عرف (خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



عُرف: شيوه متعارف و پذيرفته شده نزد همه يا گروهى از مردم.
عرف در لغت به معناى معروف (كار نيك) مقابل منكر به كار رفته است؛[۱]     ليكن در اصطلاح تعاريف مختلفى از آن كرده‌اندكه بيشترآنها خالى از اشكال نيست. شايد بهترين تعريف ارائه شده از آن اين باشد كه بگوييم: عرف شيوه و روشى است كه مردم آن را پذيرفته و بر اساس آن حركت مى‌كنند؛ خواه در گفتار باشد يا در كردار. از عرف به عادت نيز تعبير كرده‌اند.[۲]     از آن در اصول فقه سخن گفته‌اند.
اقسام: عرف از جهات مختلف داراى اقسامى است، از جمله:
[۳]     عرف عام و عرف خاص: مراد از عرف عام، عرفى است كه همه يا بيشتر مردم در عصرها و جوامع مختلف آن را پذيرفته و در آن مشترك‌اند، مانند رجوع نادان به دانا. اين قسم از عرف به آنچه بناى عقلا ناميده مى‌شود، نزديك‌تر است( بناى عقلا).
مراد از عرف خاص، عرفى است كه منشأ آن گروهى از مردم‌اند، مانند آنچه در مناطق و جوامعى خاص يا صاحبان شغل و حرفه‌اى خاص و يا در علم و فنى خاص معمول و متعارف است. اصطلاحات در شرع، علوم، فنون و نيز مناطق و جوامع مختلف در اين قسم داخل اند.[۴]    
[۵]     عرف عملى و قولى: مراد از عرف عملى، شيوه و روشى متعارف است كه مردم در داد و ستدها و تصرفاتشان بر اساس آن مشى مى‌كنند، مانند متعارف بودن معاملات معاطاتى ميان مردم.
مراد از عرف قولى آن است كه نزد مردم، اطلاق لفظى بر معنايى غير از معناى لغوى، متعارف و شايع شود؛ به گونه‌اى كه هنگام شنيدن لفظ، جز آن معنا به ذهن تبادر نكند، مانند اطلاق لفظ «دابّه» بر اسب يا چارپا، يا اطلاق لفظ «ولد» بر خصوص پسر، با آنكه در لغت اعم از آن است. بنابر اين، در عرف قولى معناى لفظ از لغوى به معناى جديد متعارف نقل مى‌شود و يا به بعض مصاديق معناى لغوى اختصاص مى‌يابد؛ از اين رو، در صورت استمرار معناى لغوى و متعارف بودن استعمال آن، عرف قولى ناميده نمى‌شود.[۶]    
[۷]     عرف صحيح وفاسد: عرف صحيح، عرفى را گويند كه در آن مخالفتى با شرع وجود ندارد؛ بر خلاف عرف فاسد كه مخالف شريعت مقدس است، مانند متعارف شدن بعضى عقود ربوى( ربا) يا بازى با شطرنج.[۸]    
حجيّت: عرف به خودى خود حجت شرعى و منبعى از منابع استنباط احكام شرع نيست؛ ليكن در موارد زير به عنوان مرجع مى‌توان به آن رجوع و حكم شرعى را از اين راه كشف كرد:
[۹]     در موارد فقدان نصّ از جانب شارع. با وجود عرف عام متصل به زمان معصوم عليه السّلام، مى‌توان مشروعيت آن را از راه تقرير معصوم عليه السّلام( تقرير) كشف كرد؛ بدين معنا كه اين عرف در عصر معصوم عليه السّلام وجود داشته و از سوى ايشان ردع و منعى هم صورت نگرفته است. در نتيجه معصوم عليه السّلام با سكوت خود آن را امضا و تأييد كرده است.
[۱۰]     موارد تشخيص موضوعاتى كه شارع تعريف آنها را به عرف واگذار كرده است، مانند بيع و اجاره. بنابر اين، هر گاه مفاهيمى چون بيع و اجاره موضوع حكم شرعى واقع شوند،سپس دخيل يا مانع بودن چيزى از نظر شرع در صدق موضوع مشكوك باشد، در اين صورت، صدق عرفى آن موضوع با وجود يا عدم آن چيز، دليل آن است كه همان، موضوع نزد شارع است.
[۱۱]     تشخيص مصاديق. در شرع مقدس، مفاهيم بسيارى موضوع احكامى قرار گرفته‌اند. گاهى در برخى مصاديق آن مفاهيم، اجمال پديد مى‌آيد و مصداق بودن چيزى محل ترديد و شك واقع مى‌گردد، مانند وطن، معدن و حرز كه فقيه در برخى مصاديق آنها دچار ترديد مى‌شود. در اين گونه موارد، براى تطبيق مفاهيم بر مصاديق، به عرف به عنوان مرجع تشخيص رجوع مى‌شود.
[۱۲]     در مقام قضاوت به عرفهاى خاص به عنوان مرجع تشخيص رجوع مى‌شود؛ زيرا براى هر شهرى و قومى عرفهاى ويژه‌اى وجود دارد كه در چارچوب آن با يكديگر داد و ستد و تعامل و در همه عقود و ايقاعات بر اساس آن حركت مى‌كنند. اين عرفها قرينه و شاهدى است براى رفع بسيارى از ابهامها و اجمالهايى كه ممكن است در گفتار و رفتار آنان پديد آيد؛ زيرا عرف خاص به منزله نطق و بيان است، مانند اينكه كسى ديگرى را وكيل مى‌كند كه برايش گوشت بخرد، بدون آنكه نوع آن را مشخص كند. در اين صورت عنوان گوشت به گوشت قرمز منصرف مى‌شود و اگر وكيل گوشت سفيد بخرد موكل مى‌تواند آن را نپذيرد؛ زيرا عرف قرينه و شاهد بر آن است؛ و يا اينكه پدر مالى را براى وَلَد خود وصيت مى‌كند. در اين صورت، مرجع در تفسير «ولد» عرف است كه آيا تنها بر پسر اطلاق مى‌شود يا شامل دختر نيز مى‌گردد.[۱۳]    
[۱۴]     كتاب العين، واژه «عرف»؛ لسان العرب، واژه «عرف».
[۱۵]     الاصول العامة، ج۱، ص۴۱۹؛ مصادر الفقه الاسلامى و منابعه، ج۱، ص۱۸۳.
[۱۶]     الاصول العامة، ج۱، ص۴۲۰.
[۱۷]     الاصول العامة، ج۱، ص۴۲۱؛ الموسوعة الفقهية الكويتية، ج۳۰، ص۵۴.
[۱۸]     الاصول العامة، ج۱، ص۴۲۱.
[۱۹]     الاصول العامة، ج۱، ص۴۲۱ ـ ۴۲۶؛ مصادر الفقه الاسلامى و منابعه، ج۱، ص۱۸۳ ـ ۱۸۸.



جعبه ابزار