مقالات اصولی (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«مقالات اصولی»، مجموعه مقالات
سید محمد موسوی بجنوردی است، به
زبان فارسی که قبلا در «فصل نامه حق» منتشر شده است. نویسنده، در این مقالات، مهم‌ترین مسائل
علم اصول را جهت استفاده دانشجویان تبیین نموده است.
کتاب، مشتمل بر نه فصل است که هر فصل به یک موضوع اختصاص یافته و ضمن بیان اقوال اصولیین مشهور، نظرات نویسنده را نیز منعکس می‌کند. درخواست دوستان مبنی بر گردآوردی مقالات در یک مجموعه برای استفاده دانشجویان
رشته حقوق و... سبب شده است که نویسنده با بازخوانی و تجدید نظر در مقالات و اضافه کردن برخی مطالب مفید، تصمیم به انتشار آنها در قالب کتاب بگیرد.
خلاصه مطالب کتاب به ترتیب فصل ها عبارت است از:
در این فصل،
قرآن کریم به عنوان یکی از
ادله اربعه مورد بررسی قرار گرفته است.
قطعیت صدور کتاب که اساس
حجیت آن است، از جمله
بدیهیات و واضحات است. نکته دیگر، بررسی کتاب از حیث
دلالت است. گفته می‌شود اگر چه کتاب، از حیث صدور قطعی است، اما از نظر دلالت
ظنی الدلاله است، زیرا در کتاب،
عام و خاص،
ناسخ و منسوخ،
مطلق و مقید و
مجمل و مبین دارد و وجود این معانی سبب می‌شود که دلالت آن ظنی باشد. البته ظواهر کتاب ظنی است، اما ظنی است
معتبر؛ یعنی ظنی خاص که دلیل قطعی بر حجیت آن قائم شده است.
حقیقت وحی، مسئله
تحریف،
حجیت ظواهر کتاب، نسبت
سنت به کتاب و قابلیت
تخصیص عام کتابی با خبر واحد،
نسخ و فرق میان نسخ و
بدا، مسائلی است که در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
موضوع این گفتار، بحث در باره
سنت و
اجماع به عنوان دو دلیل از
ادله اربعه است. نویسنده، پیش از ورود به بحث لازم می‌داند که یادآور شود که ظنی که از سنت و اجماع حاصل می‌شود، از جمله ظنونی است که از طرف
شارع و عقلا برای آن جعل حجیت شده و «
ظن خاص» یا «ظن معتبر» خوانده می‌شود. تعریف سنت و اجماع، دلیلیت سنت و اجماع،
خبر متواتر و خبر واحد، ادله
حجیت خبر واحد و ادله
حجیت اجماع از جمله مباحث مطرح شده در این فصل است.
عقل، به عنوان آخرین دلیل از ادله اربعه به شمار می‌رود.
شیعه عدلیه معتقد است که احکام، تابع مصالح و مفاسدند، اما
اشاعره می‌گویند: احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند؛ یعنی ممکن است که
شارع مقدس به کاری که در آن مفسده وجود دارد امر کند، لکن پس از امر، آن مطلب «ذو المفسده»، «ذو المصلحه» می‌شود.
ملاکات
وجوب تعلم احکام و قوانین و نحوه این وجوب و مسئله
استحقاق عقاب در صورت ترک
تعلم احکام ، در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. وجوب
تعلم احکام شرعیه، در بعضی موارد، به ملاک
مقدمات مفوته است- که وجوبش از
مسلمات فقه است- و در بعض دیگر از موارد، وجوب
تعلم احکام و قوانین مدونه بر ملاک
حکم عقل است. در این هر دو قسمت، بحثی نیست؛ یعنی بحث در اصل وجوب نیست، بلکه طرق رسیدن به این وجوب است که در بحث اصحاب فرق می‌کند. در مورد
استحقاق عقوبت نیز آن کس که به دنبال
تعلم قانون نمی‌رود و به مخالفت شرع و قانون برمی خیزد، نمی‌تواند نزد
قاضی عذر بیاورد که قانون را ندیده است، چون حکم عقل است که وقتی شخص فهمید
مجلس به
تصویب قوانین می‌پردازد و
دولت آنها را
ابلاغ می‌کند، بر وی لازم می‌شود که درصدد دانستن این امر برآید که
قوانین مزبور چه هستند.
مسئله «
اجزاء »، از مباحث پربار اصولی و دارای آثار و نتایج فراوان در فروعات فقهی است. مسئله اجزاء و عدم اجزاء بر پایه بحث «
تخطئه » و «
تصویب » و یا قول به «
طریقیت » و «
سببیت » (در باب
حجیت امارات ) استوار است. کسانی که قائل به تصویب اند و یا به سببیت و موضوعیت نظر دارند، بایستی به اجزای امر انجام یافته اول قائل باشند؛ بر این اساس که مؤدای حجت اول، حکم الله بوده است و پس از آنکه حجت دوم آمده، دست برداشتن از حجت اول و نقض احکام آن،
واجب است و این طرز تلقی در
حقیقت نظیر
نسخ می‌باشد. اما کسانی که تخطئه را می‌پذیرند و حجیت امارات و طرق را مبتنی بر طریقیت و
کاشفیت می‌دانند، بایستی قائل به عدم اجزاء و نقض احکامی باشند که از حجیت اول نشات گرفته است، زیرا پس از آنکه دلیل دوم عرضه شد، آشکار می‌شود که آنچه گمان می‌رفت حجت و طریق به جانب واقع است، چنین نبوده است.
خلاصه بحث
نهی در معاملات چنین می‌شود که اولا، در عبادات،
ماموربه طبیعت عبادت است و
منهی عنه خصوصیات فردیه آن
طبیعت است. ثانیا، در معاملات نیز، برخی از
مبادلات عرفی منهی عنه است، نه معامله صحیح شرعی تا گفته شود چطور ممکن است سلب
قدرت شخص را بکنند و باز هم نهی وارد شود.نتیجه آنکه نهی در معاملات، دلالت بر صحت ندارد و بالعکس،
نهی در بعضی از صور دلالت بر
فساد دارد و در بعض صور نیز دلالت بر فساد ندارد.
نویسنده، در بحث
عام و خاص ، ابتدا، به تعریف این دو اصطلاح و نیز بیان فرق بین عموم و مطلق پرداخته است. عام «
استغراقی » و «
مجموعی » و «
بدلی »، الفاظی مخصوص که دلالت بر عمومیت دارند، تشریح
مخصص متصل و
منفصل و نیز بررسی مباحثی در ضمن هفت مسئله، از دیگر عناوین این بخش است.
مطابق تعریف
علمای اصول، «
مطلق »، عبارت از معنایی شایع است در جنس خود. شیوع مذکور، به معنی شمول برای هر چیزی است که «مطلق»، صلاحیت اشتمال و انطباق بر آن را دارد. «
مقید » نیز مقابل «مطلق» است؛ یعنی شیوع و سریان (شیوع و سریان استغراقی و مجموعی و بدلی) به یک
صنف و فرد خاص. مطالب فصل مطلق و مقید، در ضمن هفت مسئله بیان شده است. تقابل بین اطلاق و تقیید، اعتبارات
ماهیت و
طبیعت ،
مقدمات حکمت ، مطلق و مقید متنافی با یک دیگر، از جمله عناوین مطرح شده در این فصل است.
«
مبین »، عبارت از کلامی است که دارای ظاهر است و «
مجمل »، کلامی است که به حسب
متفاهم عرفی ، ظاهر ندارد و دارای قالب مخصوصی برای این معنی نیست. در بخش اول این فصل، اجمال و تبیین در الفاظ تبیین شده است، اما بعضی از بزرگان، مانند
شیخ انصاری رحمه الله‌علیه ، اجمال و تبیین را در معانی نیز سرایت داده و قائل شده‌اند به اینکه اجمال و تبیین در معانی هم تسری می‌کند؛ بدین معنی که در کلام
متکلم گر چه به حسب لفظ
ظهور منعقد می‌شود، اما اگر ما مراد وی را ندانیم و اراده متکلم مشخص نباشد، همین کلام که به حسب الفاظ و قالب آن ظهور دارد، یک کلام مجمل است؛ این موضوع، در بخش دوم مورد مطالعه قرار گرفته است. آخرین مبحث طرح شده در این فصل، بررسی
آیات و روایاتی است که به لحاظ اجمال و تبیین مورد
شبهه قرار گرفته‌اند.
فهرست مطالب کتاب، در ابتدای آن و فهرست
اعلام و کتاب نامه به ترتیب حروف الفبا در انتهای اثر آمده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز
تحقیقات کامپیوتری
علوم اسلامی.
