حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مفهوم حق الهی مردم در اداره سرنوشت اجتماعی خود است که خداوند آن را به انسان اعطا کرده است.
اصل ۵۶
قانون اساسی تصریح می‌کند که این حق الهی قابل سلب نیست و باید از طریق سازوکارهای قانونی و انتخابات مشروع اعمال شود.
حاکمیت ملی در چارچوب
حاکمیت خداوند و
ولایت فقیه تعریف می‌شود و مشروعیت مدیریت سیاسی جامعه از سوی مردم و بر پایه ایمان به
اسلام تامین می‌شود.
نظرات مختلفی درباره دامنه و مفهوم حاکمیت ملی وجود دارد، از محدود کردن آن در حقوق خاص تا تفسیر آن به عنوان مشارکت گسترده مردم در سرنوشت خود، همسو با ولایت فقیه.
حاکمیت ملی همچنین شامل نفی سلطه خارجی و استقلال سیاسی کشور است که انتخاب و اداره نظام سیاسی را منوط به اراده مردم می‌داند.
بنابر این، حاکمیت ملی به عنوان مظهر اراده خدا، مشارکت مردم در تعیین ساختار و اداره کشور در چهارچوب احکام اسلامی و ولایت فقیه است.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تعبير حاكميت ملى با عنوان «حق حاكميت ملت و قواى ناشى از آن» آمده، كه مبين مفهوم اسلامى «حاكميت ملى» است.
در اين باب، قسمتى از اصل پنجاه و ششم مقرر مى‌دارد:
• هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است كه مبيّن حاكميت مردم و دموكراسى مستقيم است.
در قسمتى ديگر اعلام مى‌كند:
• ملّت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‌آيد اعمال مى‌كند كه نشان‌دهنده قبول حاكميت ملّى و دموكراسى غير مسقيم است.
در اصل مذكور، حاكميت ملى و مردمى به اين ترتيب تضمين شده است كه:
هيچكس نمى‌توند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد؛ به عبارت روشن‌تر:
• نخست حاكميت مردم موهبت الهى است كه هيچ كس حق سلب آن را از آنان ندارد؛ پس، سلب حاكميت عمل غاصبانه اى است كه همواره در مقابل آن بايد ايستادگى كرد.
• دوم، هيچكس حق انتقال حاكميت مردم را به فرد يا گروه خاص ندارد؛ بنابر اين تمامى افرادى كه مديريت سياسى جامعه را بر عهده دارند، تنها از راه انتخابات سالم و صحيح، مشروعيت در اعمال قدرت از طرف مردم را خواهند داشت.
ديگر اين‌كه حق حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعى و سياسى خويش مشاركت عملى و همه جانبه آن‌ها را ايجاب مى‌كند.
اصل پنجاه و ششم مى‌گويد:
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم كرده است.
هيچكس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرفى كه در اصول بعد مى‌آيد اعمال مى‌كند».
اين اصل در مجلس خبرگان طى جلسات متعدد پس از يک سلسله بحث‌هاى به نسبت طولانى سرانجام در جلسه بيست‌ويكم مورخ بيست و هشتم شهريورماه ۱۳۵۸ (هجری شمسی) با حضور شصت و شش نفر از نمايندگان با پنجاه و يک رأى موافق و شش رأى مخالف و ۹ رأى ممتنع به تصويب رسيد.
دقت در متن اصل نشان مى‌دهد كه بيشتر سعى بر آن بوده كه با توجه به اصل
حاکمیت خدا كه پايه عقيدتى
نظام جمهوری اسلامی و عنصر ايدئولوژيكى انقلاب اسلامى است، واصل ولايت‌فقيه كه پنجمين اصل قانون اساسى است براى «حاكميت ملى» مفهومى معقول و اسلامى ارائه شود.
جايگاه آن در ميان آن دو اصل ايدئولوژيكى مشخص شود.
وقتى مذاكرات مجلس خبرگان را بررسى مى‌كنيم در تفسير حق حاكميت ملت و جايگاه آن در ميان دو اصل اجتناب‌ناپذير مذكور نظريات متفاوتى را مشاهده مى‌كنيم.
برخى حق ملت را به صورت نسبى و محدود، تنها در مواردى از قبيل حق
امر به معروف و نهی از منکر و حق
همه‌پرسی و حق
دفاع عمومی قابل‌قبول مى‌دانند
و مفهوم اين نظر اين است كه حق تعيين شرايط و صلاحيت
قوه قضاییه و
قوه مجریه و نظائر آن از قلمروى حاكميت ملت خارج است.
بعضى مفهوم حاكميت ملى را چيزى جز مفهوم اصل ششم قانون اساسى كه امور كشور را متكى به آراى عمومى مى‌كند، نمى‌دانند مذاكرات مجلس خبرگان،
و در نتيجه آن‌چه كه حق ملت است گزينش خواهد بود به آن‌گونه كه شرع، دين خداست ولى انسان حق انتخاب دارد.
بنابر اين منافات ندارد كه حق حاكميت و حق قانون‌گذارى و حق اجرا بر اساس برهان از آن خدا باشد و طبق جعل حق تعالى تعيين‌شده باشد. اما اين ملت است كه برمى‌گزيند و انتخاب مى‌كند.
پس حق حاكميت ملى براى عموم مردم خواهد بود.
گاه حاكميت ملى به مفهومى در طول حاكميت خدا و ولايت‌فقيه تفسير مى‌شود.
به اين ترتيب كه هرگاه فقيه بخواهد اعمال ولايت كند طبيعى است كه هرگز به طور مستقيم و شخصا به اين كار مبادرت نخواهد ورزيد، بلكه آن ولايتى را كه دارد از راه مردم و به وسيله آحاد ملت اعمال خواهد كرد و بدين وسيله حاكميت ملى تأييد خواهد شد.
ترديدى نيست كه با چنين تفسيرهايى حق حاكميت ملى بعنوان يك اصل مستقل و جداگانه مفهوم خود را از دست مى‌دهد.
گفته مى‌شود كه حق حاكميت به معنى مشاركت مردم در سرنوشت خود و به معناى مجراى اعمال ولايت‌فقيه بودن چيزى است كه در طى اصل‌هاى سوم (بند هشتم) و پنجم و ششم و هشتم قانون اساسى آمده است و نيازى به ذكر آن به صورت يک اصل جداگانه نیست.
با ديد تحليلى ديگر، اگر ما آزادى و
اختیار انسان را با ايمان به
نبوت،
امامت، ولايت و در دايره تقيد به احكام كلى اسلام بررسى كنيم، حق انتخاب نسبت به مصاديق و منطقه‌هاى آزاد و مباح شرع معناى معقول و شرعى پيدا مى‌كند و از اين راه حق حاكميت براى ملت ثابت مى‌شود.
ملتى كه اسلام را مى‌خواهد و انتخاب مى‌كند، معناى مسلمان بودنش اين نيست كه چشم و گوش بسته به طور مطلق حتى در موارد جزيى - از قبيل نقشه شهر و خط‌كشى خيابان‌ها و مدرسه ساختن و طرح‌هاى عمرانى ديگر - حق هيچ اظهار نظرى نداشته باشد.
زيرا در احكام و كليات شرعى است كه نمى‌توان تخلف كرد و اعمال حاكميت كرد، ولى در دائره
مباحات و مصاديق و كيفيت اجراى قواعد كلى شرعى مى‌توان از طريق شوراها و انجمن‌ها و نظائر آن اظهار نظر كرد و مقرراتى را وضع كرد و با توافق به مرحله اجرا گذارد؛ اين است معناى حاكميت ملت.
در اين ميان برخى هم حق حاكميت ملى را در رابطه با نفى سلطه خارجى و متلازم با استقلال گرفته‌اند.
هيچ فرد و دولتى نمى‌تواند به جاى ملت تصميم بگيرد و هر ملتى در رابطه با ملل ديگر حق دارد سرنوشت خويش را خود تعيين كند چه از راه قواى خاص و يا با گزينش نظام الهى و ولايت فقيه و يا طريق ديگر، اما آمريكايى و انگليسى و روسى هرگز حق آن را ندارد كه به جاى ملت و براى او تعيين تكليف و سرنوشت كند.
اين تفسير در بعد برون‌مرزى حاكميت ملى را در كنار اصل خاص به مفهوم استقلال بعنوان يک اصل جداگانه نفى مى‌كند و در درون مرزى به معناى انتخاب هر نظام و هر نوع طريق حاكميت، قهرا حاكميت ملى را در عرض حاكميت خدا و ولايت‌فقيه قرار مى‌دهد.
آيت‌الله شهيد بهشتى مى‌گفت:
حق حاكميت بر اين اساس مطرح‌شده كه آيا در جامعه بشرى، فردى، خانواده‌اى، گروهى بالذات حق حكومت بر ديگران دارند يا نه؟
آيا حق حاكميت از چه چيز ناشى مى‌شود؟
از نژاد خاص، سلسله خاص، از يكى از ويژگى‌ها، يا حق حاكميت به جاى تعيين نفى مى‌كند كه گروهى و سلسله‌اى، قشرى اولويت ذاتى داشته باشند؟
اين يكى از شؤون اصلى حق حاكميت است و در برخى از كشورها حق حاكميت معناى ديگرى نيز دارد و آن حق قانون‌گذارى و تدوين قانون است كه از مردم ريشه مى‌گيرد.
در ميان نظرات مختلف خبرگان در تفسير حق حاكميت اين نظر جالب نيز ديده مى‌شود كه حق حاكميت ملى نه‌تنها حق قانون‌گذارى نيست (نه به نحو توكيل و نه به طريق تفويض) بلكه همان تعيين سرنوشت عمومى است كه خدا بر اساس اختيار فطرى انسان براى رفاه همگان به او داده است.
اين حق مانع از انحصارطلبى درگرفتن حق و انحصار طلبى در پياده كردن حق است بلكه به اين معنا است كه حق شناخت قانون خدا و شناخت قانون شناس براى همگان يكسان و ثابت است.
اين مردم هستند كه قانون شناس (فقيه و رهبر) را مى‌شناسند و انتخاب مى‌كنند و مى‌پذيرند.
حاكميت ملت در حقيقت به مفهوم اين است كه كشور را چگونه بسازيم و به دست مردم چگونه به آن شكل بدهيم و در سازماندهى و اداره كشور به دست مردم چه‌سان بدان جامه عمل بپوشانيم.
تعبير خاص اصل ۵۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى با توجه به مذاكرات خبرگان نشان‌دهنده حساسيت موضوع و اصالت حاكميت
الله و اصل ولايت فقيه است.
به همين دليل اين مطلب به صورت سه اصل جداگانه نيامده و به صورت طولى، حاكميت ملى و اراده و انتخاب ملت، مظهر حاكميت خدا مطرح‌شده است.
در نتيجه اين مردمند كه بر اساس ايمان به حقانيت اسلام، ولايت‌فقيه را در كيفيت نظام اجتماعى مى‌پذيرند و مقام ولايت‌فقيه برپايه تقوا و عملش حكم خدا را تنفيذ مى‌كند.
•
عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، «حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ج۱، ص۶۷۳-۶۷۶.
