مستندات قاعده بینه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این نوشتار مدارک و مستندات
قاعده بینه مورد بررسی قرار می گردد.
روایات متعددی از طریق
شیعه و
سنی نقل گردیده که می‌تواند مستند این
قاعده باشد. ما برخی از آنها را به عنوان نمونه نقل می‌کنیم.
الف) عوالی اللآلی، از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر.»
ابو القاسم کوفی در
کتاب الاستغاثه در واقعه
فدک از قول
رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم آورده است که آن حضرت فرمود: «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر.»
در کتاب
دعائم الاسلام از ابی عبدالله (
امام صادق ) نقل شده است که آن حضرت از پدر خویش و ایشان از پدرانشان شنیده‌اند که
امیرالمؤمنین علیه‌السّلام نقل کرده است که رسول خدا فرمودند: «البینة فی الاموال علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه».
روایت جمیل و هشام از ابی عبدالله علیه‌السّلام که ایشان نقل کرده‌اند که رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرمودند: «البینة علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه».
برید بن معاویه می‌گوید: از ابی عبدالله علیه‌السّلام در خصوص
قسامه سؤال کردم آن حضرت فرمودند: «فی الحقوق کلها البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصة».
محمد بن سنان به
امام رضا علیه‌السّلام نامه‌ای نوشته، در آن از علل برخی از احکام سؤالاتی نموده است. آن حضرت در ضمن پاسخ، در مقام تعلیل این
قاعده فرموده، است: «و العلة فی ان البینة فی جمیع الحقوق علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه ما عدا الدم لان المدعی علیه جاحد و لا یمکنه اقامة البینة علی الجحود، لانه مجهول، ...» .
«علت اینکه در تمام حقوق اقامه
بینه به عهده مدعی و ادای سوگند بر مدعی علیه است به جز دعوی
خون، این است که مدعی علیه، منکر است و نمی‌تواند بر امر مورد انکار خود بینه اقامه نماید، زیرا که مورد انکار امری مجهول است».
روایتی از
امام صادق علیه‌السّلام نقل شده است که
امیرالمؤمنین علیه‌السّلام در جریان فدک به ابی بکر فرمود: آیا نسبت به ما بر خلاف
حکم خدا نسبت به (سایر)
مسلمانان حکم می‌کنی؟ ابو بکر جواب داد: خیر. سپس حضرت فرمود: اگر مسلمانان مالی را در تصرف مالکانه داشته باشند و من نسبت به آن ادعایی بنمایم، تو از چه کسی بینه طلب خواهی کرد؟ ابو بکر گفت: نسبت به ادعایی که علیه مسلمانان نموده‌ای از تو بینه خواهم خواست،
امام علیه‌السّلام فرمود: بنابراین اگر من مالی را در تصرف داشته باشم و مسلمانان نسبت به آن ادعایی بنمایند؛ آیا تو از من به خاطر مالی که در تصرف داشته‌ام بینه مطالبه خواهی کرد؟ در حالی که از زمان
حیات رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و پس از آن در آن
مال تصرف دارم. و از
مؤمنین برای آنچه که علیه من ادعا کرده‌اند بینه نخواهی خواست؛ آن گونه که اگر علیه آنان ادعایی می‌نمودم از من بینه می‌طلبیدی؟ مذاکره ادامه می‌یابد تا آنجا که حضرت گفت: به راستی که رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرمودند: «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر».
گفتنی است که به این مضمون روایات فراوان دیگری در کتب روایی
شیعه و
سنی نقل شده است.
اجماع و اتفاق نظر همه
علمای اسلامی، دلیل دیگری بر صحت و اعتبار این قاعده می‌باشد. گرچه در اینجا اجماع به معنای اصطلاحی نیست ولی این اتفاق نظر موجب اطمینان، بلکه یقین به صدور این
حدیث شریف از
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم می‌گردد.
نکته قابل ذکر در خصوص اجماع، این است که اجماع مستند (مدرکی) به طور مستقل ارزشی ندارد. یعنی در صورتی که کنار اجماع روایتی باشد که احتمال دهیم ماخذ اجماع آن
روایت است در این حالت اجماع دلیل مستقلی نخواهد بود. به همین دلیل در بحث جاری چون روایات متعددی وجود دارد که احتمالا قول
فقها مبتنی بر آنها است، اجماع را نمی‌توان دلیل مستقلی تلقی کرد.
به دیگر سخن، اجماع در صورتی معتبر است که کاشف از قول، فعل یا تقریر
امام معصوم باشد و چنانچه مستند و مدرکی در میان باشد چنین کاشفیتی وجود نخواهد داشت و در بحث کنونی ما در کنار اجماع روایات متعددی به همین مضمون (بلکه به همین منطوق) وجود دارد.
بنابراین، روایات منقول برای کشف سنت کافی است و اجماع به عنوان دلیل مستقل مطرح نخواهد بود. پس مدرک این قاعده روایات صادر از
معصوم علیه‌السّلام است که به لحاظ «استفاضه»
یا «
تواتر»
تردیدی در صدور آنها نیست.
البته می‌توان
دلیل دیگری نیز برای اعتبار این
قاعده در نظر گرفت که آن عبارت است از «
بنای عقلا». توضیح این که، روش عقلا در تمام اعصار و امصار این گونه بوده است که همواره از مدعی یا خواهان، دلیل مطالبه می‌کرده‌اند و مدعی علیه یا خوانده از ارائه دلیل معاف بوده است. اما به لحاظ این که در کتب فقهی به «بنای عقلا» برای
حجیت این قاعده استناد نشده ما نیز از ارائه آن به عنوان دلیل مستقل خودداری کردیم.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۳، ص۵۵، برگرفته از مقاله «مستندات قاعده بینه».
