الگوی درامد و مخارج کینز
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
الگوی درامد و مخارج یکی از اصطلاحات کلان اقتصادی که بر اساس نظریه
جان مینارد کینز بنا شده و از دو بخش قیمت‌ها و دستمزدهای ثابت و سطح محصول در عمل
تقاضا محور است. در الگوی درآمد و مخارج فرض می‌شود
دولت و بخش خارجی ندارد. و در این حالت تقاضای کل دارای دو جزء: ۱: تقاضای مصرفی خانوارها برای کالاها و خدمات، ۲: تقاضای سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها است.
مدل درآمد- مخارج اولین و ساده‌ترین مدل
اقتصاد کلان است که بر اساس نظریه جان مینارد کینز بنا شده است. برای درک بهتر مدل باید وضعیت حاکم بر اقتصاد کشورها در زمان کنیز را مدنظر قرار داد که اکثر کشورها در
رکود به سر می‌برند به طوری که اولا بنگاه‌ها دارای ظرفیت تولیدی زیادی هستند که تقاضا برای آن وجود نداشت، ثانیا
نیروی بیکار فراوان وجود دارد و ثالثا
پول و منابع مالی بیکار زیادی وجود دارد.
کنیز با در نظر گرفتن این واقعیات، فرضیاتی را مطرح و مدل درامد – مخارج را پایه‌ریزی کرد:
سطح قیمت‌ها ثابت فرض می‌شود؛
سطح دستمزدها ثابت فرض می‌شود؛
نرخ بهره ثابت فرض می‌شود؛
اگر فرض سوم را کنار بگذاریم، مدل IS- LM و اگر فرض دوم و فرض اول را کنار بگذاریم، مدل AS- AD به وجود می‌آید که تکمیل‌کننده نظریات کنیز می‌باشد.
در هر الگویی سه
بازار مهم وجود دارد:
بازار کالا و خدمات؛
بازار عوامل تولید؛ و
بازار مالی؛ اما در این مدل یعنی مدل مخارج-درآمد:
اولاً: احتیاجی به تجزیه و تحلیل بازار مالی نداریم. چون فرض کردیم پول و منابع مالی به‌اندازه کافی وجود دارد و انگیزه‌ای برای تغییر در بازار پول و مالی وجود ندارد. لذا این فرض باعث می‌شود که در این مدل، تحلیل‌ها بازار مالی و بازار پول را کنار بگذاریم. به عبارتی فعل و انفعالات در بازار مالی به تغییر نرخ بهره بستگی دارد در حالی که در اینجا ثابت فرض می‌شود.
ثانیاً: احتیاجی به تجزیه و تحلیل نیروی کار نداریم. فعل و انفعالات بازار کار عمدتاً خود را به شکل تغییرات
دستمزد نشان می‌دهد که در این مدل دستمزد ثابت فرض شد. لذا این فرض باعث می‌شود که ما تحلیل بازار
نیروی کار را کنار می‌گذاریم.
ثالثاً: با طرف
عرضه در بازار کالا و خدمات کاری نداریم؛ چون فرض کردیم که ظرفیت بیکار تولید فراوان در اقتصاد وجود دارد. همین باعث می‌شود که ما تجزیه و تحلیل بخش عرضه را کنار بگذاریم.
با توجه به این مفروضات، به این مدل، مدل طرف تقاضا گویند؛ چون تنها عامل تعیین‌کننده در این مدل تقاضای کل است. یعنی با نبود بازار مالی و بازار عوامل تولید و بخش عرضه بازار کالا و خدمات، تنها بخش تقاضای بازار کالا و خدمات می‌ماند. پس لازم است در این مدل فقط
تقاضای کل و عوامل موثر آن مورد بحث قرار گیرد.
این الگو با روش‌های مختلف و در الگوهای دو بخشی و سه‌بخشی با متغیرهای درون‌زا و برون‌زا تحلیل شده است ما در این بخش فقط تحلیل سه‌بخشی را بیان می‌کنیم.
الگوی سه‌بخشی اقتصاد بسته‌ای است که متشکل از خانوارها، بنگاه‌ها و دولت است. بنابراین در الگوی سه بخشی فعالیت‌های اقتصادی توسط سه نهاد یاد شده انجام می‌شود.
دولت با هزینه‌ها و مالیات‌های خود وارد اقتصاد می‌شود و در فرایند تولیدی تاثیر می‌گذارد. اگر به اقتصاد از منظر هزینه‌ها نگریسته شود می‌توان نوشت: و اگر از منظر درآمدها نگاه کنیم: شرط تعادل در الگوی سه بخشی نیز برابری هزینه‌ها با درآمدها است.
جهت به دست آوردن درآمد ملی تعادلی کافی است منحنی تقاضای کل و خط ۴۵ درجه (که نشان‌دهنده منحنی عرضه کل است) ترسیم نموده که محل تقاطع این دو درآمد ملی تعادلی خواهد بود. شکل زیر نقطه e مقدار درآمد ملی تعادلی را نشان می‌دهد.
![الگوی درامد - مخارج کینز نگارش جدید]()
قبل از بیان این موضوع لازم است سطح
تولید و
درآمد ملی بالقوه (
اشتغال کامل) و
بالفعل را توضیح دهیم. منظور از درآمد ملی بالقوه یا اشتغال کامل سطحی از تولید یا
درآمد است که تقریبا با بکارگیری حدود ۹۵ یا ۹۷ درصد نیروی کار
جامعه بدست می‌آید و با yf نشان می‌دهند و منظور از تولید یا درآمد بالفعل همان سطحی از تولید است که عملا در دنیای واقعی بروز می‌کند و با ye نشان می‌دهند.
حال اگر خط تقاضا و خط ۴۵ درجه را رسم کنیم سه حالت پدیدار می‌شود:
حالت اول: آن است که خط تقاضا و خط ۴۵ درجه در همان سطح بالقوه یا اشتغال کامل همدیگر را قطع کند و به عبارتی مقدار yf برابر با ye شود. چنین وضعیتی را اشتغال کامل گویند. نقطه E نشان‌دهنده برابری این‌دو است.
حالت دوم: آن است که درآمد ملی تعادلی بالقوه یا اشتغال کامل در سمت راست درآمد بالفعل قرار گرفته باشد. در این حالت نیز تعادل وجود دارد اما در سطح درآمد کمتری از اشتغال کامل است. چنین وضعیتی را تعادل اشتغال ناقص و شکاف به وجودآمده را
شکاف رکودی (Deflationary gap) می‌نامند که از نظر کینز و پیروان او عموما اقتصاد در چنین وضعیتی قرار دارد در حالی که اقتصاددانان کلاسیک چنین وضعیتی را موقتی دانسته و معتقد بودند که اقتصاد موقتا از تعادل خارج شده و دوباره به تعادل برمی‌گردد. (میزان شکاف رکودی به‌اندازه فاصله AB در شکل زیر خواهد بود.)
حالت سوم: آن است که درآمد ملی بالقوه یا اشتغال کامل سمت چپ درآمد ملی تعادلی قرار گرفته باشد که این حالت را اشتغال بیش از حد یا وضعیت تورمی و شکاف به وجود آمده را
شکاف تورمی (Inflation gap) می‌نامند. البته بر خلاف وضعیت رکودی این وضعیت نمی‌تواند تداوم یابد. (میزان شکاف تورمی در شکل به‌اندازه فاصله CD خواهد بود.)
![الگوی درامد - مخارج کینز نگارش جدید]()
یعنی تغییر در درآمد ملی تعادلی به ازای تغییر یک واحد در متغیرهای مستقل. اگر متغیر مستقل یا برون‌زا (یعنی متغیری که بیرون از مدل تعیین می‌شوند.) یک واحد تغییر کند درآمد ملی بیش از یک واحد تغییر می‌کند.
در حوزه کلان مصرف، سؤال این است که آیا صرفه‌جویی در سطح فردی منجر به صرفه‌جـویی در جویی در سطح ملّی هم خواهد شد یا خیر؟
معمّای صرفه‌جویی (paradox of thrift) یـا
تناقض خسّت، اصـلی است که برای نخستین بار کینز آن را در کتاب معروف
نظریّه عمومی مطرح می‌کند. این اصل می‌گویـد تحت شرایطی کوشش جامعه برای
پس‌انداز بیشتر، می‌تواند منجر به کاهش وجوه پس‌انداز شده گـردد.
این نتیجه در شرایطی حا صل می‌شود که افزایش پس‌انداز، تحرّکی در
سرمایه‌گذاری ایجاد نکند، بـدین‌ترتیب که پس‌انداز بیشتر، موجب کاهش
مصرف مـی‌شـود و در نتیجـه، مخـارج کُـل تقلیـل مـی‌یابـد.
حال اگر در این وضعیّت به دلیل
رکود اقتصادی، پـس‌انـداز بیشتر منجر به افزایش سرمایه‌گذاری نشده، یا افزایش سـرمایه‌گـذاری را بـه مقـداری کمتـر از کـاهش مصرف موجب گردد. در این صورت، تحت هر یک از این دو حالت، مخارج کُل کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، افزایش پس‌انـداز از یـک سـو مصـرف را کـاهش مـی‌دهـد و از سـوی دیگـر، بـه دلیـل رکـود، سرمایه‌گذاری را به همان میزان افزایش نداده است.
این بدان معناست که تقاضا برای کالاهـا و خـدمات تولیدی بُنگاه‌ها کاهش یافته، بدین ترتیب تولید یا درآمد ملّی تنزّل می‌یابد. در‌ایـن صورت، پـس‌انداز ملّی که به درآمد ملّی وابسته است نیز تقلیل خواهد یافت.
تناقض خسّت مصداق بسیار جالب و گویـایی از وجود مساله خطای ترکیب در
علم اقتصاد است؛ یعنی آنچه که برای هر نفـر جداگانـه خـوب اسـت، لزوما آن همواره برای همگی خوب نیست؟ در برخی شرایط، تدبیر شخصی ممکن است حماقت اجتماعی باشد.
بدین ترتیب، اگرچه ممکن است افزایش پـس انـداز یک فرد، درآمد و
ثروت او را افزایش دهد، امّا اگر همگان بیشتر پس‌انداز کنند، لزوما پیامـد آن افـزایش درآمد و ثروت جامعه نیست.
البته باید به خاطر داشت برای آنکه تناقض خست رخ دهد دو شرط لازم است: اول آنکه اقتصاد در شرایط رکودی باشد و نه در شرایط تورمی و دوم آنکه سرمایه‌گذاری تابع درآمد ملی باشد نه مقداری ثابت و برون‌زا.
منظور از تعادل وضعیتی است که در آن انگیزه تغییر وجود نداشته باشد و منظور از پایداری تعادل آن است که که اگر به هر دلیلی از تعادل خارج شویم مجددا ً به نقطه تعادل برگردیم. به لحاظ نموداری تعادل پایدار موقعی حاصل می‌شود که منحنی تقاضا از بالا خط ۴۵ درجه را قطع کند و یا شیب
تابع تقاضا کمتر از یک (خط ۴۵ درجه) باشد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «الگوی درامد - مخارج کینز نگارش جدید»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۱/۱۷.
