شرایط شکلی صدور برات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرایط صوری (شکلی) برات شرایطی است که در هنگام صدور، باید در ورقه برات قید شود.
برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخص به دیگری دستور می‌دهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. مادهٔ ۲۲۳
قانون تجارت شرایط شکلی و تشریفات صوری
صدور برات را بیان نموده برخی از این شرایط عبارتند از:
مهر یا
امضا، قید کلمه «برات» روی ورقه، تاریخ تحریر و تعیین
براتگیر.
در این بخش مفاهیمی چون برات بررسی می‌شوند.
برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخص به دیگری دستور می‌دهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستور دهنده را
براتکش یا صادرکننده یا برات دهنده می‌نماند و به شخصی که دستور را دریافت می‌کند براتگیر می‌گویند و شخص ثالث نیز، دارنده برات نامیده می‌شود.
از آنجایی که صرف وجود ورقه برات در دست دارنده، دلیل بر این است که وی به میزان مبلغ مندرج در آن، از مسئولین برات طلبکار است فلذا قانون‌گذار به سبب وجود چنین امتیاز ویژه‌ای، برای صدور برات شرایط ویژه‌ای پیش‌بینی نموده است. این شرایط به دو دسته شرایط شکلی و شرایط ماهوی تقسیم می‌شوند. در این مبحث به بررسی شرایط شکلی صدور برات خواهیم پرداخت.
مقصود ما از مسئولین برات، هر کسی است که برات را به علتی از علل امضا نموده است و در نتیجه این امضای خود، متعهّد به پرداخت وجه برات گشته است. این افراد عبارتند از صادرکننده یا براتکش، براتگیر، ظهرنویس‌ها، ضامنین.
ظهرنویسی، طریقه انتقال
مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده جدید خوانده می‌شود، صورت می‌گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می‌رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می‌شود، این
عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت‌نویسی نام گرفته است.
ضمانت عبارت است از تعهد
شخص ثالث به اینکه یک یا چند نفر از مسئولان برات در رسید، وجه برات را خواهند پرداخت.
به موجب ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص ذیل
محجور بوده و از تصرف در
اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند. ۱- صغار ۲- اشخاص غیر رشید ۳- مجانین
صغیر کسی است که به سن
بلوغ شرعی نرسیده باشد. این سن در دختر ۹ سال تمام قمری و در پسر ۱۵ سال تمام قمری است.
غیر رشید یا
سفیه، کسی است که تصرفات وی در اموال و حقوق مالی خودش، عقلانی نباشد. سفیه فاقد عقل معاش است، هر چند که در امور دیگر از نیروی عقل و درک کامل برخودار باشد. بنابراین رشید کسی است که بتواند در اموال خود، عاقلانه تصرف کند.
مجنون کسی است که فاقد
قوه عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی می‌باشد.
ورشکستگی حالت تاجری است که در پرداخت دیونش وفقه ایجاد شده است.
سند در وجه حامل، سندی است که هر کس آن را در دست داشته باشد، مالک آن به شمار می‌آید مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.
به موجب ماده ۶۵۶ قانون مدنی،
وکالت قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
قانون‌گذار، آنچه را که در هنگام صدور، باید در ورقه برات قید شود، در ماده ۲۲۳ قانون تجارت ذکر نموده است؛ و این موارد عبارت هستند از:
۱- قید کلمه «برات» در روی ورقه ۲- تاریخ نوشتن ورقه برات ۳- اسم شخص که باید مبلغ برات را بپردازد. (براتگیر) ۴- تعیین مبلغ برات ۵- تاریخ پرداخت مبلغ برات ۶- مکان پرداخت
وجه برات ۷- اسم شخصی که وجه برات باید به وی پرداخته شود (دارنده برات) ۸- تصریح به اینکه ورقه حاضر، نسخه چندم برات است.
به موجب ماده ۲۲۶ ق. ت (قانون تجارت)، در صورتی که برات متضمن یکی از موارد مذکور در بندهای ۲ الی ۸ ماده ۲۲۳ نباشد، مشمول مقررات راجعه به
بروات تجارتی نخواهد بود. معنا و مفهوم این جمله این است که در صورت فقدان یکی از شرایط مذکور، ورقه برات دیگر از امتیازاتی که قانون‌گذار برای یک برات بعنوان سندی تجاری مقرر فرموده است، برخودار نخواهد بود و تنها می‌تواند در حد یک سند عادی غیر تجاری، کارایی داشته باشد.
(برای اطلاع از این امتیازات به مقاله
اسناد تجارتی مراجعه نمایید.)
در زمان‌های گذشته، برات بر روی یک برگ، ورقه ساده نوشته می‌شد و صادرکننده، ضمن دستوری که براتگیر برای پرداخت می‌داد کلمه برات را به صورت ذیل، در ورقه قید می‌کرد: "خواهشمند است، در مقابل این برات، مبلغ... ریال به... بپردازید. "
اما چرا قانون‌گذار خواسته است تا کمله "برات" بر روی برگه قید شود؟ آیا عدم قید این کلمه باعث می‌شود، سند صادر شده دارای ماهیت دیگری باشد و برات به حساب نیاید؟ پاسخ منفی است. فلسفه این الزام در ویژگی منحصر به فرد اسناد تجاری نهفته است و آن اینکه این اسناد به راحتی به وسیله ظهرنویسی قابل انتقال به دیگری هستند و ورقه برات در دست هر که باشد می‌تواند
متعهد را موظف به انجام دادن
تعهد در برابر او کند. سپس عقلانی است که کلمه "برات" صراحتاً در ورقه قید گردد تا هر کس آن را امضا می‌کند، به اهمیت امضای خود آگاه باشد.
همان‌گونه که در مبحث مربوط به ظهرنویسی برات، خواهیم گفت؛ هر کسی ورقه برات را بعنوان ظهرنویسی برای انتقال امضا کند، مسئول پرداخت وجه آن به حساب می‌آید.
برات در حال حاضر به صورت چاپی و توسط
وزارت دارایی، تنظیم و در اختیار افراد قرار داده می‌شود و در این برگه‌ها خودبه‌خود کلمه برات قید شده است.
علی‌رغم اهمیت قید این کلمه در ورقه برات، به موجب ماده ۲۲۶ ق. ت، عدم ذکر واژه "برات" در ورقه، نمی‌تواند از ارزش آن بعنوان یک
سند تجاری بکاهد و مانع استفاده دارنده از امتیازات مقرر برای اسناد تجاری شود.
به موجب ماده ۲۲۵ و ۲۲۳ ق. ت، تاریخ نوشتن برات باید بصورت کامل (یعنی روز و ماه و سال) به حروف مشخص گردد. چنانچه در براتی، تاریخ اصلاً قید نشود دیگر مشمول مقررات مربوط به اسناد تجاری نخواهد بود. لیکن در صورتی که تاریخ به عدد نوشته شده باشد، چیزی از اعتبار برات نمی‌کاهد.
اما فایده‌ای که در مشخص نمودن تاریخ صدور برات نهفته است را می‌توان در ۲ مورد ذکر نمود:
تاریخ نوشتن برات به منظور تعیین صلاحیت براتکش در صدور یک سند تجاری مؤثر است. مثلاً اگر براتکش در تاریخ تحریر برات، محجور و یا ورشکسته باشد، طبیعی است که امضای او فاقد اعتبار خواهد بود.
به موجب قانون تجارت، دارنده برات برای آنکه بتواند از حقوق خود بطور کامل بهره‌مند شود باید وظایفی را که قانون‌گذار به عهده وی سپرده است در مهلت‌های مقرر انجام بدهد. ذکر تاریخ تحریر، در تشخیص این مورد نقش کلیدی دارد.
مثلاً اینکه دارنده موظف است،
برات به رؤیت را ظرف مهلت یک‌سال برای قبولی یا پرداخت به براتگیر ارائه دهد. (ماده ۲۷۴ ق. ت)
(به موجب بند ۵ ماده ۲۲۳ ق. ت، در برات باید تاریخ پرداخت وجه آن مشخص شود تا دارنده در همان تاریخ به براتگیر مراجعه نماید. این تاریخ را می‌توان به ۴ شیوه معین نمود.
الف) با قید یک روز معین مانند ۱/۱/ ۱۳۹۰ ب) با قید مدت معین از تاریخ صدور ج) با قید مدت معین از تاریخ رویت برات که به چنین براتی،
به وعده از رویت نام دارد.
د) با قید اینکه پرداخت برات به رویت خواهد بود. یعنی به محض ارائه، باید وجه برات پرداخت شود.)
اما در مورد ذکر مکان صدور برات، قانون تجارت ما الزامی ندارد؛ لیکن معمولاً محل صدور برات نیز در ورقه قید می‌شود.
به شخصی که باید مبلغ برات را بپردازد، براتگیر گفته می‌شود. تنها علت لزوم قید نام براتگیر در ورقه برات این است که دارنده برات بداند به چه کسی باید مراجعه کند و این قید فایده عملی دیگری ندارد.
لیکن در این مورد ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:
از آنجایی که برات متضمن دستور صادرکننده به پرداخت وجه به طرفیت براتگیر است، در نتیجه، این خود صادرکننده است که باید نام براتگیر را قید نماید و چنانچه معلوم شود برات، حین صدور، فاقد نام براتگیر بوده است، مشمول مقررات بروات تجارتی نیست، چرا که اصلاً ماهیت برات که "دستور به پرداخت" می‌باشد تحقق نیافته است.
در اینکه آیا صادرکننده می‌تواند برات را به طرفیت شخصی که واقعاً وجود ندارد صادر کند یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف‌نظر است. برخی چنین تعهدی را یک تعهّد ۲ طرفی می‌دانند و ماهیت چنین سندی را با ماهیت برات که حداقل ۳ طرف دارد (براتکش/ براتگیر/ دارنده) متعارض می‌دانند.
و در مقابل برخی حقوقدانان ذکر نام شخصی که وجود خارجی ندارد را باعث
بطلان برات نمی‌دانند.
در مورد اینکه آیا می‌شود، براتکش و براتگیر یک برات، شخص واحدی باشد، قانون ایرانی تصریحی بر جواز صدور چنین براتی ندارد و در مقابل منعی هم دیده نمی‌شود. لیکن به نظر می‌رسد باز چنین سندی دارای ماهیتی متمایز از برات باشد و بتوان آن‌را یک سفته تلقی نمود.
در مورد اینکه آیا می‌شود برات را به طرفیت چند نفر براتگیر صادر کرد یا خیر، قانون ما تصریحی به جواز این عمل ندارد و با ممنوع نبودن چنین اقدامی، می‌توان آن‌را صحیح تلقی نمود.
برات همیشه باید دستور به پرداخت مبلغی وجه نقد باشد و نمی‌توان آن را وسیله تحویل
کالا یا امر دیگری قرا رداد.
مبلغ برات ممکن است
پول رایج هر کشوری باشد و در این مورد محدودیتی نیست. لیکن به موجب ماده ۲۲۵ ق. ت این مبلغ باید به حروف نوشته شود ولی همانطور که درباره تاریخ تحریر برات گفته شد نوشتن مبلغ برات به رقم، باعث خروج آن از شمول مقررات راجع به بروات تجارتی نمی‌شود.
چنانچه مبلغ برات بیش از یک بار به حروف نوشته شود، مبلغ کمتر معتبر است (م ۲۲۵ ق. ت)
تاریخ پرداخت وجه برات را به چهار صورت می‌توان معین نمود:
اول اینکه برای پرداخت، یک روز معیّن مشخص نمود مانند بیستم فروردین سال ۱۳۹۰.
دوم اینکه تاریخ پرداخت را با ذکر مدّت معینی از تاریخ صدور مشخص نمایند؛ مثل اینکه نوشته شود ظرف ۳ ماه ازتاریخ صدور
سوم اینکه تاریخ پرداخت را با ذکر مدّت معینی از تاریخ رؤیت برات توسط براتگیر مشخص نمایند مثل اینکه گفته شود ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ رؤیت.
چهارم اینکه پرداخت برات به رؤیت باشد. یعنی براتگیر به محض رؤیت و مشاهده برات موظف به پرداخت وجه آن به دارنده باشد.
به موجب ماده ۲۲۶ ق. ت در صورت عدم قید سررسید به یکی از طرق مذکور در فوق، برات دیگر مشمول مقررات برواتی نمی‌باشد. امّا این سخت‌گیری قانون‌گذار موجب افزایش موارد بطلان برات می‌شود و بهتر است کنار گذاشته شود.
قانون‌گذار در یک مورد، صحت برات بی‌وعده را پذیرفته است و آن‌هم موردی است که یک برات فاقد وعده، توسط براتگیر قبول شود. در چنین موردی، برات به رؤیت تلقی خواهد شد و باید فوراً پرداخته شود (م ۲۴۲ ق. ت)
ریشه لزوم تعیین مکان پرداخت وجه برات به گذشته‌ها باز می‌گردد. به زمانی که صحت برات موکول به تفاوت مکان صدور و پرداخت برات بود. اگرچه امروزه وجود چنین تغایر مکانی الزام قانونی ندارد ولی به هر حال قانون تجارت ما هنوز قید مکان پرداخت وجه برات را الزامی دانسته و عدم ذکر آن موجب خروج برات از شمول مقررات راجع به بروات تجارتی می‌داند.
(مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ ق. ت) به موجب قسمت اخیر بند ۶ ماده ۲۲۳ ق. ت، انتخاب هر محلی که وجود خارجی دارد به عنوان مکان پرداخت ممکن است.
به موجب بند ۷ ماده ۲۲۳ ق. ت، به هنگام صدور برات باید نام شخصی که قرار است مبلغ برات به وی پرداخته شود مشخص گردد. از همین مقرره می‌توان فهمید که صدور برات در وجه حامل هیچ اعتبار قانونی ندارد و مشمول مقررات تجاری نخواهد بود.
قانون‌گذار در بند ۷ ماده ۲۲۳ ق. ت به لزوم ذکر نام شخصی که مبلغ
برات در وجه یا "حواله کرد" او پرداخته می‌شود، اشاره نموده است. معنا و مفهوم عبارت "حواله کرد" این است که دارنده برات می‌تواند آن را به شخص دیگری منتقل نماید و آن شخص مجاز به مطالبه مبلغ برات از براتگیر است. اما باید توجه داشت، برات برای آنکه بتواند به عنوان یک سند تجاری قابل انتقال باشد، نیازی به وجود این قید ندارد. چرا که قابل انتقال بودن برات بعنوان یک سند تجاری، امری ذاتی است و نیازی به قید در برات ندارد. زیرا ماده ۲۴۵ ق. ت صراحتاً قابلیت انتقال برات را پیش‌بینی نموده است. امّا برعکس؛ هرگاه در ورقه‌های چاپی برات قید "حواله کرد" خط خورده باشد، برات دیگر قابل انتقال نیست. چرا که اراده صادرکننده بر این بوده است که برات فقط توسط دارنده اول وصول شود و دارنده با قبول چنین براتی غیر قابل انتقال بودن آن‌را پذیرفته است.
به موجب
قانون ما صدور برات در چند نسخه برای صادرکننده الزامی نمی‌باشد لیکن چنانچه به درخواست دارنده، برات در چند نسخه صادر شود باید تصریح شود که برات، نسخه اول یا دوّم یا سوم یا... می‌باشد. در غیر این‌صورت، برات مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود.
منظور ما از تغییر مندرجات برات این است که، براتی با رعایت کلیه شرایط قانونی صادر شود و به گردش افتد و در جریان این گردش و انتقال برخی از مندرجات آن بصورت قانونی و نه جاعلانه تغییر یابد.
مثل اینکه مبلغ برات با توافق دارنده اولی و دارنده جدید، از ده میلیون تومان به پانزده میلیون تومان افزایش یابد. حال باید دید که این تغییر تا چه حدودی در مسئولیت براتکش و براتگیر و سایر مسؤلین برات مؤثر است.
قانون تجارت ما در این مورد پیش‌بینی ویژه‌ای نکرده است. لیکن طبق ماده ۱۷۸ ق. ت
فرانسه و
قانون متحد‌الشکل ژنو، در چنین صورتی امضاکنندگان پس از این تغییر در حدود تغییر ایجاد شده و مندرجات جدید مسئولیت دارند. و امضا کنندگان پیش از این تغییر در حدود شرایط قبل از تغییر و همان مندرجات اولیه مسئول خواهند بود. این راه حل، ناشی از اصل نسبی بودن قراردادهاست و در حقوق ما نیز بدون آنکه به تصریح قانون نیاز داشته باشد، قابل پذیرش است.
(به موجب ماده ۲۳۱ قانون مدنی،
[معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است،...
] این ماده مبیّن یکی از اصول مهم
حقوق است، که عبارت است از
اصل نسبی بودن قرارداد یا اثر نسبی قرادادها. معنا و مفهوم اصل نسبی بودن قرارداد این است که، قرارداد فقط درباره طرفینی که آن را واقع ساخته‌اند. موثر است و نمی‌تواند نسبت به اشخاص ثالث اثری داشته باشد)
مقصود ما از تکمیل برات این است که، برات در زمان صدور، بطور ناقص نوشته شده و فاقد یک یا چندی از شرایطی است که در این مقاله به شرح آنها پرداختیم. مثلاً فاقد نام براتگیر یا محل یا مبلغ برات است.
قانون تجارت ما در مورد اینکه آیا پس از تسلیم چنین
برات ناقصی به دارنده می‌توان آن را تکمیل نمود یا خیر، ساکت است حقوقدانان نیز در این مورد اختلاف نظر دارند.
برخی معتقدند به موجب عرف و عادت تجاری، صدور برات بصورت ناقص و تسلیم آن به دارنده مانند این است که براتکش به دارنده وکالت می‌دهد که از طرف او مواردی را که سفید گذاشته است تکمیل کند. و هرگاه چنین براتی که نواقص آن تکمیل شده است، به جریان افتد در حکم براتی است که اصالتاً کامل صادر شده است. مگر آن که ثابت شود دارنده برات آن را بر خلاف قراری که بین او و براتکش مقرر بوده، تکمیل نموده است.
در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که در حقوق ما، سندی که حین صدور، شرایط برات کامل را ندارند، برات محسوب نمی‌شود و چنین سندی چون هنوز کامل نیست اعتبار براتی ندارد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «شرایط شکلی صدور برات»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۲۹.
