ضمان مالم یجب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ضمان مالَم یَجِب، یعنی ضمانت مال ثابت نشده در ذمّه را گویند.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از آن در باب ضمان و دیات سخن گفته‌اند. از شرایط مضمون به (مال ضمانت شده) آن است که در ذمّه مضمون عنه ثابت باشد، از این رو، ضمانت مالی که در ذمّه مضمون عنه نیامده صحیح نیست، مانند این‌که کسی به دیگری بگوید: من ضامن آنچه در آینده قرض می‌گیری هستم.
[۳] مفتاح الکرامة، ج۱۲، ص۶۵۶.
[۴] المناهل، ج۱، ص۱۳۰.


احکام

[ویرایش]

آیا ضمان در موارد وجود مقتضی آن مانند زیانِ خریدار به سبب احداث ساختمان یا کاشتن درخت و مانند آن در زمینی که خریداری کرده و سپس معلوم شده مال دیگری است صحیح است یا نه؟ مسئله اختلافی است. برخی، به این دلیل که مورد از مصادیق ضمان مالم یجب است آن را صحیح ندانسته‌اند، زیرا ضمانت قبل از احداث بنا یا کاشتن درخت بوده و در آن زمان زیانی متوجه خریدار نبوده است، بلکه زیان پس از خراب کردن ساختمان یا کندن درخت توسط مالک زمین متوجه خریدار شده است.
در مقابل، برخی ضمان را به دلیل وجود سبب و مقتضی آن (مال دیگری بودن، هنگام ضمانت) صحیح دانسته‌اند. برخی نیز در مورد یاد شده تنها ضمانت فروشنده را صحیح دانسته‌اند.
بنابر قول به صحّت، ضامن، ارش (مابه التفاوت کنده یا خراب شده و ثابت و بر قرار در زمین) را به خریدار می‌پردازد.

ضمان عرفی

[ویرایش]

در جایی که ضرورت اقتضا کند، ضمان مالم یجب صحیح است، مانند کشتی ای که بر اثر بار زیاد در شرف غرق شدن است. در این هنگام برای سبک شدن و غرق نشدن کشتی یکی از مسافران به مالک کالا می‌گوید: کالای خود را به دریا بینداز و من ضامن آن هستم. در این فرض ضمانت صحیح است و ضامن باید قیمت‌ یا مثل آن کالا را به مالکش بپردازد.
لیکن در حقیقت ، چنین ضمانی، ضمان اصطلاحی که موجب نقل مال از ذمّه مضمون عنه به ذمّه ضامن می‌شود، نیست، بلکه ضمان به معنای عرفی آن (تحمل مسئولیت و تعهد) است.
به قول مشهور، در صورت نبود خوف و ضرورت، چنین ضمانی صحیح نیست، لیکن برخی آن را مطلقا صحیح دانسته‌اند.
[۱۰] العروة الوثقی، ج۵، ص۴۴۱ ۴۴۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. القواعد الفقهیة، بجنوردی، ج۶، ص۱۰۷.    
۲. مسالک الافهام، ج۴، ص۱۹۰ ۱۹۱.    
۳. مفتاح الکرامة، ج۱۲، ص۶۵۶.
۴. المناهل، ج۱، ص۱۳۰.
۵. جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۴۸ ۱۴۹.    
۶. الخلاف، ج۵، ص۲۷۵.    
۷. مسالک الافهام، ج۹، ص۳۹۵.    
۸. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۴۹ ۱۵۰.    
۹. مستمسک العروة، ج۱۳، ص۳۵۹.    
۱۰. العروة الوثقی، ج۵، ص۴۴۱ ۴۴۲.
۱۱. تکملة منهاج الصالحین، ج۱، ص۱۰۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۶۷، برگرفته از مقاله «ضمان مالم یجب».    



جعبه ابزار