معامله اجزای بدن(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پيشرفت دانش پزشكى، موجب شده كه پيوند اعضاء، ترميم پوست، مو، استخوان و... به سهولت انجام پذيرد.
در بسيارى از نقاط جهان، پيوند كليه، قلب، كبد، معده، روده و... انجام مى‌گيرد. در پيوند اين اعضاء، گاه از اجزاى بدن خود مريض استفاده مى‌شود، مثل برداشتن قطعه اى از پوست، استخوان، مو، روده و... و پيوند آنها به قسمت‌هاى آسيب ديده. گاه از اجزاى بدن حيوانات استفاده مى‌شود، مثل گذاردن چشم سگ، به جاى چشم فاسد انسان و... گاه از اجزا و اندام مردگان بهره مى‌برند. گاه اجزا و اعضاى بدن انسان زنده‌اى كه نبود آن حيات وى را به خطر نمى‌اندازد، جدا مى‌گردد و به بدن بيمار پيوند زده مى‌شود، مثل برداشتن يكى از كليه‌هاى فرد سالم و پيوند آن به فردى كه هردو كليه خود را از دست داده است. صورت اول، مشكلى ندارد. استفاده از اجزاى خود بيمار در ترميم ضايعات جسمى و جا به جايى آنها. صورت دوم، ظاهراً اشكالى ندارد. ولى برخى از نظر طهارت و نجاست آنها و صحت انجام عبادات و امورى كه طهارت شرط است، اشكال كرده‌اند. امّا با توجه به اين كه بعد از پيوند و جريان حيات، عضو گرفته شده، عضو بيمار به حساب مى‌آيد، اشكال بى مورد خواهد بود(امام خمینی، تحرير الوسيله، ج۲، ص۶۲۴). امّا صورت سوم، كه بحث‌هاى گونه گونى را درپى دارد، پيوند اعضاى مردگان به بيمارانى است كه حيات آنان در گرو پيوند عضو و يا اعضاست.(آمدى، غرر الحكم و درر الكلم، ج۷، ص۳۲۵؛ آمدى، غرر الحكم و درر الكلم، ج۵، ص۲۶۹؛ آمدى، غرر الحكم و درر الكلم، ج۴، ص۵۰۷) يا برگرفتن عضوى از انسان سالم كه برداشتن آن خطرى براى دهنده ندارد و پيوند آن به فرد بيمار.
در اين جا مسائلى مطرح مى‌شود: آيا چنين كارى اساساً مجاز خواهد بود؟ يا خير هتك حرمت مردگان است و غير جايز. آيا مى‌شود فروخت و يا خريد؟ در چه صورتى مى‌شود و در چه صورتى نمى‌شود؟ منافعى كه از اين راه به دست مى‌آيد، مال مرده است و بايد در راه وى مصرف شود يا مال ورثه؟ آيا مصرف اين مال، (اكل مال به باطل) نيست و...
در روزگاران گذشته به لحاظ اين كه دانش پزشكى به اين پايه از پيشرفت نرسيده بود و معالجه بيماران با استفاده از برخى داروهاى گياهى و در سطحى محدود انجام مى‌پذيرفت. در آن زمان جراحی‌هاى بزرگ بخصوص جابه جايى و ترميم و پيوند آنها امرى غيرممكن مى‌نمود. كسى تصور نمى‌كرد كه چنين اعمالى به راحتى به دست انسان صورت گيرد و پزشك بتواند شكم مريض را بشكافد و عضوى را كه فاسد است از بدن وى جدا كند و به جاى آن عضو سالمى از حيوان يا انسان پيوند زند. امروز تقريباً در همه جاى دنيا اقدامات و معالجاتى از اين قبيل صورت مى‌گيرد و روزى نيست كه پيوند قلب، كليه، چشم، روده، معده و حتى كبد و ريه و نيز جابه جايى پوست و كاشتن مو و پيوند دست و پاى قطع شده و... در مراكز درمانى و بيمارستان‌ها انجام نشود. در گذشته فقيهان نيز موردى براى طرح چنين مباحثى در كتابهاى فقهى نمى‌يافتند بلكه طرح آن را كارى لغو و عبث مى‌شمردند. از اين روى در كتابهاى فقهى مطالب چندانى در اين خصوص يافت نمى‌شود.(صاحب جواهر، جواهر الكلام، ج۵، ص۳۱۱) فقط برخى از فقهاى عامّه به گونه‌اى گذرا و كلى آن را طرح و بر حرمت آن تاكيد كرده‌اند.(آيت اللّه حكيم، مستمسك عروة الوثقى، ج۱، ص۳۰۴) البته در كتابهاى فقهى از (شير انسان), (آب دهان) (ناخن), (مو) و... بحث‌هايى دارند.
شيخ طوسى، علاّمه، محقق و... در مبحث (شير انسان) به اين جمله اكتفا كرده اند:
(بيع لبن الادميات جايز).(شيخ طوسى، خلاف، ج۳، ص۱۸۷؛ شيخ طوسى، مبسوط، ج۲، ص۱۶۷؛ محقق حلى، شرایع، ج۲، ص۱۶)
خريد و فروش شير انسان جايز است. فقهاى عامه نيز از اجزاى منفصله از جمله: شير انسان سخن گفته‌اند.(ابن‌قدامه، مغنی، ج۳، ص۳۰۴؛ محمد بن مبارك، نظريه الضرورة الشرعيه، ص۴۵۴) ابوحنيفه و مالك به حرمت فتوا داده‌اند. شافعى و احمد حنبل استفاده و خريد و فروش آن را جايز شمرده‌اند. مسأله جواز و عدم جواز در اجزاى منفصله انسان دائر مدار وجود و عدم منفعت حلال است. آنان كه حرام مى‌دانسته‌اند در اجزاى منفصله فايدتى نمى‌ديده‌اند. و آنان كه جايز مى‌دانسته‌اند، به اعتبار وجود منفعت و ماليت اجزاى منفصله بوده است. شيخ طوسى در فتواى به حرمت اجزاى منفصله، همچون: ناخن, بزاق... مى نويسد: لاَنه لاثمن له ولامنفعة فيه.(شيخ طوسى، مبسوط، ج۲، ص۱۶۷؛ محقق حلى، شرایع، ج۲، ص۱۶) چون ارزشى و فايده‌اى ندارد، حرام است. فقهاى عامه نيز در چنين مواردى ماليت و داشتن منفعت حلال را طرح كرده‌اند:
(والضابطه فی ذلك ان كل مافيه منفعة بحل شرعاً فان بيعه يجوز).(عبدالرحمان الجزيرى، الفقه على المذاهب الأربعه، ج۲، ص۲۳۲) طبق قاعده هر چيزى كه منافع حلال و مشروع دارد خريد و فروش آن جايز است. اشاره كرديم فقهاى ما بويژه متقدمان به مسأله پيوند اعضا نپرداخته‌اند زيرا در آن زمان مورد ابتلا نبوده است. ولى اكنون كه مورد ابتلا و از مسائل مستحدثه است بايستى به گونه شايسته به بوته نقد و بررسى گذارده شود.
فقهاى معاصر تشريح مرده مسلمان و پيوند اعضاى وى را به بيمار جز در هنگام ضرورت كه جان بيمار مسلمان متوقف بر انجام آن باشد، جايز نمى‌دانند.
امام خمينى در اين‌باره مى‌نويسد: لايجوز قطع عضو من الميت لترقيع عضو الحيّ اذا كان الميت مسلماً الاّ اذا كان حياته متوقفة عليه.(امام خمینی، تحرير الوسيله ج۲، ص۶۲۴؛ امام خمینی، استفتاآت، ج۲، ص۴۲)
جدا كردن عضو مرده مسلمان براى پيوند به انسان زنده جايز نيست مگر در صورتى كه حيات وى متوقف بر آن باشد.
اينك براى روشن شدن مستند فتواى به حرمت اشاره‌اى داريم به چند اصل:
۱. حرمت جسد مسلمان
ترديدى نيست كه انسان مسلمان جايگاهى دارد بلند و ارزشمند و با كرامت. مال و جان و عرض او محترم است. هيچ كس حق ندارد به كرامت وى خدشه‌اى وارد سازد.
از نظر اسلام بى‌احترامى و اهانت به مؤمن حرام و در حكم محاربه با خداست.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۸، ص۵۸۸؛ محمدى رى شهرى، ميزان الحكمه، ج۱، ص۸۶؛ شيخ عباس قمى، سفينة البحار، ج۱، ص۴۰)
از روايات استفاده مى‌شود, همان طور كه مؤمن در زمان حيات محترم است و كسى نمى تواند به وى بى احترامى روا دارد, پس از مرگ نيز, چنين است. مرده مسلمان, ماننده زنده اوست, با مرگ, قداست, احترام و تكريمى كه انسان در اثر ايمان به خدا پيدا كرده, زايل نمى شود و جسد وى, بايد با تكريم و احترام و بدون كوچكترين اهانت و بى احترامى دفن شود. بالاتر از اين, (قبر) انسان مؤمن نيزمحترم است. اگر اقدامى موجب هتك حرمت قبر مؤمن و يا بى احترامى به وى تلقى شود, حرام خواهد بود. حرمت نبش قبر و مسائل مختلفى كه در باب تدفين و غسل و كفن و مراسم پس از مرگ بيان شده, همه و همه, بيانگر اين اصل است كه مرده مسلمان, به سان زنده آن حرمت دارد.
پيامبر اكرم(ص) مى فرمايد:
كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حياً(احمد حنبل، المسند، ج۶، ص۵۸؛ مالك بن انس، الموطأ، ج۱، ص۲۳۸)
شكستن استخوان مرده مؤمن همچون شكستن استخوان اوست در حال حيات.
يا از امام صادق(ع) درباره كسى كه سر مرده‌اى را بريده بود سئوال مى‌شود آن حضرت مى‌فرمايد:
انّ اللّه عز وجل حرّم منه ميتاً كما حرّم منه حياً فمن فعل بميت فعلاً يكون فی مثله احتياج نفس الحيّ فعليه الدّيه.(محمد بن يعقوب كلينى، الكافى، ج۷، ص۳۴۷؛ شيخ طوسى، تهذيب، ج۱۰، ص۲۷۳)
خداوند سبحان مرده مسلمان را همچون زنده وى محترم قرار داده است. پس اگر كسى در مورد ميت كارى انجام دهد كه مانند آن جان فرد زنده را در معرض هلاكت قرار دهد بايد ديه بپردازد.
يا:
قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحيّ.(محمد بن يعقوب كلينى، الكافى، ج۷، ص۳۴۸)
[۱] بريدن سر مرده مسلمان از قطع سر انسان زنده شديدتر است. روشن است منظور آن نيست كه بريدن سر مرده از بريدن سر شخص زنده مهم‌تر است و مجازات و ديه آن فزون‌تر بلكه همان طور كه صدوق و شيخ(شيخ طوسى، تهذيب، ج۱۰، ص۲۷۲؛ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۷) و ديگران گفته‌اند منظور تأكيد بر اهميت حرمت مرده مسلمان و عقوبت اخروى آن است. روايات ديگرى به اين مضمون در كتابهاى روايى وجود دارد (شيخ طوسى، تهذيب، ج۱۰، ص۲۷۲؛ مالك بن انس، ج۱، ص۲۳۸) و همه آنها بر اين نكته تأكيد دارند: مؤمن احترام و حرمتش پس از مرگ نيز ازبين نمى‌رود. بى‌احترامى به جنازه او عقوبت و ديه در پى دارد. بنابراين اصل كرامت و حرمت جسد مسلمان ايجاب مى‌كند كه خارج از ضوابط شرعى و اجراى حدود الهى و چهارچوب قوانين و مقررات اسلامى صدمه‌اى بر پيكر انسان وارد نيايد.
از آن جا كه در گرفتن و جدا كردن اعضاى ميت براى پيوند به بدن بيمار ناگزير يكسرى صدمات به جسد وارد مى‌آيد و قسمت‌هايى از آن شكافته مى‌شود و اين نوعى هتك حرمت به حساب مى‌آيد كارى خلاف و غيرشرعى مى‌نمايد به گمان برخى.
۲ . ثبوت ديه بر قطع اجزاى جسد مسلمان
فقها براين نظرند: صدمه زدن به جسد مسلمان و يا قطع اعضاى وى همانند شخص زنده ديه برعهده مى‌آورد به مقدار ديه جنين. ديه كامل صد دينار و ديه اعضا و اندام به همان نسبت: و حكم الميت حكم الجنين و ديته ديته سواء.(صاحب جواهر، جواهر الكلام، ج۴۳، ص۳۸۴؛ شيخ طوسى، نهايه، ص۷۷۹)
حكم مرده مسلمان حكم جنين است و ديه آن برابر با ديه جنين.
امام خمينى مى نويسد: فی قطع رأس الميت المسلم الحر مأة دينار و في قطع جوارحه بحساب ديته بهذه النسبة في ساير الجنايات عليه.(امام خمينى، تحرير الوسيله، ج۲، ص۵۹۹؛ امام خمينى، استفتاآت، ج۲، ص۴۳؛ فاضل صالحى، ص۱۳۸)
ديه بريدن سَرِ ميت مسلمان آزاد صد دينار است و ديه قطع اعضاء و جوارح آن به همان نسبت محاسبه مى‌گردد.
صاحب جواهر هم مى نويسد:
فی قطع رأس الميت المسلم الحر مأة دينار على المشهور بين الاٌصحاب بل عن الخلاف والاٌنتصار والغنية الإجماع عليه.(صاحب جواهر، جواهر الكلام، ج۴۳، ص۳۸۴)
ديه قطع سَرِ ميت مسلمان آزاد صد دينار است بنابر قول مشهور بلكه در خلاف و انتصار و غنيه بر آن ادعاى اجماع شده است. مستند فقها در وجوب ديه بر قطع اعضاى (ميت), روايات بسيارى است از ائمه معصومين ومندرج در كتابهاى روايى. پيش از اين, به برخى از آنها اشارت شد و اينك, برخى ديگر:
عبداللّه بن مسكان درباره قطع سر مرده از امام صادق(ع) نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود: عليه الديه لأن حرمته ميتاً كحرمته وهو حی.(شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۷)
ديه دارد زيرا حرمت آن مثل حرمت شخص زنده است.
اسحاق بن عمار مى گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم: مرده اى است كه سرآن را قطع كرده اند
حکمی دارد فرمود:
(عليه الديه).
ديه دارد.
گفتم: چه كسى ديه را مى گيرد؟ فرمود:
الامام هذا للّه عز وجل وان قطعت يمينه او شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام.(شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۸)
امام اين از آن خداست. اگر دست و يا چيز ديگرى از اعضاى وى را قطع كند بايد ارش آن را به امام بپردازد. از اين روايت و روايات بسيارى نظير آن به خوبى استفاده مى‌شود كه قطع اجزاى جسد مسلمان ديه دارد. حتى از عبارت صاحب جواهر برمى‌آيد كه علماء بر آن اتفاق نظر دارند. البته مى‌توان گفت: اين اصل در راستاى همان اصل پيشين است. در حقيقت اين همه تاكيد و پافشارى به خاطر حرمت و اهميتى است كه جسد مسلمان دارد. شرع مقدس بر آن بوده كارى كند كه كسى را زَهره آن نباشد به جسد مسلمان خدشه‌اى وارد آورد.
۳ . منع مثله
بريدن اعضاء اندام را مثله گويند.(ابن‌منظور، لسان العرب، ج۱۱، ص۶۱۵؛ عبدالسلام هارون، ادب الحوزه، ج۵، ص۲۹۶) در منع و حرمت آن از سوى شرع ترديدى نيست.(ترمذی، الجامع الصحيح، ج۴، ص۲۲)
امام على(ع) پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم به فرزندانش توصيه مى فرمايد:
لاتمثلوا بالرجل فاني سمعت رسول اللّه(ص) يقول: اياكم والمثله ولو بالكلب العقور.
مرد
[۳] را مثله نكنيد. من از پيامبر خدا(ص) شنيدم كه مى‌فرمود: از مثله كردن بپرهيزيد هرچند با سگ گزنده باشد.
گفته‌اند: از آن جا كه قطع اجزاى جسد مسلمان براى پيوند به شخص بيمار به گونه‌اى (مثله) است حرام خواهد بود.
ولى با توجه به اين كه (مثله) نوعى هتك شخصيت و بى حرمتى و شكنجه است و در روزگار جاهليت قبايل كه به هم مى‌تاختند و به غارت و كشتار مى‌پرداختند كشته خصم را نيز اگر دست مى‌يافتند (مثله) مى‌كردند(ابن‌هشام، سيره، ج۳، ص۹۷) و با اين كار اوج نفرت خويش را مى‌نماياندند. شرع اين حركت ضد انسانى را منع كرد و اعراب را از اين كار بازداشت. منع از (مثله) شامل قطع اعضاء براى پيوند كه حرمت مؤمن كاملاً نگهداشته مى‌شود، نمى‌شود اين دو ماهيتاً تفاوت دارند.
با دقت در آنچه به عنوان مستند حرمت قطع اجزا برشمرديم, درمى‌يابيم كه مهم‌ترين ملاك حرمت اصلِ احترام و كرامت مسلمان است. در هيچ شرايطى نبايستى به اين اصل خدشه وارد آيد. بى ترديد قطع اعضاى مردگان, در روزگار گذشته آن هم در سرزمين‌هاى به دور از فرهنگ انسانى بى احترامى بلكه بزرگترين اهانت به حساب مى‌آمد. آنان كه به چنين عمل شنيعى دست مى‌زدند قصدشان جز اين نبود. امّا امروز تلقى جامعه از قطع اجزا در مراكز علمى و درمانى به خاطر منافعى كه اين كار براى معالجه بيماران و مصدومان دارد دگرگون شده است و اين حركت را حركتى انسانى و انسان دوستانه مى‌داند. در عصر حاضر جداسازى اعضاى جسد و پيوند آن به نيازمندان به اعضاء به هيچ وجه توهين به مرده به حساب نمى‌آيد بلكه ايثار و حركت انسانى است از سوى اولياى ميت. ناگفته نماند آنچه درباره قطع اجزاى جسد گفتيم در حال اختيار بود نه اضطرار مسلمان بود نه كافر. زيرا قطع اجزاى جسد مسلمان به هنگام اضطرار و قطع اجزاى كافر و به عقيده برخى از فقها،( امام خمینی، تحرير الوسيله، ج۲، ص۶۲۴) اهل كتاب منعى ندارد.
اهم و مهم
حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم است و حفظ جان مسلمان واجب و مهم‌تر. در صورتى كه امر دائر شود بين حفظ حرمت جسد مسلمان و يا حفظ جان مسلمان مسلَّم حفظ جان مهم‌تر خواهد بود و مقدم داشته مى‌شود. به عبارت ديگر در صورت تعارض بين دو واجب واجب اهم را بايد گرفت و مصلحت فرد زنده را بر مصلحت مرده مقدم داشت. در مورد (تشريح) نيز همين قاعده جارى است. در صورتى كه مرده غيرمسلمان براى تشريح نباشد و تشريح حيوانات نيز به كار نيايد بايد ديد آيا اهميت فراگيرى علم طب و آموزش پزشكى براى مداوا و نجات بيماران بيشتر است يا احترام بدن مؤمن؟ اگر گفتيم يادگيرى پزشكى و نجات مصدومان و بيماران مهم‌تر است طبعاً بايد آن را مقدم داشت شهيد مطهرى در اين‌باره مى‌نويسد:
(بنابراين از نظر اسلام ما در اين جا وقتى كه بدن غير مسلمان براى تشريح نباشد دو تا واجب داريم... مى‌گوييم: از نظر اسلام آيا پيشرفت علم طب مهم‌تر است يا احترام بدن مؤمن؟ مى‌گوييم البته پيشرفت علم طب مهم‌تر است. آن وقت بايد اين كوچك‌تر را فداى بزرگ‌تر كرد. البته در اينجا يك ريزه كاری‌هايى هست كه يك نفر مجتهد مى‌تواند آنها را بررسى كند.(شهيد مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، ص۱۴۱)
امام خمينى ضمن تاكيد بر حرمت قطع اعضاى جسد مسلمان براى پيوند مى‌نويسد:
... الاّ اذا كان حياته متوقفة عليه وامّا اذا كان حياة عضوه متوقفة عليه فالظاهر عدم الجواز.(امام خمينى، تحرير الوسيله، ج۲، ص۶۲۴)
مگر در صورتى كه حيات فرد مصدوم متوقف بر پيوند باشد. ولى اگر حيات عضو وى متوقف برپيوند باشد
جوری که اگر پیوند نشود عضو مصدوم از کار می‌افتد ولی خودش ازبین نمی‌رود ظاهر آن است كه جايز نيست.
در اصل جواز قطع اعضاى جسد مسلمان براى پيوند در هنگام ضرورت بحثى نيست لكن همان طور كه از سخنان امام خمينى استفاده مى‌شود در توسعه و تضييق محدوده (ضرورت) بحث است. نوعاً فقها در صورتى جايز مى‌دانند كه جان فرد بيمار متوقف برانجام پيوند باشد و هيچ راه ديگرى هم براى استفاده از اعضاى مرده غيرمسلمان و يا حيوانات نباشد و شرايط ديگرى كه در باب (مضطر) گفته‌اند فراهم باشد. بر همين اساس, در مورد زن حامله‌اى كه مرده و بچه داخل شكم وى زنده است فقها از باب (اهم و مهم) حكم به جواز شكافتن شكم و بيرون آوردن بچه مى‌دهند.
روشن است كه احترام مرده مسلمانان ايجاب مى‌كند كه جنازه وى را نشكافند ولى مسلّم نجات جان بچه اهميت بيشترى دارد. يا در مورد فردى كه سكه طلا و يا شی گرانبهايى را بلعيده و مرده است فقها براين نظرند كه: مى‌توان شكم وى را شكافت و مال را در آورد و به صاحب مال رد كرد. حتى از سخنان برخى فقها استفاده مى‌شود اگر صاحب مال مطالبه هم نكند مى‌توان شكم وى را شكافت.(امام خمينى، تحرير الوسيله، ج۲، ص۸۹)
از اين دو مثال نتيجه گيريم:
۱ . اگر براى مقاصد صحيح و عقلايى شكم مرده شكافته شود و يا اعضاى آن قطع گردد اشكالى ندارد.
۲ . دايره (ضرورت) گسترده است. همين كه مصلحت مهم‌ترى باشد كفايت مى‌كند.
وقتى كه براى درآوردن سكه‌اى طلا بشود شكم جسد مسلمان را شكافت و سكه را درآورد به طريق اولى براى پيشرفت دانش پزشكى و نجات جان مسلمانان مى‌توان دست به چنين كارى زد. البته جواز شكافتن جسد فردى كه سكه‌اى را بلعيده و پس از آن از دنيا رفته به خاطر اهميتى است كه اسلام به حقوق ديگران مى‌دهد. ولى در غير صورت مطالبه هم همان طور كه اشاره كرديم برخى گفته‌اند. علاوه اگر مسأله دقيق بررسى شود تشريح بدن براى پيشرفت دانش پزشكى و عزت و سربلندى مسلمانان و عدم نياز آنان به ديگران بويژه در عصر ما كه دانش پزشكى حربه‌اى شده است در دست سلطه طلبان از مسأله تأديه حقوق مردم اگر اهميتش بيشتر نباشد كمتر نيست.
يادآورى: اگر جداسازى اعضا را جايز دانستيم طبعاً خريد و فروش آن هم بى اشكال خواهد بود و (اكل مال به باطل) نيست زيرا ماليت و منفعت حلال عقلايى دارد.
امام خمينى در اين‌باره مى‌نويسد:
(لو قلنا بجواز القطع والترقيع باذن من صاحب العضو زمان حياته فالظاهر جواز بيعه لينتفع به بعد موته, ولو قلنا بجواز اذن اوليائه. فلايبعد أيضاً جواز بيعه للإنتفاع به, ولابد من صرف الثمن للميت امّا لأداء دينه اَوْ صرفه للخيرات له, وليس للوارث حق فيه).(امام خمينى، تحرير الوسيله، ج۲، ص۶۲۵)
اگر قطع عضو كسى را كه در زمان حيات اذن داده جايز دانستيم پس از مرگ فروش آن نيز براى بهره ورى جايز خواهد بود. همچنين اگر اجازه اولياى ميت را براى قطع اعضا و پيوند جايز دانستيم بعيد نيست كه فروش آن نيز جايز باشد زيرا داراى منفعت است. البته مى‌بايست پول آن خرج خود ميت شود: قرض وى اداء گردد و يا به نيت وى در امور خيريه به مصرف رسد. و ورثه در آن حقى ندارند. اشاره كرديم ملاك در جواز خريد و فروش داشتن ماليّت و منفعت حلال عقلايى است. بنابراين اگر اصل جدا سازى اعضاى ميت را منافى با كرامت و احترام مرده مسلمان ندانستيم و يا در هنگام ضرورت مجاز شمرديم خريد و فروش آن هيچ مشكلى ندارد. برخى از فقهاى عامّه خريد و فروش عضو قطع شده را جايز ندانسته‌اند. مستند آنان در فتواى به عدم جواز نداشتن ماليت و منفعت حلال عقلايى است.
ابن‌قدامه مى‌نويسد:
(وحرم بيع العضو المقطوع لانّه لانفع فيه).(ابن‌قدامه حنبلى، المغنى، ج۴، ص۳۰۴) خريد و فروش اندام قطع شده جايز نيست زيرا فايده‌اى ندارد.
روشن است كه در عصر حاضر اين استدلال تمام نيست. در گذشته چيزهايى مانند اجزا و اعضاى بريده شده از انسان فايده‌اى نداشته ولى اكنون كه اعضاء را به آسانى پيوند مى‌زنند واضح است كه عضو جدا شده به كار مى‌آيد و ارزش دارد و ماليت.
خلاصه بحث:
۱ . قطع اعضاء و اندام مرده غيرمسلمان و حيوانات براى پيوند به بدن مسلمان اشكالى ندارد.
۲ . استفاده از اعضاى مرده مسلمان براى پيوند و يا تشريح در غير ضرورت جايز نيست.
۳ . مهم‌ترين دليل حرمت استفاده از اعضاى مرده مسلمان براى پيوند (اصل احترام مرده مسلمان) است. حتى مى‌توان گفت: دلايل ديگر نيز به همين بر مى‌گردد.
۴ . در هنگام اضطرار بهره‌ورى از اعضاء و اجزاى بدن ميت مسلمان براى پيوند و معالجه بيماران و حتى تشريح جايز است ولى بايد شرايط ضرورت ملحوظ گردد.
۵ . در مواردى كه قطع براى پيوند جايز است خريد و فروش اعضاى بدن نيز اشكالى ندارد. حتى خود شخص مى‌تواند اعضاى خويش را براى پيوند پس از مرگ و يا استفاده براى تشريح در صورت جواز بفروشد و طبعاً پولى كه از اين بابت مى‌گيرد (اكل مال به باطل) نيست.
در پايان بر اين نكته تاكيد مى‌گردد كه گرچه برخى از مراجع عظام تقليد در رساله‌هاى عمليه به مسأله (پيوند) و (تشريح) و برخى مسائل ديگر آن اشاره دارند و تكليف مقلدان را روشن كرده‌اند ولى حل اساسى اين قبيل مسائل بحث و بررسى و تحقيقات بيشترى را مى‌طلبد. و از اين روى بر محقّقان و عالمان دين و مجتهدان بزرگ است كه با تحقيق و كند و كاو اين مسأله را از زواياى گونه گون به بحث بگذارند.
فهرست منابع:
(۱) قرآن کریم؛
(۲) امام خمينى، تحرير الوسيله، دار التعارف، بيروت؛
(۳) آمدى، غرر الحكم و درر الكلم، تحقيق: محدث ارموى، دانشگاه تهران؛
(۴) صاحب جواهر، جواهر الكلام، دار احياء التراث العربى، بيروت؛
(۵) آيت اللّه حكيم، مستمسك عروة الوثقى؛
(۶) شيخ طوسى، خلاف، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم؛
(۷) شيخ طوسى، مبسوط، المكتبة المرتضويه؛
(۸) محقق حلى، شرایع، دار الأضواء، بيروت؛
(۹) ابن‌قدامه، مغنی؛
(۱۰) محمد بن مبارك، نظريه الضرورة الشرعيه، دار الوفاء للطباعة والنشر، بيروت؛
(۱۱) عبدالرحمان الجزيرى، الفقه على المذاهب الأربعه، دار احياء التراث العربى، بيروت؛
(۱۲) امام خمينى، استفتاآت، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم؛
(۱۳) شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، دار احياء التراث العربى، بيروت؛
(۱۴) محمدى رى شهرى، ميزان الحكمه، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم؛
(۱۵) شيخ عباس قمى، سفينة البحار، دار التعارف، بيروت؛
(۱۶) احمد حنبل، المسند، دار الفكر، بيروت؛
(۱۷) مالك بن انس، الموطأ، دار احياء التراث العربى، بيروت؛
(۱۸) محمد بن يعقوب كلينى، الكافى، تحقيق على اكبر غفارى، دار التعارف، بيروت؛
(۱۹) شيخ طوسى، تهذيب، دار التعارف، بيروت؛
(۲۰) شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، دار التعارف، بيروت؛
(۲۱) شيخ طوسى، نهایه، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم؛
(۲۲) فاضل صالحى، قوه قضائيه؛
(۲۳) ابن‌منظور، لسان العرب؛
(۲۴) عبدالسلام هارون، ادب الحوزه، دار احياء التراث العربى، بيروت؛
(۲۵) ترمذی، الجامع الصحيح، دار احياء التراث العربى، بيروت؛
(۲۶) ابن‌هشام، سيره، دار احياء التراث العربى، بيروت؛
(۲۷) شهيد مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، صدرا؛
(۲۸) ابن‌قدامه حنبلى، المغنى؛
