تخلفات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تخلفات اداری به معنای تخطی از قوانین و مقررات اداری است و ماهیت رسیدگی به آن میان دو دیدگاه قضایی و انتظامی محل بحث قرار دارد.
نظریه قضایی این رسیدگی را واجد جنبه‌های دادرسی مانند تحقیق، صدور رأی، تعیین مجازات و نظارت عالی می‌داند.
نظریه انتظامی آن را مشابه مقررات انضباطی دیگر تلقی کرده و با استناد به مواد قانونی، نقش هیأت‌ها را محدود به رسیدگی غیرجزایی و انضباطی می‌شمارد.
قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۶ در عمل ترکیبی از هر دو جنبه را داراست، اما استفاده از واژه «تنبیهات» در فصل مجازات و ارجاع جرایم جزایی به محاکم قضایی، بر بعد انتظامی آن تأکید می‌کند.
هرگونه تخلف و تخطى از قوانين و مقررات و نيز اصول ادارى را تخلفات ادارى گويند. در خصوص ماهيت رسيدگى به تخلفات ادارى و اينكه آيا اين رسيدگى، قضايى است يا داراى ماهيت انضباطى و انتظامى؛ دو نظريه وجود دارد:
۱ - نظريۀ قضايى:
قانون رسيدگى به تخلفات ادارى مصوب ۱۳۶۶ هر چند به‌طور شكلى در قالب يك رسيدگى قضايى كامل مطرح و تدوين نشده است، اما از نظر ماهوى در حقيقت انجام يك عمل قضايى و مراحل آن را كه رسيدگى، تحقيق، صدور راى، تعيين مجازات و اجراى احكام صادره است، را بر عهده گرفته است و بررسى چند نكته زير مى‌تواند در تعيين اين مسئله مفيد باشد.
الف - هيأت‌هاى بدوى و تجديد نظر پيش‌بينى‌شده در اين قانون هر چند به تخلفات ادارى هر يك از دستگاه‌هاى مشمول آن قانون به صورت شكلى (بدون حضور متهم) رسيدگى مى‌كنند، اما حضور يك عضو آشنا با مسائل حقوقى كه در تبصره ماده ۶ قانون بدان
تأكيد شده در هر هيأت با وجود آنكه از وى به عنوان قاضى تعبير نشده، حاكى از آن است كه رسيدگى به شيوه حقوقى و قضايى و با توجه به اصول شناخته‌شده حقوقى بايد انجام شود؛
ب - در قانون رسيدگى به تخلفات ادارى، اصل قضايى پژوهش و تجديد نظر مورد توجه قرارگرفته و رسيدگى به صورت دو مرحله‌اى هيأت‌هاى بدوى و هيأت‌هاى تجديد نظر پيش‌بينى‌شده است (مادۀ ۲)؛
ج - هيأت‌هاى بدوى و تجديد نظر مى‌توانند بر اساس مادۀ ۵ آن قانون تحقيق كنند و مواد ۱۲ تا ۱۵ آيين نامۀ اجرايى قانون رسيدگى به تخلفات ادارى به صراحت شيوه تحقيق را روشن كرده است. جمع‌آورى اطلاعات لازم براى صدور رأى ماهيتا كار دادسرايى و قضايى است كه در دستگاه‌هاى قضايى توسط قضات (نشسته) انجام مى‌شود؛
د - اقدام هيأت‌هاى بدوى و تجديد نظر به صدر رأى به صورت قطعى يا پژوهشى در مورد وقوع يا عدم وقوع تخلف يك عمل قضايى است كه در مادۀ ۴ قانون در صلاحيت هيأت‌ها شناخته‌شده و در مادۀ ۲۱ آيين نامۀ آن پيش‌بينى‌شده است؛
ه - تعيين مجازات در رأى صادره كه ريز آن د فصل سوم قانون به تفصيل آمده گواه كار قضايى هيأت‌هاى رسيدگى است؛
و - هيأت‌ها صلاحيت رسيدگى به جرايم مندرج در قوانين جزايى را نيز دارند و رسيدگى در مراجع قضايى مانع رسيدگى ادارى نخواهد بود. (مادۀ ۲۵) هر چند بر اساس پيش‌بينى همان ماده، هيأت‌ها مكلف به ارسال پرونده و رأى صادره به محاكم قضايى هستند، اما بايد توجه داشت كه محاكم قضايى نيز مكلفند پس از دادرسى يك نسخه از حكم صادره را براى هيأت‌هاى رسيدگى ذيربط ارسال كنند؛
ز - هيأت عالى نظارت بر كار هيأت‌هاى رسيدگى «موضوع ماده ۲۹ قانون» كه در حقيقت عمل نظارتى ديوان عالى كشور و دادگاه انتظامى قضات را در مورد محاكم قضايى انجام مى‌دهد و گاه ناگزير از ابطال رأى هيأت‌هاى رسيدگى مى‌شود، نشان ديگرى از كار قضايى موضوع قانون رسيدگى به تخلفات ادارى است؛
ح - برخى از تخلفات ادارى مانند بندهاى ۴، ۱۱، ۱۳، ۱۷، ۱۸ ماده ۸ مشمول جرايم مندرج در قوانين جزايى خاص محاكم قضايى است.
۲ - نظريه انضباطى و انتظامى:
با وجود اين نكات نمى‌توان از بعد انضباطى اين قانون چشم پوشى كرد و تشابه آن را با قوانين ديگرى مانند تخلفات راهنمايى و رانندگى ناديده گرفت و تشابه رسيدگى ادارى با رسيدگى قضايى را موجب شمول مقررات قضايى بر آن داشت، هر چند به هر حال چه قانون رسيدگى به تخلفات ادارى را ماهيتا قضايى و در نتيجه ناقض استقلال قضايى قوه قضاييه بدانيم و چه آن را در حد مقررات انضباطى و در حدود صلاحيت‌هاى اجرايى به شمار آوريم، اين قانون، ضامن عدالت ادارى در سيستم اجرايى كشور است و خود مصداق بازرسى از نظارت ادارى محسوب مى‌شود. اما دوگانگى قضايى در مورد آن قابل چشم يوشى است.
نظريۀ انتظامى بودن رسيدگى در قانون رسيدگى به تخلفات ادارى همانند قانون راجع به مقررات انتظامى هيأت علمى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى
مصوب اسفند ماه ۱۳۶۴ و مقررات انضباطى قانون مقررات تشكيلاتى، استخدامى و زارت امور خارجه مصوب و موارد مشابه آن است.
مقايسۀ قانون رسيدگى قضايى به تخلفات ادارى با قانون مشابه در فرانسه مربوط به دادگاه‌هاى ادارى و شوراى دولتى، مى‌تواند ميزان نزديك بودن كار رسيدگى بدوى دادگاه‌هاى ادارى و تجديد نظر شوراى ادارى را به نظام قضايى و دور بودن رسيدگى به تخلفات ادارى در نظام ايران اسلامى را از كار قضايى روشن كند.
بى‌گمان تعبيراتى چون «دادگاه ادارى» در قوانين موجود كشور در مورد هيأت‌هاى رسيدگى انتظامى به تخلفات ادارى نمى‌تواند به تنهايى ماهيت رسيدگى را در قانون رسيدگى به تخلفات ادارى، قضايى كند.
تبصره ۳ مادۀ ۴ اين قانون به صراحت رسيدگى به تخلفات به معناى رسيدگى منجر به اثبات جرم هايى كه موضوع قانون مجازات‌هاى اسلامى مى‌شود را از هيأت‌هاى رسيدگى‌كننده سلب كرده و از اين راه تلويحا عمل هيأت‌هاى رسيدگى‌كننده را انتظامى و نه قضايى تلقى كرده است و در ماده ۲۵ آن قانون در صورت انطباق عنوان يكى از جرايم مندرج در قوانين جزايى بر تخلف ثابت شده، توسط هيأت‌هاى ادارى رسيدگى‌كننده، هيأت‌ها مكلف شده‌اند پروندۀ امر را به مراجع قضايى ارسال دارند و بر اساس تبصره (۱) ماده مزبور، در حالت تفاوت مجازات‌هاى تعيين‌شده در دو نهاد هيچ‌كدام مانع از ديگرى نخواهد بود.
در فصل مجازات قانون رسيدگى به تخلفات ادارى در ماده ده، بجاى مجازات واژۀ تنبيهات به كار رفته است كه خود حاكى از تنبيهى و انتظامى بودن اين قانون و مجازات‌هاى آن است.
منبع
فقه سياسى ۵۵۳/۷-۵۵۱.
•
عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳.
