مبانی فقهی قاعده رضاع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
برای
قاعده رضاع مبانی فقهی وجود دارد.
خداوند در
آیه ۲۳
سوره نساءمی‌فرماید: «... و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة...» . البته در این آیه از میان عنوانهای هفتگانه‌ای که به سبب
رضاع حرام شده است، فقط به دو مورد- مادر و
خواهر رضاعی - اشاره شده است و حرمت دیگر نسبها مانند
عمه و
خاله از
حدیث و اخبار مربوط به ویژه
حدیث نبوی «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» استنباط می‌شود.
در تایید قاعده رضاع احادیث چندی از ائمه و معصومان علیه‌السّلام مورد استناد قرار گرفته است که مهمترین آنها حدیثی از
رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم است که
شیعه و
سنی آن را روایت کرده‌اند و در آن حضرت فرموده‌اند: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».
همچنین
عبدالله بن سنان از
امام صادق علیه‌السّلام روایت کرده است که: «سمعته یقول علیه‌السّلام یحرم من الرضاع ما یحرم من القرابة». از عبدالله بن سنان روایت دیگری نیز بیان شده است که امام صادق علیه‌السّلام ضمن آن فرموده‌اند: «لا یصلح للمراة ان ینکحها عمها و لا خالها من الرضاعة». همچنین روایت دیگری از
ابی عبیده الحذاء وجود دارد که گفته است: «سمعت ابا عبدالله علیه‌السّلام یقول: لا تنکح المراة علی خالتها و لا علی اختها من الرضاعة».
روایتهای مربوط به رضاع، کلیه افرادی را که به واسطه رضاع
نکاح با آنان حرام می‌شود، بیان نکرده‌اند؛ مگر روایت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم که مطابق آن، هر عنوانی از عنوانهای هفتگانه مربوط به قرابت نسبی یا غیر آنکه موجب حرمت نکاح با زن می‌شود، در صورتی که از رضاع حاصل شود نیز باعث ایجاد حرمت خواهد شد.
شیخ انصاری معتقد است که مطابق کلام پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، هر عنوانی که
شارع به علت علاقه نسبیت تحریم را در آن مقرر کرده است، به دلیل وجود رضاع نیز حرام خواهد بود. بنابراین، مقصود از «ما» ی موصول، یک عنوان کلی است که بین آنچه از نسب حاصل می‌شود و آنچه ناشی از رضاع است، اشتراک دارد.
مانند عنوان
مادر (ام) که یک عنوان واحد است و به هر دو سبب- نسبت و رضاع- نکاح با او حرام است. البته اینکه کاربرد لفظ مادر در مورد
قرابت رضاعی ، مجاز است ایجاد اشکال نمی‌کند، زیرا هیچ یک از عنوانهای هفتگانه به صراحت در حدیث ذکر نشده است تا گفته شود مقصود حدیث معانی حقیقی عنوانهایی است که به سبب وجود نسب ایجاد شده‌اند و معانی مجازی را شامل نمی‌شود، بلکه از مای موصول مندرج در حدیث استنباط می‌شود که تمام مصداقهای این عناوین، اعم از حقیقی و مجازی، مشمول حکم حدیث است.
شیخ انصاری در ادامه می‌گوید که چنانچه استنباط مذکور از «ما» پذیرفته نشود و گفته شود که مقصود از آن فقط عنوانهای
نسبی است، باید از تقدیر در کلام سود ببریم.
به این صورت که گفته شود: «یحرم من الرضاع نظیر کل عنوان من العنوانات النسبیة التی یحرم من النسب».
آنچه از نظر نسب حرام است، فقط همان مواردی است که در
کتاب و
سنت ذکر شده است و سایر عنوانهایی مانند مادر برادر ابوینی یا خواهر برادر ابوینی، از نظر نسب حرام نیستند؛ زیرا در این موارد میان عنوانها و خود شخص نسبی برقرار نیست. برای مثال، مادر و یا خواهر برادر ابوینی فرد، از این نظر که مادر و یا خواهر برادر او هستند، رابطه نسبی با یکدیگر ندارند، بلکه رابطه نسبی- از حیث مادر بودن و خواهر بودن- مختص به خود اوست. آنچه این مدعا را ثابت می‌کند، ادله
محرمات است که از آنها علت تحریم استنباط می‌شود. برای نمونه، از «حرمت علیکم امهاتکم» چنین استنباط می‌شود که علت تحریم، مادر بودن مادر برای شخص است و مادر بودن او برای برادر شخص و یا
فرزند بودنش برای
جد و جدۀ شخص، دلیل تحریم محسوب نمی‌شود. بنابراین، فقط آن نسبی موجد تحریم است که مبدا یکی از صفاتی قرار گیرد که در کتاب و سنت جزء عنوانهای موجب تحریم فرض شده‌اند. پس مادر برادر رضاعی و نیز خواهر برادر رضاعی شخص نیز بر او محرم نیستند؛ زیرا همان طور که گفتیم در نسب نیز مادر برادر و یا خواهر برادر از عناوین موجب تحریم محسوب نشده است.
به عقیدۀ شیخ انصاری مقصود از نسب در
حدیث نبوی فقط آن نسبی که بین محرم و محرم علیه حاصل می‌شود نیست تا بتوان گفت که مفاد حدیث فقط در مورد تحریم نظایر عنوانهای هفتگانۀ نسبی، در رضاع است، بلکه مراد از نسب، اعم است و هم نسبی را که بین محرم و محرم علیه وجود دارد، شامل می‌شود و هم نسبی را که بین محرم و زوجه محرم علیه هست، در بر می‌گیرد. برای مثال، همان طور که نکاح با مادر حرام است، نکاح با مادر زن نیز حرام است؛ زیرا مادر زن، مادر زوجه محسوب می‌شود و داخل در نسب است. همچنین فردی که شخص با او
زنا کرده است و یا آنکه مورد
وطی به شبهه واقع شده است و نیز پسری که با او وطی شده است نیز ملحق به زوجه است.
بنابراین، مادر این افراد نیز داخل در
نسب می‌شود و چنانچه نظیر یکی از این موارد به واسطه رضاع حاصل شده باشد، بنابر حدیث نبوی، حکم حرمت شامل آنها نیز می‌شود.
برای مثال، همچنان که
مادر زوجه بر شخص حرام است، مادر رضاعی او نیز بر او حرام خواهد بود.
اطلاق حدیث بر این دلالت دارد که رضاع، همان طور که در ابتدای نکاح موجب حرمت است، در تداوم خود نیز باعث حرمت می‌شود و بر این پایه، رضاعی که در صورت وقوعش قبل از نکاح، مانع از نکاح می‌شود، چنانچه پس از نکاح واقع شود نیز موجب ابطال نکاح خواهد شد. شیخ انصاری معتقد است که در این مورد بین
فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛
و علاوه بر آنکه اطلاق حدیث بر این مطلب دلالت دارد، برخی اخباری که در بعضی فروع مساله آمده نیز دال بر آن است. از جملۀ این اخبار، حدیثی از امام صادق علیه‌السّلام است که ایشان فرمودند: «لو ان رجلا تزوج جاریة فارضعتها امراته، فسد نکاحه»؛
یعنی اگر مردی با کنیزی
ازدواج کرد و سپس
زوجه او به کنیز
شیر داد، نکاح آن مرد باطل می‌شود. همین روایت را
شیخ صدوق با کمی تفاوت در کتاب من
لا یحضره الفقیه بیان کرده است.
قواعد فقه،ج ۲،ص ۲۰۲،برگرفته از مقاله«مبانی فقهی قاعده رضاع»
