فوائد الاُصول (آخوند خراسانی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«فوائد الاصول»، به
زبان عربی، تالیف ملا محمد کاظم بن ملا حسین هروی طوسی خراسانی نجفی، مشهور به
آخوند خراسانی (متوفای ۱۳۲۹ ق)، است.
تالیف این کتاب، در ماه
رجب المرجب سال ۱۳۰۱ ق، پایان یافته است. اگر چه در «
اعیان الشیعة»، این طور آمده است که کتاب «درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد»، در سال ۱۲۹۱ ق و قبل از «فوائد الاصول» نگاشته شده است و همین طور در متن کتاب «فوائد الاصول»، در صفحات ۸۱ و ۸۲ و ۱۰۷ و ۱۳۵ با عبارت‌های «التعلیقة الجدیدة» و یا «علقناه جدیدا» به مطالب آن کتاب ارجاع داده شده است، اما با مراجعه به کتاب حاشیه بر فرائد (رسائل) مشخص می‌شود که بحث
تعادل و تراجیح آن در سال ۱۲۹۱ ق و مبحث
اصل برائت در سال ۱۲۹۵ ق و قبل از تالیف «فوائد الاصول» تالیف شده است، اما مبحث
ظن در سال ۱۳۰۲ ق و مبحث
استصحاب در سال ۱۳۰۵ ق، بعد از تالیف کتاب «فوائد الاصول تالیف شده است.
بنابراین، ارجاع به مبحث
قطع و ظن از کتاب حاشیه بر فرائد صحیح به نظر نمی‌رسد مگر اینکه این مطلب را قبلا نوشته باشد و قبل از پایان تالیف آن، به آن ارجاع داده باشد.
از تاریخ انتشار کتاب، اطلاع دقیقی در دست نیست، اما کتاب موجود با نسخه‌ای که در سال ۱۳۱۹ ق، انتشار یافته است، مقابله شده است و بنابراین، از این سال به بعد حتما کتاب چاپ شده است.
تقسیم بندی مطالب کتاب، با عنوان «فائدة» می‌باشد و همان طور که در «الذریعة» و «اعیان الشیعة» آمده است، کتاب، مشتمل بر ۱۵ فایده می‌باشد.
پانزده فایده، به ترتیب عبارتند از: صیغه‌های
امر و
نهی، اتحاد طلب و
اراده، اخلال در ذکر مدت در
متعه (
ازدواج موقت)، استعمال
لفظ در بیشتر از یک معنی، تقدم
شرط بر مشروط، بحث
مشتق،
شبهه محصوره، دو خبر
متعارض، دو خبر
متزاحم، وجوب تبعیت از ظهور، تمسک به مطلق،
مدح و
ذم افعال،
ملازمه بین عقل و شرع و
اجتماع امر و نهی.
در آخر کتاب، فایده دیگری تحت عنوان «فائدة اخری فی العلم الاجمالی بین اطراف الشبهة...» ، نیز ذکر شده است که دلیل آن را ناشر، این گونه بیان کرده است که در نسخه‌ای که در کتاب خانه مسجد اعظم
قم دیده است، این فایده وجود داشته و بنابراین، آن را نیز چاپ کرده است و بعد هم این طور می‌گوید: عبارت «قد فصلنا القول فیه فی التعلیقة الجدیدة» که در صفحه ۱۳۵ کتاب، آمده است، شاید اشاره به همین مطلب دارد، اگر چه با مراجعه به تعابیری نظیر آن معلوم می‌شود که این مطلب صحیح نیست و این «تعلیقة جدیدة»، همان کتاب «درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد» می‌باشد.
اگر چه کتاب‌های اصولی متداول به صورت منظم،
مباحث الفاظ و سپس
مباحث عقلی را مورد بحث قرار می‌دهند، اما کتاب «فوائد الاصول» دارای تقسیم بندی‌های متداول نیست، بلکه به صورت گزینشی بعضی از مباحث را مورد بحث قرار داده است و بسیاری از مباحث را نیز مطرح نکرده است.
مؤلف، در این کتاب، بنای بر مختصر نوشتن مباحث اصولی را داشته و مثلا در بحث استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا، فقط حدود یک صفحه مطالبی را بیان نموده و در آخر آن، این گونه نوشته: «و لا یهمنا التعرض لتفصیل ما فی المسئلة و ما ذکر لها من الاستدلال فانه علی عهدة المطولات»، یا در مباحث دیگر: «و لما ذکرنا ظهر حال کثیر من التفاصیل فلا نطیل علی التفصیل و لا یسع المجال لتفصیلها».
اگر چه مباحث کتاب، باید از
علم اصول باشد، اما مثلا در بحث اخلال در ذکر مدت در ازدواج موقت، مباحث فقهی و نظریات
شیخ اعظم (قدس سره)،
صاحب جواهر، ابن ادریس و دیگران مطرح شده است و همین طور در فایده چهارم که در مورد رجوع در عقد
صلح است، بحث، صرفا فقهی است و
روایات در این باب و نظریات محقق قمی، سید محمد باقر رشتی اصفهانی، شهید اول و دیگران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در بعضی از فواید مثل فایده سیزدهم (مدح و ذم افعال) نیز مباحث رنگ مباحث کلامی دارد.
اختصار در طرح بعضی از مباحث، باعث این شده که مباحث مورد نیاز مطرح نشود، اگر چه مؤلف، از طرح بعضی از آنها بسیار راضی است؛ مثلا در خاتمه فایده ششم (تقدم شرط بر مشروط)، این گونه می‌نویسد: «و لعمری ان هذا تحقیق رشیق و مطلب شامخ عمیق لا یناله الا ذو النظر الدقیق بالتامل فی ما ذکرناه بالتدقیق، فعلیک بالتامل لعلک تعرف حقیقة المرام.».
در این کتاب، نظریات جدیدی مطرح شده که بعدها در «
کفایة الاصول» نیز مورد استفاده واقع شده است که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
در بحث مقدم داشتن
امارات بر اصول، علت آن را این گونه ذکر می‌کند که
اماره با برداشتن موضوع
اصل عملی، بر آن، «
ورود» پیدا می‌کند و مثلا با وجود خبر معتبر بر حرام بودن چیزی، «محتمل الحرمة» تبدیل به «معلوم الحرمة» شده و داخل در غایت
اصل اباحه شده و بنابراین، اصل اباحه در مورد آن جاری نمی‌شود.
هم چنین دلیل ورود
استصحاب بر سایر
اصول عملیه را این گونه بیان می‌کند که اگر در تعارض اصل اباحه با استصحاب، اصل اباحه مقدم شود، در این صورت با ظاهر خطاب «لا تنقض الیقین»، مخالفت شده است و این صحیح نیست، زیرا دلیل اصل اباحه از دلیل اصل استصحاب قوی تر نیست (اگر چه در بعضی از موارد شک در
نماز، دلیل آن قوی تر و مقدم بر اصل استصحاب است) و اما اگر اصل استصحاب، مقدم بر اصل اباحه شود، تعارضی وجود ندارد، زیرا با عمل به استصحاب، موضوع محتمل الحرمة تبدیل به معلوم الحرمة شده و داخل در غایت اصل اباحه می‌شود.
نکته ظریفی که در بیانات
آخوند خراسانی (قدس سره) دیده می‌شود، این است که در تعارض دلیل با اصل یا اصل استصحاب با سایر اصول عملیه، توجه به دلیل آنها نموده است.
کتاب موجود، با سه نسخه مقابله شده است:
نسخه خطی که در کتاب خانه مسجد اعظم قم بوده است و با رمز «ع» مشخص شده است؛
نسخه کتاب خانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی که با رمز «ن» مشخص شده است؛
نسخه سوم، نسخه‌ای که در سال ۱۳۱۹ ق، ده سال قبل از وفات مؤلف انتشار یافته است.
تحقیق و تصحیح کتاب موجود، به وسیله سید مهدی شمس الدین انجام شده و در انتشارات وزارت ارشاد اسلامی در قم و در سال ۱۴۰۷ ق، تجدید چاپ شده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
