قاعده مصلحت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده مصلحت در
فقه اسلامی تأکید بر رعایت منافع عمومی و حفظ نظم و
حاکمیت دارد.
در
فقه شیعه، این قاعده هم برای حفظ نظام و
حاکمیت اسلامی و هم برای حل بنبستها و عبور از تعارض
حقوق فردی و اجتماعی کاربرد دارد.
مبنای
شرعی آن برتری مصالح جمعی بر فردی است.
احکام حکومتی مادامالمصلحه و
مشروعیت آنها از احکام اولیه نشأت میگیرد.
در
جمهوری اسلامی ایران، تشخیص مصلحت و صدور این احکام بر عهده
رهبر و مجمع تشخیص مصلحت است.
لزوم رعايت مصلحت در امور عمومى يكى از مهمترين شاخههاى حقوق عمومى است كه مسئوليت آن بر عهده تمامى كسانى است كه به نحوى در تصدى و انجام امور عمومى دخالت دارند.
اين اصل به جز در امور داخلى در امور عمومى بينالمللى نيز كاربرد وسيع دارد.
زيرا با توجه به سيستم
وحدت حقوقى در قواعد حقوق داخلى و خارجى
اسلام، قاعده مصلحت به دو معنا در سياست خارجى و امور بينالملل از ديدگاه اسلام مؤثر و داراى كاربرد وسيع است:
الف - قاعده مصلحت به معناى لزوم رعايت منافع عمومى در همه اقدامات خارجى و بينالمللى؛
ب - قاعده مصلحت به معناى مشروعيت اقدامات مصلحتآميز در روابط خارجى و بينالمللى، با وجود ممنوعيتهاى احكام اولى اسلام.
قاعده مصلحت در فقه شيعه هر چند حكم ساز تلقى نشده، اما كاربرد آن در مورد اول از دو مورد مذكور، مسلم و در مورد دوم مبتنى بر نظريه فقاهتى احكام حكومتى است كه بسيارى از فقها آن را در اجراى
امامت نيابى در زمان غيبت پذيرفتهاند.
====
قاعده مصلحت را مىتوان به دو صورت مطرح كرد:
۱. قاعده مصلحت به معناى ضرورت حفظ نظام و حاكميت اسلام كه امرى ضرورى و متفق عليه فقهى است و فقها به طور معمول آن را به عنوان يک قاعده و اصل حاكم بر احكام ديگر و حتى مقدم بر احكام اوليه تلقى كردهاند كه چنين شرايطى، الزاماتى را مىطلبد كه به صورت حكم حكومتى انجام مىشود.
۲. قاعده مصلحت به معناى رعايت مصلحت عمومى و عبور از تنگناها به هنگام دشوار بودن اجراى احكام اوليه و نجات از بنبست و مشكلاتى كه دامنگير مىشود و نجات از اين بنبستها الزامات خاصى را مىطلبد كه با احكام حكومتى امكانپذير است.
قائلان به مشروعيت احكام حكومتى بالاتفاق آن را محدود و مقيد به مادام المصلحه نموده و الزام ناشى از آن را با پايان گرفتن شرايط مصلحت، منتفى دانستهاند.
تشخيص راه و روش حفظ نظام در اين صورت به عنوان يک قاعده، مطرح است؛ چرا كه حفظ نظام از اهم واجبات است حتى از نماز.
همچنانكه
امام (ره) بارها متذكر اين موضوع مىشوند، بلغ ما بلغ.
۳. برترى دادن مصلحت عام شخصى بر افراد.
حال بايد ديد مبناى اين مصلحت چيست؟ ممكن است گاه حفظ نظم و گاه امنيت كشور باشد.
مبناى شرعى اين معنا كه مصلحت عموم بر مصلحت فرد ترجيح دارد اين است كه:
با بررسى احكام شرع مقدس اسلام و با استقراء در
احکام، به دست مىآيد كه در تعارض حقوق فردى و اجتماعى،
اسلام جمعگرا و به جمع توجه بيشتر دارد.
حتى در
نماز آنچه واجب بوده، به جماعت خواندن آن بوده است.
۴. احكام حكومتى كه توسط ولى امر
مسلمانان بنا بر مصلحتهاى ضرورى صادر مىشود.
اين نوع احكام هرچند دائمى نبوده و مادام المصلحه هستند اما اصل
مشروعیت آن از احكام اوليه محسوب مىشود و در حقيقت نه يک امتياز بلكه يک مسئوليت خطير برعهده ولى امر است تا در مواقع بسته شدن راهحلهاى مبتنى بر احكام اوليه از اين شيوه براى گشودن بنبستها استفاده كند.
۵. مصلحت يعنى علت يابى و فلسفه وضع احكام و تشخيص علت در وضع احكام، به عبارتى مصلحت در اين معنا يک قاعده قانون ساز است و درست همان
وحدت، ملاک در ميان حقوقدان مرسوم است.
۶. معناى تسامح و عدم سختگيرى، به عبارتى در صورتى كه از اجزاى حكم اوليه زحمت و شفقت فراوان سبب شود، بر اساس
آیه (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) با توجه به اينكه مصلحت يک حكم حكومتى است، لذا تعيين و صدور احكام حكومتى از اختيارات
رهبر جامعه اسلامی است كه در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشخيص مصلحت را رهبر بر عهده گروهى از اعضاى ثابت و متغير اين مجمع نهاده كه توسط مقام رهبرى تعيين مىشوند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۳۵-۳۳۶.
