تشریع جزئی در حوزه امامت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تشريع جزئى در حوزه امامت، از منظر
فقه سیاسی یعنی امکان صدور احکام محدود از سوی
امامان شیعه (علیهمالسّلام) بر پایه
مصلحت در شرایط خاص است.
این نوع
تشریع با حفظ
خاتمیت نبوت، به تصمیمات ولایی و حکومتی ائمه (علیهمالسّلام) در مواجهه با مقتضیات زمان مربوط میشود.
نمونههای آن شامل
احکام حکومتی، فتاوای تقیهای، تغییر در شیوه تعامل سیاسی و تدابیر مصلحتمحور در اداره
جامعه اسلامی است.
تفاوت مواضع ائمه (علیهمالسّلام) در برابر خلفای عصر خود نیز جلوهای از این تشریع مبتنی بر مصلحت قلمداد میشود.
برخى از محققان و فقهاى
شیعه از امكان و
مشروعیت تشريع در امور جزئى و محدود براى ائمه (علیهمالسّلام) سخن به ميان آوردهاند و علیرغم پايان يافتن نبوت و تشريع كلى
احکام اسلام با
رحلت پیامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) تشريع محدود را در موارد جزئى براى امامان (علیهمالسّلام) جايز شمردهاند. (هر چند مفاد برخى از نصوص وارده از ائمه (علیهمالسّلام) مخالف اين نظريه مىباشد؛ مانند:
«إِنَّهُ لَيسَ عَلَى الاِْمَامِ إِلاَّ مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ: الاِْبْلاَغُ فَي الْمَوْعِظَةِ، وَالاجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَةِ، وَالاِْحْيَاءُ لِلسُّنَّةِ، وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا،وَإِصْدَارُ السُّهْمَانِ عَلَى أَهْلِهَا.» )
به نظر مىرسد منظور از اين سخن اشاره به كاربرد مصلحت در تصميمگيرى ائمه (علیهمالسّلام) و صدور فرامين ولايتى و احكام حكومتى آنان مىباشد.
اگر مفاد مشروعيت احكام جزئى در حوزه
امامت كاربرد مصلحت در تصميمگيرىها باشد شواهد بسيارى بر آن مىتوان شمرد كه ذيلاً به برخى از آنها اشاره مىشود:
گرفتن
زکات از اسبان در عصر خلافت
امام علی (علیهالسّلام) بنابر مصلحت.
فتاوايى كه براساس تقيه از ائمه (علیهمالسّلام) صادر گرديده و در ابواب مختلف
فقه و در بسيارى از
روایات اهلبيت (علیهمالسّلام) به چشم مىخورد و كلاً براساس مصلحت وارد شده است.
قدح و نكوهش امام (علیهالسّلام) در مورد برخى از ياران صالح و برگزيده ائمه (علیهمالسّلام) كه در خصوص شخصيتهايى چون
زرارة بن اعین (زرارة بن اعين، از بزرگان و ياران
امام باقر (علیهالسّلام) و
امام صادق (علیهالسّلام) است كه در
سال ۱۵۰ (ه. ق) درگذشته و از اصحاب
اجماع شمرده شده است. لكن سخنانى از امام صادق (علیهالسّلام) درباره وى آمده كه حاكى از نكوهش وى مىباشد كه بزرگان
علم رجال اين احاديث را به اهتمام بر حفظ جان وى حمل نمودهاند.
) و ديگران در روايات آمده است كه محملى جز مصلحت و حفظ جان بزرگان اصحاب در مقابل خطرات ناشى از احكام زمان ندارد.
توصيه امام باقر (علیهالسّلام) به
جابر، كه براى حفظ جانش تظاهر به
جنون نمايد و او نيز چنان نمود و بدين وسيله دستور دستگيرى وى از طرف
هشام بن حکم، خنثى گرديد.
حكم امام على (علیهالسّلام) در مورد مصادره اموال بيتالمالى كه توسط خليفه قبلى بناحق به اطرافيان بخشيده شده بود و برگرداندن آنها به بيتالمال هر چند كه آن اموال به صورت
مهریه دست به دست شده باشد.
در حالى كه در موارد مشابه توسط امام صادق (علیهالسّلام) براى شيعيان مباح شناخته شده است. (مانند
جوائز سلطان با علم به غصبى بودن آن اموال و نيز تصرف در
انفال.)
بخشيدن
خمس به شيعيان توسط بعضى از ائمه (علیهمالسّلام) به خاطر مصلحت (به گناه نيفتادن آنان).
امام صادق (علیهالسّلام) در تفسير عملكرد امام على (علیهالسّلام) در
جنگ جمل فرمود: رفتار امام (علیهالسّلام) در مورد دشمنان شكستخورده به خاطر مصلحت آينده شيعه بوده كه آنان پس از رسيدن به قدرت با شيعيان رفتار مشابه داشته باشند؛ اما در
دولت قائم آل محمد (عجّلاللهفرجهالشریف) اينگونه عمل نخواهد شد. زيرا كه براى
دشمنان ديگر دولتى نخواهد بود.
اگر در شيوههاى موضعگيریهاى متفاوت هر كدام از ائمه اهل بيت (علیهمالسّلام) دقت شود نشانههايى از
حکم حکومتی و عملكرد مصلحتى ديده مىشود.
خلفا و حكام عصر ائمه (علیهمالسّلام) به لحاظ غصب
خلافت، مخالفت از حق امامت، احكام و بغى يكسان بودهاند (هر چند كه از نقطهنظر ميزان تخلف از
احکام شرع، زيانرسانى به اسلام و
امت و مظالمى كه نسبت به ائمه (علیهمالسّلام) روا مىداشتند متفاوت مىباشد) درحالىكه عكسالعمل هركدام از ائمه (علیهمالسّلام) در برابر هر كدام از آنان به اشكال متفاوتى انجام گرفته است كه كلاً ناشى از مصلحت و متناسب با شرايط زمان بوده است.
اقدام به
جنگ و
صلح با
معاویه توسط
امام حسن (علیهالسّلام)، قيام بر عليه
یزید توسط
امام حسین (علیهالسّلام)،
توسل به
دعا و تقويت بنيههاى معنوى جامعه توسط
امام سجاد (علیهالسّلام)، آموزش و توسعه
علم و معرفت دينى و بسط
شریعت توسط امام باقر (علیهالسّلام) و امام صادق (علیهالسّلام)،
تقیه و مبارزه منفى توسط
امام کاظم (علیهالسّلام)، روش افشاگرانه
امام رضا (علیهالسّلام)، استتار و انزواى ظاهرى
امام جواد (علیهالسّلام) و عسگريان (عليهماالسّلام) و بالاخره روش انتقامگرانه امام قائم (عجّلاللهفرجهالشریف) جملگى در راستاى عمل به مقتضاى مصلحت مىباشد.
اعلام نظر صريح و قطعى امام رضا (علیهالسّلام) در مورد بازپرداخت خمس به امام (علیهالسّلام)
پس از شايعشدن فتواى امام صادق (علیهالسّلام) مبنى بر حليت تصرف شيعيان در خمس و انفال.
تأكيد امام صادق (علیهالسّلام) بر پرداخت زكات به فقراى شيعه در زمان خود ضمن بيان استحقاق عموم فقراى
مسلمانان نسبت به دريافت زكات.
اين فتوا بر اين اساس بوده كه فقراى غير شيعه توسط خلفاى زمان سرپرستى مىشدند و در هر حال از وظايف آنان بوده است.
مصلحت رسيدگى به امور فقراى شيعه ايجاب مىنموده كه حداقل، شيعيان زكات مال خود را به فقراى شيعه بپردازند.
تحريم
نکاح موقت (متعه) بر برخى از افراد سرشناس در عصر امام صادق (علیهالسّلام) توسط آن حضرت براى مدتى كه در
مدینه اقامت دارند.
امام كاظم (علیهالسّلام) در تفسير عملكرد خود در مقابل هداياى خليفه زمان فرمود:
«اگر نبود كه با اين هدايا مىتوانم هزينه
ازدواج جوانان عرب فرزندان
ابوطالب را پرداخت نمايم و از منقطعشدن نسل آنان جلوگيرى نمايم هرگز اين هدايا را نمىپذيرفتم.»
اين سخن امام (علیهالسّلام) در برابر كسانى بود كه حديث اهل بيت (علیهمالسّلام) را در زمينه جوايز السلطان چنين شنيده بودند:
«ان احدكم لايصبب من دنياهم الا شيئاً الاّ اصابوا من دينه مثله.» «هيچكدام از شما به چيزى از دنياى اينان (خلفاى جور) نمىرسيد مگر آنكه بخشى از دينتان را از دستداده و نصيب آنان مىگردانيد.»
لكن مصلحت بقاى نسل اهل بيت (علیهمالسّلام) موجب جواز دريافت جوايز خلفاى جور مىگردد و امام (علیهالسّلام) براساس آن، چنين عملى را بر خود
حلال مىشمارد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۹، ص۶۶-۶۹.
