ملکیت طولی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ملکیت طولی به رابطه‌ای میان دو
ملکیت اشاره دارد که یکی از فروع و شئون دیگری است، به طوری که مالک اصلی در تصرفات مالک فرعی اولی است.
این نوع ملکیت می‌تواند شرعی و اعتباری یا حقیقی و تکوینی باشد.
در مواردی مانند مالکیت بندگان نسبت به اموالشان یا مالکیت
رسول خدا و
اهل بیت (علیهم‌السّلام) ایشان بر زمین و اموال دیگران مصداق پیدا می‌کند.
در
ملکیت طولی، تعارضی میان دو ملکیت وجود ندارد و این مفهوم در مباحث فقهی مانند
خمس و
انفال نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ملکیت طولی مقابل
ملکیت عرضی است.
هر گاه دو ملکیت، یکی از فروع و شئون ملکیت دیگر باشد، نسبت میان آن دو، نسبت طولی خواهد بود.
در این قسم، مالک اصلی در آنچه که در دست مالک فرعی می‌باشد، اولی به تصرف است.
ملکیت طولی در جایی محقق می‌شود که مالک فرعی با همه آنچه در اختیار او است، مملوک مالک اصلی باشد.
در
ملکیت طولی، میان دو ملکیت تعارضی نیست؛ زیرا یکی اصل و دیگری فرع است و فرع تعارضی با اصل ندارد؛ بلکه از شئون آن می‌باشد.
شرعی و اعتباری: مانند ملکیت برده نسبت به آنچه در اختیار او است که ملکیتش در طول ملکیت مولا است؛ بدین معنا که مولا مالک او و آنچه در اختیار او است، می‌باشد و می‌تواند در آن هرگونه بخواهد تصرف کند، چنان که برخی گفته‌اند.
حقیقی و تکوینی: مانند ملکیت بندگان نسبت به آنچه در اختیارشان است. این ملکیت در طول
ملکیت خدای تعالی است و او مالک حقیقی خلق و شئون او و اولی به تصرف از خود آنان در آنچه در دستشان است، می‌باشد و هرگونه بخواهد در آن تصرف می‌کند.
ملکیت رسول خدا (صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله) و اهل بیت آن حضرت (علیهم‌السّلام) که خدای تعالی زمام امور بندگانش را بـه دست آن بزرگوران سپرده است و آنان اولی به خلق از خود خلق هستند، چنان که خدای تعالی فرموده:
(النَّبِیُّ اَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنفُسِهِم) ؛ «پیامبر نسبت بـه مـؤمنان از خودشان اولی و سزاوارتر است» از سنخ
ملکیت طولی حقیقی است.
از عنوان یاد شده به مناسبت در باب‌های خمس، انفال و
نکاح سخن گفته‌اند.
برخی در باب خمس و انفال بـه مناسبت، به روایات بسیاری که مدلول آنها مالکیت رسول خدا (صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله) و اهل بیت (علیهم‌السّلام) بر همه زمین و آنچه در آن است، اشاره کرده و گفته‌اند: این مالکیت با مالکیت مردم بر اموالشان منافاتی ندارد؛ زیرا مالکیت مردم در طول مالکیت آن حضرات است و نه در عرض آن؛
چنان که میان مالکیت خلق بر نفوسشان و مالکیت آن بزرگواران بــر نفوس خلق، منافاتی نیست.
چنانچه مولا به کنیز خود اجازه ازدواج دهد و
مهر را برای او قرار دهد، بنابر قولی کنیز و مولا هر دو مالک آن مهر می‌شوند؛ لیکن ملکیت کنیز در طول ملکیت مولا می‌باشد؛ زیرا کنیز و آنچه در دست او است مملوک مولایش است.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السّلام)، ج ۸، ص ۲۶۹.
