دامپینگ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دامپینگ به صادرات یک
کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی گفته می‌شود. معادل فارسی این واژه «رقابت مکارانه» یا تبعیض در قیمت‌ها در بازرگانی معنا شده‌است.
دامپینگ از کلمه Dump به معنای ارزان فروختن، قیمت شکستن و بازار شکستن
گرفته شده و در اصطلاح، «عبارتست از فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهائی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده، به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه‌کنندگان همان کالا. در مبادلات بین‌المللی به فروش کالا با قیمتی پائین‌تر از قیمت بازار داخلی نیز معمولاً دامپینگ رقابت مکارانه و یا تبعیض قیمت در بازرگانی خارج نیز گویند.»
دامپینگ هنگامی بوجود می‌آید که دو شرط برقرار باشد:
صنعت در رقابت ناقص باشد به طوری‌که وضع‌کننده قیمت به صورت دیکته شده و از بازار نباشد. بازار حالتی هدایت‌شده داشته باشد به طوری‌که مصرف‌کننده داخلی امکان استفاده و خرید کالای صادراتی را نداشته باشد.
(که عموماً کالای صادراتی ارزان‌تر از داخلی عرضه می‌شود.)
این سیاست عموماً توسط کشورهای ثروتمند در بازارهای جهانی و علیه کشورهای عقب افتاده بخصوص در بخش
کشاورزی مانند
گندم،
سویا،
ذرت،
پنبه و
برنج صورت می‌گیرد. علت اصلی شکست مذاکرات تجارت جهانی در سال ۲۰۰۳ در کانکن مکزیک نیز بحث اعطاء یارانه‌های صادراتی بخش کشاورزی در کشورهای صنعتی بوده است.
این رفتار در کشورهای عضو
GAT (General Agreement on Tariffs and Trade) عملی منفی محسوب شده و مورد مجازات‌های خاص خود قرار می‌گیرد تا بتواند از صنایع و تولیدکنندگان داخلی حمایت به عمل آید.
از جمله قدیمی‌ترین تدابیر اتخاذ شده جهت مقابله با دامپینگ به
لواتل قرن ۱۹ میلادی برمی‌گردد که تعدادی از تولیدکنندگان شکر در اروپا از دولت‌های خود تقاضا کردند، صنایع
شکر را مورد حمایت قرار دهد. تا اینکه در ۱۹۰۲ دولت‌های مذکور موافقت‌نامه‌ای رسمی درباره مقابله با دامپینگ تدوین نمودند. دو سال بعد در سال ۱۹۰۴ دولت کانادا اولین قانون ضد دامپینگ مستقل را به تصویب رساند و به دنبال آن سایر کشورهای اروپایی و ایالات متحده نیز قوانین مشابهی وضع کردند.
از سال تاسیس سازمان تجارت جهانی (۱۹۹۵) تا اوایل ۲۰۰۴ جمعاً ۲۴۱۶ پرونده ضد دامپینگ مطرح شده است. در سال ۲۰۰۴ فقط ۱۰۱ پرونده که حدود ۵۲ پرونده آن محکوم به ضد دامپینگ شده‌اند مطرح گردید که ۱۹ مورد از ۵۲ مورد توسط کشورهای پیشرفته و ۳۳ مورد توسط کشورهای در حال رشد سازمان تجارت جهانی در جهت حفظ صنایع اولیه و فرصت‌های شغلی مطرح شده است.
در سال ۲۰۰۱ امریکا نرخ ۴۴ درصد دامپینگ را ارائه کرد (یعنی ۴۴ درصد کمتر از کل هزینه تولید گندم)؛ که سبب شد کشورهای جهان سوم با توجیه اینکه قیمت گندم تولید داخل، گرانتر از خرید از خارج (
امریکا) است خواستار عدم تولید محصولات مهمی چون گندم در کشور خود شدند.
در
ایران نیز در تاریخ ۲۳/۵/۸۶ هیئت وزیران، (به پیشنهاد وزارت بازرگانی و نظر موافق عضو شورای اقتصاد) با تدابیر و اقدامات حفاظتی قیمت‌شکنی (دامپینگ)، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی موافقت کرد.
مهمترین دلایلی که برای این امر اقدام می‌گردد به شرح زیر است:
الف: بیرون کردن رقبای خارجی و بدست آوردن انحصار بازار (حتی با تحمل زیان‌های کوتاه مدت)؛
ب: بدست آوردن سهم از بازار کالای مربوط؛
ج: کاهش مازاد موقتی ذخایر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمت‌های داخلی و در نتیجه درآمد تولیدکنندگان؛ البته با وجود دامپینگ یک انحصارگر با عرضه محدود تولیداتش در داخل کشور به قیمت بالاتر و در خارج از کشور با قیمت کمتر،
سود بیشتری بدست می‌آورد.
د: کاهش ضررهای مربوط به کالاهائی که قابلیت رقابت و فروش ندارند.
لازم به ذکر است که پائین بودن قیمت کالاهای وارداتی نسبت به قیمت‌های داخلی و یا قیمت‌های صادراتی نسبت به قیمت مشابه مصرفی در داخل، لزوماً به معنی دامپینگ نیست.
ساده‌ترین وجه برای تصور تجارت میان دو کشور این است که کشور الف در تولید کالای A نسبت به تولید B و کشور ب در تولید کالای B نسبت به کالای A مزیت و برتری دارد در این حالت کشور الف با تولید A و مبادلۀ آن با کالای B کشور ب به تجارت روی می‌آورد. در دامپینگ روند کار وارونه و مخرب است. کالای تولید شده دارای مزیت نسبی نیست ولی به صورتی ارائه می‌شود که گویا دارای مزیت نسبی است.
یک کشور با تکیه بر قدرت مالی و اقتصادی خود در شرایطی که از مزیت نسبی در تولید یک کالا برخوردار نیست و کالایی به مراتب گرانتر در داخل
تولید می‌شود را در بازارهای جهانی ارزان جلوه می‌دهد و کشورهایی که دارای مزیت نسبی تولید آن کالا‌یند از گردونه تولید خارج می‌شوند و برای مردم جهان تولید کالا با بدترین وضعیت صورت می‌پذیرد.
نرخ دامپینگ از فرمول زیر بدست می‌آید که در آن r نرخ دامپینگ، C هزینه کل تولید و Pe قیمت صادراتی، کالا می‌باشد. نرخ دامپینگ بیانگر اختلاف هزینه کل فروش در خارج نسبت به هزینه کل است.
آثار اقتصادی دامپینگ برای کشور وارد کننده: دامپینگ کوتاه‌مدت، برای کشور واردکننده زیان‌آور است، زیرا موجب می‌شود تقاضای مصرف‌کننده به کالای ارزان مورد دامپینگ جلب شود و پس از اینکه بنگاه‌های رقیب از پای درآمدند، بنگاه‌های خارجی دامپینگ کننده، قیمت کالا را بالا می‌برند. اما دامپینگ بلندمدت برای کشور واردکننده در تمامی موارد زیان‌آور نیست.
آثار اقتصادی دامپینگ برای کشور صادرکننده: برای کشور صادرکننده، دامپینگ زمانی مفید خواهد بود که در زمینه محصولات صنایع هزینه‌گاه صورت گیرد تا با توسعه تولید، هزینه نهایی تولید کاهش یابد و سرانجام این امکان فراهم شود که قیمت کالا در داخل کشور نیز تنزل کند و بالا رفتن سطح زندگی و رفاه مردم تحقق یابد.
آثار اقتصادی دامپینگ برای اقتصاد بین‌المللی: عمل دامپینگ از جهت مبادلات بین‌المللی زیان‌آور است، زیرا موجب می‌شود:
الف: منابع تولید از رشته‌های مطلوب منحرف شود و تخصیص مؤثر منابع صورت نگیرد.
ب: به تدریج سیاست گمرکی و انحصار، جانشین تجارت آزاد شود.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دامپینگ»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۶.
