جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جرایم ناشی از تخلفات رانندگی از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده و به جرایمی می‌پردازد که در اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی حادث می‌شود. این جرایم به سبب وجود
تقصیر، از
جرایم شبه عمد محسوب شده و
مجازات آن را دارد. در این مقاله به بررسی جنایات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی می‌پردازد.
جرایم ناشی از تخلفات رانندگی ناشی از تقصیر مرتکب است که بر اثر
تخلف از مقررات حاصل شده است. لذا به جرایمی می‌پردازد که در اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی حادث می‌شود. هر چند ماهیت
جرم ارتکابی از موارد خطای محض نیز باشد، به سبب وجود تقصیر، از جرایم شبه عمد محسوب شده و
مجازات آن را دارد. غالب موارد این قبیل جرایم، معمولا تحت مباحث
جرایم علیه اشخاص در
منابع حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. فصل ۲۹
قانون مجازات اسلامی جرایمی را تحت عنوان، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی جرم انگاری نموده است. مواد ۷۱۴ تا ۷۲۵ از این فصل پیرامون این جرایم می‌باشد.
جرایم ناشی از رانندگی، هم واجد جنبه خصوصی، و هم واجد جنبه عمومی می‌باشند. در این‌گونه جرایم صرف‌نظر از شکایت خصوصی تعقیب قضیه بر عهده رئیس حوزه قضایی است. بنابراین چنانچه مصدوم احتیاج به کمک داشته و در بیمارستان در اغماء فرو رود و قادر به ادای توضیح یا طرح شکایت نباشد این وضعیت مانع از تعقیب امر توسط رئیس حوزه قضایی نخواهد بود، دعوی مطالبه دیه پس از روشن شدن وضعیت مصدوم نیز قابل پذیرش و رسیدگی است. جرایم ناشی از تخلفات رانندگی را به لحاظ درجه اهمیت، می‌توان به دو بخش عمده زیر تقسیم نمود:
جنایات ناشی از تخلفات رانندگی عبارت است از:
قانون‌گذار در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ (ق. م. ا) به جنایات ناشی از تخلفات رانندگی می‌پردازد. هرچند قانون‌گذار در مواد فوق منحصرا به شرح
قتل و سایر
صدمات غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی پرداخته است، ولی بدان معنا نیست که ارتکاب سایر جنایات (
عمد،
شبیه عمد و
خطای محض) از طریق تخلفات رانندگی منتفی است. در حقیقت، اختصاص مواد مذکور به جنایات غیرعمدی بدین سبب است که، اکثر قریب به اتفاق جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به صورت غیرعمدی واقع می‌شود.
جرایم مذکور در مواد مذبور همگی از نوع جنایات غیرعمدی هستند که از قتل آغاز، و به صدمات بدنی خفیف خاتمه می‌یابد. ارکان مادی و معنوی همه جنایت‌های مذکور یکسان‌اند و تفاوت آن‌ها در نتایج مجرمانه و مجازات‌های مقرر است. قانون‌گذاردر ماده ۷۱۴ که اختصاص به
قتل غیرعمدی دارد، به‌طور کامل به شرح رکن معنوی و وسایل مورد نظر پرداخته است.
مصادیق تقصیر و وسایل مذکور در این ماده مرجعی برای مواد پس از آن است. لذا در مواد بعدی با درج جمله «هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴»، از تکرار این موارد خودداری کرده است. از این‌رو، منابع حقوقی در بررسی این مواد، به توضیح ماده ۷۱۴ اکتفا کرده و در رابطه مواد بعدی، به ویژگی‌های آن‌ها چون نتایج مجرمانه و مجازات‌های آن‌ها پرداخته‌اند.
«رانندگی یا تصدی وسیله موتوری به گونه‌ای که به یکی از صدمات مذکور در قانون منتهی شود»، عنصر مادی جرایم مورد بحث است. بدین‌ترتیب عمل فیزیکی در این جرایم عبارتست از رانندگی یا تصدی و مهمترین شرط لازم برای تحقق این جرم، وسیله موتوری محسوب شدن آن‌چه رانده یا هدایت می‌شود و نتیجه لازم برای وقوع
جرم، بروز یکی از صدمات مذکور در
قانون است.
مقصود از رانندگی، هدایت و به حرکت در آوردن وسیله نقلیه است؛ و منظور از تصدی، هدایت وسیله غیرنقلیه است. مانند کسی که هدایت جرثقیل، تله‌کابین یا دستگاه‌های تفریحی موجود در شهر بازی و نظایر آن‌ها را بر عهده دارد که، به عمل وی رانندگی اطلاق نمی‌شود.
مقصود از وسیله موتوری، هر وسیله نقلیه یا غیرنقلیه‌ای است که با قدرت موتور کار کند. لذا دوچرخه، درشکه و چرخ و فلک دستی غیرموتوری از شمول ماده ۷۱۴ و سایر مواد فصل ۲۹ قانون مجازات اسلامی خارج می‌باشند. بنا به تصریح ماده ۷۱۴، تفاوتی میان وسیله موتوری زمینی یا هوایی یا آبی نیست.
صدمه حاصله از
رانندگی یا تصدی وسیله موتوری نقلیه یا غیرنقلیه در تحقق نوع جرم ارتکابی نقش اصلی را ایفا کرده و مجازات خاص خود را در پی خواهد داشت. لذا چنانچه صدمات حاصله قتل باشد، مجازات مذکور در ماده ۷۱۴ اجرا خواهد شد. هرگاه صدمه حاصله مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد، و یا موجب از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد شود یا سبب تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا
سقط جنین گردد؛ مرتکب به موجب ماده ۷۱۵ ق. م. ا. مجازات خواهد شد.
در صورتی‌که عمل راننده یا متصدی موجب بروز صدمات خفیف‌تر، یعنی نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن‌که از کار بیفتد یا باعث
وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود؛ طبق ماده ۷۱۶ این قانون مجازات خواهد شد. در نهایت، هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود، مرتکب به موجب ماده ۷۱۷ ق. م. ا. مجازات خواهد شد.
بنابراین جرایم ناشی از رانندگی جز
جرایم مقید است. چرا که حصول نتیجه مجرمانه مقید به سلب حیات یا وارد شدن
صدمه شده است.
عنصر روانی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، مذکور در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷، عبارت است از «بی‌احتیاطی»، «بی‌مبالاتی»، «عدم‌رعایت نظامات دولتی» و «عدم‌مهارت» می‌باشد.
موارد مذکور در این مواد در حقیقت مصادیق تقصیر است.
بی‌احتیاطی عبارتست از انجام کاری که
عرف عدم انجام آن را از مرتکب انتظار داشته است. مانند رانندگی با سرعت بسیار بالا در یک منطقه مسکونی.
بی‌مبالاتی عبارتست از عدم انجام کاری که عرف انجام آن را از مرتکب انتظار داشته است. مانند راهنما نزدن در هنگام گردش به چپ.
عدم‌رعایت نظامات دولتی را می‌توان شامل مواردی مثل رانندگی در جهت ممنوع یا راندن وسیله نقلیه دارای نقص فنی دانست. عدم‌مهارت نیز به معنای تسلط نداشتن فرد در رانندگی است، اعم از این که وی دارای
گواهینامه رانندگی باشد یا خیر.
در کلیه موارد گفته شده در این بحث مسولیت راننده به قتل غیرعمد یا وارد آوردن صدمه منوط به تحقیق خطا از ناحیه اوست، لیکن در صورتی‌که خطایی از جانب راننده صورت نگرفته باشد و وقوع خطا از جانب عابر باشد مسولیتی متوجه راننده نخواهد بود.
جنایات ناشی از تخلفات رانندگی به موجب مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ ق. م. ا. در موارد زیر تشدید می‌شود: هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن‌که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب میکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور عابر پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است مراعات لازم را ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده یا راننده از کمک به مصدوم خودداری کند یا محل حادثه را به منظور فرار از تعقیب ترک کند.
گذشته از جنایات، جرایم دیگری نیز وجود دارد که ناشی از تخلفات رانندگی است. اهم این جرایم در مواد ۷۲۰ تا ۷۲۵ از قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مواد ۳۳۴، ۳۳۶ و ۳۳۷ این قانون به
مسئولیت کیفری و
مدنی ناشی از تصادفات رانندگی پرداخته است. البته در قوانین دیگری چون قانون راهنمایی و رانندگی، نیز مواردی موجود است. در این مختصر اشاره‌ای به آن‌چه در قانون مجازات اسلامی آمده است می‌شود.
۱. دست‌کاری در پلاک و مشخصات وسیله نقلیه، که به موجب ماده ۷۲۰ این قانون محکوم
مجازات حبس از شش ماه تا یک سال خواهد شد.
۲. اوراق کردن بدون مجوز وسیله نقلیه موتوری، که به موجب ماده ۷۲۱ محکوم به مجازات حبس از دو ماه تا یکسال خواهد شد.
۳. گزارش نکردن
سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه یا پلاک آن، که به موجب ماده ۷۲۲ محکوم به جریمه نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال خواهد شد. این جرم منوط به اطلاع از سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه است.
۴. رانندگی یا تصدی بدون گواهینامه مخصوص، که به موجب ماده ۷۲۳ محکوم به مجازات حبس تا دو ماه یا
جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مرتبه اول و در صورت تکرار به مجازات حبس دو تا شش ماه می‌شود. البته این جرم از
جرایم عمدی بوده نیازمند
علم و عمد است و معاونت در آن جرم بوده و به استناد ماده ۷۲۶ به حداقل مجازات محکوم خواهد شد. البته اگر جرم مذبور منتهی به ارتکاب جنایت ناشی از تخلف رانندگی شود (م ۷۱۴ – ۷۱۷)، معاون در این جرم مجازات نخواهد شد مگر این‌که به گونه‌ای باشد که معاون، سبب اقوی از مباشر (راننده یا متصدی) گردد.
۵. دست‌کاری در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه و استفاده آگاهانه از آن وسیله نقلیه، که به موجب ماده ۷۲۴ محکوم به مجازات حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو در مرتبه اول و در صصورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم می‌گردد. این جرم در صورتی واقع می‌شود که تغییر و دست کاری عمدی و از سوی خود راننده باشد.
۶. صدور گواهینامه رانندگی برای اشخاص فاقد صلاحیت و شرایط، توسط مامورین
دولت، که مرتکب به موجب ماده ۷۲۵ محکوم به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال و پنج سال انفصال از خدمت خواهد شد. ارتکاب این جرم در صورت
رشوه نگرفتن است. چرا که در صورت دریافت رشوه، مامور مذبور طبق ماده ۳ قانون تشدید مرتکبین
ارتشاء و غیره به مجازات حبس و
جریمه محکوم خواهد شد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جرایم ناشی از تخلفات رانندگی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۰۲.
