تحدید
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تحديد حاكميت نظريات محدود كردن
حاکمیت مطلق دولت‌ها شامل
حقوق طبیعی و
محدودیت ذاتی حاکمیت است.
این امر نشان مى‌دهد قواعد
عقل و
قانون، اعمال حاكميت را محدود و قانونمند مى‌سازند و رعايت آنها لازمه عدالت و استحكام قانون است.
تحديد حاكميت نظريات محدود كردن
حاکمیت مطلق دولت‌ها شامل
حقوق طبیعی و
محدودیت ذاتی حاکمیت است.
این امر نشان مى‌دهد قواعد
عقل و
قانون، اعمال حاكميت را محدود و قانونمند مى‌سازند و رعايت آنها لازمه عدالت و استحكام قانون است.
در محدود و مقيد كردن حاكميت مطلق دولت‌ها، نظريات گوناگونى ارائه‌شده است كه برخى از آنها عبارتند از:
قبل از شكل‌گيرى دولت، يک سلسله قواعد حقوقى بر روابط انسان‌ها حاكم بوده كه بر اساس انديشه‌ی
عدالت، عقل بشرى آنها را كشف كرده است.
حقوق طبيعى عبارت از يک سلسله قواعد حقوقى است كه توسط عقل كشف شده و روابط جامعه‌ی براى هميشه،حاكم است و اين قوانين، مشابه قوانين طبيعى بوده كه بر روابط موجودات طبيعى در جهان، حاكم است و چون توسط عقل كشف مى‌شود تغيير ناپذير نيست.
قوانين موضوعه در حقيقت بر مبناى همين قواعد حقوق عقلى يا حقوق طبيعى تنظيم مى‌شود و هر قدر اين نزديكى و تطابق بيشتر باشد، قوانين موضوعه از استحكام بيشتر برخوردار شده و عادلانه‌تر خواهد بود.
بنابراين نظريه، مراجع قانون‌گذارى در وضع قوانين موضوعه، آزادى كامل ندارند.
پس بايد با رعايت موازين عقلانى عدالت و ظلم، قواعد حقوق طبيعى را به دقت رعايت نمايند و توازن بين آن دو را به طور كامل حفظ كنند.
حاكميت دولت‌ها نيز از اين اصل مستثنا نيست، قواعد حقوق طبيعى قبل از حاكميت دولت وجود داشته كه بر آن حاكم است و حاكميت دولت بايد در چارچوب آن اعمال شود.
حقوق طبيعى و يا به تعبير ديگر حقوق عقلى به‌طور ثابت، متغيرها و از آن جمله، حاكميت دولت‌ها را قانونمند و محدود مى‌كند و قانون اساسى كه معين كننده‌ی نحوه اعمال حاكميت توسط دولت است، محكوم قواعد حقوق طبيعى خواهد بود.
مفهوم اين نظريه، آن نيست كه قواعد حقوق طبيعى ناقص حاكميت مطلق و نامحدودى است كه قانون براى دولت منظور كرده، تا گفته شود كه اين نوع محدوديت غير قانونى است، بلكه منظور آن است كه قوانين اساسى و عادى قبل از طى مراحل تصويب نهايى، بايد در چارچوب قواعد حقوق طبيعى تدوين و تصويب شود.
معناى اين سخن آن است كه در واقع قانون اساسى، قانون برتر نيست، بلكه اين قواعد حقوق طبيعى است كه بايد بر قانون اساسى تحكيم شود، چنانكه قوانين عادى ناگزير بايد با قانون اساسى انطباق داشته باشد.
از آنجا كه قانون،محصول اقتدار دولت است و خود نيز مانند افراد به رعايت آن ملزم است، بنابراين همواره حاكميت به مقتضاى قانون محدود است و اين محدوديت از ذات حاكميتى كه در قانون متجلى مى‌شود ناشى شده است.
به اين ترتيب قانون به‌طور مساوى شامل فرد و دولت مى‌شود و واضح است كه بدون قانون نتيجه‌اى جز هرج و مرج و استبداد عايد فرد، جامعه و دولت نخواهد بود.
اين نظريه، مبتنى بر پيش‌فرضى است كه تضمينى بر تحقق آن وجود ندارد. زيرا قانون كه محصول حاكميت دولت است، اگر محدودكننده باشد، نظريه نتيجه‌ی مثبت خواهد داد.
ولى در صورتى‌كه قانون محصول دولت، نه تنها حاكميت را محدود نكرد، بلكه آن را مطلق معرفى كرد، چگونه مى‌توان به استناد چنين قانونى حاكميت دولت را محدود شمرد، درحالى‌كه قانون بر مطلق بودن آن گواهى مى‌دهد.
افزون بر اين، اشكال كاربردى نبودن نظريه، همچنان لاينحل باقى‌مانده است.
•
عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۸۳-۴۸۴.
