قاعده اکل مال بالباطل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اکل مال به باطل، تصرف در
مال به دست آمده از راه نامشروع است. این قاعده، برگرفته از
آیات قرآن بوده و در ابواب مختلف
فقه از جمله
بیع،
مکاسب و
معاملات کاربرد دارد.
باطل یک مفهوم گسترده است و تمام تصرفات، اعم از تصرفات مالی و غیرمالی، تصرفات عدوانی،
قمار،
ربا،
رشوه،
غصب و غیره را شامل می‌شود. البته در شناخت مصادیق باطل باید اصل
زمان و
مکان را در نظر گرفت.
در مورد ملاک تشخیص باطل دو قول وجود دارد. از دیدگاه
شیخ انصاری ملاک در تشخیص باطل، فهم
عرف است. برخلاف برخی از فقها که قائل به باطل شرعی در این قاعده هستند. البته در مواردی که بین فهم عرف و فهم
شرع تفاوت باشد، باید نظر شرع، مقدم داشته شود.
مال، قوام زندگی است و در صورت استفاده صحیح از آن، منشأ
خیر و
سعادت برای
انسان می‌گردد؛ اما چنانچه ناصحیح و غیر مشروع به کار گرفته شود، موجب نابودی او خواهد بود. از این روی، تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اموال، تضییع حقوق دیگران، معاملات ضرری و غرری،
رشوه،
ربا و در یک کلام اکل مال به باطل به معنای عام، سبب از هم‌گسستگی و هلاکت
جامعه اسلامی است. به همین جهت است که
قرآن کریم، در
آیات متعددی به اکل مال به باطل اشاره نموده و از آن نهی کرده که فقها از آن، قاعده‌ای را تحت عنوان «حرمت اکل مال به باطل» استنباط نموده‌اند. در این نوشتار مختصر، به بررسی مفاد، ادله، و قلمروی کاربرد این قاعده می‌پردازیم.
عمده دلیلی که قاعده اکل مال به باطل از آن استنباط شده، آیاتی از قرآن کریم است که عبارتند از:
۱. «و لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون».
۲. «یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الّا ان تکون تجارة عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم انّ اللّه کان بکم رحیماً».
۳. «یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل اللّه و الذین یکنزون الذهب والفضة و لاینفقونها فی سبیل اللّه فبشّرهم بعذاب الیم».
همان‌گونه که مشاهده می‌شود موارد این آیات و
شأن نزول آنها یکسان نیست؛ به گونه‌ای که آیه اول ناظر به حرمت
رشوه‌خواری و کارهایی است که موجب می‌گردد قاضی به نفع یکی از دو طرف دعوا به ناحق حکم کند؛ آیه دوم به
رباخواری و
معاملات حرام و فاسد اشاره دارد؛ آیه سوم نیز زورگویی،
غصب و
تزویر راهبان و
احبار را مطرح کرده است. با این حال، هر سه آیه در دو نکته اشتراک دارند:
الف. بر تمامی موارد مذکور در این آیات و همچنین بر رباخواری، تصرف در مال یتیم، غصب و... در آیاتی دیگر، «باطل» اطلاق شده است.
ب. در هر سه آیه، «اکل مال به باطل» به روشنی مورد نهی قرار گرفته است.
برای روشن شدن مضمون و قلمروی قاعده «اکل مال به باطل»، بایستی معنای واژه‌های «اکل» و «
باطل» را مورد بحث قرار دهیم:
ماده «اکل» بیش از یکصد مورد در قرآن به کار رفته و به معنای خوردن است.
از آنجا که «خوردن» هیچ خصوصیتی ندارد، بدان جهت که مهم‌ترین نیاز انسان برای
حیات است، در اینجا به عنوان کنایه‌ای از هر نوع تصرف و
تملک به کار رفته است.
به هر چیزی که دارای منفعت حلال و ارزش مبادله باشد، «مال» اطلاق شده و معامله آن صحیح است.
شیخ انصاری (قدس سره) علاوه بر آنکه در مواضع مختلفی، جواز معامله را بر «منفعة محللة مقصوده» منوط نموده،
ملاک مالیت را داشتن منافع محلله مقصوده عرفی می‌داند.
علامه حلی (قدس سره) نیز ضمن تاکید بر لزوم اشتراط مالیت در عوضین، مبادله چیزی را که منفعت عقلایی ندارد، از مصادیق باطل می‌شمارد.
بر این اساس،
خرید و فروش اشیائی که منافع حلال عقلایی و ارزش مبادله ندارند و یا از سوی
شرع حرام و ممنوع شده‌اند، باطل و تحصیل درآمد و کاسبی با آنها، «اکل مال به باطل» می‌باشد.
لازم به ذکر است همان‌طور که شیخ انصاری (قدس سره) فرمود، ملاک مالیت داشتن، تشخیص
عرف است. در واقع، عرف هر چیزی که برای بشر مفید و دارای منفعت بوده و بتواند یکی از نیازهای وی را برآورده کند و همچنین مورد رغبت عقلا نیز باشد، مال می‌داند؛ چه آن شیء از امور تکوینی مثل لباس، غذا و مسکن باشد و چه از امور اعتباری مثل اسکناس؛ چه از سنخ اعیان باشد و چه از سنخ افعال.
البته اگر دلیلی از جانب شرع رسیده باشد و مالیت شیئی را نفی یا اثبات کند، بر عرف مقدم خواهد شد. به همین دلیل، فقها برای امثال خمر و خنزیر، قائل به مالیت نیستند.
باید توجه داشت که حکم عرف به عدم منفعت، ناشی از دو امر است: قلت و کمی مانند یک دانه گندم و خست و پستی مانند حشرات.
اما اینکه وفور و رایگانی نیز موجب از مالیت افتادن بشود، صحیح نیست.
ماده «بطل» به معنای نابودی و ناپایداری بوده و ضد ماده «
حق» است. در اینکه مراد از باطل در این
آیات چیست احتمالاتی وجود دارد که مفسران برخی از آنها را ذکر کرده و برای آن شواهدی از
کتاب و
سنت اقامه کرده‌اند.
از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: رباخواری، رشوه‌گیری، سوگند به دروغ، ظلم و ستم،
قمار، خوردن مال یتیم،
لهو و لعب، غصب و تصرفات عداونی، هر شیء پلید، مبادلات و معاملات غیر مشروع و فاسد، درآمدهای نامشروع، صرف اموال در مسیرهای حرام و ناپسند و بالاخره بر هر غیرحق و استفاده غیرعقلایی از اموال. بر این اساس، باطل مفهوم وسیع و عامّی دارد که هر چیز ناحق، بی‌هدف و غیرعقلائی را در بر می‌گیرد.
«باطل» دارای دو قسم است:
۱. باطل شرعی که عبارتست از چیزی که از ناحیه شرع بر بطلان آن تصریح شده باشد. مانند: ربا، قمار، ظلم، غصب.
۲. باطل عرفی که عبارتست از چیزی که در تشخیص و فهم عرف، باطل محسوب شود.
از آنجا که اگر مراد از باطل در قاعده، صرف باطل شرعی باشد، جریان قاعده به مواردی مانند ربا که مورد منع شرعی هستند، اختصاص یافته و در موارد باطل عرفی جریان نخواهد یافت، بایستی مشخص کنیم که مراد از باطل در آیات مذکور و به تبع در قاعده، باطل شرعی است یا عرفی؟ البته اقتضای آیات نسبت به ممنوعیت اکل چیزی که باطل شرعی باشد، مورد تردید نیست. بلکه سخن در این است که آیات مذکور باطل عرفی را نیز شامل می‌شود یا نه؟
به نظر می‌رسد باطل در آیات شریفه، هر دو قسم را در بر گرفته و اختصاص به باطل شرعی ندارد. در واقع شناخت باطل نیز، همچون سایر مفاهیم و مصادیق به عرف واگذار شده، مگر آنکه شرع در مورد آن نظر خاصی را اعمال کرده باشد.
شیخ انصاری،
امام خمینیو جمع دیگری از فقها این نظریه را پذیرفته‌اند. از همین رو، شیخ اعظم (قدس سره) در استدلال بر لزوم بیع، به عرفی بودن معنای باطل اشاره کرده و فرموده است.
البته در مقابل این نظر، برخی دیگر از فقها مانند
مقداد بن عبدالله سیوریو
محقق خوئی (قدس سرهما) مراد از باطل در آیات شریفه را باطل شرعی دانسته‌اند. لذا قاعده «اکل مال به باطل» را به هر چیزی که در
آیات و
روایات به بطلان آن تصریح شده باشد، اختصاص داده‌اند. در نقد این نظریه می‌توان گفت:
اولا مفاهیم الفاظ، به عرف محول است و اگر بنا باشد فهم و تشخیص آن، فقط از ناحیه شرع میسر بوده و فهم عرف دخیل نباشد، در هنگام شک، نه تنها به قاعده‌ی «اکل مال به باطل»، بلکه به هیچ یک از اطلاقات و عمومات وارد در کتاب و سنّت، نمی‌توان استناد کرد؛ زیرا تمسک به عام، در
شبهه مصداقیه می‌شود و جایز نیست.
ثانیا اگر مراد از باطل، باطل شرعی باشد، دامنه آن به چند مورد مشخص که در شرع بیان شده محدود و منحصر می‌شود. در نتیجه، بسیاری از موارد باطل را در بر نمی‌گیرد. حال آن که، همان طور که بیان شد، باطل به موارد خاص محدود نمی‌گردد و با معنای عام و گسترده‌ای که دارد، همه را شامل می‌شود.
ثالثا در این آیات شریفه معنای باطل به کلیّت و روشنی آن رها شده و مصادیق آن تعیین نمی‌گردد. در جاهای دیگر نیز که مواردی به عنوان مصداق باطل بیان شده است، صرفا به خاطر روشن نبودن بطلان آنها در نزد عرف بوده است. به طور مثال در مورد ربا، رشوه و تصرف در اموال یتیمان به نحوی که با دختران یتیم ازدواج کرده و اموال آنان را در اختیار می‌گرفتند، عرف حکم به باطل بودن نمی‌کرده است. به همین دلیل، فقها برای رفع شک به اطلاق این آیات تمسک می‌کرده‌اند.
لازم به ذکر است که عرف تنها در صورتی مرجع تشخیص باطل خواهد بود که در مورد بطلان یا عدم بطلان، از سوی شارع بیانی نرسیده و مصادیق آن مشخص نشده باشد.
با توجه به این مطلب که مرجع شناخت مفهوم و مصداق باطل را
عرف دانستیم، می‌توان گفت: بعید نیست «باطل» به مواردی که فقهای گذشته آن را مصداق باطل برشمرده منحصر نباشد؛ حتی ممکن است برخی از مصادیقی که در کلام ایشان، از آن به عنوان باطل یاد شده بود، دیگر امروزه باطل محسوب نشود. در واقع، دگرگونی شرایطی همچون
زمان و
مکان می‌تواند موجب رخداد شکل‌های دیگری از باطل شود.
بر اساس آنچه تاکنون بیان شد، مضمون قاعده «اکل مال به باطل» چنین است که هر گونه تصرف در اموال باید بر اساس
حق و
عدالت و بر مبنای صحیح صورت گیرد و هر چه غیر از این باشد، حرام و باطل است. به عبارت دیگر، تحصیل درآمد از راه‌هایی که عرف آن را باطل به حساب آورد و یا استفاده از آن از نظر شرع ممنوع باشد، به دلیل گستردگی معنای باطل و اطلاق آن، مشمول ممنوعیت و حرمت اکل مال به باطل می‌باشد. علاوه بر این می‌توان گفت، صرف و خرج اموال در مسیرهای ناپسند و باطل نیز ممنوع و حرام است.
چنانچه مواردی را که فقها در اثبات بطلان و حرمت، به این قاعده استدلال کرده‌اند، مورد تتبع و بررسی قرار دهیم، در می‌یابیم که این موارد در نظر ایشان مشمول قاعده بوده، معاملات مبتنی بر آن فاسد و در آمد نیز حرام می‌باشد: نداشتن منفعت
حلال و
مالیت، تضییع حقوق دیگران، زیان‌آوری، فریبکاری و تحمیق،
فساد و
فحشا،
اجرت بر واجبات،
لغو و
لهو و مالی که از طریق تضعیف نظام اسلامی به دست آید.
