قاعده حرمت اعانت بر اثم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از قواعد فقهی قاعده ی حرمت اعانت بر اثم است که فرد یا افراد دیگری گنهکار را در انجام عنصر مادی یاری و کمک می‌کنند.
گنهکار گاهی به تنهایی عمل
گناه را انجام می‌دهد که عنوان فاعل دارد و گاهی نیز با همکاری دیگری یا دیگران مرتکب می‌شود که این همکاری ممکن است دو صورت داشته باشد؛ صورت اول، دخالت همگی همکاران در عنصر مادی گناه که به تمامی آنان،
شرکا گفته می‌شود. صورت دوم، به گونه ایی است که فرد یا افرادی به تنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب می‌شوند؛ ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام عنصر مادی یاری و کمک می‌کنند که به عمل این فرد یا افراد در
فقه اسلامی «
اعانه بر اثم » گفته شده، به آنان عنوان «
معین » نیز داده‌اند. در
حقوق جزای عرفی به عمل فوق، «
معاونت در جرم » گفته شده، به افراد فوق عنوان «معاون» داده‌اند.
این موضوع در کتب
فقهای متقدم تحت این قاعده نیامده؛ بلکه به صورت موردی از آن سخن به میان آمده است؛ مثلا در جایی که می‌خواهند عمل فروش
انگور به کسی که می‌خواهد
شراب درست کند را مطرح نمایند یا فروش چوب به کسی که می‌خواهد
بت بتراشد، و یا خدمت کردن در دستگاه طواغیت و ظالمان را مطرح کنند، به این مطلب نیز اندکی اشاره می‌کنند. به عنوان مثال،
شیخ انصاری (علیه الرحمه) در
مکاسب محرمه در مبحث «معونة الظالمین» تا حدودی در این زمینه بحث کرده است.
اما خوشبختانه
فقهای متاخر به این موضوع تحت عنوان «قاعده ی اعانه ی بر اثم» اشاراتی داشته‌اند. از آن جمله‌اند مرحوم
نراقی در کتاب
عوائد الایام ،
فاضل لنکرانی در کتاب
القواعد الفقهیه و نیز مرحوم
بجنوردی .
فقها حرمت اعانت بر «اثم» را مستند به دلایل زیر می‌دانند:
آیه شریفه ی «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»:
گروهی از فقها از این آیه شریفه حرمت اعانه بر اثم را استنباط نموده‌اند؛ با این استدلال که در این
آیه تعاون بر اثم نهی شده است و نهی دلالت بر حرمت دارد.
گروهی دیگر این آیه را برای این مقصود کافی ندانسته‌اند؛ به دلیل این که اولا این احتمال وجود دارد که مؤدای آیه تعاون
حکم تنزیهی باشد؛ نه تحریمی. بنابراین، حکم تعاون، کراهت خواهد بود نه حرمت؛ به دلیل اینکه مقابل نکوهش اعانه بر اثم، امر به اعانه به
تقوی است. چون امر به تقوی امری مستحب است، از این رو وجود این احتمال مانع از اثبات حکم حرمت برای اعانه خواهد بود.
در رد این اشکال گفته‌اند: «قرینه بودن بعضی از جملات آیه مسلم نیست؛ زیرا تناسب کلمه و موضوع برای
عقل شهادت می‌دهند که نهی در اینجا برای تحریم است.
علاوه بر این، مقارن بودن اثم با عدوان هیچ مجالی را برای حمل بر کراهت باقی نمی‌گذارد؛ چون حرمت
ظلم و عدوان ضروری و بدیهی است.»
افزون بر اینها، چنانچه قسمت اول آیه حمل بر استحباب شود، دلیلی برای حمل نهی بر کراهت برای قسمت دوم آیه «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» وجود ندارد؛ زیرا آیه مشتمل بر دو جمله مستقل است که هیچ ارتباطی با هم ندارند.
اشکال دیگری برای خارج نمودن آیه به عنوان مستند قاعده ی اعانت بر اثم به این شرح وارد کرده‌اند: آنچه در عنوان قاعده آمده «اعانت» است و مفهوم اعانت این است که یک نفر
مباشر و فاعل، و دیگری به عنوان کمک و یاری دهنده در بعضی از مقدمات فعل باشد؛ درست همان که در
حقوق جدید، معاونت در جرم می‌گویند. در
جرم می‌گویند. در حالی که آنچه در آیه شریفه آمده عنوان «تعاون» است که از باب «تفاعل» به معنای مشارکت و همکاری دو نفر در ایجاد یک فعل است. از این رو دلیل آیه با مدعی (قاعده) مطابقت ندارد.
در پاسخ به این اشکال گفته شده است که امر
خداوند بر
تعاون در
نیکی ، و نهی از تعاون در ظلم و
گناه به اعتبار یک قضیه و یک واقعه نیست؛ بلکه خطاب به عموم
مؤمنین و
مسلمین است که نسبت به همدیگر در نیکی کمک و یار باشند؛ نه در گناه و ظلم. پس اطلاق لفظ تعاون به اعتبار مجموع قضایایی است که از مسلمانان صادر می‌شود؛ نه یک واقعه. پس امر در آیه، کمک و یاری هر مسلمانی است نسبت به مسلمان دیگر در خصوص امر خیر و نهی از اعانت شخصی که فعل گناه از او صادر می‌شود.
همچنین گفته شده است که ظاهر لغت عون، عرفا و به نص لغویون، مساعده در امری است و «معین» یعنی پشتیبان و این در صورتی
صدق می‌کند که شخص اصلی در امری وجود داشته باشد و دیگری او را کمک کند. در نتیجه، معنای آیه چنین می‌شود: «بعضی از شما برای بعضی‌ها پشتیبان و کمک کار نباشد.»
به نظر می‌رسد، اولا بی تردید این آیه حامل پیامی بیش از «اثم مرتکب نشوید» است؛ زیرا اگر
شارع چنین قصدی داشت و منظورش عدم مباشرت در گناه بود، به راحتی می‌گفت: «یا ایها الذین آمنوا حرمت علیکم الاثم و العدوان». در حالی که آیه مورد بحث پیامی افزون بر این دارد.
ثانیا درست است که عون به معنای مساعدت است ولی جای شک نیست که صیغه تعاون حامل مفهوم خاص خویش است و آن مشارکت و همکاری است نه اعانه و یاری.
ثالثا این آیه می‌خواهد روحیه همکاری و تعاون در گناه را سرکوب کند؛ زیرا همان طور که برای انجام کارهای خیر، مثل ساختن
مسجد ، محتاج چند نفر هستیم، در
جامعه گناهانی نیز وجود دارد که ارتکاب آن محتاج همکاری و مشارکت است.
خداوند می‌خواهد جلوی
اجتماع برای ارتکاب گناهان بزرگ را بگیرد.
خلاصه آنکه این آیه، مشارکت در گناه را منع می‌کند و نسبت به معاونت دلالتی ندارد.
از
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم منقول است که:
من اعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمة، جاء یوم القیامه مکتوبا بین عینیه: آیس من رحمة الله؛
کسی که همکاری و کمک کند برای
قتل مسلمانی و لو دخالتش در
حد یک کلمه باشد،
روز قیامت در حالی محشور می‌شود که بین دو چشمش نوشته شده است: «ناامید از رحمت خدا».
روایت فوق، معاونت در قتل را تقبیح کرده است؛ نه مطلق معاونت در گناه را. چه بسا به دلیل اهمیت قتل عمد،
شارع معاونت در آن را حرام بداند؛ اما به هیچ وجه دلالتی بر حرمت معاونت در سایر گناهان نخواهد داشت.
روایات زیادی در خصوص کمک و یاری به ظالمین وارد شده است. از جمله روایتی که از کتاب ورام بن ابی فراس به شرح زیر نقل شده است:
من مشی الی ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام... ؛
هر کس قدمی برای کسی که می‌داند ظالم است بر دارد، قطعا از
اسلام خارج شده است. هنگامی که روز قیامت فرا می‌رسد
منادی ندا می‌دهد: ظالمین کجایند؟ کمک کنندگان به ظالمین کجایند؟ آنهایی که شبیه ظالمین هستند کجایند؟ حتی کسانی که قلمی برای ظالمین تراشیده و دواتی برای آنها مهیا کرده‌اند جزء آنها هستند. آنها در
تابوتی از
آهن گذاشته شده، سپس در
جهنم انداخته می‌شوند.
در مبحث «معونة الظالمین» روایت دیگری به شرح زیر از پیامبر نقل شده است:
من علق سوطا بین یدی سلطان جابر، جعلها الله حیة طولها سبعون الف ذراع فیسلطها الله علیه فی نار جهنم خالدا مخلدا؛
کسی که شلاقی را در دست ظالم قرار دهد، خداوند آن
شلاق را در روز قیامت تبدیل به ماری می‌کند که طول آن هفتاد هزار زرع است. خداوند این مار را بر آن شخص مسلط می‌کند و این فرد همیشه در جهنم خواهد بود.
این روایات در مورد اعانت بر
ظلم است؛ نمی‌توانیم این روایت را در عموم «اعانت بر اثم» هم جاری بدانیم؛ چون
اثم مطلق جرم و گناه است؛ اما
عدوان فقط ظلم است (عطف خاص بر عام). مگر اینکه بپذیریم که اثم و عدوان به یک معنایند؛ چنان که
مرحوم طبرسی در
مجمع البیان هر دو واژه ی عدوان و اثم را به معنای سرکشی از فرمان خدا دانسته است؛ با این تفاوت که اثم سرکشی منفی و عدوان سرکشی مثبت است. در این صورت، با توجه به این معنا، روایات وارده در خصوص «معونة الظالمین» در مورد «اعانه بر اثم» قابل استفاده‌اند و همین طور که گفته شد به قرینه کنار هم بودن اثم و عدوان در آیه شریفه با ضمیمه نمودن روایات فوق، می‌توانیم آنها را در مورد مطلق اثم جاری بدانیم.
از جمله ی احادیثی که در مورد نهی اجاره دادن محل کسب به فروشندگان و سازندگان
خمر وارد شده، خبر جابر است که می‌گوید: «در مورد مردی که خانه اش را برای خریدوفروش خمر اجاره دهد از
امام صادق علیه‌السّلام سؤال کردم، فرمود: «اجرت آن حرام است.»
حرمت اجرت و گرفتن پول دلالت بر آن دارد که اجازه باطل است و بطلان اجاره مستلزم حرمت اجاره نیست.
پس به همین دلیل نمی‌تواند مستند حرمت اعانه بر اثم باشد.
البته روایاتی با مضامین دیگری وارد شده که می‌توان بر حرمت استدلال نمود. از جمله روایتی است که از امام صادق علیه‌السّلام نقل شده است:
لعن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فی الخمر عشره: غارسها، حارسها، عاصرها، شاربها، ساقیها، حاملها و المحمولة الیه و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها؛
رسول خدا در مورد خمر، ۱۰ نفر را لعنت کرده است: ۱- کارنده، ۲- باغبان، ۳- خمر ساز، ۴- خورنده خمر، ۵- نوشاننده، ۶- حامل خمر، ۷- کسی که خمر برای او حمل می‌شود، ۸- فروشنده، ۹- خریدار و ۱۰- خورنده ثمن خمر.
از این ده نفر یاد شده، تنها
شارب خمر گناهکار است و بقیه معاون هستند. بنابراین، انصاف این است که از مجموع کل روایات می‌توان حرمت اعانه بر اثم را استنباط نمود.
در بیان دلیل
عقل چنین گفته‌اند: «همچنان که انجام منکر عقلا قبیح است و همچنان که امر به آن و تشویق به سوی آن عقلا قبیح است، انجام مقدمات برای منکر هم قبیح است.
به خاطر همین،
قوانین عرفی عهده دار وضع مجازات برای معین جرم هستند. پس اگر کسی سارقی را در سرقت کمک کند یا با او در مقدمات آن همکاری کند، در نظر
عقلا و
قوانین کیفری مجرم است؛ که نظیر آن در شرع وارد شده است؛ مثلا جایی که شخصی، دیگری را بگیرد و نفر سوم او را بکشد و یک نفر ناظر باشد. قاتل
قصاص می‌شود، ممسک (گیرنده) به حبس ابد محکوم شده و ناظر کور می‌شود. این حرف با آن چه که در
علم اصول گفته شده که مقدمات حرام، حرام نیست تنافی ندارد؛ زیرا آنچه که در اصول گفته شده، انکار ملازمه بین حرمت اشیا و حرمت مقدمات آن است و آنچه که در اینجا اثبات کرده‌ایم ادراک عقل به قبح تعاون بر معصیت و گناه است؛ نه به خاطر اینکه مقدمه حرام است؛ بلکه به خاطر اینکه عقل مستقلا به قبح اعانه بر حرامی که از دیگری صادر می‌شود حکم می‌دهد. پس نزد عقل، معین جرم مانند شریک جرم است؛ اگر چه در میزان قبح با هم متفاوت‌اند.»
فقها بر حرمت اعانت بر اثم
اجماع دارند؛ ولی با وجود آیه و سایر دلایل (روایات، عقل) اجماع فاقد اعتبار است. این اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی دلیلی مستقل نیست.
قواعد فقه،ج ۴،ص ۱۷۳،برگرفته از مقاله«قاعده حرمت اعانت بر اثم»
