حرف د
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دلالت
ویژگی موجب انتقال ذهن از یک مفهوم به مفهوم دیگر
دلالت، در لغت به معنای راهنمایی، هدایت و راهبری، و در اصطلاح، به حالتی در یک شیء گفته می‌شود که سبب علم به شیء دیگر می‌گردد؛ شیء اول را «دالّ» و شیء دوم را «مدلول» می‌گویند، مانند: دلالت دود بر آتش و یا دلالت جای پا بر رونده.
دلالت التزامی
دلالت لفظ بر معنای خارج لازم موضوعٌ له
دلالت التزامی، از اقسام دلالت لفظی و مقابل دلالت مطابقی و تضمنی بوده و عبارت است از دلالت لفظ بر چیزی که خارج از معنای موضوع له آن قرار دارد، ولی در ذهن با آن ملازم است؛ یعنی هرگاه موضوع ٌله در ذهن حاصل شود، آن امر خارج از آن نیز با آن پدید می‌آید، مانند: دلالت سقف بر دیوار، زیرا هرگاه معنای سقف در ذهن حاصل شود، معنای دیوار نیز حاصل خواهد شد، و نیز مانند: دلالت مصنوع بر صانع و دلالت سه بر فرد بودن....
مرحوم «مظفر» برای دلالت التزامی دو شرط ذکر کرده است:
۱. تلازم بین لفظ و معنا، باید تلازم ذهنی باشد و تلازم خارجی بدون رسوخ در ذهن کفایت نمی‌کند؛
۲. تلازم به صورت لزوم بیّن بالمعنی الاخص باشد؛ یعنی به محض تصور لفظ، معنا نیز بدون نیاز به قرار دادن واسطه دیگری به ذهن آید.
دلالت ایجادی
احضار معنا از طریق احضار مصداق خارجی نزد مخاطب
دلالت ایجادی، مقابل دلالت حکایی بوده و عبارت است از اخطار (خطور دادن) صورت معنا در ذهن از طریق ایجاد معنا در خارج به وسیله احضار مصداق آن نزد مخاطب، مانند آن که برای تفهیم معنای شیر به مخاطب (احضار معنای شیر در ذهن او) به جای آن که لفظ «اسد» بکار برده شود تا از طریق آن وی به معنا منتقل گردد، خود شیر درنده را نزد او حاضر نمایند.
نکته اول:
در دلالت ایجادی، معنا به صورت مباشری و بدون واسطه صورت دیگری در ذهن مخاطب حاضر می‌شود؛ یعنی قوام آن بر تلازم تکوینی، بین احساس شیء حاضر در نزد مخاطب و حضور صورت آن در ذهن است و به همین دلیل احتیاج به جعل ندارد. این نوع دلالت وسیله اولی و طبیعی کسب معلومات در حیات انسان است؛ یعنی اولین دلالتی که معلومات را به ذهن انسان وارد می‌کند، همین نوع دلالت است.
نکته دوم:
میان دلالت ایجادی و دلالت حکایی تفاوت‌هایی وجود دارد:
۱. در دلالت حکایی ذهن انسان، به صورت مباشری و بدون واسطه به معنا منتقل نمی‌شود، بلکه احتیاج به صورت ذهنی دیگری (صورت لفظ) دارد تا به کمک آن به معنا منتقل شود؛ اما در دلالت ایجادی، معنا بدون واسطه صورت دیگری در ذهن حاضر می‌شود؛
۲. در دلالت ایجادی، فقط امور جزئی به ذهن آمده و تصور می‌شود، چون کلی در خارج یافت نمی‌شود؛ به خلاف دلالت حکایی که در آن، امور کلی هم متصور است.
دلالت تصوری
خطور معنا به ذهن مخاطب با شنیدن لفظ
دلالت تصوری، به معنای خطور معنا در ذهن مخاطب به مجرد شنیدن لفظ است، حتی در صورتی که متکلم قصد اخطار معنا را در ذهن مخاطب نداشته باشد و حتی اگر لفظ از برخورد دو سنگ به گوش متکلم برسد. برای دلالت تصوری، سه شرط ذکر شده است:
۱. وجود لفظ و تکلم به آن؛
۲. معنادار بودن لفظ؛ به این معنا که لفظ برای معنا وضع شده باشد و مهمل نباشد؛
۳. شنونده از قبل آن معنا را بداند؛ به بیان دیگر، شنونده آگاه به وضع آن لفظ برای معنا باشد، زیرا در غیر این صورت، خطوری برای او نخواهد بود؛ بنابراین، اگر لفظی از گوینده غافل و بی اختیار و یا از طریق ضبط صوت صادر شود، باز هم دلالت تصوری برای لفظ وجود دارد.
دلالت تضمنی
دلالت لفظ بر جزء معنای موضوعٌ له
دلالت تضمنی، از انواع دلالت لفظی و مقابل دلالت مطابقی و التزامی بوده و عبارت است از دلالت لفظ بر بخشی از معنای موضوع ٌله خود؛ به بیان دیگر، دلالت لفظ بر جزء معنای خود را دلالت تضمنی می‌نامند، مانند: دلالت لفظ بیع بر تملیک، در حالی که بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم، یا مانند: دلالت انسان بر حیوان یا ناطق، در حالی که انسان به معنای حیوان ناطق است، و یا مانند: دلالت لفظ کتاب بر صفحه و یا جلد آن.
دلالت عقلی
دلالت به سبب حکم عقل، ناشی از ملازمه ذاتی بین دالّ و مدلول
دلالت عقلی، از اقسام دلالت ذاتی بوده و عبارت است از دلالت ناشی از علاقه ذاتی بین دالّ و مدلول که به سبب آن، عقل از دالّ به مدلول منتقل می‌شود، مانند: علاقه‌ای که بین اثر و مؤثر وجود دارد؛ برای مثال، هنگامی که انسان می‌داند روشنایی بامدادان در اثر طلوع خورشید است، و صبحگاه درخششی را روی دیوار مشاهده می‌کند، ذهن او به طلوع خورشید منتقل می‌شود؛ پس درخشش روی دیوار، به دلالت عقلی بر طلوع خورشید دلالت می‌کند.
دلالت عینی
دلالت لفظ بر معنای مساویِ موضوعٌ له
دلالت عینی، عبارت است از دلالت لفظ بر معنای مساوی موضوع له، مثل: دلالت لفظ «اثنین»، بر معنای «نصف الاربعة» (نصف عدد چهار).
بنابراین، تفاوت مدلول عینی با مطابقی فقط در مفهوم است، وگرنه در مصداق خارجی، هر دو عین یکدیگر هستند.
نکته:
دلالت لفظی، در یک تقسیم بندی، به مطابقی، تضمنی و التزامی و در تقسیم بندی دیگر، به صریحی، اقتضایی، اشاره و عینی منقسم می‌شود.
دلالت غیر لفظی
دلالت بر یک شیء بدون وساطت دالّ لفظی
دلالت غیر لفظی، مقابل دلالت لفظی بوده و عبارت است از ایجاد معنا در ذهن مخاطب، بدون واسطه قرار دادن لفظ، خواه واسطه غیر لفظی در میان باشد، مانند: دلالت علایم راهنمایی و رانندگی بر مقصود واضع آنها، و خواه واسطه‌ای در بین نباشد، مانند: دلالت وجود خارجی اشیا بر معانی خود در ذهن مخاطب.
دلال
دلالت نهی ارشادی بر فساد
بحث از مدلول نهی ارشادی در عبادات و
معاملاتدلالت نهی ارشادی بر فساد، مقابل دلالت نهی مولوی بر فساد بوده و در مواردی است که نهی ارشادی مولا به عبادت یا
معامله‌ای تعلق گیرد، که در این صورت، بحث می‌شود که آیا این نهی بر فساد دلالت می‌کند یا نه.
اصولیون اعتقاد دارند نهی در این مورد بر فساد دلالت می‌کند، زیرا نهی ارشادی، بر نبودن شرط یا جزء و یا وجود مانع در عبادت یا
معامله دلالت دارد،
مثل این که مولا بگوید: «لاتصلّ بغیر سورة» و یا بگوید: «دعی الصلاة ایام اقرائک» و یا بگوید: «لاتبع بیع الغرر»، که بر جزء بودن سوره و شرط بودن طهارت در نماز و نیز مانع بودن غرر در بیع دلالت می‌نمایند و از این رو، بر فساد نماز بدون سوره و طهارت و بطلان بیع غرری نیز دلالت دارد.
در کتاب «تحریر العالم» آمده است:
«و اما النهی الارشادی فلا اشکال فی دلالته
علی فساد المنهی عنه فی العبادات و المعاملات و غیرهما، فانه اذا قال: لاتصلّ بغیر سورة، او لا تصل بغیر وضوء او لا تکلم فی صلوتک او لا تستدبر بالذبیحة القبله، فالغرض: الارشاد الی وجود نقص فی
العمل من حیث الجزء او الشرط او وجود مانع فیه مفسدة و هذا معنی الدلالة
علی الفساد».
نکته:
گاهی نهی ارشادی، به کمی ثواب
عمل ارشاد دارد نه به فساد آن، مثل: «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد».
دلالت نهی بر فساد عبادت
بحث از فساد یا عدم فساد عبادت منهیٌّ عنه
دلالت نهی بر فساد عبادت، مقابل دلالت نهی بر فساد
معامله است و منظور از آن، این است که اگر نهی به عبادتی تعلق بگیرد، موجب بطلان آن می‌گردد یا نه؛ برای مثال، آیا نهی از نماز در مکان غصبی، بر بطلان نماز دلالت می‌کند یا نه.
منظور از عبادت،
عملی است که قصد قربت در سقوط امر آن شرط باشد؛ یعنی عبادت به معنای اخص، نه عبادت به معنای اعم.
مشهور عالمان اصولی معتقدند نهی از عبادت، موجب فساد آن می‌گردد؛ در مقابل، عده‌ای چون «ابو حنیفه» بر این باورند که نهی از عبادت، موجب صحت آن می‌گردد.
نکته:
کسانی که دلالت و اقتضای نهی بر فساد عبادت را عقلی می‌دانند، می‌گویند: اگر عبادتی مورد نهی قرار گرفت، به این معنا است که این عبادت مبغوض مولا است و چیزی که مبغوض مولا شد باعث دوری از او گردیده و نمی‌تواند سبب تقرب و نزدیکی به مولا باشد.
دلالت نهی بر فساد
معاملهبحث از فساد یا عدم فساد
معامله منهیٌّ عنه
دلالت نهی بر فساد
معامله، مقابل دلالت نهی بر فساد عبادت می‌باشد و منظور از آن، این است که اگر نهی به
معامله‌ای تعلق گرفت و مکلف، آن منهی عنه را انجام داد آیا موجب فساد آن می‌شود یا نه؛ برای مثال، آیا نهی در «لاتبع وقت الندا» یا «لا تبع بیع الربا» بر فساد بیع هنگام نماز جمعه و بیع ربوی دلالت می‌کند یا نه.
نهی از
معامله بر دو قسم است: ارشادی؛ مولوی.
نهی ارشادی، به یقین بر فساد دلالت می‌کند، البته نه به این دلیل که «نهی بما هو نهی» بر فساد دلالت می‌کند، بلکه به این سبب که این نهی، ارشاد به عدم وجود شرط
معامله یا وجود مانع است، و
معامله، به سبب فقدان یکی از شروط یا اجزایش و یا وجود مانعی بر سر راه صحت آن، فاسد می‌گردد؛ بنابر این، نهی ارشادی از بحث خارج است.
درباره نهی مولوی اختلاف است:
۱. عده‌ای از اصولی‌ها همچون «ابوحنیفه» و «شیبانی» معتقدند نهی در
معاملات، بر صحت دلالت می‌کند.
۲. برخی دیگر بر این باورند که نهی در
معامله بر فساد دلالت می‌کند.
۳. برخی از اصولی‌ها در
معاملات از دو لحاظ تفصیل داده‌اند:
ا) مشهور هم چون مرحوم «آخوند خراسانی» میان تعلق نهی به مسبب یا تسبّب مثل تعلق نهی به تملک در بیع عبد مسلمان به کافر و تعلق آن به سبب مثل تعلق نهی به بعت و اشتریت که سبب ایجاد بیع می‌باشد تفصیل داده و گفته‌اند: در صورت نخست، بر صحت و در صورت دوم، بر عدم صحت دلالت می‌کند.
ب) عده‌ای دیگر هم چون مرحوم «محقق نائینی» میان تعلق نهی به سبب و مسبب تفصیل داده و گفته‌اند: اگر نهی به مسبب تعلق گرفت مثل تعلق نهی به تملیک یا تملک در بیع قرآن به کافر بر فساد دلالت می‌کند و اگر به سبب تعلق گرفت مثل تعلق نهی به بعت و اشتریت بر فساد دلالت نمی‌کند.
البته این تفصیل مربوط به نهی نفسی است، اما اگر نهی غیری باشد و برای بیان مانعیت صادر شده باشد مطلقا بر فساد دلالت می‌کند، چه به سبب تعلق گرفته باشد و چه به مسبب.
۴. مرحوم شیخ «عبدالکریم حائری» معتقد است نهی متعلق به عقود و ایقاعات، اگر به لحاظ آثار آنها باشد، بر صحت دلالت می‌کند.
۵. اگر نهی به تسبب
معامله - ایجاد
معامله مقید به سبب و یا وسیله‌ای خاص - مثل نهی از تملک از راه
معامله ربوی یا به نتیجه آن مثل نهی از تصرف در ثمن و مثمن تعلق گیرد، در این دو صورت، بر فساد
معامله دلالت می‌کند.
دلالت نهی غیری بر فساد
بحث از دلالت یا عدم دلالت نهی غیری بر فساد متعلق آن
دلالت نهی غیری بر فساد، مقابل دلالت نهی نفسی بر فساد بوده و منظور از آن، این است که اگر نهی غیری بر عبادت یا
معامله‌ای تعلق گیرد، آیا بر فساد منهیٌ عنه دلالت می‌کند یا نه. معنای نهی غیری آن است که نهی به طور مستقیم به منهیٌ عنه تعلق نگرفته، بلکه به واسطه منع کردن از چیز دیگری، به آن تعلق گرفته است؛ برای مثال، اگر مولا به ازاله نجاست از مسجد امر نماید - بنابراین که امر به شیء از ضدش نهی می‌کند - و مکلف، ازاله را ترک کند و به نماز بایستد و به این نماز که یکی از اضداد ازاله است نهی غیری تعلق بگیرد، آن گاه این پرسش طرح می‌شود که آیا این نهی غیری، بر فساد نماز دلالت می‌کند یا نه. میان اصولی‌ها در این باره اختلاف است؛ بیشتر آنها مانند مرحوم «آخوند»
و «مظفر»
معتقدند نهی غیری بر فساد منهی عنه دلالت نمی‌کند.
نکته:
در این که آیا نهی غیری (نهی مقدمی) مثل نهی نفسی، در بحث دلالت نهی بر فساد داخل است یا نه، میان مرحوم «میرزای قمی آخوند خراسانی» اختلاف وجود دارد؛ «میرزای قمی» می‌گوید: باید نهی غیری را از بحث کنار گذاشت، زیرا همان گونه که میان واجب نفسی و واجب غیری از نظر عقوبت داشتن و نداشتن فرق گذاشته شده، در اینجا هم میان نهی نفسی و غیری فرق گذاشته می‌شود؛ در نتیجه، نهی غیری از دایره بحث کنار می‌رود، چون نهیی که استحقاق عقوبت بر مخالفت آن مترتب نمی‌شود، معنا ندارد که داخل محل نزاع باشد. اما مرحوم «آخوند» در پاسخ می‌گوید: بحث اقتضای نهی غیری بر فساد، به ترتب استحقاق عقوبت یا عدم ترتب استحقاق عقوبت بر نهی غیری ارتباطی ندارد؛ چنان که در بحث «اقتضای امر به شیء نهی» از ضد خاص را، «نهیی که متوجه ضد خاص می‌شود، نهی غیری بوده و معتقدان به دیدگاه اقتضا (بنابر مسلک مقدمیت) دلالت آن را بر فساد پذیرفته‌اند و این مطلب از این حکایت دارد که نهی غیری داخل محل بحث است.
دلالت نهی مولوی بر فساد
بحث از دلالت یا عدم دلالت نهی مولوی بر فساد متعلق آن
دلالت نهی مولوی بر فساد، مقابل دلالت نهی ارشادی بر فساد بوده و به این معنا است که مولا عبد خود را به گونه‌ای، از انجام عبادت یا
معامله‌ای نهی و ردع نماید که بر مبغوض بودن آن دلالت کند، مانند: نهی مولا از نماز در ایام حیض و یا نهی وی از بیع ربوی.
در این که آیا نهی مولوی بر فساد منهی عنه دلالت می‌کند یا نه، چند نظر وجود دارد:
۱. عده‌ای معتقدند نهی مولوی چه در عبادات و چه در
معاملات بر فساد منهی عنه دلالت می‌کند؛
۲. برخی دیگر هم چون «ابوحنیفه» و «شیبانی» بر این باورند که نهی مولوی چه در عبادات و چه در
معاملات بر صحت منهی عنه دلالت می‌کند؛
۳. گروهی، بین
معاملات و عبادات تفصیل داده و گفته‌اند: اگر نهی مولوی به عبادات تعلق گیرد بر فساد منهی عنه، و اگر به
معاملات تعلق گیرد بر صحت منهی عنه دلالت می‌کند؛
۴. مشهور اصولیون هم چون مرحوم «محقق خراسانی»
میان تعلق نهی مولوی به مسبب یا تسبّب و تعلق آن به سبب تفصیل داده‌اند؛ به این بیان که اگر نهی مولوی به مسبب یا تسبّب تعلق گیرد، بر صحت منهی عنه، و اگر به سبب تعلق گیرد، بر عدم صحت منهی عنه دلالت می‌کند؛
۵. جمعی از اصولیون هم چون مرحوم «محقق نایینی» میان سبب و مسبب تفصیل داده‌اند؛ یعنی اگر نهی مولوی به مسبب تعلق گرفت بر فساد، و اگر به سبب تعلق گرفت بر صحت دلالت می‌کند؛
۶. مرحوم «شیخ عبدالکریم حائری» معتقد است که نهی متعلق به عقود و ایقاعات اگر به لحاظ آثار آنها باشد، بر صحت دلالت می‌کند؛
۷. برخی گفته‌اند اگر نهی مولوی به تسبّب
معامله یا نتیجه آن تعلق بگیرد، در هر دو صورت، بر فساد منهی عنه دلالت می‌کند.
دلالت نهی نفسی بر فساد
بحث از دلالت یا عدم دلالت نهی نفسی بر فساد متعلق آن
دلالت نهی نفسی بر فساد، مقابل دلالت نهی غیری بر فساد بوده و منظور از آن، این است که اگر نهی نفسی متوجه
معامله یا عبادتی شود آیا بر فساد منهیٌ عنه آنها دلالت می‌کند یا نه. قبل از پرداختن به پاسخ، لازم است دانسته شود که در نهی نفسی، نهی مولا به نفس فعل تعلق می‌گیرد، مانند: نهی شارع از روزه گرفتن در عید فطر و عید قربان و یا نهی مولا از اقامه نماز در مکان غصبی.
اصولیون درباره دلالت نهی نفسی بر فساد اختلاف دارند:
۱. بیشتر آنها نهی نفسی از عبادت را سبب فساد آن می‌دانند؛
۲. «ابوحنیفه» و «شیبانی» معتقداند نهی نفسی چه در
معاملات چه در عبادات بر صحت دلالت می‌کند؛
۳. برخی میان
معاملات و عبادات تفصیل داده وگفته‌اند: اگر نهی نفسی متوجه عبادات گردد، بر فساد، و چنان چه به
معاملات تعلق گیرد، بر صحت دلالت می‌کند؛
۴. مشهور اصولیون همانند مرحوم «محقق خراسانی»
میان تعلق نهی نفسی به مسبب یا تسبّب
معامله و تعلق آن به سبب تفصیل داده و گفته‌اند در صورت اول، نهی بر صحت، و در صورت دوم، بر عدم صحت دلالت می‌کند؛
۵. عده‌ای دیگر همانند مرحوم «محقق نایینی» از لحاظ سبب و مسبب در
معامله تفصیل داده‌اند؛ به این معنا که اگر نهی مولوی به مسبب تعلق گیرد، بر فساد، و اگر به سبب تعلق بگیرد، بر صحت دلالت می‌کند؛
۶. مرحوم «شیخ عبدالکریم حائری» معتقد است:
اگر نهی به عقود و ایقاعات به لحاظ آثار آنها تعلق گیرد، بر صحت دلالت می‌کند؛
۷. گروهی این گونه تفصیل داده‌اند که اگر نهی به تسبّب
معامله ایجاد
معامله به سبب و آلت خاصی تعلق بگیرد، مانند: «لاتتملک شیئا بالربا» و یا به نتیجه آن تعلق گیرد مانند: «لاتاکل ثمن الخمر» که نهی به ثمنی تعلق گرفته که نتیجه عقد است در هر دو صورت، نهی بر فساد منهیٌ عنه دلالت می‌کند.
دلیل انسداد
«از ادله حجیت مطلق ظن»
دلیل انسداد از ادله‌ای است که از سوی گروهی از اصولیون متاخر هم چون مرحوم «میرزای قمی» و اصحاب او که طرفدار انسداد باب علم و علمی بوده برای حجیت مطلق ظن به آن استدلال شده است و چون یکی از مقدمات آن، انسداد باب علم و علمی به احکام شرعی نسبت به مکلفان است، به آن «دلیل انسداد» می‌گویند.
تمام بودن دلیل انسداد، بر تحقق مقدماتی (مقدمات انسداد) مبتنی است که عبارتند از:
۱. علم اجمالی به وجود احکام واقعی بسیار در شرع مقدس و نیز مکلف بودن به آنها؛
۲. بسته بودن باب علم و علمی، نسبت به بسیاری از احکام و تکالیف شرعی؛
۳. عدم جواز سهل انگاری نسبت به تکالیف واقعی و امتثال آنها؛
۴. این مقدمه در سه بخش بیان می‌شود:
ا) عدم وجوب احتیاط تام؛ زیرا یا سبب هرج و مرج و اختلال نظام می‌شود یا باعث عسر و حرج گردد؛
ب) عدم جواز رجوع ابتدائی به اصول
عملیه؛
ج) عدم جواز
عمل مجتهد به فتوای مجتهدی دیگر.
۵. اکنون که احتیاط واجب نشد، اگر به موهومات و مشکوکات
عمل گردد و مظنونات کنار گذاشته شود ترجیح مرجوح بر راجح لازم می‌آید که قبیح است؛ بنابراین، عقل به طور مستقل حکم می‌کند که باید نسبت به تکالیف معلوم بالاجمال، اطاعت ظنی کرد؛ در نتیجه، مطلق ظن حجیت می‌یابد.
#عناوین مرتبط#مقدمات انسداد.
دلیل راجح
دلیل دارای رجحان، در مقام تعارض
دلیل راجح، دلیلی است که در مقام تعارض، نسبت به دلیل دیگر ارجح باشد؛ یعنی ظن حاصل از آن قوی تر از ظن به دست آمده از دیگری باشد. این ارجحیت، یا به اعتبار قوت سند، یا به اعتبار قوت دلالت و یا به اعتبار کمک گرفتن از امر خارجی می‌باشد.
در این که آیا
عمل به دلیل راجح جایز است یا نه، میان اصولی‌ها اختلاف است؛ بسیاری از اهل سنت آن را جایز می‌شمارند، اما اصولیون شیعه در این باره اختلاف داشته و برخی به جواز و برخی دیگر به عدم جواز نظر داده‌اند.
دواعی
استعمالانگیزههای
استعمال لفظ توسط متکلّم
دواعی
استعمال، به معنای انگیزه‌هایی است که متکلم را وادار می‌کند لفظ را برای افاده معنایی به کار برد.
به طور کلی، انگیزه اصلی هر
استعمالی، تفهیم و تفهم و ایجاد ارتباط با دیگران می‌باشد. این عنوان کلی بر افراد و مصادیق بی شماری صادق است؛ برای مثال، برخی معتقدند صیغه امر فقط در معنای طلب یا بعث
استعمال شده و سایر معانی همچون تهدید، تعجیز و غیره در حقیقت انگیزه‌های
استعمال می‌باشد.
نکته:
در این فرهنگ نامه، به تبعیت از اصطلاح نامه اصول، از اصطلاح «دواعی
استعمال» معنایی اراده شده که غایت، منفعت و فایده
استعمال لفظ در معنا را شامل می‌شود.
#عناوین مرتبط#دواعی امر.
دواعی نهی
انگیزه‌های انشای نهی توسط ناهی
داعی یا انگیزه،
عاملی است که انسان را به انجام
عمل یا ترک آن فرا می‌خواند. دواعی نهی، هم چون دواعی امر، متفاوت می‌باشد: گاهی داعی نهی، زجر از فعل یا ترک آن است، مثل این که مولا بگوید: «لا تشرب الخمر» که داعی آن، ترک فعل شرب خمر است و گاهی داعی نهی، بیان قلّت ثواب است، مثل: نهی تنزیهی «لا تصلّ فی الحمام» که بر کمی ثواب نماز در حمام دلالت می‌کند، و گاهی ارشاد به مانعیت شیء است، مثل: نهی از پوشیدن پوستین تهیه شده از پوست حیوان مرده در نماز، و دواعی دیگر.
نکته:
داعی، به شخص آمر و ناهی بستگی دارد؛ یعنی آمر و ناهی بر اساس انگیزه‌ای که دارد، امر یا نهی می‌کند و مکلف در این جا دخالتی ندارد و تنها باید انگیزه مولا را دریابد و با توجه به آن به امتثال بپردازد.
دوران
یکی از طرق کشف علت حکم شرعی در قیاس فقهی
دَوَران، یکی از مسالک علت - طرق کشف علت در قیاس - بوده و به معنای ملازمه میان حکم شرعی و وصف در وجود و عدم است؛ یعنی هر جا وصف موجود باشد، آن حکم شرعی نیز موجود می‌شود و هر گاه آن وصف از بین برود، آن حکم هم از بین می‌رود. هر گاه وصفی دارای این ویژگی باشد، کشف می‌شود که آن وصف، علت برای حکم شرعی است؛ برای مثال، وصف «اسکار» نسبت به حرمت خمر، دوران دارد، زیرا آب انگور تا زمانی که مستی نیاورد، حرمت ندارد و هرگاه مستی آورد، حرام نیز هست.
در این که آیا به وسیله «دوران»، علت حکم کشف می‌شود یا نه، اختلاف وجود دارد؛ گروهی از علمای اهل سنت (حنفی مذهبان و برخی از شافعیان هم چون «غزالی»، «آمدی» و «ابن حاجب») می‌گویند دوران مطلقاً نه به صورت قطعی و نه ظنی مفید علیت نیست.
بیشتر شافعیان هم چون «فخر الدین رازی» و «بیضاوی» معتقدند که دوران، علت قطعی را افاده نمی‌کند، ولی به طور ظنی علت حکم را ثابت می‌کند. جمعی نیز بر این باورند که دوران به طور قطع افاده علیت می‌نماید.
نکته اول:
در تعریف «دَوَران» اختلاف وجود دارد:
«غزالی» آن را این گونه تعریف می‌کند: دوران در جایی است که وجود حکم، معلول وجود وصف، و عدم حکم، معلول عدم وجود وصف است. این تعریف اقتضا می‌کند که علیت وصف در سابق احراز شده باشد.
«بیضاوی» آن را این گونه تعریف می‌کند: دوران در جایی است که وجود حکم همراه وجود وصف و عدم حکم همراه عدم وصف می‌باشد. این تعریف در صدد اثبات علیت از طریق ملازمه میان حکم و وصف در وجود و عدم است. طبق این تعریف، لازم نیست علت حکم قبلا ثابت شده باشد؛ به این دلیل، تعریف دوم صحیح است.
نکته دوم:
هر جا علت قیاس احراز شود «دوران» یا «اطراد و انعکاس» وجود دارد، اما عکس قضیه ثابت نیست؛ یعنی ممکن است دوران باشد، ولی علیت کشف نشود، مثل: متضایفین که هر جا «ابوت» هست «بُنُوَّت» نیز هست و برعکس، ولی یکی علت برای دیگری نیست؛ بنابراین، دوران به طور قطع افاده علیت نمی‌کند، هر چند از آن ظن به علیت پیدا می‌شود.
دوران بین تعیین و تخییر
تردید در مخیَّر بودن بین دو یا چند چیز و یا متعیَّن بودن یکی از آنها
دوران بین تعیین و تخییر، هنگامی پیش می‌آید که مکلف به طور اجمالی می‌داند تکلیفی متوجه او است، اما نمی‌داند این تکلیف، تعیینی است یا تخییری، مانند آن که علم دارد نماز ظهر بر او واجب است و آب برای وضو نیز در دسترس ندارد، اما نمی‌داند باید تا آخر وقت صبر کند تا آب پیدا شود و نماز خود را با وضو بخواند و یا این که مخیر است در این که «الآن با تیمم نماز بخواند و یا صبر کند تا آب پیدا شود».
عده‌ای از اصولیون در این جا به برائت اعتقاد دارند و عده‌ای قاعده اشتغال را جاری می‌دانند. کسانی که به برائت معتقد شده‌اند می‌توانند به حکم تخییری
عمل کنند، ولی اگر به قاعده اشتغال پایبند شدند، باید احتیاط کنند؛ یعنی نماز با تیمم بخوانند و پس از دسترسی به آب آن را قضا نمایند. در این جا چون مبانی یکی نیست احکام نیز متفاوت است. هم چنین گفته شده اگر دوران از باب اقل و اکثر باشد، برائت جاری می‌شود و الا احتیاط حاکم است.
