تجهیز
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فراهم آوردن ساز و برگ چيزي را تَجهيز مي‌گويند.
تجهيز
میت،
نایب و
رزمنده به کار رفته؛ ليکن کاربرد رايج آن مورد نخست است که به معناي فراهم آوردن مقدّمات
دفن ميّت از قبيل
غسل دادن،
کفن کردن و
نمازگزاردن بر او است. از اين عنوان در بابهاي
طهارت،
حج و
جهاد سخن رفته است.
تجهيز
ميّت مسلمان بر هر
مکلفی واجب کفایی است. برخي، آن را بر
وليّ ميّت واجب عینی و در صورت خودداري يا نبود وي، بر ساير مسلمانان واجب کفايي دانستهاند.
بنابر قول به وجوب کفايي، تجهيز
ميّت توسط غير
وليّ ـ به قول مشهور ـ منوط به اذن
وليّ است و اگر
وليّ از دادن
اذن به ديگري خودداري کند، خود نيز اقدام به تجهيز ننمايد، در اينکه اذن گرفتن از
وليّ ساقط ميشود يا
حاکم شرع در صورت امکان،
وليّ را بر يکي از دو امر ـ اقدام به تجهيز يا اذن دادن ـ وادار ميکند و درصورت عدم امکان، غير
وليّ با اذن حاکم اقدام به تجهيز ميکند، اختلاف است.
هزينه تجهيز
ميّت از اصل مال (ترکه)، پيش از پرداخت بدهيها، وصايا و تقسيم
ارث برداشت ميشود.
هزينه تجهيز زن در صورت توانايي
شوهر بر عهده او است.
گرفتن
مزد براي تجهيز ـ از آن جهت که واجب کفايي است ـ
حرام ميباشد.
برخي گفتهاند: اگر
وليّ براي تجهيز
ميّت نايبي برگزيند، او ميتواند به جهت نيابت اجرت بگيرد؛ البتّه بنابر قول به صحّت نيابت از انسان زنده در اعمال واجب بر او، که بر عدم صحّت آن ادّعاي اجماع شده است.
تعجيل در تجهيز
ميّت مستحب است و در صورت عدم اطمينان به مرگ وي، سه روز صبر ميکنند. برخي گفتهاند: ملاک، حصول علم به مرگ است و تحديد به سه روز بدان جهت است که به طور غالب در اين مدّت علم به مرگ حاصل ميشود.
تقديم تجهيز
ميّت بر نماز واجب ـ در صورت عدم بيم از فوت آن ـ مستحب
و عدم شرکت تجهيز کننده آن در نماز جمعه بلامانع است.
ميّتي که امر تجهيز خود را به غير
وليّ وصيّت کرده است در اينکه نفوذ وصيّت او منوط به اجازه
وليّ ميباشد يا نه، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است.
جمعي از فقها برآنند که مستطيع اگر بر اثر بيماري يا پيري قادر به انجام دادن مناسک حج نباشد بايد ـ در مواردي که نيابت گرفتن در حج بر انسان واجب ميشود ـ نايب بگيرد و او را تجهيز کند (لوازم سفر نايب را فراهم و هزينهاش را تأمين نمايد).
کسي که جهاد بر او واجب کفايي است چنانچه ديگري را به نيابت از خود براي جهاد تجهيز نمايد (ساز و برگ جهاد را براي او فراهم آورد) وجوب از او ساقط ميشود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۶۴.
