قوه مجریه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
كنترل قوۀ مجريه در
فقه سیاسی ناظر به مهار تمرکز
قدرت و پیشگیری از
استبداد و
فساد در ساختار اجرایی است.
این کنترل از طریق پاسخگویی
قوه مجریه به
قوه مقننه با ابزارهایی چون
رأی اعتماد،
سؤال،
استیضاح و تحدید قانونی اختیارات اعمال میشود.
قوه قضاییه نیز با نظارت بر مصوبات، رسیدگی به شکایات اداری و تعقیب
تخلفات، مانع مصونیت و خودکامگی
دولت میگردد.
در
نظام جمهوری اسلامی ایران، همافزایی نظارت تقنینی و قضایی چارچوبی نهادی برای تضمین مسئولیتپذیری قوه مجریه ایجاد کرده است.
قوه مجريه به دليل حساسيت وظايف و قدرتى كه براى انجام مسئوليتهايش لازم دارد، همواره در معرض ديكتاتورى، سوء استفاده از قدرت و بالاخره در آستانه فساد و تمركز قدرت قرار دارد و به همين دليل بايد در برابر قدرتى بالاتر مسئول باشد.
در برخى از رژيمهاى سياسى، قوه مجريه در برابر قوه مقننه مسئوليت دارد و
پارلمان مىتواند با سئوال و استيضاح كردن، وزراى قوه مجريه را از سوء استفاده از قدرت و ديكتاتورى باز بدارد و حتى مقدمات عزل
رییسجمهور را فراهم آورد.
در برخى ديگر از كشورها به دليل
استقلال كامل دو قوه، فقط قوه قضاييه است كه با جلوگيرى از تخلفات ادارى و رسيدگى به شكايات در مورد عملكرد قوه مجريه از خودكامگى و اعمال بىرويه قدرت، ممانعت مىكند.
بعضى از نظامهاى سياسى، هر دو نوع كنترل را روى قوه مجريه اعمال مىكنند.
براى مثال مىتوان نظام جمهورى اسلامى ايران را نام برد كه بنابر اصول
۸۹،
۹۰،
۱۷۳ و
۱۷۴ قانون اساسی، قوۀ مقننه و قضاييه نقش به سزاىی در محدود كردن قدرت قوه مجريه دارند.
قوه مقننه به روشهاى گوناگون بر موجوديت و بر فعاليت قوه مجريه نظارت دارد:
۱ - وزرا وقتى
صلاحیت و رسميت مىيابند كه مورد اعتماد اكثريت نمايندگان باشند و هيات وزيران هم پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر و همچنين در دوران تصدى در صورت بروز اختلاف، بايد از
مجلس راى اعتماد بگيرند.
۲ - اعضاى قوه مجريه در مقابل قوه مقننه مسئول هستند. هر نماينده مىتواند يك
وزیر و يك چهارم نمايندگان مىتواند رييس جمهور را مورد سئوال قرار دهند و براى پاسخگويى به مجلس احضار كنند.
همچنين ده نفر از نمايندگان مىتوانند هيات وزيران يا يكى از وزيران و يك سوم نمايندگان، مىتوانند رييسجمهور را استيضاح كنند و پس از استيضاح مجلس مىتواند وزراى دولت را عزل و براى رييس جمهور اعلام رأى عدم كفايت كند.
۳ - مجلس شوراى اسلامى بر كارهاى دولت نظارت استصوابى و نظارت مالى اعمال مىكند.
۴- قانونگذارى نيز يكى از موارد مهم
نظارت و
اقتدار كلى قوه مقننه بر قوه مجريه به شمار مىرود.
حدود اختيارات وزرا را قانون معين مىكند و اعضاى دولت در اجراى قوانين در مقابل مجلس مسئول هستند.
قوۀ مجريه در مقابل قوه قضاييه هم مصون نيست و قوه قضاييه بنا به وظيفۀ قانونى خود از اقتدار لازم نسبت به قوۀ ديگر برخوردار مىباشد.
۱ - «قضات دادگاهها مكلفند از اجراى تصويبنامهها و آييننامههاى دولتى كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامى و يا خارج از اختيارات قوه مجريه است، خوددارى كنند و هركس مىتواند ابطال اينگونه مقررات را از
دیوان عدالت اداری تقاضا كند.» (
اصل ۱۷۰)
بنابراين قوه قضاييه بر مصوبات قوه مجريه اشراف كامل و فعالانه دارد.
۲ - هدف از تاسيس ديوان عدالت ادارى «رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها يا آييننامههاى ادارى و احقاق حقوق آنها است.
ديوان به عنوان بخشى از قوه قضاييه داراى تشكيلات وسيعى است كه مىتواند از هر جهت قوه مجريه را به محاكمه بكشاند.
اين اقتدار، دولت را از مصونيت خارج و حق تظلم و دادخواهى را به مردم مىدهد.
۳ - يكى ديگر از مظاهر اقتدار قوۀ قضاييه بر مجريه،
سازمان بازرسی کل کشور است كه به منظور حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى به نظارت مىپردازند و با اختيارات قانونى خود وزارتخانهها و مؤسسات دولتى را پيوسته بازرسى مىكند و تخلفات و نارسايىها و سوء جريانات مالى و ادارى را اعلام مىكند و تعقيب متخلفان را خواستار مىشود.
۴ - كارگزاران دولت هم از هيچگونه مصونيتى بر خوردار نيستند.
زيرا «رسيدگى به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاههاى عمومى
دادگستری انجام مىشود» (
اصل ۱۴۰ قانون اساسی) و ديوان عالى كشور حق محاكمه رييسجمهور را به دليل تخلف وى از وظايف قانونى داراست.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۴۲-۴۴۳.
