قلمرو قاعده مایضمن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قلمرو قاعده
به استناد بخش اصلى قاعده، فقها در كليه مواردى كه چيزى از طريق عقد فاسد خريدارى شده و به قبض درآمده باشد، مشترى را ضامن دانسته‌اند.
[۱] فقها شخصى را كه از طريق عقد فاسد شيئى را قبض كرده است، نخست مالك آن نمى‌دانند و او را در حكم غاصب محسوب مى‌كنند،
[۲] و ديگر اينكه قابض را ضامن عين مقبوض مى‌دانند، بدين معنى كه اگر عين باقى باشد، مشترى بايد خود عين را مسترد كند و در فرض تلف عين، بايد مثل يا قيمت آن را به مالك بپردازد.
[۳] محل جريان عكس قاعده كليه عقود اذنى فاسد مانند عاريه و وديعه است. شكل صحيح اين قبيل عقود موجب ضمان نيست. براى مثال اگر مالى از طريق وديعه يا عاريه‌اى كه به طور صحيح واقع شده، نزد مستودع و يا مستعير قرار گيرد گيرنده ضامن پرداخت هيچ گونه عوضى نيست. همچنين اگر عقود مزبور به صورت فاسد واقع شده باشند نيز گيرندگان ضامن پرداخت اجرت المثل نخواهند بود.
