دلالت نهی بر فساد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بحث از
دلالت نهی بر
فساد به معنی بحث از دلالت یا عدم دلالت
نهی بر فساد متعلق آن است.
به دلالت نهی بر فساد، ملازمه
حرمت و فساد و ملازمه نهی و فساد نیز گفته می شود.
دلالت نهی بر فساد، مقابل
دلالت نهی بر صحت بوده و منظور از آن، این است که اگر
عبادت یا
معامله ای مورد نهی مولا واقع شود، آیا این نهی بر فساد دلالت می کند یا نه؛ برای مثال، مولا بگوید: " لاتصلّ فی المکان المغصوب " یا " لاتبع بیع الربا ". قبل از پرداختن به پاسخ این پرسش، بیان دو نکته به عنوان مقدمه ضروری است:
فساد در مقابل
صحت است و صحت و فساد به حسب امور مختلف،معانی متفاوت دارند؛ بنابراین،
عمل صحیح در عبادات،
عملی است که از لحاظ دارا بودن اجزا و شرایط لازم با مأموربه مطابقت کند،و فساد به معنای مطابق نبودن مأموربه با مأتی به ـ
عمل انجام شده ـ است.
هم چنین، در عبادات،
عمل فاسد به
عملی می گویند که با مأموربه از نظر اجزا و شرایط لازم مطابقت نکند، و فساد به معنای مطابق نبودن
مامور به با
ماتی به است. لازمه فساد عبادت،
مجزی نبودن و لزوم
اعاده آن است ـ چه به صورت "
ادا "در داخل وقت و چه به شکل "
قضا " در خارج وقت ـ. صحت در
معاملات وصف عملی است که همه اجزا و شرایط معتبر را دارا باشد و
معامله فاسد،
معامله ای است که برخی از اجزا و شرایط را نداشته باشد. لازمه صحت
معامله، ترتب اثر است؛ یعنی اگر بیع است، نقل و انتقال دارد؛ اگر
نکاح است، علقه
زوجیت می آورد و لازمه فساد آن، عدم ترتب این آثار است.
اصولیون در
نفسی یا
غیری بودن، و
تحریمی یا
تنزیهی بودن نهی در این جا اختلاف دارند؛ مرحوم "
آخوند " می گوید: نزاع عام است و همه این اقسام را شامل می گردد.
در کتاب "
کفایة الاصول" آمده است:
" ظاهر لفظ النهی و ان کان هوالنهی التحریمی الا ان ملاک البحث یعم التنزیهی "
.
مرحوم "
میرزای نایینی " معتقد است نزاع به نهی تحریمی نفسی اختصاص دارد و نهی تحریمی غیری و نهی تنزیهی از آن خارج می باشد
.
درباره دلالت نهی بر فساد، نظرات متفاوتی ارایه شده است:
برخی معتقدند نهی هم در
معاملات و هم در عبادات بر فساد دلالت می کند
[مکارم شیرازی، ناصر، انوارالاصول، ج ۱، ص ۶۱۸
]
؛
عده ای همانند "
شیبانی " و "
ابو حنیفه " معتقدند که نهی هم در
معاملات و هم عبادات بر صحت دلالت می کند
؛
گروهی میان
معاملات و عبادات تفصیل داده و گفته اند: نهی در عبادات، بر فساد دلالت می کند، اما در
معاملات بر فساد دلالت نمی کند.
برخی در
معاملات از دو لحاظ تفصیل داده اند:
الف:
مشهور اصولی ها همچون مرحوم " آخوند " گفته اند: اگر نهی در
معاملات به مسبب یا تسبیب تعلق بگیرد، بر صحت، و اگر به سبب تعلق گیرد، بر عدم صحت دلالت می کند
.
ب: برخی دیگر همچون مرحوم "
محقق نایینی" به لحاظ سبب و مسبب تفصیل داده و گفته اند: اگر نهی به مسبب تعلق گیرد، بر فساد، و اگر به سبب تعلق گیرد، بر عدم فساد دلالت می کند
.
مرحوم شیخ "
عبدالکریم حائری" معتقد است نهی متعلق به
عقود و
ایقاعات اگر به لحاظ آثار به آنها
تعلق گرفته باشد، بر صحت دلالت می کند.
در کتاب "
دررالفوائد" آمده است:
اگر نهی به تسبب
معامله ( ایجاد آن به سبب یا وسیله خاصی ) تعلق گیرد، مانند: " لاتتملک شیئا بالربا " و یا به نتیجه
معامله تعلق گیرد، مانند: " لاتأکل ثمن الخمر " _ که نهی به ثمنی تعلق گرفته که نتیجه
عقد است _ در این دو صورت، بر فساد منهی عنه دلالت می کند
.
به دلیل اختلافی که در عقلی یا لفظی بودن بحث دلالت نهی بر فساد است، این بحث با تعبیرهای مختلف بیان شده؛ گروهی از آن به " دلالت "، عده ای به "
اقتضا " و برخی هم به "
کشف " تعبیر کرده اند.
تقابل بین صحت و فساد - بر مبنای آخوند خراسانی - همان تقابل میان تمامیت و نقص و یا
تقابل عدم و ملکه است؛ به این ترتیب، ناقص به چیزی گفته می شود که " من شأنه ان یکون تاما لکنه لم یکن تاما بالفعل ". اما اگر شأن چیزی تام بودن نباشد، نمی توان عنوان ناقص بر آن اطلاق کرد، و از آنجا که تقابل بین تمام و نقص همان تقابل میان صحت و فساد است، فاسد بر یک
امر عدمی اطلاق می شود ـ چون در تقابل عدم و ملکه یک طرف،
وجودی و طرف دیگر عدمی است ـ اما از نوع عدمی است که " مِن شأنه ان یکون وجودیا " و در غیر این صورت، تقابل آن، تقابل سلب و ایجاب خواهد بود.
بر مبنای
امام خمینی، تقابل بین صحت و فساد ( در
استعمالات عرفی )،
تقابل تضاد است.
مکارم شیرازی، ناصر، انوارالاصول، ج ۱، ص ۶۱۸
مکارم شیرازی، ناصر، انوارالاصول، ج ۱، ص ۵۹۹
فاضل تونی، عبد الله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص ۱۰۰-۱۰۱
صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین وملاذالمجتهدین، ص ۹۶
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱، ص ۳۱۶-۳۲۰
نائینی، محمد حسین، اجودالتقریرات، ج ۱، ص ۳۸۵-۴۱۳
فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل دراصول فقه، ج ۷، ص ۱۷۳-۱۸۰
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
