سرقت (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



سرقت

یکی از اصطلاحات به کار رفته در حقوق جزا بوده و به معنای ربودن مال دیگری به طور متقلبانه است که بر حسب نوع و میزان کیفر به سرقت مستوجب حد و تعزیری تقسیم می‌شود. این مقاله به بررسی انواع سرقت و عناصر جرم سرقت می‌پردازد.


تعریف

[ویرایش]

لفظ سرقت از ماده «سَرَقَ» به معنای «دزدیدن» است.
[۱] معلوف، لویس، المنجد، ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی، تهران، صبا، ۱۳۸۰، چاپ دوم، ج۱، ص۴۶۸.
و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه‌ گوش‌کردن، از همین کلمه ساخته شده است. سرقت در اصطلاح حقوق جزا در ماده ۱۹۷قانون مجازات اسلامی سرقت چنین تعریف شده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی»
[۲] ق. م. ا، ماده ۱۹۷

توضیح این تعریف تنها شامل سرقت حدی می‌شود، اما اگر به جای قید «به طور پنهانی» از قید «به طور متقلبانه» استفاده شود شامل سرقت حدی و تعزیری می‌شود که در این صورت سرقت یعنی «ربودن مال منقول متعلق به دیگری به طور متقلبانه»
[۳] ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، ۱۳۸۲، ج۱، ص۲۹۱.
در فقه، تعریف مشخص از سرقت ارائه نشده است، ولی شرایط وجوب و اجرای حد سرقت بیان گردیده است.
[۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳، ج۱۴، ص۴۷۶.


انواع

[ویرایش]

سرقت بر حسب نوع و میزان کیفر به سرقت مستوجب حد و سرقت‌های مستلزم تعزیر قابل تقسیم است.
سرقت مستوجب حد: سرقت در صورتی موجب ثبوت حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات ذکر شده در ماده ۱۹۷ ق. م باشد والا، سرقت مستوجب تعزیر می‌باشد.

عناصر جرم سرقت

[ویرایش]

عناصر و ارکان سرقت عبارت است از:

← عنصر قانونی


عنصر قانونی جرم سرقت که شامل چندین ماده قانونی است که ذکر خواهد شد:
الف) مواد ۱۸۵ و ۱۹۷ تا ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی جرم سرقت حدی می‌باشد؛
[۵] ق. م. ا، ماده ۱۹۷.
[۶] ق. م. ا، ماده ۱۸۵.
[۷] ق. م. ا، ماده ۲۰۳.

ب) مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ق. م. ا و نیز مواد ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۵۹، ۶۸۳ و ۶۸۴ ق. م. ا (ق. م. ا به معنی: قانون مجازات اسلامی می‌باشد.)؛
[۸] ق. م. ا، ماده ۶۵۱-۶۶۷.
[۹] ق. م. ا، ماده ۵۴۴.
[۱۰] ق. م. ا، ماده ۵۴۵-۵۴۶.
[۱۱] ق. م. ا، ماده۵۵۹.
[۱۲] ق. م. ا، ماده ۶۸۳.
[۱۳] ق. م. ا، ماده ۶۸۴.

ج) مواد ۸۸ تا ۹۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲؛
[۱۴] قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، ماده۸۸-۹۲.

د) ماده واحده لایحه قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب۱۳۳۳؛
هـ) ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانک‌ها و صرافی‌ها مصوب دی ماه ۱۳۳۸؛
ز) قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵.
[۱۵] جیب‌زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۱، ص۳۸.
همه موارد فوق جز بند الف، عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری می‌باشد.

← عنصر مادی


عنصر مادی جرم سرقت را فعل مادی مثبت تشکیل داده که معادل قاپیدن، کش رفتن، برداشتن، گرفتن و مانند اینهاست. چهار رکن در عنصر مادی بزه سرقت وجود دارد:
[۱۶] یزدانیان، محمدرضا، سرقت مستوجب حد، مجله دادرسی، شماره ۱۹، ص۳۸.


←← ربایش بودن


ربودن رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست.
[۱۷] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۰۵.
ربودن عملی متقلبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌اش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر و نتیجه‌اش خارج نمودن مال از حیطه مالکانه صاحب مال باشد.
[۱۸] یزدانیان، محمدرضا، سرقت مستوجب حد، مجله دادرسی، شماره ۱۹، ص۳۸.

بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده‌شدن را دارند، مصداق پیدا می‌کند.
[۱۹] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۰۵.
لازمۀ ربودن این است که شخص سارق مخفیانه یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال بدون توجه و بر خلاف میل و رضایت او مبادرت به تصرف مال دیگری نماید.
[۲۰] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۸، ص۴۳۷.

نکته: به نظر می‌رسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم‌تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسی‌که با تهدیدکردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته می‌گریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه‌دار گرفته و فرار می‌کند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می‌شود.
[۲۱] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۰۶.

در هر حال فقدان این جزء (ربودن) مانع تحقق جرم سرقت است، لذا اگر شخصی از روی علم چیزی را به دیگری بدهد و دیگری آنرا با قصد تصرف تملک کند، به فرض این‌که تحویل‌دهنده نیز به طور واقعی اشتباه کرده باشد، عمل ربودن تحقق نیافته است.
[۲۲] جیب‌زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۱، ص۴۱.


←← مال بودن


موضوع سرقت باید مال باشد. مال به چیزی می‌گویند که دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلا باشد، مال قابل ربایش موضوع ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غیر منقول ذاتی را نمی‌توان به سرقت برد وگرنه آنچه در حقوق مدنی در حکم مال غیرمنقولند (غیر منقول تبعی) قابل سرقت است. نکته دیگر اینکه موضوع مال مورد سرقت عین مال است نه حقوق و منافع موجود در آن.
[۲۳] حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۱، ص۴۰۶.

بنابراین برای مثال سرقت‌های ادبی تنها از نظر لفظ با سرقت مورد بحث ما مشابهت دارند ولی جرم جداگانه‌ای محسوب می‌گردند. همین‌طور حق حبس یا منفعت یا طلب نیز قابل دزدیده شدن نمی‌باشد.
[۲۴] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۱۰-۲۰۹.
چیزهایی مثل هوا، حشرات یا غذاهای فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالای با ارزش دیگری شناخته نمی‌شوند جز در شرایط استثنائی (مثلا در مورد هوای موجود در محفظ اکسیژن غواص) مال محسوب نشده و در نتیجه ربایش آن سرقت نخواهد بود.
از سوی دیگر کالاهائی همچون آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران ذاتاً فاقد ارزش می‌باشند مال محسوب نشده و بنابراین ربایش آنها، جز در موارد استثنائی (مثل اینکه غیرمسلمانی از غیرمسلمان دیگر خمر برباید یا اینکه استفاده مشروع استثنائی از آنها قابل تصور باشد.) سرقت محسوب نمی‌گردد.
[۲۵] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۱۰-۲۰۹.
انسان هم نمی‌تواند موضوع جرم سرقت باشد چون مال محسوب نمی‌شود.
تذکر: برخی حقوق‌دانان معتقدند با توجه به اینکه تعریف مال برخی از اشیائی که سرقت در آن محقق است را در بر نمی‌گیرد (مانند سرقت یک عکس خانوادگی که برای صاحب آن دارای ارزش است) نبایستی موضوع سرقت را به مال محدود کرد بلکه بایستی به جای مال، شی را استفاده کرد که در این‌صورت شی مال را هم در بر می‌گیرد.
[۲۶] حبیب‌زاده، محمدجعفر، جرائم علیه اموال، تهران، سمت، ۱۳۷۳، ج۱، ص۴۱.


←← تعلق به غیر


برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده‌شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده‌شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.
[۲۷] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۱۹.

منظور از تعلق مال به غیر، تعلق «عین» آن به دیگری است. بنابراین در صورتی‌که عین مال متعلق به رباینده باشد، سرقت محقق نخواهد شد، حتی اگر یک شخص دیگر حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد. بدین‌ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی‌شود. در مورد اجاره، منفعت آتی مال مورد اجاره هنوز موجود نمی‌باشد تا بتوان مورد سرقت قرار گیرد.
[۲۸] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۱۹.

سرقت مال مشاع نیز سرقت محسوب نمی‌شود. در این خصوص دو نظریه متضاد توسط حقوق‌دانان اتخاذ شده. به نظر برخی، چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء می‌باشد، آن‌را نمی‌توان نسبت به هر یک از شرکاء به مفهوم واقعی کلمه «مال غیر» نامید در نتیجه جرائم علیه اموال توسط یکی از شرکا در مال مشاع قابل تصور نیست.
به موجب نظر مخالف تنها در صورتی می‌توان کسی را از ارتکاب جرائم علیه اموال مبری داشت که وی مالک مال باشد و چون همه شرکاء در تمامی اجزا مال مشاع شریک می‌باشند نمی‌توان آن‌را مال هر یک از شرکا دانست.
نتیجه این نظر آن می‌شود که رفتار مجرمانه هر یک از شرکا در مال مشاع جرم محسوب شده و حسب مورد موجب تحقق یکی از جرائم علیه اموال می‌گردد اگر از دید صرفا حقوقی به موضوع بنگریم باید نظر اول را در کلیه جرائم علیه اموال (به‌جز تخریب که در مورد آن رای وحدت رویه داریم) ترجیح دهیم زیرا در حالت تردید بین دو استدلال که از حیث قوت و ضعف مساوی باشند باید قدر متقین و نظر و استدلالی را پذیرفت که نتیجه آن بیشتر به نفع متهم تمام می‌شود و آن نظر اول است که از دایره شمول این‌گونه جرائم می‌کاهد.
[۲۹] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۱۶۲-۱۶۴.


←← پنهانی بودن ربایش


پنهانی بودن ربایش فقط مربوط به سرقت حدی است و در سرقت تعزیری این شرط به صورت «عدم رضایت» ظاهر می‌شود که این عدم رضایت غالباً به صورت عدم آگاهی و دور از چشم متصرف رخ می‌دهد اما عدم‌رضایت منحصر به مخفیانه بودن نیست.
[۳۰] جیب‌زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۱، ص۳۴.
منظور از این قید آن نیست که مال‌باخته یا دیگران به هیچ وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند، بلکه منظور از آن توسل سارق به پنهان‌کاری است. منظور از «ربودن پنهان» ربودنی است که با پنهان‌کردن و به طور خفیه انجام گیرد نه در منظور عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین، چنین ربایش را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهدساخت.
منظور از تلاش سارق برای پنهان کاری سعی در جهت پنهان ماندن «عمل ربایش» است و نه پنهان ماندن «هویت سارق» بنابراین عمل سارق نقابداری که در روز روشن در مقابل چشم همه به بانکی حمله می‌کند یک عمل مخفیانه و پنهانی نیست هر چند که با گذشتن نقاب سعی در پنهان داشتن هویت خود کرده است.
[۳۱] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۲۵-۲۲۴.


← عنصر معنوی


الف) سوءنیت عام: جرم سرقت یک جرم قصدی است، یعنی تحقق آن نیاز به سوء نیت عام دارد که همان قصد ربودن است.
ب) سوءنیت خاص: قصد بردن مال یا خارج کردن آن از تصرف مالباخته و تملک آن.
ج) علم به تعلق مال به غیر: همان‌طور که تعلق حال به غیر عنصر مشترک رکن مادی کلیه جرائم علیه اموال است، علم به تعلق مال به غیر در حین انجام عمل نیز عنصر مشترک رکن معنوی کلیه جرائم علیه اموال است.
د) علم به حرمت عمل: بند ۶ ماده ۱۹۸ ق. م. ا «سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن مال حرام است.»
[۳۲] جیب‌زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۱، ص۹۴-۹۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. معلوف، لویس، المنجد، ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی، تهران، صبا، ۱۳۸۰، چاپ دوم، ج۱، ص۴۶۸.
۲. ق. م. ا، ماده ۱۹۷
۳. ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، ۱۳۸۲، ج۱، ص۲۹۱.
۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳، ج۱۴، ص۴۷۶.
۵. ق. م. ا، ماده ۱۹۷.
۶. ق. م. ا، ماده ۱۸۵.
۷. ق. م. ا، ماده ۲۰۳.
۸. ق. م. ا، ماده ۶۵۱-۶۶۷.
۹. ق. م. ا، ماده ۵۴۴.
۱۰. ق. م. ا، ماده ۵۴۵-۵۴۶.
۱۱. ق. م. ا، ماده۵۵۹.
۱۲. ق. م. ا، ماده ۶۸۳.
۱۳. ق. م. ا، ماده ۶۸۴.
۱۴. قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، ماده۸۸-۹۲.
۱۵. جیب‌زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۱، ص۳۸.
۱۶. یزدانیان، محمدرضا، سرقت مستوجب حد، مجله دادرسی، شماره ۱۹، ص۳۸.
۱۷. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۰۵.
۱۸. یزدانیان، محمدرضا، سرقت مستوجب حد، مجله دادرسی، شماره ۱۹، ص۳۸.
۱۹. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۰۵.
۲۰. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۸، ص۴۳۷.
۲۱. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۰۶.
۲۲. جیب‌زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۱، ص۴۱.
۲۳. حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۱، ص۴۰۶.
۲۴. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۱۰-۲۰۹.
۲۵. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۱۰-۲۰۹.
۲۶. حبیب‌زاده، محمدجعفر، جرائم علیه اموال، تهران، سمت، ۱۳۷۳، ج۱، ص۴۱.
۲۷. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۱۹.
۲۸. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۱۹.
۲۹. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۱۶۲-۱۶۴.
۳۰. جیب‌زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۱، ص۳۴.
۳۱. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۲۵-۲۲۴.
۳۲. جیب‌زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۱، ص۹۴-۹۶.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «سرقت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۲۶.    






جعبه ابزار