• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مسئولیت مدنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مسئولیت مدنی، از اصطلاحات علم حقوق بوده و به این معناست که هر کسی نسبت به اعمالی که عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی، مال یا آزادی، حیثیت و یا شهرت تجاری دیگری لطمه‌ای وارد کند، چه مادی و چه معنوی مسئول است و خسارت ناشی از عمل خود را نیز باید جبران کند. یکی از عوامل مؤثر در مسئولیت مدنی جنبه اخلاقی مدعی علیه است. ارکان مسئولیت مدنی شامل وجود ضرر، ارتکاب فعل زیان‌بار یا نامشروع و رابطه سببیت است. مبانی مسئولیت مدنی عبارتند از: نظریۀ تقصیر، ایجاد خطر، نظریه مختلط و تضمین حق.


مدنی در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته می‌شود که مربوط به ادعای حقوقی و مدنی (در مقابل کیفری) ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی باشد.
مسئولیت در هر موردی است که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد؛ مسئولیت مدنی، مسئولیت ناشی از اراده و اختیارات انسان است.

۱) مسئولیت اخلاقی به معنی احساس گناه است و جنبۀ شخصی دارد ولی مسئولیت مدنی چهره‌ای اجتماعی دارد و تا خطائی در بیرون سر نزند مسئولیتی در کار نخواهد بود.
۲) در مسئولیت مدنی؛ ایراد ضرر، شرط و از ارکان مسئولیت است ولی در مسئولیت اخلاقی، ملاک شرمساری وجدان است.
۳) مسئولیت اخلاقی فاقد ضمانت اجرائی است.

مسئولیت مدنی در جائی می‌تواند وجود داشته باشد که بین دو شخص هیچ پیمان و قراردادی نباشد و یکی از آن دو به دیگری به عمد یا به خطا، زیان برساند. به این موارد مسئولیت مدنی یا خارج از قرارداد گفته می‌شود.

مسئولیت مدنی در اصل ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است ولی برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضروری است.
۱) وجود ضرر: هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است لذا وجود ضرر به طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود. در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی در این‌باره چنین آمده است:
«هر کس بدون مجوّز قانونی... لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».
۲) ارتکاب فعل زیان‌بار یا نامشروع: ایراد ضرر به دیگری باید با فعل نامشروع انجام گیرد، تا قابل جبران باشد، در این‌باره نیز ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی چنین می‌گوید:
«هر کس بدون مجوّز قانونی... فعلی انجام دهد که موجب زیان دیگری شود، ضامن است».
اما در صورتی که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان‌طوری که ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی نیز مؤید آن است.
۳) رابطه سببیت: صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمی‌شود و باید بین ضرر وارده، عامل و فعل زیان‌بار، رابطۀ سببیت احراز شود به طوری که عرف نیز به آن شهادت دهد.

برای این‌که شخص، مسئول اعمال خویش باشد و ضرری را که به دیگری وارد ‌کرده، جبران نماید، چهار مبنا و نظریه وجود دارد؛
۱) نظریۀ تقصیر: شخص مقصر باید جبران‌کننده خسارات وارده به دیگران باشد.
۲) ایجاد خطر: ایجاد کننده خطر در این نظریه مسئول جبران خسارات دیگری شناخته شده است، گرچه مقصّر نباشد.
۳) نظریه مختلط: طرفداران این نظریه نیز برای هر دو نظریه فوق، سهمی قائل شده‌اند.
۴) تضمین حق: هواداران این نظریه معقتدند که هر کس در جامعه حقی دارد و این حق نیز از سوی قوانین جاری مورد حمایت قرار گرفته است؛ لذا آن‌ها نظریات فوق را صحیح نمی‌دانند. در حالی که آن چه در قانون مسئولیت مدنی ما پذیرفته شده است، بیشتر نظریۀ تقصیر می‌باشد.
[۱] انصاری، مسعود، دانش‌نامه حقوق خصوصی، ج۳، ص۱۷۷۱، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴.
[۲] کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ج۱، ص۷۲، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، چاپ دوم.
[۳] کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ج۱، ص۴۶۰، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، چاپ دوم.
[۴] کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ج۱، ص۴۴۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، چاپ دوم.
[۵] کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ج۱، ص۱۸۳، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، چاپ دوم.
[۶] عمید زنجانی، عباس‌علی، موجبات ضمان، ص۵۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول.
[۷] قاسم زاده، سیدمرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، ص۲۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، چاپ اول.


۱. ↑ انصاری، مسعود، دانش‌نامه حقوق خصوصی، ج۳، ص۱۷۷۱، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴.
۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ج۱، ص۷۲، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، چاپ دوم.
۳. ↑ کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ج۱، ص۴۶۰، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، چاپ دوم.
۴. ↑ کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ج۱، ص۴۴۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، چاپ دوم.
۵. ↑ کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ج۱، ص۱۸۳، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، چاپ دوم.
۶. ↑ عمید زنجانی، عباس‌علی، موجبات ضمان، ص۵۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول.
۷. ↑ قاسم زاده، سیدمرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، ص۲۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، چاپ اول.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «مسئولیت مدنی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۳/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق تجارت | حقوق خصوصی
جعبه ابزار