حکم رضاع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بنابر آنچه گفته شد، مطابق
حدیث نبوی «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و سایر روایات مربوط به
رضاع ، حرمت ناشی از رضاع به موازات حرمت حاصل از نسب است.
با توجه به این
روایت ،
مادر رضاعی و
مادر او بر
طفل مرتضع حرام است و همچنین هر کس که نسب او به صاحب اللبن برسد و نیز سایر بستگان زن شیردهنده مانند
خواهر ،
برادر ،
پدر ،
پسر و نیز
دختر مرضعه که خواهر رضاعی طفل مرتضع می‌شوند، بر طفل حرام خواهند شد. به علاوه، همان طور که گفته شد، اگر دو طفل با شرایط فوق از یک زن شیر بخورند با یکدیگر برادر و خواهر رضاعی می‌شوند و بر یکدیگر حرامند.
نظریه اخیر متعلق به
فقهای امامیه است، ولی برخی
فقهای عامه حرمت رضاع را به مادران و خواهران رضاعی منحصر می‌دانند و به اشخاص دیگر سرایت نمی‌دهند. این گروه به آیه ۲۳ از
سورۀ نساء استناد می‌کنند که در آنجا فقط به «امهاتکم اللاتی ارضعنکم» و نیز «اخواتکم من الرضاعة» اشاره شده و از دیگران نام برده نشده است؛ ولی فقهای امامیه با استناد به
حدیث مشهور و متواتر نبوی، غیر از مادران و خواهران، کلیه کسان دیگر را نیز که طبق
قاعدۀ نسب ، حکم حرمت شامل آنهاست، در ردیف خواهران و مادران می‌دانند و مشمول حرمت ناشی از قرابت رضاعی محسوب می‌کنند.
برای روشن شدن احکام رضاع، بیان دو مساله فقهی ضروری است:
پدر طفلی که
شیر خورده نمی‌تواند با اولاد
صاحب اللبن ، اعم از نسبی یا رضاعی، ازدواج کند و چنانچه صاحب اللبن از زن دیگرش فرزندی داشته و یا پدر رضاعی دختری باشد، پدر طفلی که شیر خورده نمی‌تواند با بچه‌های صاحب اللبن
ازدواج کند؛ زیرا خواهران بچه‌ها، خواهران فرزندان او محسوب می‌شوند و خواهر فرزند در حکم فرزند است و بر پدر حرام خواهد بود.
مستند این
فتوا اخباری است که به سند صحیح به تحریم تصریح کرده‌اند و در آنها آمده است که این گونه اطفال حکم ولد صاحب اللبن را دارند.
پدر مرتضع نیز نمی‌تواند با اولاد
مرضعه ازدواج کند؛ خواه این اولاد نسبی باشند، خواه رضاعی و اعم از آنکه این اولاد فرزند صاحب اللبن باشند و یا منسوب به صاحب اللبنی دیگر. مستند این فتوا، صحیحۀ
عبدالله بن جعفر است. او به
حضرت رضا علیه‌السّلام نوشته است: «اگر زنی فرزندی را شیر دهد، آیا ازدواج با دختر این زن برای مرد
حلال است یا نه؟ و حضرت فرموده‌اند: «خیر، برای آن مرد حلال نیست». .
اسلام رابطه رضاعی را همچون رابطۀ نسبی می‌داند و به
اجماع مسلمانان ،حرمت ناشى از رضاع، همچون حرمت ناشى از رابطه نسبى است؛ و نظر شريعت اسلامى بر حفظ نسب است و
بانک شیر موجب اختلاط و ناهماهنگى خواهد شد.
روابط اجتماعى در
جهان اسلام ، براى رفع نياز و حل مشكل كودكان محتاج به شير مادر راههاى ديگرى براى شير خوردن فراهم كرده است و به اين دليل نيازى به تشكيل بانك شير مادران نيست. بنابراين: اولا تشكيل بانك شير مادران در جهان اسلام ممنوع است؛ ثانيا؛
رضاع اطفال از اين مراكز
حرام است.(متن اصلى رأى مذكور به اين صورت است:قرار رقم ۶: بشأن بنوك الحليب. فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامىالمنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ۱۰- ۱۶ربيع الثاني ۱۴۰۶ ه/ ۲۲- ۲۸ ديسمبر ۱۹۸۵ م، بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهيه، ودراسة طبّيّة حول بنوك الحليب و بعد التأمل فيما جاء في الدراستين و مناقشة كلمنهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين:۱. أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية، ثم ظهرتمع التجربة بعض السلبيات الفنية و العلمية فيها فانكمشت و قل الاهتمام بها؛۲. أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به مايحرم من النسب باجماع المسلمين.و من مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، و بنوك الحليبمؤدّية إلى الاختلاط أو الريبة؛۳. أن العلاقات الاجتماعية في العالم الاسلامي توفّرللمولود الخداج أو ناقصى الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشرى في الحالات الخاصة مايحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغنى عن بنوك الحليب.و بناء على ذلك قرر: أولا منع إنشاء بنوك حليب الأمهات فى العالمالإسلامي، ثانيا: حرمة الرضاع منها)
به نظر مى‌رسد فتواى فوق مبتنى بر عدم اعتبار شروط مذكور در
قاعده رضاع باشد؛ از قبيل امتصاص (مكيدن مستقيم از پستان)، تعداد دفعات شير خوردن، و اعتبار فحل واحد؛ اما با توجه به معتبر بودن شرايط مذكور از نظر
شیعه امامیه ، تأمين شير اطفال از طريق بانك شير به هيچ وجه اشكال شرعى ندارد.
قواعد فقه،ج ۲،ص ۲۱۴،برگرفته از مقاله«حکم رضاع»
