• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حرف د

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



دلالت
ویژگی موجب انتقال ذهن از یک مفهوم به مفهوم دیگر
دلالت، در لغت به معنای راهنمایی، هدایت و راهبری، و در اصطلاح، به حالتی در یک شیء گفته می‌شود که سبب علم به شیء دیگر می‌گردد؛ شیء اول را «دالّ» و شیء دوم را «مدلول» می‌گویند، مانند: دلالت دود بر آتش و یا دلالت جای پا بر رونده.
[۱] تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۴۸۲.

[۲] جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۲۶.

[۳] صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۱۷۹.

[۴] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۱۳۲.

[۵] خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۱۶۸.

[۶] مؤمن، محمد، تسدید الاصول، ج۱، ص۴۹.

دلالت التزامی
دلالت لفظ بر معنای خارج لازم موضوعٌ له
دلالت التزامی، از اقسام دلالت لفظی و مقابل دلالت مطابقی و تضمنی بوده و عبارت است از دلالت لفظ بر چیزی که خارج از معنای موضوع له آن قرار دارد، ولی در ذهن با آن ملازم است؛ یعنی هرگاه موضوع ٌله در ذهن حاصل شود، آن امر خارج از آن نیز با آن پدید می‌آید، مانند: دلالت سقف بر دیوار، زیرا هرگاه معنای سقف در ذهن حاصل شود، معنای دیوار نیز حاصل خواهد شد، و نیز مانند: دلالت مصنوع بر صانع و دلالت سه بر فرد بودن....
مرحوم «مظفر» برای دلالت التزامی دو شرط ذکر کرده است:
۱. تلازم بین لفظ و معنا، باید تلازم ذهنی باشد و تلازم خارجی بدون رسوخ در ذهن کفایت نمی‌کند؛
۲. تلازم به صورت لزوم بیّن بالمعنی الاخص باشد؛ یعنی به محض تصور لفظ، معنا نیز بدون نیاز به قرار دادن واسطه دیگری به ذهن آید.
[۷] نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص (۸-۷).

[۸] ابن سینا، حسین بن عبدالله، الشفا-المنطق، ج۱، جزء ۱، ص۴۳.

[۹] ابن سینا، حسین بن عبدالله، اشارات و تنبیهات، ص۱۳۹.

[۱۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهرالنضید، ص۸.

[۱۱] قطب الدین شیرازی، محمود بن مسعود، درة التاج، منطق، جزء ۲، ص۱۵.

[۱۲] قطب الدین رازی، محمد بن محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، ص۲۹.

[۱۳] خوانساری، محمد، منطق صوری، جزء ۱، ص (۶۱-۶۰).

[۱۴] مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۴۰.

[۱۵] ملا عبدالله بن حسین یزدی، الحاشیة، ص۲۳.

[۱۶] سبزواری، هادی بن مهدی، شرح المنظومة - منطق، ص۱۰۴.

دلالت ایجادی
احضار معنا از طریق احضار مصداق خارجی نزد مخاطب
دلالت ایجادی، مقابل دلالت حکایی بوده و عبارت است از اخطار (خطور دادن) صورت معنا در ذهن از طریق ایجاد معنا در خارج به وسیله احضار مصداق آن نزد مخاطب، مانند آن که برای تفهیم معنای شیر به مخاطب (احضار معنای شیر در ذهن او) به جای آن که لفظ «اسد» بکار برده شود تا از طریق آن وی به معنا منتقل گردد، خود شیر درنده را نزد او حاضر نمایند.
نکته اول:
در دلالت ایجادی، معنا به صورت مباشری و بدون واسطه صورت دیگری در ذهن مخاطب حاضر می‌شود؛ یعنی قوام آن بر تلازم تکوینی، بین احساس شیء حاضر در نزد مخاطب و حضور صورت آن در ذهن است و به همین دلیل احتیاج به جعل ندارد. این نوع دلالت وسیله اولی و طبیعی کسب معلومات در حیات انسان است؛ یعنی اولین دلالتی که معلومات را به ذهن انسان وارد می‌کند، همین نوع دلالت است.
نکته دوم:
میان دلالت ایجادی و دلالت حکایی تفاوت‌هایی وجود دارد:
۱. در دلالت حکایی ذهن انسان، به صورت مباشری و بدون واسطه به معنا منتقل نمی‌شود، بلکه احتیاج به صورت ذهنی دیگری (صورت لفظ) دارد تا به کمک آن به معنا منتقل شود؛ اما در دلالت ایجادی، معنا بدون واسطه صورت دیگری در ذهن حاضر می‌شود؛
۲. در دلالت ایجادی، فقط امور جزئی به ذهن آمده و تصور می‌شود، چون کلی در خارج یافت نمی‌شود؛ به خلاف دلالت حکایی که در آن، امور کلی هم متصور است.
[۱۷] صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۱، ص (۱۴۴-۱۴۳).

دلالت تصوری
خطور معنا به ذهن مخاطب با شنیدن لفظ
دلالت تصوری، به معنای خطور معنا در ذهن مخاطب به مجرد شنیدن لفظ است، حتی در صورتی که متکلم قصد اخطار معنا را در ذهن مخاطب نداشته باشد و حتی اگر لفظ از برخورد دو سنگ به گوش متکلم برسد. برای دلالت تصوری، سه شرط ذکر شده است:
۱. وجود لفظ و تکلم به آن؛
۲. معنادار بودن لفظ؛ به این معنا که لفظ برای معنا وضع شده باشد و مهمل نباشد؛
۳. شنونده از قبل آن معنا را بداند؛ به بیان دیگر، شنونده آگاه به وضع آن لفظ برای معنا باشد، زیرا در غیر این صورت، خطوری برای او نخواهد بود؛ بنابراین، اگر لفظی از گوینده غافل و بی اختیار و یا از طریق ضبط صوت صادر شود، باز هم دلالت تصوری برای لفظ وجود دارد.
[۱۸] خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۰۳.

[۱۹] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۴۴۸.

[۲۰] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۵۲۹.

[۲۱] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۹۱.

[۲۲] سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۲۵.

[۲۳] ملکی، حبیب الله، تلخیص الاصول، ص۱۶۵.

[۲۴] ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۲۰۵.

[۲۵] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۱۳۲.

[۲۶] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۳۵.

[۲۷] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۲۲۱.

[۲۸] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص۹۶.

[۲۹] صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۲۰۷.

[۳۰] حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۵۸۹.

دلالت تضمنی
دلالت لفظ بر جزء معنای موضوعٌ له
دلالت تضمنی، از انواع دلالت لفظی و مقابل دلالت مطابقی و التزامی بوده و عبارت است از دلالت لفظ بر بخشی از معنای موضوع ٌله خود؛ به بیان دیگر، دلالت لفظ بر جزء معنای خود را دلالت تضمنی می‌نامند، مانند: دلالت لفظ بیع بر تملیک، در حالی که بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم، یا مانند: دلالت انسان بر حیوان یا ناطق، در حالی که انسان به معنای حیوان ناطق است، و یا مانند: دلالت لفظ کتاب بر صفحه و یا جلد آن.
[۳۱] خوانساری، محمد، منطق صوری، جزء ۱، ص۶۰.

[۳۲] نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۷.

[۳۳] سبزواری، هادی بن مهدی، شرح المنظومة - منطق، ص۱۰۴.

[۳۴] قطب الدین رازی، محمد بن محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، ص۲۹.

[۳۵] ابن سینا، حسین بن عبدالله، اشارات و تنبیهات، ص۱۳۹.

[۳۶] ابن سینا، حسین بن عبدالله، الشفا-المنطق، ج۱، جزء ۲، ص (۴۴-۴۳).

[۳۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید، ص۸.

[۳۸] بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۱۳.

[۳۹] ملا عبدالله بن حسین یزدی، الحاشیة، ص۲۳.

[۴۰] قطب الدین شیرازی، محمود بن مسعود، درة التاج، منطق، جزء ۲، ص۱۵.

[۴۱] مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۳۹.


دلالت عقلی
دلالت به سبب حکم عقل، ناشی از ملازمه ذاتی بین دالّ و مدلول
دلالت عقلی، از اقسام دلالت ذاتی بوده و عبارت است از دلالت ناشی از علاقه ذاتی بین دالّ و مدلول که به سبب آن، عقل از دالّ به مدلول منتقل می‌شود، مانند: علاقه‌ای که بین اثر و مؤثر وجود دارد؛ برای مثال، هنگامی که انسان می‌داند روشنایی بامدادان در اثر طلوع خورشید است، و صبحگاه درخششی را روی دیوار مشاهده می‌کند، ذهن او به طلوع خورشید منتقل می‌شود؛ پس درخشش روی دیوار، به دلالت عقلی بر طلوع خورشید دلالت می‌کند.
[۴۲] تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۴۸۷.

[۴۳] مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۳۳.

[۴۴] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۳۵۹.

[۴۵] خوانساری، محمد، منطق صوری، ص۵۸.

دلالت عینی
دلالت لفظ بر معنای مساویِ موضوعٌ له
دلالت عینی، عبارت است از دلالت لفظ بر معنای مساوی موضوع له، مثل: دلالت لفظ «اثنین»، بر معنای «نصف الاربعة» (نصف عدد چهار).
بنابراین، تفاوت مدلول عینی با مطابقی فقط در مفهوم است، وگرنه در مصداق خارجی، هر دو عین یکدیگر هستند.
نکته:
دلالت لفظی، در یک تقسیم بندی، به مطابقی، تضمنی و التزامی و در تقسیم بندی دیگر، به صریحی، اقتضایی، اشاره و عینی منقسم می‌شود.
[۴۶] رشاد، محمد، اصول فقه، ص۷۳-۷۵.

دلالت غیر لفظی
دلالت بر یک شیء بدون وساطت دالّ لفظی
دلالت غیر لفظی، مقابل دلالت لفظی بوده و عبارت است از ایجاد معنا در ذهن مخاطب، بدون واسطه قرار دادن لفظ، خواه واسطه غیر لفظی در میان باشد، مانند: دلالت علایم راهنمایی و رانندگی بر مقصود واضع آنها، و خواه واسطه‌ای در بین نباشد، مانند: دلالت وجود خارجی اشیا بر معانی خود در ذهن مخاطب.
[۴۷] مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۳۵.

[۴۸] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۵.

[۴۹] رشاد، محمد، اصول فقه، ص۵.

[۵۰] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۳۶۱.

[۵۱] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۱، ص۱۹۳.

[۵۲] آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۱۷.

دلال
دلالت نهی ارشادی بر فساد
بحث از مدلول نهی ارشادی در عبادات و معاملات
دلالت نهی ارشادی بر فساد، مقابل دلالت نهی مولوی بر فساد بوده و در مواردی است که نهی ارشادی مولا به عبادت یا معامله‌ای تعلق گیرد، که در این صورت، بحث می‌شود که آیا این نهی بر فساد دلالت می‌کند یا نه.
اصولیون اعتقاد دارند نهی در این مورد بر فساد دلالت می‌کند، زیرا نهی ارشادی، بر نبودن شرط یا جزء و یا وجود مانع در عبادت یا معامله دلالت دارد،
مثل این که مولا بگوید: «لاتصلّ بغیر سورة» و یا بگوید: «دعی الصلاة ایام اقرائک» و یا بگوید: «لاتبع بیع الغرر»، که بر جزء بودن سوره و شرط بودن طهارت در نماز و نیز مانع بودن غرر در بیع دلالت می‌نمایند و از این رو، بر فساد نماز بدون سوره و طهارت و بطلان بیع غرری نیز دلالت دارد.
در کتاب «تحریر العالم» آمده است:
«و اما النهی الارشادی فلا اشکال فی دلالته علی فساد المنهی عنه فی العبادات و المعاملات و غیرهما، فانه اذا قال: لاتصلّ بغیر سورة، او لا تصل بغیر وضوء او لا تکلم فی صلوتک او لا تستدبر بالذبیحة القبله، فالغرض: الارشاد الی وجود نقص فی العمل من حیث الجزء او الشرط او وجود مانع فیه مفسدة و هذا معنی الدلالة علی الفساد».
[۵۳] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۸۷.

نکته:
گاهی نهی ارشادی، به کمی ثواب عمل ارشاد دارد نه به فساد آن، مثل: «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد».
[۵۴] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ص۴۵۷.

[۵۵] طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص (۲۸۶-۲۸۵).

[۵۶] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۲، ص۳۳۴.

[۵۷] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۲۲.

[۵۸] بجنوردی، حسن، منتهی الاصول، ص۴۱۹.

[۵۹] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص (۱۱۸-۱۱۷).

[۶۰] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۷، ص۱۷۵.

[۶۱] سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ۲، ص۱۳۵.

دلالت نهی بر فساد عبادت
بحث از فساد یا عدم فساد عبادت منهیٌّ عنه
دلالت نهی بر فساد عبادت، مقابل دلالت نهی بر فساد معامله است و منظور از آن، این است که اگر نهی به عبادتی تعلق بگیرد، موجب بطلان آن می‌گردد یا نه؛ برای مثال، آیا نهی از نماز در مکان غصبی، بر بطلان نماز دلالت می‌کند یا نه.
منظور از عبادت، عملی است که قصد قربت در سقوط امر آن شرط باشد؛ یعنی عبادت به معنای اخص، نه عبادت به معنای اعم.
[۶۲] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۰۵.

مشهور عالمان اصولی معتقدند نهی از عبادت، موجب فساد آن می‌گردد؛ در مقابل، عده‌ای چون «ابو حنیفه» بر این باورند که نهی از عبادت، موجب صحت آن می‌گردد.
[۶۳] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۱۸.

نکته:
کسانی که دلالت و اقتضای نهی بر فساد عبادت را عقلی می‌دانند، می‌گویند: اگر عبادتی مورد نهی قرار گرفت، به این معنا است که این عبادت مبغوض مولا است و چیزی که مبغوض مولا شد باعث دوری از او گردیده و نمی‌تواند سبب تقرب و نزدیکی به مولا باشد.
[۶۴] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۳۲۲.

[۶۵] محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۷۷.

[۶۶] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۹۱.

[۶۷] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۲۴.

[۶۸] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۸۶.

[۶۹] موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۱۲۵.

[۷۰] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۵۹۹.

[۷۱] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص (۳۷۴-۳۷۳).

[۷۲] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۷، ص (۱۷۳-۱۷۱).

[۷۳] سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ۲، ص (۱۳۶-۱۲۸).

دلالت نهی بر فساد معامله
بحث از فساد یا عدم فساد معامله منهیٌّ عنه
دلالت نهی بر فساد معامله، مقابل دلالت نهی بر فساد عبادت می‌باشد و منظور از آن، این است که اگر نهی به معامله‌ای تعلق گرفت و مکلف، آن منهی عنه را انجام داد آیا موجب فساد آن می‌شود یا نه؛ برای مثال، آیا نهی در «لاتبع وقت الندا» یا «لا تبع بیع الربا» بر فساد بیع هنگام نماز جمعه و بیع ربوی دلالت می‌کند یا نه.
نهی از معامله بر دو قسم است: ارشادی؛ مولوی.
نهی ارشادی، به یقین بر فساد دلالت می‌کند، البته نه به این دلیل که «نهی بما هو نهی» بر فساد دلالت می‌کند، بلکه به این سبب که این نهی، ارشاد به عدم وجود شرط معامله یا وجود مانع است، و معامله، به سبب فقدان یکی از شروط یا اجزایش و یا وجود مانعی بر سر راه صحت آن، فاسد می‌گردد؛ بنابر این، نهی ارشادی از بحث خارج است.
درباره نهی مولوی اختلاف است:
۱. عده‌ای از اصولی‌ها همچون «ابوحنیفه» و «شیبانی» معتقدند نهی در معاملات، بر صحت دلالت می‌کند.
[۷۴] خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۳۰.

۲. برخی دیگر بر این باورند که نهی در معامله بر فساد دلالت می‌کند.
[۷۵] خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۳۰.

۳. برخی از اصولی‌ها در معاملات از دو لحاظ تفصیل داده‌اند:
ا) مشهور هم چون مرحوم «آخوند خراسانی» میان تعلق نهی به مسبب یا تسبّب مثل تعلق نهی به تملک در بیع عبد مسلمان به کافر و تعلق آن به سبب مثل تعلق نهی به بعت و اشتریت که سبب ایجاد بیع می‌باشد تفصیل داده و گفته‌اند: در صورت نخست، بر صحت و در صورت دوم، بر عدم صحت دلالت می‌کند.
[۷۶] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۲۲۶-۲۲۵).

ب) عده‌ای دیگر هم چون مرحوم «محقق نائینی» میان تعلق نهی به سبب و مسبب تفصیل داده و گفته‌اند: اگر نهی به مسبب تعلق گرفت مثل تعلق نهی به تملیک یا تملک در بیع قرآن به کافر بر فساد دلالت می‌کند و اگر به سبب تعلق گرفت مثل تعلق نهی به بعت و اشتریت بر فساد دلالت نمی‌کند.
[۷۷] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص (۴۰۴-۴۰۳).
البته این تفصیل مربوط به نهی نفسی است، اما اگر نهی غیری باشد و برای بیان مانعیت صادر شده باشد مطلقا بر فساد دلالت می‌کند، چه به سبب تعلق گرفته باشد و چه به مسبب.
۴. مرحوم شیخ «عبدالکریم حائری» معتقد است نهی متعلق به عقود و ایقاعات، اگر به لحاظ آثار آنها باشد، بر صحت دلالت می‌کند.
[۷۸] حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ج۱، ۲، ص۱۸۹.

۵. اگر نهی به تسبب معامله - ایجاد معامله مقید به سبب و یا وسیله‌ای خاص - مثل نهی از تملک از راه معامله ربوی یا به نتیجه آن مثل نهی از تصرف در ثمن و مثمن تعلق گیرد، در این دو صورت، بر فساد معامله دلالت می‌کند.
[۷۹] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص (۶۲۳-۶۱۸).

[۸۰] موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۱۲۵.

[۸۱] محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۷۷.

[۸۲] حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۲، ص (۴۷۱-۴۲۷).

[۸۳] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۳۲۶-۳۲۵).

[۸۴] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۷، ص (۳۱۷-۲۷۱).

[۸۵] سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ۲، ص (۱۴۳-۱۳۶).

دلالت نهی غیری بر فساد
بحث از دلالت یا عدم دلالت نهی غیری بر فساد متعلق آن
دلالت نهی غیری بر فساد، مقابل دلالت نهی نفسی بر فساد بوده و منظور از آن، این است که اگر نهی غیری بر عبادت یا معامله‌ای تعلق گیرد، آیا بر فساد منهیٌ عنه دلالت می‌کند یا نه. معنای نهی غیری آن است که نهی به طور مستقیم به منهیٌ عنه تعلق نگرفته، بلکه به واسطه منع کردن از چیز دیگری، به آن تعلق گرفته است؛ برای مثال، اگر مولا به ازاله نجاست از مسجد امر نماید - بنابراین که امر به شیء از ضدش نهی می‌کند - و مکلف، ازاله را ترک کند و به نماز بایستد و به این نماز که یکی از اضداد ازاله است نهی غیری تعلق بگیرد، آن گاه این پرسش طرح می‌شود که آیا این نهی غیری، بر فساد نماز دلالت می‌کند یا نه. میان اصولی‌ها در این باره اختلاف است؛ بیشتر آنها مانند مرحوم «آخوند»
[۸۶] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۱۸.
و «مظفر»
[۸۷] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۳۱۸.
معتقدند نهی غیری بر فساد منهی عنه دلالت نمی‌کند.
نکته:
در این که آیا نهی غیری (نهی مقدمی) مثل نهی نفسی، در بحث دلالت نهی بر فساد داخل است یا نه، میان مرحوم «میرزای قمی آخوند خراسانی» اختلاف وجود دارد؛ «میرزای قمی» می‌گوید: باید نهی غیری را از بحث کنار گذاشت، زیرا همان گونه که میان واجب نفسی و واجب غیری از نظر عقوبت داشتن و نداشتن فرق گذاشته شده، در اینجا هم میان نهی نفسی و غیری فرق گذاشته می‌شود؛ در نتیجه، نهی غیری از دایره بحث کنار می‌رود، چون نهیی که استحقاق عقوبت بر مخالفت آن مترتب نمی‌شود، معنا ندارد که داخل محل نزاع باشد. اما مرحوم «آخوند» در پاسخ می‌گوید: بحث اقتضای نهی غیری بر فساد، به ترتب استحقاق عقوبت یا عدم ترتب استحقاق عقوبت بر نهی غیری ارتباطی ندارد؛ چنان که در بحث «اقتضای امر به شیء نهی» از ضد خاص را، «نهیی که متوجه ضد خاص می‌شود، نهی غیری بوده و معتقدان به دیدگاه اقتضا (بنابر مسلک مقدمیت) دلالت آن را بر فساد پذیرفته‌اند و این مطلب از این حکایت دارد که نهی غیری داخل محل بحث است.
[۸۸] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۳۸۳.

[۸۹] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۳۸۶.

[۹۰] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۰۳.

[۹۱] طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۸۵.

[۹۲] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۷، ص (۱۹۰-۱۸۹).

[۹۳] سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ۲، ص (۱۳۰-۱۲۹).

دلالت نهی مولوی بر فساد
بحث از دلالت یا عدم دلالت نهی مولوی بر فساد متعلق آن
دلالت نهی مولوی بر فساد، مقابل دلالت نهی ارشادی بر فساد بوده و به این معنا است که مولا عبد خود را به گونه‌ای، از انجام عبادت یا معامله‌ای نهی و ردع نماید که بر مبغوض بودن آن دلالت کند، مانند: نهی مولا از نماز در ایام حیض و یا نهی وی از بیع ربوی.
در این که آیا نهی مولوی بر فساد منهی عنه دلالت می‌کند یا نه، چند نظر وجود دارد:
۱. عده‌ای معتقدند نهی مولوی چه در عبادات و چه در معاملات بر فساد منهی عنه دلالت می‌کند؛
[۹۴] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۱۸.

۲. برخی دیگر هم چون «ابوحنیفه» و «شیبانی» بر این باورند که نهی مولوی چه در عبادات و چه در معاملات بر صحت منهی عنه دلالت می‌کند؛
[۹۵] خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص (۳۱-۳۰).

۳. گروهی، بین معاملات و عبادات تفصیل داده و گفته‌اند: اگر نهی مولوی به عبادات تعلق گیرد بر فساد منهی عنه، و اگر به معاملات تعلق گیرد بر صحت منهی عنه دلالت می‌کند؛
[۹۶] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۱۸.

۴. مشهور اصولیون هم چون مرحوم «محقق خراسانی»
[۹۷] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۲۲۶-۲۲۵).
میان تعلق نهی مولوی به مسبب یا تسبّب و تعلق آن به سبب تفصیل داده‌اند؛ به این بیان که اگر نهی مولوی به مسبب یا تسبّب تعلق گیرد، بر صحت منهی عنه، و اگر به سبب تعلق گیرد، بر عدم صحت منهی عنه دلالت می‌کند؛
۵. جمعی از اصولیون هم چون مرحوم «محقق نایینی» میان سبب و مسبب تفصیل داده‌اند؛ یعنی اگر نهی مولوی به مسبب تعلق گرفت بر فساد، و اگر به سبب تعلق گرفت بر صحت دلالت می‌کند؛
[۹۸] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۴۰۴.

۶. مرحوم «شیخ عبدالکریم حائری» معتقد است که نهی متعلق به عقود و ایقاعات اگر به لحاظ آثار آن‌ها باشد، بر صحت دلالت می‌کند؛
[۹۹] حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ج۲، ۱، ص۱۸۹.

۷. برخی گفته‌اند اگر نهی مولوی به تسبّب معامله یا نتیجه آن تعلق بگیرد، در هر دو صورت، بر فساد منهی عنه دلالت می‌کند.
[۱۰۰] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۱۸.

[۱۰۱] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۸۶.

[۱۰۲] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، ۱، ص۴۵۶.

[۱۰۳] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، ۱، ص۴۵۹.

[۱۰۴] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص (۱۱۹-۱۱۸).

[۱۰۵] سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ۲، ص (۱۴۰-۱۳۰).

دلالت نهی نفسی بر فساد
بحث از دلالت یا عدم دلالت نهی نفسی بر فساد متعلق آن
دلالت نهی نفسی بر فساد، مقابل دلالت نهی غیری بر فساد بوده و منظور از آن، این است که اگر نهی نفسی متوجه معامله یا عبادتی شود آیا بر فساد منهیٌ عنه آنها دلالت می‌کند یا نه. قبل از پرداختن به پاسخ، لازم است دانسته شود که در نهی نفسی، نهی مولا به نفس فعل تعلق می‌گیرد، مانند: نهی شارع از روزه گرفتن در عید فطر و عید قربان و یا نهی مولا از اقامه نماز در مکان غصبی.
اصولیون درباره دلالت نهی نفسی بر فساد اختلاف دارند:
۱. بیشتر آنها نهی نفسی از عبادت را سبب فساد آن می‌دانند؛
۲. «ابوحنیفه» و «شیبانی» معتقداند نهی نفسی چه در معاملات چه در عبادات بر صحت دلالت می‌کند؛
[۱۰۶] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۲۷.

۳. برخی میان معاملات و عبادات تفصیل داده وگفته‌اند: اگر نهی نفسی متوجه عبادات گردد، بر فساد، و چنان چه به معاملات تعلق گیرد، بر صحت دلالت می‌کند؛
[۱۰۷] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۱۸.

۴. مشهور اصولیون همانند مرحوم «محقق خراسانی»
[۱۰۸] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۲۲۶-۲۲۵).
میان تعلق نهی نفسی به مسبب یا تسبّب معامله و تعلق آن به سبب تفصیل داده و گفته‌اند در صورت اول، نهی بر صحت، و در صورت دوم، بر عدم صحت دلالت می‌کند؛
۵. عده‌ای دیگر همانند مرحوم «محقق نایینی» از لحاظ سبب و مسبب در معامله تفصیل داده‌اند؛ به این معنا که اگر نهی مولوی به مسبب تعلق گیرد، بر فساد، و اگر به سبب تعلق بگیرد، بر صحت دلالت می‌کند؛
[۱۰۹] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۴۰۴.

۶. مرحوم «شیخ عبدالکریم حائری» معتقد است:
اگر نهی به عقود و ایقاعات به لحاظ آثار آنها تعلق گیرد، بر صحت دلالت می‌کند؛
[۱۱۰] حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۱۸۹.

۷. گروهی این گونه تفصیل داده‌اند که اگر نهی به تسبّب معامله ایجاد معامله به سبب و آلت خاصی تعلق بگیرد، مانند: «لاتتملک شیئا بالربا» و یا به نتیجه آن تعلق گیرد مانند: «لاتاکل ثمن الخمر» که نهی به ثمنی تعلق گرفته که نتیجه عقد است در هر دو صورت، نهی بر فساد منهیٌ عنه دلالت می‌کند.
[۱۱۱] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۱۸.

[۱۱۲] سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ۲، ص (۱۳۲-۱۳۱).

[۱۱۳] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۳۲۳-۳۱۸).

[۱۱۴] خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص (۳۱-۳۰).


دلیل انسداد
«از ادله حجیت مطلق ظن»
دلیل انسداد از ادله‌ای است که از سوی گروهی از اصولیون متاخر هم چون مرحوم «میرزای قمی» و اصحاب او که طرفدار انسداد باب علم و علمی بوده برای حجیت مطلق ظن به آن استدلال شده است و چون یکی از مقدمات آن، انسداد باب علم و علمی به احکام شرعی نسبت به مکلفان است، به آن «دلیل انسداد» می‌گویند.
تمام بودن دلیل انسداد، بر تحقق مقدماتی (مقدمات انسداد) مبتنی است که عبارتند از:
۱. علم اجمالی به وجود احکام واقعی بسیار در شرع مقدس و نیز مکلف بودن به آن‌ها؛
۲. بسته بودن باب علم و علمی، نسبت به بسیاری از احکام و تکالیف شرعی؛
۳. عدم جواز سهل انگاری نسبت به تکالیف واقعی و امتثال آن‌ها؛
۴. این مقدمه در سه بخش بیان می‌شود:
ا) عدم وجوب احتیاط تام؛ زیرا یا سبب هرج و مرج و اختلال نظام می‌شود یا باعث عسر و حرج گردد؛
ب) عدم جواز رجوع ابتدائی به اصول عملیه؛
ج) عدم جواز عمل مجتهد به فتوای مجتهدی دیگر.
۵. اکنون که احتیاط واجب نشد، اگر به موهومات و مشکوکات عمل گردد و مظنونات کنار گذاشته شود ترجیح مرجوح بر راجح لازم می‌آید که قبیح است؛ بنابراین، عقل به طور مستقل حکم می‌کند که باید نسبت به تکالیف معلوم بالاجمال، اطاعت ظنی کرد؛ در نتیجه، مطلق ظن حجیت می‌یابد.
#عناوین مرتبط#مقدمات انسداد.
[۱۱۵] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۸۳.

[۱۱۶] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۳۸۵.

[۱۱۷] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۵۶.

[۱۱۸] نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۲، ص۲۲۶.

[۱۱۹] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص (۹۰-۸۹).

[۱۲۰] فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۲۴۸.

[۱۲۱] حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص (۴۰۵-۳۹۹).

[۱۲۲] ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۱۳۳.

[۱۲۳] خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۳۴۵.

دلیل راجح
دلیل دارای رجحان، در مقام تعارض
دلیل راجح، دلیلی است که در مقام تعارض، نسبت به دلیل دیگر ارجح باشد؛ یعنی ظن حاصل از آن قوی تر از ظن به دست آمده از دیگری باشد. این ارجحیت، یا به اعتبار قوت سند، یا به اعتبار قوت دلالت و یا به اعتبار کمک گرفتن از امر خارجی می‌باشد.
در این که آیا عمل به دلیل راجح جایز است یا نه، میان اصولی‌ها اختلاف است؛ بسیاری از اهل سنت آن را جایز می‌شمارند، اما اصولیون شیعه در این باره اختلاف داشته و برخی به جواز و برخی دیگر به عدم جواز نظر داده‌اند.
[۱۲۴] مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۶۸۶.

[۱۲۵] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۲۲۴.

[۱۲۶] بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، الرسائل الاصولیة، ص۴۵۳.

[۱۲۷] عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، ج۲، ص (۱۵۰-۱۴۵).




دواعی استعمال
انگیزه‌های استعمال لفظ توسط متکلّم
دواعی استعمال، به معنای انگیزه‌هایی است که متکلم را وادار می‌کند لفظ را برای افاده معنایی به کار برد.
به طور کلی، انگیزه اصلی هر استعمالی، تفهیم و تفهم و ایجاد ارتباط با دیگران می‌باشد. این عنوان کلی بر افراد و مصادیق بی شماری صادق است؛ برای مثال، برخی معتقدند صیغه امر فقط در معنای طلب یا بعث استعمال شده و سایر معانی همچون تهدید، تعجیز و غیره در حقیقت انگیزه‌های استعمال می‌باشد.
نکته:
در این فرهنگ نامه، به تبعیت از اصطلاح نامه اصول، از اصطلاح «دواعی استعمال» معنایی اراده شده که غایت، منفعت و فایده استعمال لفظ در معنا را شامل می‌شود.
#عناوین مرتبط#دواعی امر.
[۱۲۸] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ص۱۰۵.


دواعی نهی
انگیزه‌های انشای نهی توسط ناهی
داعی یا انگیزه، عاملی است که انسان را به انجام عمل یا ترک آن فرا می‌خواند. دواعی نهی، هم چون دواعی امر، متفاوت می‌باشد: گاهی داعی نهی، زجر از فعل یا ترک آن است، مثل این که مولا بگوید: «لا تشرب الخمر» که داعی آن، ترک فعل شرب خمر است و گاهی داعی نهی، بیان قلّت ثواب است، مثل: نهی تنزیهی «لا تصلّ فی الحمام» که بر کمی ثواب نماز در حمام دلالت می‌کند، و گاهی ارشاد به مانعیت شیء است، مثل: نهی از پوشیدن پوستین تهیه شده از پوست حیوان مرده در نماز، و دواعی دیگر.
نکته:
داعی، به شخص آمر و ناهی بستگی دارد؛ یعنی آمر و ناهی بر اساس انگیزه‌ای که دارد، امر یا نهی می‌کند و مکلف در این جا دخالتی ندارد و تنها باید انگیزه مولا را دریابد و با توجه به آن به امتثال بپردازد.
[۱۲۹] حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۶۹.

[۱۳۰] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۳۲۴.

دوران
یکی از طرق کشف علت حکم شرعی در قیاس فقهی
دَوَران، یکی از مسالک علت - طرق کشف علت در قیاس - بوده و به معنای ملازمه میان حکم شرعی و وصف در وجود و عدم است؛ یعنی هر جا وصف موجود باشد، آن حکم شرعی نیز موجود می‌شود و هر گاه آن وصف از بین برود، آن حکم هم از بین می‌رود. هر گاه وصفی دارای این ویژگی باشد، کشف می‌شود که آن وصف، علت برای حکم شرعی است؛ برای مثال، وصف «اسکار» نسبت به حرمت خمر، دوران دارد، زیرا آب انگور تا زمانی که مستی نیاورد، حرمت ندارد و هرگاه مستی آورد، حرام نیز هست.
در این که آیا به وسیله «دوران»، علت حکم کشف می‌شود یا نه، اختلاف وجود دارد؛ گروهی از علمای اهل سنت (حنفی مذهبان و برخی از شافعیان هم چون «غزالی»، «آمدی» و «ابن حاجب») می‌گویند دوران مطلقاً نه به صورت قطعی و نه ظنی مفید علیت نیست.
بیشتر شافعیان هم چون «فخر الدین رازی» و «بیضاوی» معتقدند که دوران، علت قطعی را افاده نمی‌کند، ولی به طور ظنی علت حکم را ثابت می‌کند. جمعی نیز بر این باورند که دوران به طور قطع افاده علیت می‌نماید.
نکته اول:
در تعریف «دَوَران» اختلاف وجود دارد:
«غزالی» آن را این گونه تعریف می‌کند: دوران در جایی است که وجود حکم، معلول وجود وصف، و عدم حکم، معلول عدم وجود وصف است. این تعریف اقتضا می‌کند که علیت وصف در سابق احراز شده باشد.
«بیضاوی» آن را این گونه تعریف می‌کند: دوران در جایی است که وجود حکم همراه وجود وصف و عدم حکم همراه عدم وصف می‌باشد. این تعریف در صدد اثبات علیت از طریق ملازمه میان حکم و وصف در وجود و عدم است. طبق این تعریف، لازم نیست علت حکم قبلا ثابت شده باشد؛ به این دلیل، تعریف دوم صحیح است.
نکته دوم:
هر جا علت قیاس احراز شود «دوران» یا «اطراد و انعکاس» وجود دارد، اما عکس قضیه ثابت نیست؛ یعنی ممکن است دوران باشد، ولی علیت کشف نشود، مثل: متضایفین که هر جا «ابوت» هست «بُنُوَّت» نیز هست و برعکس، ولی یکی علت برای دیگری نیست؛ بنابراین، دوران به طور قطع افاده علیت نمی‌کند، هر چند از آن ظن به علیت پیدا می‌شود.
[۱۳۱] آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ۳، ص۲۶۰.

[۱۳۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۴۸۸.

[۱۳۳] طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۱۹.

[۱۳۴] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۲۰۷.

[۱۳۵] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۴، ص۱۰۳.


دوران بین تعیین و تخییر
تردید در مخیَّر بودن بین دو یا چند چیز و یا متعیَّن بودن یکی از آنها
دوران بین تعیین و تخییر، هنگامی پیش می‌آید که مکلف به طور اجمالی می‌داند تکلیفی متوجه او است، اما نمی‌داند این تکلیف، تعیینی است یا تخییری، مانند آن که علم دارد نماز ظهر بر او واجب است و آب برای وضو نیز در دسترس ندارد، اما نمی‌داند باید تا آخر وقت صبر کند تا آب پیدا شود و نماز خود را با وضو بخواند و یا این که مخیر است در این که «الآن با تیمم نماز بخواند و یا صبر کند تا آب پیدا شود».
عده‌ای از اصولیون در این جا به برائت اعتقاد دارند و عده‌ای قاعده اشتغال را جاری می‌دانند. کسانی که به برائت معتقد شده‌اند می‌توانند به حکم تخییری عمل کنند، ولی اگر به قاعده اشتغال پایبند شدند، باید احتیاط کنند؛ یعنی نماز با تیمم بخوانند و پس از دسترسی به آب آن را قضا نمایند. در این جا چون مبانی یکی نیست احکام نیز متفاوت است. هم چنین گفته شده اگر دوران از باب اقل و اکثر باشد، برائت جاری می‌شود و الا احتیاط حاکم است.
[۱۳۶] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۵، ص۵۶۴.

[۱۳۷] خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۳۱۳.

[۱۳۸] ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۴۲۷.

[۱۳۹] ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۴۶۳.

[۱۴۰] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۴۲۷.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع


۱. تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۴۸۲.
۲. جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۲۶.
۳. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۱۷۹.
۴. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۱۳۲.
۵. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۱۶۸.
۶. مؤمن، محمد، تسدید الاصول، ج۱، ص۴۹.
۷. نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص (۸-۷).
۸. ابن سینا، حسین بن عبدالله، الشفا-المنطق، ج۱، جزء ۱، ص۴۳.
۹. ابن سینا، حسین بن عبدالله، اشارات و تنبیهات، ص۱۳۹.
۱۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهرالنضید، ص۸.
۱۱. قطب الدین شیرازی، محمود بن مسعود، درة التاج، منطق، جزء ۲، ص۱۵.
۱۲. قطب الدین رازی، محمد بن محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، ص۲۹.
۱۳. خوانساری، محمد، منطق صوری، جزء ۱، ص (۶۱-۶۰).
۱۴. مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۴۰.
۱۵. ملا عبدالله بن حسین یزدی، الحاشیة، ص۲۳.
۱۶. سبزواری، هادی بن مهدی، شرح المنظومة - منطق، ص۱۰۴.
۱۷. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۱، ص (۱۴۴-۱۴۳).
۱۸. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۰۳.
۱۹. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۴۴۸.
۲۰. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۵۲۹.
۲۱. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۹۱.
۲۲. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۲۵.
۲۳. ملکی، حبیب الله، تلخیص الاصول، ص۱۶۵.
۲۴. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۲۰۵.
۲۵. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۱۳۲.
۲۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۳۵.
۲۷. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۲۲۱.
۲۸. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص۹۶.
۲۹. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۲۰۷.
۳۰. حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۵۸۹.
۳۱. خوانساری، محمد، منطق صوری، جزء ۱، ص۶۰.
۳۲. نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۷.
۳۳. سبزواری، هادی بن مهدی، شرح المنظومة - منطق، ص۱۰۴.
۳۴. قطب الدین رازی، محمد بن محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، ص۲۹.
۳۵. ابن سینا، حسین بن عبدالله، اشارات و تنبیهات، ص۱۳۹.
۳۶. ابن سینا، حسین بن عبدالله، الشفا-المنطق، ج۱، جزء ۲، ص (۴۴-۴۳).
۳۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید، ص۸.
۳۸. بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۱۳.
۳۹. ملا عبدالله بن حسین یزدی، الحاشیة، ص۲۳.
۴۰. قطب الدین شیرازی، محمود بن مسعود، درة التاج، منطق، جزء ۲، ص۱۵.
۴۱. مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۳۹.
۴۲. تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۴۸۷.
۴۳. مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۳۳.
۴۴. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۳۵۹.
۴۵. خوانساری، محمد، منطق صوری، ص۵۸.
۴۶. رشاد، محمد، اصول فقه، ص۷۳-۷۵.
۴۷. مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۳۵.
۴۸. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۵.
۴۹. رشاد، محمد، اصول فقه، ص۵.
۵۰. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۳۶۱.
۵۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۱، ص۱۹۳.
۵۲. آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۱۷.
۵۳. مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۸۷.
۵۴. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ص۴۵۷.
۵۵. طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص (۲۸۶-۲۸۵).
۵۶. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۲، ص۳۳۴.
۵۷. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۲۲.
۵۸. بجنوردی، حسن، منتهی الاصول، ص۴۱۹.
۵۹. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص (۱۱۸-۱۱۷).
۶۰. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۷، ص۱۷۵.
۶۱. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ۲، ص۱۳۵.
۶۲. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۰۵.
۶۳. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۱۸.
۶۴. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۳۲۲.
۶۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۷۷.
۶۶. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۹۱.
۶۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۲۴.
۶۸. مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۸۶.
۶۹. موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۱۲۵.
۷۰. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۵۹۹.
۷۱. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص (۳۷۴-۳۷۳).
۷۲. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۷، ص (۱۷۳-۱۷۱).
۷۳. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ۲، ص (۱۳۶-۱۲۸).
۷۴. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۳۰.
۷۵. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۳۰.
۷۶. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۲۲۶-۲۲۵).
۷۷. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص (۴۰۴-۴۰۳).
۷۸. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ج۱، ۲، ص۱۸۹.
۷۹. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص (۶۲۳-۶۱۸).
۸۰. موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۱۲۵.
۸۱. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۷۷.
۸۲. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۲، ص (۴۷۱-۴۲۷).
۸۳. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۳۲۶-۳۲۵).
۸۴. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۷، ص (۳۱۷-۲۷۱).
۸۵. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ۲، ص (۱۴۳-۱۳۶).
۸۶. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۱۸.
۸۷. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۳۱۸.
۸۸. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۳۸۳.
۸۹. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۳۸۶.
۹۰. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۰۳.
۹۱. طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۸۵.
۹۲. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۷، ص (۱۹۰-۱۸۹).
۹۳. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ۲، ص (۱۳۰-۱۲۹).
۹۴. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۱۸.
۹۵. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص (۳۱-۳۰).
۹۶. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۱۸.
۹۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۲۲۶-۲۲۵).
۹۸. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۴۰۴.
۹۹. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ج۲، ۱، ص۱۸۹.
۱۰۰. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۱۸.
۱۰۱. مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۸۶.
۱۰۲. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، ۱، ص۴۵۶.
۱۰۳. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، ۱، ص۴۵۹.
۱۰۴. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص (۱۱۹-۱۱۸).
۱۰۵. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ۲، ص (۱۴۰-۱۳۰).
۱۰۶. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۲۷.
۱۰۷. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۱۸.
۱۰۸. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۲۲۶-۲۲۵).
۱۰۹. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۴۰۴.
۱۱۰. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۱۸۹.
۱۱۱. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۱۸.
۱۱۲. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ۲، ص (۱۳۲-۱۳۱).
۱۱۳. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۳۲۳-۳۱۸).
۱۱۴. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص (۳۱-۳۰).
۱۱۵. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۸۳.
۱۱۶. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۳۸۵.
۱۱۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۵۶.
۱۱۸. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۲، ص۲۲۶.
۱۱۹. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص (۹۰-۸۹).
۱۲۰. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۲۴۸.
۱۲۱. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص (۴۰۵-۳۹۹).
۱۲۲. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۱۳۳.
۱۲۳. خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۳۴۵.
۱۲۴. مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۶۸۶.
۱۲۵. مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۲۲۴.
۱۲۶. بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، الرسائل الاصولیة، ص۴۵۳.
۱۲۷. عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، ج۲، ص (۱۵۰-۱۴۵).
۱۲۸. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ص۱۰۵.
۱۲۹. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۶۹.
۱۳۰. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۳۲۴.
۱۳۱. آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ۳، ص۲۶۰.
۱۳۲. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۴۸۸.
۱۳۳. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۱۹.
۱۳۴. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۲۰۷.
۱۳۵. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۴، ص۱۰۳.
۱۳۶. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۵، ص۵۶۴.
۱۳۷. خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۳۱۳.
۱۳۸. ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۴۲۷.
۱۳۹. ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۴۶۳.
۱۴۰. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۴۲۷.







جعبه ابزار