• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بیع کالی به کالی (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


بیع کالی به کالی از مباحث مطرح شده در حقوق خصوصی است و بیعی هست که هم مبیع و هم ثمن کلی هستند و امروزه این بیع کاربرد بیشتری در داد و ستدها دارد.


بیع در لغت به معنای داد و ستد
[۱] مسعود انصاری، محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد یک، ص۵۷۱.
و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.
[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد دوم، ص۹۱۹، ش۳۴۵۸.

کالی در لغت به معنای مؤخر از فعل ماضی «کَلَا» بر وزن «نَصَرَ» می‌باشد.
[۳] طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی ۶ و ۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، جلد چهارم، ص۴۳.


اصطلاح بیع کالی به کالی در قانون مدنی نیامده است.
در فقه به بیعی گفته می‌شود که در آن مبیع و ثمن(ثمن مالی است که مشتری در عقد بیع در مقابل خرید مبیع (مورد معامله) به فروشنده می‌دهد و معمولاً پول است.) هر دو کلی (کلی مالی است که صادق بر مصادیق زیادی باشد (ماده‌ی ۳۵۱ق. م) مثل گندم و جو که هر یک دارای مصادیق بسیاری در خارج هستند.) و مؤجل هستند
[۴] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱، چاپ سوم، جلد دوم، ص۲۰۵، ش۴۱۵.
مانند فروش یک تن گندم به پانصد میلیون تومان که گندم‌ها سه ماه دیگر تسلیم شود و ثمن نیز در برابر تحویل گندم پرداخت می‌شود. بنابراین مبیع و ثمن مدتی پس از تاریخ انعقاد بیع تسلیم می‌شوند
[۵] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ص۹۹۴، ش۳۷۱۴.
و تفاوتی ندارد که مدت مزبور کوتاه باشد یا بلند.
[۶] امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۵، جلد اول، ص۴۵۴.
البته مدت از زمان انعقاد بیع آغاز می‌شود.
[۷] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فرهنگ عناصرشناسی، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱۵۸.

کلی مالی است که صادق بر مصادیق زیادی باشد (ماده‌ی ۳۵۱ق. م) مثل گندم و جو که هر یک دارای مصادیق بسیاری در خارج هستند.

امروزه در روابط بازرگانی و بویژه روابط تجاری بین‌المللی بیع کالی به کالی بسیار متداول است و تمامی سفارش‌هایی که برای ساخت کالا به شرکت‌های مختلف داده می‌شود بدون پرداخت ثمن و تسلیم مبیع در هنگام عقد صورت می‌گیرد.
[۸] ره‌پیک، حسن، عقود معین۱، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۳۷.

در این نوع بیع، کالاهایی مانند نفت درمقابل برنج یا گوشت یا گندم یا تیرآهن درمقابل پول یا خشکبار و... قرار می‌گیرند که مال کلی هستند یعنی مالی که دارای مصادیق بسیاری می‌باشد مثلاً ایران دویست هزار بشکه نفت به آرژانتین می‌دهد تا معادل قیمت آن در سال آینده گوشت یا گندم از آرژانتین وارد نماید.
[۹] پرویز نوین، عباس خواجه پیری، ، حقوق مدنی۶، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ دوم، ص۳۸.


در این بیع تعهد فروشنده و خریدار درست است. تسلیم مبیع کلی می‌تواند مؤجل باشد مانند بیع سلم یا سلف. پرداخت ثمن نیز ممکن است مؤخر از تاریخ عقد بیع باشد مانند بیع نسیه. حال در حقوق کنونی این سؤال مطرح است که آیا بیع کالی به کالی که هم مبیع و هم ثمن مؤجل هستند، صحیح است یا باطل.
[۱۰] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱، چاپ سوم، جلد دوم، ص۲۰۵، ش۴۱۵.

در قانون مدنی ماده‌ای وجود ندارد که بیع کالی به کالی را باطل اعلام نماید اگرچه ماده‌ای خاصی هم به این بیع اختصاص داده نشده است. در پاسخ به سؤال فوق باید گفت بیعی که مبیع و ثمن آن کلی و مدت‌دار است صحیح می‌باشد.
[۱۱] قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع‌الشتات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹، چاپ اول، جلد اول، ص۱۸۷.
البته در این زمینه نظر مخالف نیز وجود دارد.
[۱۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ اول، ص۴۹۳.
در فقه نیز این بیع را باطل می‌دانند.
[۱۳] طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی ۶ و ۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، جلد چهارم، ص۴۳.


به دلایل صحت بیع کالی به کالی ذیلاً اشاره می‌شود.
[۱۴] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ص۲۰۶، ش۴۱۵.


۵.۱ - مقدمه اول

۱) نویسندگان قانون مدنی از این‌که در فقه چنین بیعی باطل است، آگاه بوده‌اند و سکوت آن‌ها با توجه به ماده‌ی۱۰ق. م (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.)
[۱۵] قانون مدنی، ماده ۱۰.
و اصل صحت معاملات و قراردادها (ماده‌ی۲۲۳ق. م) (هرمعامله که واقع شده باشدمحمول بر صحت است مگراینکه فساد آن معلوم شود.)
[۱۶] قانون مدنی، ماده ۲۳۳.
و انعقاد چنین بیعی در جامعه، نشانه‌ی آن است که آن‌ها نظر به بطلان این بیع نداشته‌اند.
در ماده‌ی۳۴۱ق. م نیز آمده است: «... ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»
از این ماده می‌توان امکان تعیین اجل برای تسلیم ثمن و مبیع را استنباط کرد.

۵.۲ - مقدمه دوم

۲) آن‌چه در فقه باطل شمرده شده با توجه به مستند این حکم(لا یباع الدین بالدین) بیع دین به دین است. درحالی که بیع کالی به کالی بیع دین به دین نیست زیرا در بیع کالی به کالی، دین (تسلیم مبیع و تادیه‌ی ثمن) پس از انعقاد عقد ایجاد می‌شود اما در بیع دین به دین مبیع و ثمن قبل از وقوع عقد بیع، دین بوده‌اند. بنابراین این بیع ایرادی ندارد.
[۱۷] قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع‌الشتات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹، چاپ اول، جلد اول، ص۱۸۷.
مثلاً اگر «الف» طلبش را از «ب» به خود «ب» فروشد درمقابل طلبی که «ب» از «ج» دارد، این بیع دین به دین و باطل است اما اگر شخص مبیع را به‌طور مؤجل و در برابر ثمنی که مؤجل است بفروشد شامل بیع دین به دین نخواهد بود زیرا در این‌جا دین توسط عقد بیع ایجاد شده و بر عهده‌ی طرفین قرار گرفته و صحیح است.
[۱۸] ره‌پیک، حسن، عقود معین۱، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۳۷.


۵.۳ - مقدمه سوم

۳) با توجه به اصل اباحه هر رابطه‌ی حقوقی که منع نشده باشد جایز است. بنابراین اگر نظر قانون‌گذار بطلان بیع کالی به کالی بود باید به آن اشاره می‌کرد و بنابراین سکوت او نشانه‌ی صحیح بودن این بیع است.
[۱۹] کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، چاپ دهم، جلد اول، ص۱۷۴، ش۱۲۴.


۵.۴ - مقدمه چهارم

۴) بیع کالی به کالی (نسیه‌ی مال کلی) با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز تعارض ندارد و در روابط تجاری خصوصاً تجارت بین‌المللی مورد نیاز است و استفاده‌ی زیادی از این بیع می‌شود.
امروزه همه‌ی خریدهایی که برای رفع نیازهای صنعتی، نظامی و غذایی از کارخانه‌ها صورت می‌گیرد، تحویل آن به‌صورت مدت‌دار است، بنابراین اگر خریدار ملزم شود که ثمن معامله را نقداً بپردازد، نظم معاملات و روابط تجاری به هم می‌ریزد. بنابراین نمی‌توان با نادیده گرفتن واقعیت‌های کنونی به بطلان چنین بیعی نظر داد.
[۲۰] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ص۲۰۸، ش۴۱۵.



۱. ↑ مسعود انصاری، محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد یک، ص۵۷۱.
۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد دوم، ص۹۱۹، ش۳۴۵۸.
۳. ↑ طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی ۶ و ۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، جلد چهارم، ص۴۳.
۴. ↑ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱، چاپ سوم، جلد دوم، ص۲۰۵، ش۴۱۵.
۵. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ص۹۹۴، ش۳۷۱۴.
۶. ↑ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۵، جلد اول، ص۴۵۴.
۷. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فرهنگ عناصرشناسی، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱۵۸.
۸. ↑ ره‌پیک، حسن، عقود معین۱، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۳۷.
۹. ↑ پرویز نوین، عباس خواجه پیری، ، حقوق مدنی۶، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ دوم، ص۳۸.
۱۰. ↑ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱، چاپ سوم، جلد دوم، ص۲۰۵، ش۴۱۵.
۱۱. ↑ قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع‌الشتات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹، چاپ اول، جلد اول، ص۱۸۷.
۱۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ اول، ص۴۹۳.
۱۳. ↑ طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی ۶ و ۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، جلد چهارم، ص۴۳.
۱۴. ↑ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ص۲۰۶، ش۴۱۵.
۱۵. ↑ قانون مدنی، ماده ۱۰.
۱۶. ↑ قانون مدنی، ماده ۲۳۳.
۱۷. ↑ قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع‌الشتات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹، چاپ اول، جلد اول، ص۱۸۷.
۱۸. ↑ ره‌پیک، حسن، عقود معین۱، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۳۷.
۱۹. ↑ کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، چاپ دهم، جلد اول، ص۱۷۴، ش۱۲۴.
۲۰. ↑ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ص۲۰۸، ش۴۱۵.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بیع کالی به کالی»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۲۵.    



جعبه ابزار