سوگند شاهد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از دلایلی که در محاکم از آن استفاده می‌شود
سوگند گواه است.
آیا لازم است
شاهد در
محکمه ، سوگند بخورد یا خیر؟ در
شریعت اسلامی دو قول وجود دارد: قول اول؛ این که وقتی که شخصی
شهادت می‌دهد لازم نیست خود او را سوگند بدهند، این قول را
حنفیان دارند. قول دوم؛ این که گواه نخست باید سوگند بخورد تا از وی قبول شهادت بشود. استدلال ایشان آن است که؛ عدالت شاهد یک امر پنهانی و ناشناخته است و ادای سوگند این امر پنهانی را تقویت می‌کند.
در کتاب الطرق الحکمیة
ابن قیم جوزیه حنبلی آمده است «اذا کان للحاکم ان یفرق اذا ارتاب بهم فاولی ان یحلفهم اذا ارتاب بهم». یعنی اگر
قاضی بتواند هنگامی که تردید کرد در امر قضا برای صحت گواهی گواهان آنها را از هم جدا کند و متفردا از آنها استماع کند (در
فقه این امر اجازه داده شده است) پس به طریق اولی برای رفع تردید خودش نیز از گواه می‌تواند سوگند بگیرد. در مذهب
مالکی نیز همین امر بیان شده است.
در مجلة الاحکام العدلیه ماده ۱۷۲۷، نیز از قول دوم پیروی شده است، یعنی سوگند لازم دانسته شده است. در این ماده آمده است: «اذا الح المشهود علیه علی الحاکم قبل الحکم بتحلیف الشهود انهم لم یکونوا فی شهادتم کاذبین، و کان هناک لزوم لتقویه الشهادة بالیمین، کان للحاکم ان یحلف الشهود و ان یقول لهم ان حلفتم قبلت شهادتکم و الا فلا». یعنی هرگاه شخصی که گواهی به زیان اوست، پیش از صدور
حکم مصرانه از دادرس بخواهد تا گواهان را سوگند دهد که در گواهی خود
دروغ نمی‌گویند، و در آن مورد تقویت گواهی با سوگند امری ضروری به نظر برسد، حاکم می‌تواند که گواهان را به ادای سوگند وادارد، با آنان بگوید اگر سوگند بخورید گواهی شما را می‌پذیرم و اگر نه نخواهم پذیرفت».
در این ماده مطلب مهمی بیان شده است؛ اگر کسی که گواهی به زیان اوست پیش از صدور حکم اصرار کند و از حاکم بخواهد که گواهان را سوگند بدهد، که آنها بگویند به خدا ما دروغگو نیستیم؛ در چنین موردی تقویت
شهود با سوگند لازم است و حاکم می‌تواند آنها را به ادای سوگند وادار کند. و با توجه به این نکته می‌توان گفت مجله الاحکام از فتوای
ابو حنیفه اعراض نکرده است.
در
قوانین امروزی سوگند دادن شاهد پیش از ادای شهادت لازم است؛ مثلا در قوانین
کشورهای عربی مثل کشور
لبنان در ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی لبنان چنین آمده است «یجب علی الشاهد قبل اداء الشهادة ان یحلف الیمین علی انه یشهد بالحق کله و لا یشهد بسوی الحق». در قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز به همین گونه بیان شده است.
در
فقه امامیه سوگند دادن شاهد امری ضروری نیست و درخواست مشهود علیه نیز در این امر نقشی ندارد بنظر میرسد این امر
کاملا به اختیار خود دادرس نهاده شده و چنانچه قاضی برای اطمینان اقدام به سوگند دادن نماید با هیچ گونه منع شرعی مواجه نمی‌باشد. هم اکنون در
محاکم جعفریه کشور لبنان نیز به همین نحو اجرا می‌گردد.
قواعد فقه،ج ۳،ص ۷۶،برگرفته از مقاله«سوگند شاهد»
