اساس آن
بازجویی و بیان دعوی و دفاع در خود جلسه‌ی دادگاه است و اگر لایحه‌ای داده می‌شود جنبه‌ی استثنایی یا اختیاری برای تکمیل و تنظیم اظهارات شفاهی
اصحاب دعوا دارد. در مقابل، دادرسی عادی بر این اساس است که رسیدگی در ضمن مقدمات کتبی دعوا (لوایح تبادل شده) صورت می‌گیرد و مذاکره‌ی شفاهی در جلسه دادرسی اگر ضرورت پیدا کند برای ادای توضیح در رابطه با دادخواست لوایح مذکور خواهد بود)
زمانی رسیدگی به دعاوی ناشی از اسناد تجارتی در محاکم بصورت اختصاری صورت می‌گرفت و این در حالی بود که رسیدگی به سایر دعاوی به شکل عادی و از طریق تبادل لوایح که امری زمان بر بود صورت می‌گرفت. لیکن امروزه که به تمامی دعاوی بصورت اختصاری رسیدگی می‌شود، این مساله امتیازی برای اسناد تجاری به شمار نمی‌آید.
(۱) دمرچیلی، محمد و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۴۸۰، تهران، نشر خلیج‌فارس، ۱۳۸۱، چاپ دوم.
(۲) ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۳، تهران، دادگستر، ۱۳۸۰، چاپ چهارم.
(۳) ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۵، تهران، دادگستر، ۱۳۸۰، چاپ چهارم.
(۴) عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۵۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ سوم.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اسناد تجاری»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۱۳. سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اسناد تجاری»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۱۳.
