تابعیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تابعیّت اصطلاحی است که در حقوق بین الملل به کار می‌رود و از این عنوان در بخش مسائل مستحدثه و نیز بابهای جهاد، لقطه و ارث سخن رفته است.


تعریف تابعیت

[ویرایش]

تابعیّت عبارت است از عضویت فرد ـ حقیقی یا حقوقی ـ در جمعیّت تشکیل دهنده دولت، که بیانگر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد تابع با دولتی معیّن می‏باشد و ثمره آن بهره‏مندی وی از حقوقی است که به موجب قوانین کشور متبوع برای شهروندان آن وجود دارد.
[۱] دانشنامه جهان اسلام ج۶، ص۴.


معیار تابعیّت در اسلام

[ویرایش]

از منظر اسلام تابعیّت بر یکی از دو پایه ایمان (اسلام) و پیمان استوار است؛ از این رو، فردی تابع دولت اسلامی به شمار می‏رود و از حقوق شهروندی بهره‏مند می‏گردد که یا مسلمان باشد و یا اهل کتاب که با دولت اسلامی پیمان ذمه بسته است. بنابراین از دیدگاه اسلام، مرز خودی یا بیگانه بودن فرد تنها با یکی از دو معیار یادشده تعیین می‏گردد.

تابعیّت اصلی

[ویرایش]

در نظامهای حقوقی عرفی برای تعیین تابعیّت اصلی فرد، به یکی از دو اصلِ نسب و زادگاه استناد می‏شود. در نظام حقوقی اسلام نیز این دو اصل با اندک تفاوتی وجود دارد. فردی که پدر و مادر او یا یکی از آنان هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان باشند، مسلمان محسوب و از تابعیّت دولت اسلامی برخوردار می‏گردد؛ به گونه‏ای که حتّی اگر والدین او بعد از انعقاد نطفه مرتد شوند تأثیری در تابعیّت او ندارد.

تابعیت کودک

[ویرایش]

در نظامهای حقوقی عرفی مبدأ تابعیّت کودک هنگام تولّد او است ولی در اسلام، مبدأ، زمان انعقاد نطفه کودک و معیار آن انتساب وی به طرف مسلمان است؛ خواه پدر باشد یا مادر. بنابر این کودکی که مادرش مسلمان و پدرش کافر است، مسلمان و شهروند دولت اسلامی محسوب می‏گردد.
امّا زادگاه، از دید اسلام اصالتی ندارد و نمی‏تواند ملاک تعیین تابعیّت اصلی فرد باشد و تنها در حدّ نشانی از نسب ـ در جایی که اصل نسب معلوم نباشد ـ به آن استناد می‏شود. بر این اساس، کودکِ سر راهی اگر در بخش مسلمان‏نشین سرزمین اسلامی پیدا شود، مسلمان به شمار می‏رود و از تابعیّت دولت اسلامی برخوردار خواهد بود.

تابعیّت اکتسابی

[ویرایش]

به تابعیّت حاصل پس از انعقاد نطفه یا پس از تولّد، تابعیّت غیر تولّدی یا اکتسابی گویند. این نوع تابعیّت یا ارادی است و یا تبعی. اوّلی ـ چنان‏که گذشت ـ بر پایه ایمان یا پیمان استوار است. بنابر این هر غیر مسلمان بالغی که مسلمان شود یا با دولت اسلامی قرارداد ذمّه امضا کند از تابعیّت دولت اسلامی بهره‏مند می‏گردد.
همچنین هر کتابیِ واجد شرایط می‏تواند با انعقاد قرارداد ذمّه از تابعیّت قراردادی دولت اسلامی بهره‏مند شود.
دومی، تابعیّتی است که شخص به تبع اراده و خواست فردی دیگر پیدا می‏کند. بنابر این، اگر یکی از والدین اسلام بیاورد، کودک نیز به تبع او مسلمان و تابع دولت اسلامی به شمار می‏آید.
در تابعیّت قراردادی علاوه بر فرزندان طرفِ قرارداد ذمّه، همسر و دیگر افراد تحت تکفّل او نیز به تابعیّت دولت اسلامی درمی‏آیند.

تغییر تابعیّت

[ویرایش]

تابعیّت مسلمان با تحفظّ بر اسلام تغییرپذیر نیست؛ لیکن تابعیّت قراردادی با فسخ یا انفساخ قرارداد و یا مسلمان شدن ذمّی تغییر می‏کند.

سلب تابعیّت

[ویرایش]

دولت اسلامی نمی‏تواند از مسلمان سلب تابعیّت کند؛ زیرا ایمان مبنای این تابعیّت است؛ لیکن در تابعیّت قراردادی اگر طرف قرارداد، آن را نقض کند یا جرمی مرتکب شود که نقض قرارداد به شمار آید، دولت اسلامی می‏تواند از او سلب تابعیّت کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانشنامه جهان اسلام ج۶، ص۴.
۲. جواهر الکلام ج۳۹، ص۲۵.    
۳. جواهر الکلام ج۳۹، ص۲۵.    
۴. جواهر الکلام ج۳۸، ص۱۸۱.    
۵. المبسوط ج۲، ص۲۵.    
۶. فقه الصادق ج۱۳، ص۵۰-۵۲.    
۷. جواهر الکلام ج۳۸، ص۱۸۳.    
۸. قواعد الاحکام ج۱، ص۵۰۷.    
۹. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۶۵-۲۷۱.    


منیع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۱۰-۳۱۱.    



جعبه ابزار