نقش اجتهاد (خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



پاسدارى از نقش اجتهاد

سيداحمد حسينى خراسانى
اعتقاد به كمال دين، جامعيت شريعت و جهانى و جاودانگى احكام اسلامى و عقيده به ضرورت حضور فعال و حاكميت قدرت مندانه دين در همه عرصه هاى زندگى با هدف پاسخ گويى به خواسته ها و نيازهاى انبوه و مطالبات گسترده بشر امروز، انديشه نفى هرگونه تغيير، ترميم، و يا تكميل قوانين شريعت را به چالش مى كشد.
به ديگر سخن، شريعت اسلامى با اصول و قوانين كلى، در عين حال محدود و ثابت كه برگرفته از متون معين و ثابتى مانند: قرآن كريم كه ديگر هيچ گاه بر حجم آن حتى يك كلمه افزوده نخواهد شد، و سنت با هر سه شاخه گفتارى، رفتارى و تأييدى كه مضبوط و مشخص است و در خصوص دوره غيبت و دست نايابى به فكر و انديشه معصوم، غير قابل افزايش و توسعه كمّى است، چه گونه و با چه روش و سازوكارى مى تواند جوامع پيشرفته بشرى را با هزاران عناصر و پديده پيچيده با موضوعات و حوادث فراوان نوظهور، رهبرى و مديريت كند؟ و ظرف محدودِ قوانين ثابت شريعت چه گونه توان تحمل بحر قلزم رخ دادها، نيازها، مطالباتِ بى شمار را مى تواند داشته باشد. بى آن كه قالب و قانونى درهم شكسته و يا نيازى بى جواب بماند؟ و در مواجهه با معضل پيوند ميان قديم و جديد، كهنه و نو، و آشتى بين سنت و مدرنيته، تلفيقِ دين و تمدن، ربط متغيرها به ثابت ها و ارتباط ميان ثبات و سيلان، و… بى پاسخ بماند؟
باور ما اين است كه دين جامع و جاودانه خود براى اين پرسش ها پاسخ، و براى اين معضل راه حل را تعبيه و طراحى كرده است.
در شريعت ختميه، تداوم حضور جدى و همه جانبه دين و احكام آن با حاكميت و مديريت همه شئون زندگى، بر عهده امامت به وصف برخوردارى از موهبت خدادادى عصمت نهاده شده. و در دوره غيبت، آن رسالت سنگين بر دوش صاحبان فقاهت راستين گذاشته شده است.
از اين روى در متن شريعت براى ضمانت بر حفاظت از حاكميت احكام الهى اصلى تعبيه و طراحى شده است به نام تفقه و تفريع كه همان اجتهاد به معناى صحيح كلمه است.
و به مقتضاى آيه تفقّه [۱]     و حديث: تفريع اصول بر فروع، [۲]    
و روايت: (من اصدار كل وارد عليه و تصييرِ كلّ فرع الى اصله)، [۳]    
كه سند مشروعيت فقاهت و فتح باب اجتهاد است. حوزه فقاهت و اجتهاد به فراخى حوزه دين است كه دربرگيرنده تمام زواياى زندگى فردى و اجتماعى از گهواره تا گور است. و فقه مصطلح از طهارت تا ديات با همه عظمتش بخشى از زيرمجموعه دين و حوزه كارى فقيه و مجتهد است.
بنابراين اصل تفقه و اجتهاد كه به تعبير اميرالمؤمنين على (علیه السلام) ـ ارفع امور ـ است در متن دين تعبيه و طراحى شده است.
و راز بزرگ حلّ معضل پيوند ميان ثابت ها و متغيّرها، هماهنگى ميان سنّت و مدرنيته و چگونگى پاسخ گويى به نيازهاى نامتناهى براساس اصول ثابت، در حقيقتى به نام فقاهت و اجتهاد به مفهوم درست و زنده آن، نهفته است كه خود دين به اقتضاى جامعيتش آن را در متن احكامش تعبيه و طراحى كرده است.
و اگر بتوانيم از ماهيت اجتهاد تصور درستى ارائه دهيم و به راز بزرگ و فلسفه حياتى اجتهاد بى كم و كاست و به دور از افراط و تفريط راه يابيم، رمز آشتى ميان سنّت و مدرنيته و راه ربط متغيرها به ثابت ها را بدست آورده ايم بدون آن كه هيچ يك از پيامدهاى زيانبار و ناگوار مطرح شده از سوى ديگران دامن گير جامعه اسلامى شود.
با اين اشاره كوتاه به جايگاه و نقش تعيين كننده عنصر اجتهاد و تفقّه، بر همه علاقه مندان به حفظ و گسترش و اعتلاى حاكميت احكام الهى لازم است كه قداست و قدرت اين جايگاه و پايگاه بزرگ دينى را پاس دارند، و از كيان آن دفاع كنند، و در آسيب شناسى هاى آن كمال دقت و حساسيت را بخرج دهند و نسبت به فلسفه فقاهت درنگى بايسته نمايند و در حقيقت، به اجتهاد به پردازند كه راز فهم و هضم بسيارى از پيچيدگى ها و ضامن حفظ و بقاء اسلام و كليد بازشناسى و بازگشايى بسيارى از دشوارى هاست.
دغدغه ها، حساسيت ها و تلاش ها و مجاهدت ها در طول تاريخ فقه و فقاهت از سوى فقيهان همه و همه به هدف پاسداشت و حفظ و صيانت قدرت و صلابت فقاهت راستين اسلامى است.
افراط و تفريط و خروج از حد اعتدال، همواره دامن گير زندگى بشر، به ويژه جريان هاى علمى و فكرى بوده است.
در خصوص رويكردهاى دينى در دنياى اسلام نيز همواره عده اى افراطى و گروهى تفريطى، زيان هاى بزرگى رسانده اند مانند دخالت بى حدّ و مرز عقل در قياس هاى ابوحنيفه اى و جمود و خشكى بر ظواهر به مانند حنبليان را نمونه اى از آن مى توان ياد كرد.
امروزه نيز روشنفكرمآبان، با مجاز دانستن دخالت و تصرّف در نصوص و نيز قياس ها و فلسفه بافى ها،و هم چنين جمودگرايان و متحجران، با تكيه بر ظواهر و بى توجه به منطق و عقل و نقش اجتهاد در اسلام سبب شده اند كه به دين آسيب برسد.
از اين روى، فقيهان بزرگ و مجتهدان سترگ، همواره بايد با حضور مؤثر خود، شبهه ها و اشكالاتى را كه از اين گونه افراط ها و تفريط ها پديد مى آيد، پاسخ بگويند.
مسئله مقتضيات زمان، ثبات و تغييرناپذيرى دين، اوضاع سيّال و هميشه در تحول زندگى و جامعه، عصرى بودن دين، نيازمندى هاى واقعى و جدى زندگى، بازشناسى ثابت ها از متغيرها و ده ها مسئله مهم ديگر، قطعاً اجتهادى پويا و بالنده و زنده را مى طلبد.
بايد بپذيريم كه نه دستور اسلام به تفقه، منحصر به فقه و اصول با رويكرد گذشته و نه واقعيت هاى انكارناپذير زندگى، چنين چيزى را اقتضا دارد. [۴]     اينك برخى از افراط و تفريط ها:

۱. احتياط زدگى
با نظر به بحث احتياط هاى ناپسند و عوامل و نمونه هاى آن كه در گذشته، به تفصيل بدان پرداختيم و برخى از پيامدهاى ناگوار و زيان بار آن نيز روشن شد. اكنون با توجه به بحث ريشه ها و عوامل و با الهام از سخنان بزرگان، بعضى از آن مهم ترين پيامدها را برمى شمريم و سپس سخنان بعضى از فقيهان و مجتهدان را در اين باره مى آوريم.

پيامدها:
۱. جمود و ايستايى فقه و ناهم خوانى و ناهم سانى آن با نيازهاى متنوع و متحول زندگى؛
۲. تخريب فقه و تضعيف نقش آن؛
۳. زشت و غير منطقى جلوه دادن چهره دين و وهن مذهب؛
۴. نابسامان نماياندن احكام شريعت؟
۵. فراهم شدن زمينه وسواسى و رواج و تقويت آن؛
۶. ناهم خوانى بعضى اجتهادها با مقاصد و هدف هاى اساسى شريعت؛
۷. عسر و حرج و به تنگنا و مشقت افتادن مردم.

سخنان بزرگان فقه:
بسيارى از فقها، با نظر به پيامدهاى زيان بارى كه در بعضى احتياط ها وجود دارد، حكم به نامشروعيت آن كرده اند.
ابن زهره بعضى احتياط ورزى ها را ضد احتياط خوانده و آن را زشت دانسته است. [۵]     محقق كركى بعضى احتياط كارى ها را كه موجب حرج و زمينه گرفتارى در وسواس مى شود، ممنوع شمرده. [۶]     و صاحب مدارك نيز نظريه وى را تقويت كرده است. [۷]     بسيارى از ديگر بزرگان نيز چنين گفته اند كه به ذكر سخنان بعضى از محققان آنان بسنده مى كنيم:
وحيد بهبهانى با بيان شرايط اجتهاد و عناصر مؤثر در تحقق قوه قدسيه كه ركن اساسى اجتهاد صحيح به شمار مى آيد، نوشته است:
(العاشر: أن لا يكون مفرطاً فى الاحتياط فإنّه أيضاً ربّما يتخرّب الفقه كما شاهدنا كثيراً ممن أفرط في الاحتياط بل كل من أفرط فيه لم نر له فقهاً لا في مقام العمل لنفسه و لا في مقام الفتوى لغيره)؛ [۸]    
دهم از نشانه هاى قوه قدسيه آن است كه مجتهد زياده روى در احتياط نكند. چه بسا زياده روى در احتياط، همانند شتاب زدگى در فتوا باعث خرابى و فروپاشى نظام فقه مى شود؛ چنان كه در روش بسيارى از احتياط ورزان مفرط ديده ايم.
به طور كلى هركس احتياط زدگى پيدا كند، به حقيقت فقه دست نيافته است؛ چه در عمل خود و چه در فتوا براى ديگران.
بسيارى از مجتهدان سخن وحيد بهبهانى را پذيرفته اند و بر آن تأكيد كرده اند.
ميرزاى قمى مى نويسد:
(ومنها أن لايكون جرياً فى الفتوى غاية الجرئة و لا مفرطاً في الاحتياط. فإنّ الاوّل يهدم المذهب و الثاني لا يهدي إلى سواء الطريق و لا يقضى حاجة المسلمين بل ربما يشوه الدين و يشوش الشرع المبين)؛ [۹]    
ديگر از نشانه هاى قوه قدسيه آن است كه مجتهد بى ملاحظه در فتوا شتاب نورزد. و در احتياط زياده روى نكند كه بدون دقت و با شتاب فتوا دادن، مذهب را ويران مى كند، و زياده روى در احتياط، باعث دورى از مقصد مى شود و نيازى از زندگى مسلمانان را پاسخ نمى دهد بلكه چه بسا در افكار ديگران چهره دين را زشت و احكام شريعت را نابسامان بنماياند.
سيد محمد مجاهد پس از تفصيلى درباره احتياط مى نويسد:
(تجربه نشان داده كه احتياط ورزى هاى زياد به وسواس مى انجامد كه شريعت هرگز با آن نمى سازد.) [۱۰]    
(ولو مَنع من جواز الاحتياط في جميع تلك المسائل حيث يظنّ الوقوع في الوسوسة كما هو الغالب لم ينكر وليس الاحتياط حسناً عقلاً مطلقا بل في بعض الصور)؛ [۱۱]    
با توجه به اين كه به طور غالب احتياط ورزى زياد باعث ابتلا به وسواسى مى شود، اگر احتياط را (در اين مسائل خاص) نامشروع بدانيم، ناروا نگفته ايم. دليلى بر پسنديده بودن احتياط از نظر عقلى وجود ندارد بلكه در بعضى جاها پسنديده و در بعضى جاها ناپسند است.
شيخ جعفر كاشف الغطاء، مجتهدان را از دو انحراف حذر مى دهد:
(وليتقوا الله في ترك التهجم على الاحكام قبل النظر التام و في ترك الوسواس الباعث على لزوم الحرج على الناس)؛ [۱۲]    
مجتهد بايد تقواى الهى پيشه كند و قبل از بررسى هاى لازم، براى فتوا دادن شتاب نورزد. و احتياط هاى وسواسانه را كنار بگذارد كه باعث سختى مردم است.
و بر همين اساس، احتياط را در مواردى كه به عسر و حرج بينجامد، ناپسند مى خواند:
(والظاهر أن الاحتياط في مثله… ليس بمطلوب كما أن الاحتياط لاحتمال الحرمة… لم يعرف رجحانه)؛ [۱۳]    
احتياط ورزى در امور اجتماعيِ مورد ابتلا و مسائل مربوط به خريد و فروش و استفاده از اجناس بازار اسلامى، بى دليل و ناپسند است.
نيز بسيارى تصريح كرده اند كه به احتمال هاى غير عقلايى و يا احتمال هاى عقلايى بى اعتبار نزد شارع، نبايد اعتنا كرد؛ به دليل اين كه احتياط ورزى در مورد هر احتمالى خطر ابتلا به وسواسى را در پى دارد. [۱۴]    
صاحب جواهر درباره فتوا دادن به وجوب آغاز طواف از حجرالاسود به طورى كه تمام اعضا و بدن از برابر تمام حجر بگذرد، ضمن زحمت ساز بودن اين فتوا آن را ناسازگار با سماحت و سهولت شريعت مى خواند و مى نويسد:
(وبالجمله لايخفى حصول المشقة بملاحظه ذلك بل ربّما كان اعتباره مثاراً للواسواس كما أنه من المستهجنات القبيحة نحو ما يصنعه بعض الناس عند ارادة النية للصلوة بناء على أنه الاخطار من الاحوال التي تشبه أحوال المجانين)؛ [۱۵]    
روشن است كه فتواى احتياطى به وجوب شروع طواف از حجرالاسود، باعث مشقت و وسواس مى شود و جزو كارهاى زشت به شمار مى آيد؛ همان طور كه در پى ضرورت داشتن خطور نيت نماز به ذهن، بعضى از مردم كارهايى مى كنند كه شبيه كار ديوانه هاست.
سيد يزدى احتياطى را كه موجب وسواسى شود ناروا مى داند. [۱۶]     امام خمينى احتياطى را كه موجب انگشت نما شدن و وهن مذهب باشد، ممنوع مى شمارد.۱۷ نيز آقاى خوئى بعضى احتياط ها را نامشروع و رعايت آن را سبب فساد در عبادت مى داند. [۱۷]    

۲. سهولت محورى:
از مسائلى كه بايد با كمال دقت و احتياط بدان توجه شود، تعريف درست و شفافى است كه از سهولت مى شود. همين طور است تعيين مقدار و مورد جريان آن اصل.
بديهى است كه تساهل و تسامح و آسان گيرى به معناى بى بندوبارى، بى مبالاتى و اهميت ندادن به دين و احكام دينى، به اندازه جمود و خشك انديشى و دست و پاگير نماياندن احكام اسلام زيان بار است. اولياى دين و همه دل سوزان، همواره در پى پديد آوردن تعادل در انديشه و اعتدال در فهم احكام اسلام بوده اند كه البته بسيار دشوار و نيازمند به برخوردارى از قوه قدسى همراه با تلاش علمى فراوان است (وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.)
بنابراين، اعتقاد به اصل سهولت و سماحت شريعت، هرگز به مفهوم بى مقدار و بى اهميت تلقى كردن و آسان و سبك شمردن احكام الهى نيست. هيچ كس حق ندارد و نمى تواند به بهانه سماحت دينى، احكام آن را سبك بشمارد. صاحب جواهر كه خود فراوان به اصل سماحت دينى تكيه كرده، خطر برداشت هاى انحرافى را از سماحت و سهولت شريعت گوشزد كرده است.
(سهولة الملّه وسماحتها لاتقتضي التساهل في أحكامها المستفادة من خطاباتها التي مدار التكليف عليها. فإنّ ذلك في الحقيقة تسامح و تساهل فيها. والعياذ بالله لاأنها هي سمحة سهلة)؛ [۱۸]    
آسانى شريعت هيچ گاه به معناى بى بندوبارى و كوتاهى نسبت به احكام دينى نيست. احكامى كه تكاليف و دستورهاى الهى بر آنها استوار است، تسامح و تساهل نمى پذيرند. آسانى جعل احكام غير از آن است كه معاذ الله كسى در احكام خدا تسامح و تساهل بورزد.
دين و احكام آن بر آسانى استوار است، نه آن كه دين و احكام آن آسان و سبك شمرده شود. دين و احكام آسان آن را بايد با كمال اهميت و جديّت عمل كرد كه تسامح و تساهل در احكام الهى گناهى بزرگ است.
همو در مورد ديگرى تصريح مى كند كه تسامح در ادله سنن كه خود قاعده اى اصولى و پذيرفته شده است تا آن گاه پذيرفتنى و عمل كردنى است كه موجب تسامح در تسامح نشود.
(… للتسامح في أدلة السنن لابأس ما لم يؤل إلى التسامح فى التسامح)؛ [۱۹]    
و نيز جاى ديگر آورده است:
(وكيف كان فالامر سهل ما لم يرجع إلى التسامح في التسامح الذي مآله إلى التسامح في الدين واحكام رب العالمين)؛ [۲۰]    
در هر حال، كار آسان است تا آن گاه كه به تسامح در تسامح نينجامد كه بازگشتش به تسامح در دين و احكام پروردگار جهانيان.
و در بحث ديگرى نوشته است:
(لايخفى عليك ما فى الركون إلى هذه التعليلات و أمثال هذه الروايات في إثبات الاحكام الشرعية ولو على التسامح. ضرورة كون مثله تسامحاً في التسامح!)؛ [۲۱]    
پوشيده نماند كه اعتماد بر اين گونه فلسفه بافى ها و اين گونه روايت هاى ضعيف در اثبات احكام شرعى، حتى بنابر قاعده تسامح در ادله سنن، اشكال بزرگى دارد! بديهى است كه اين گونه استدلالى نتيجه اش تسامح در تسامح است.
آنچه ذكر كرديم نمونه اى از بسيار است بر آسانى دين و سهولت احكام شريعت كه نبايد آن را به بهانه آسانى دين و به دليل كج فهمى از قاعده سهولت شريعت مانند پديده تسامح در تسامحى پنداشت كه كم اهميت دانستن دين و بى بندوبارى و سبك شمردن دستورهاى اسلام است. ناسازگار نمودن آن دستورها با تمايلات نفسانى نمى تواند دليلى براى تكيه بر تساهل و تسامح در آن شود كه همواره و به ويژه در روزگار ما خطر و انحرافى است براى بعضى افراد نادان و بى اطلاع از حقيقت اسلام.
مقصود ما در باب نفى احتياط هاى بى مورد، نفى تكلّف ها و تنگ نظرى ها و خشك انديشى ها و انحراف ها و برداشت هاى غلطى است كه به نام دين مطرح مى شود و باعث بد نماياندن چهره تابناك دين مى شود، همان نوع احتياط ورزى هاى خوارج كه امام باقر (علیه السلام) فرمود:
(ولكنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم من جهلهم)؛ [۲۲]    
و اما اصل دين و احكام آن با اهميت ترين ارزش هاست كه حتى در شرايط ويژه بايد جان، مال و تمام هستى را به پاى آن نثار كرد.
(اخوك دينك فاحتط لدينك.)؛ [۲۳]    
برادر تو دين توست، پس نهايت دقت و تلاش را براى دينت انجام بده!
و تكليف و دستورهاى دينى، لطف و رحمت و نعمت و عامل سلامت و سعادت و عزت است كه با تمام توان بايد آنها را جدى گرفت و بدانها عمل كرد.
با اصولى مانند: (ما جعل عليكم فى الدين من حرج)، (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، (يريد الله أن يخفف عنكم)، (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج)، (لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام)، (إنّ دين محمد حنيف إنّ الدين أوسع من ذلك)، (إن الدين ليس بمضيق) و ده ها آيه و روايت ديگر كه دلالت بر آسانى و راحتى احكام الهى دارند، تنها مشقت و زحمت و دشوارى ها زايد بر اصل تكليف ها برداشته مى شود.
سهولت و سماحت دين و احكام دينى، به معناى آن است كه دين و عمل به دستورهاى آن دست وپاگير، زحمت ساز ومانع رشد و مزاحم توسعه دنياى مردم نيست.
آن آسانى كه از آيات و روايات فهميده مى شود، هيچ وقت به معناى آزادگذارى هوس بازى ها، شهوت رانى ها، تن پرورى ها و ناديده گرفتن مرزها و حدود و حقوق خدا، مردم و جامعه نيست.
بنابراين، به بهانه استناد اصل آسانى شريعت نمى توان اصل نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زكات و… را دگرگون ساخت؛ در هواى سرد زمستانى وضو گرفتن و نماز صبح خواندن و در هواى گرم تابستانى روزه گرفتن را به بهانه دشوارى نمى توان وانهاد. و يا به بهانه عسر و حرج، نمى توان هر حكمى را كه باعث محدوديت انسان مى شود، لغو نمود و به اين بهانه مال و حقوق مردم را تصرف كرد [۲۴]     ؛ چنان كه نمى توان (ان الله ليس بظلاّم للعبيد) را بهانه اى ساخت براى تساوى پنداشتن حقوق، احكام، تكاليف و كيفر و جزاى زن و مرد، كه تفاوت ديه زن و مرد ظلم است و با اصل عدالت ناسازگار.
از طرفى ديگر، سخت گيرى هاى بى مورد نيز نكوهش شده است. براى مثال: محقق اردبيلى، در پى تصريح بسيارى از فقها به پاك و حلال بودن آنچه در بازار و جامعه اسلامى خريد و فروش مى شود و منع از پرسش و تفتيش و بى اعتنايى به گمان و شبهه ها، بر آنها خرده مى گيرد كه: با توجه به وضع موجود بازار و جامعه اسلامى مبنى بر بى مبالاتى و ناپاى بندى به حلال و حرام چرا فقها دچار بى مبالاتى و بى احتياطى شده اند؟ آنگاه چنين مى نويسد:
… و من أين سقط الاحتياط والزهد والورع… حتى أسقط الاستحباب بل أوجب كراهة السؤال والملاحظة)؛ [۲۵]    
چه شده كه احتياط ورزى و زهد و ورع را ناديده انگاشته اند و اين همه به بازار اسلامى اعتبار و بها بخشيده اند و با اين همه احتمال خلاف ها، حتى بعضى منكر استحباب احتياط شده و آن را مكروه دانسته اند؟
فاضل نراقى پس از اشاره به اين كه مسلمانان در همه زمان ها و مكان ها بر پاك و حلال شمردن محصولات و فرآورده هاى گوشتى و پوستى در بازار اسلامى اجماع قولى و عملى قطعى كرده اند، و آن گاه كه به روايات داراى سند صحيح و دلالت گويا بر پاكى و حلالى محصولات بازار اسلامى مى پردازد، به سخن شهيد اول و دوم اشاره مى نمايد كه با توجه به روايات، پرسش و تحقيق را لازم و بلكه جايز نمى شمرند، آنگاه در ردّ نظريه محقق اردبيلى مى نويسد:
(ولا وجه لاستبعاد المحقق الاردبيلى الناشي عن كثرة تورّعه و وفور احتياطه)؛ [۲۶]    
نظر محقق اردبيلى درباره دور پنداشتن آنچه درباره بازار اسلامى گفته شده، ناشى از ورع و احتياط ورزى زياد ايشان است و هيچ دليل پذيرفتنى ندارد.
و سپس مى افزايد كه اين گونه ورع و احتياط ورزى ها اشكال دارد.
(فإنّ بعد أمر الشارع بعدم المسئله لايبقى محل للتورع والاحتياط)؛
بعد از دستور شريعت مبنى بر بى اعتنايى نسبت به شك و گمان ها ديگر جايى براى اين نوع ورع و احتياط ورزى ها نمى ماند.
زيرا با تصريح شريعت به پاكى و حلالى و بى اعتنايى به احتمال خلاف و منع از پرسش و تحقيق، آنچه از بازار اسلامى دريافت مى شود، مانند چيزى است كه پاكى و حلالى او يقينى است.
نيز چنان است كه با يقين به تحقق ذبح و تذكيه شرعى براى احتياط ورزى جايى نمى ماند و به مقتضاى زهد و ورع از خوردن چنين گوشتى پرهيز نمى شود، و به همين گونه با تماميت ادله بر پاكى و حليت و بى اعتبارى شك و احتمال خلاف و بى اعتنايى نسبت به آن، گوشت پوست و ماست و پنير و شير خريدارى شده، پاك و حلال شمرده مى شود و براى احتياط و ورع در آن باره جايى نمى ماند.
(وليت شعري لم ينفى الاوّل الاحتياط دون الثاني؟ و أين ترك قاعدة نفي العسر والحرج وسهولة الملة الحنيفية ونحو ذلك؟) [۲۷]    
چه فرقى است ميان پاكى و حلالى معلوم به علم و جبرانى كه احتياط در آن بى مورد است و پاكى و حلالى معلوم به علم تعبّدى كه در مورد آن احتياط مى شود؟ چه شده كه قاعده نفى عسر و حرج و آسانى دين و شريعت ناديده انگاشته مى شود؟
فاضل نراقى سخن محقق اردبيلى را مورد نقد قرار داده كه، چرا تنها از زاويه ورع و زهد به مسئله نگاه مى كنيد و روح كلّى حاكم بر شريعت و احكام الهى را ناديده مى گيريد محقق اردبيلى كه خود از فقيهان با بصيرتى است كه با تكيه بر اصل سماحت و سهولت شريعت، در بسيارى از موارد با مشهور مخالفت نموده، چرا در اين مسئله خود دچار وسواس شده و اصل سهولت و سماحت را فراموش كرده است؟!
شايد او گمان كرده: (سوق المسلمين) و (يد المسلمين) از باب اماريّت و كاشفيّت، حجّت بر طهارت و حليّت شمرده مى شود و از اين رو، عقيده دارد كه با وضع نابسامان بازار اسلامى به دليل بى مبالاتى و حضور فرهنگ و مذاهب مختلف فقهى و… ديگر اطمينانى به پاكى و حلالى پيدا نمى شود. بنابراين، احتياطى شده است. وليكن در پاسخ به اين فقيه بزرگوار مى توان گفت، ممكن است اعتبار و حجيّت (سوق المسلمين) و يا (يد المسلمين) جنبه اماريت و كاشفيت آن نباشد، بلكه ممكن است اعتبار آن از باب قاعده سهولت و سماحت شريعت و فراخى و رحمت دين به بندگان است؛ يعنى هرچند احتمال خلاف هاى اعتناپذير عقلايى وجود دارد اما شارع مقدس براى مصلحت تسهيل دستور داده به اين احتمال ها اعتنايى نشود و تا نجاست و حرمت چيزى يقينى نشود، فراخ و گشايش وجود دارد.
بى اعتنايى به برخى احتمال هاى عقلايى بنا به مصلحت تسهيل در شريعت اسلامى قاعده اى است كه اصوليان آن را پذيرفته اند. [۲۸]    
امام خمينى(ره)، استظهار و استناره از روايات، اعتبار يد و سوق مسلمين را از باب توسعه و تسهيل برمى شمرد، نه از باب اماريت و كاشفيت؛ زيرا با اين همه اختلاف هاى فراوان فقهى و فتوايى در ميان مذاهب اسلامى، و با اين همه بى مبالاتى و ناپاى بندى به مقررات و ضوابط دينى، و در اقليت بودن مسلمانان شيعه در ميان جوامع اسلامى، هيچ گاه يد و سوق مسلمين اماره و دليلى عقيدتى و پذيرفتنى نمى تواند باشد بلكه شارع فقط خواسته است كه مسلمانان در راحت و آسايشى باشند و تا علم بر نجاست و حرمت پيدا نكرده اند، به شك و احتمال خلاف ها اعتنايى نكنند. با اين دليل، ديگر جايى براى احتياط هاى الزامى و يا حتى احتياط هاى تورّعى نمى ماند تا زمينه براى رواج روحيه وسواسى فراهم شود.
(هم فى سعة حتى يعلموا.)
إن الدين أوسع من ذلك.)
(لابأس ما لم تعلم إنه ميتة)
(صلّ فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه)
(ما أظن كلهم يسمون؛ هذه البريد و هذه السودان.) [۲۹]    

۳ . بى توجهى به پيامدها
صاحب جواهر در بحث از حكم نماز در خانه و ملك غصبى مى نويسد:
(اعجاب انگيز و عجيب و غريب است كه بعضى از متفقهان و حتى برخى از استادان روزگار ما گفته اند:
آن كه در مكان غصبى به زور زندانى شده، واجب است در هنگام خواندن نماز به همان كيفيتى باشد كه اولين لحظه وارد شدن در مكان غصبى بوده است. اگر ايستاده بوده، بايد نماز را ايستاده بخواند و اگر نشسته بوده، بايد نشسته بخواند و حق ندارد آن وضعيت را به هم بزند، مثلاً اگر ايستاده بوده، نبايد بنشيند، نبايد به ركوع برود، نبايد به سجده برود (و اگر روى يك پا بوده بايد روى همان يك پا بماند و حق ندارد پاى ديگر را روى زمين بگذارد) به دليل اين كه اين جابه جايى ها و حركت ها تصرف زايد در ملك غصبى و حرام است.)
صاحب جواهر با اظهار شگفتى از اين نظريه در بيان سستى و ناهم خوانى آن با روح اسلام مى نويسد:
(إنّه لم يتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهراً بأشدّ ما عامله الظالم بل حبسه حبساً ماحبسه أحد لأحد. اللهم إلاّ أن يكون في يوم القيامة مثله خصوصاً و قد صرّح بعض هؤلاء أنه ليس له حركة أجفان عيونه زائداً على ما يحتاج اليه ولا حركة يده أو بعض أعضائه كذلك.
وكل ذلك ناش عن عدم التأمل في أوّل الامر والأنفة عن الرجوع بعد ذلك أعاذ الله الفقه من امثال هذه الخرافات)؛ [۳۰]    
اين شخص توجه نكرده كه با فتوايى كه داده است آن زندانى مظلوم را بدتر از ظالم شكنجه داده و او را به چنان زندان پر رنج و شكنجه اى حبس كرده كه بى سابقه است و شايد نمونه اش را در جهنم بشود يافت.
بويژه كه بعضى از اين آقايان فتوى داده اند كه اين زندانى مظلوم حق ندارد بيش از حد ضرورت پلك چشم هايش را به هم بزند و يا دست و پايى و يا سر و گردنى تكان دهد خدا فقه را از شرّ اين گونه خرافات نگه دارد.
در مسئله قضاى نمازهايى كه فوت شده، دو ديدگاه وجود دارد: يكى مضيق بودن وجوب قضا و ديگرى موسّع بودن آن.
محقق و علامه حلى كه جزو طرف داران نظريه مواسعه هستند، در ردّ نظريه مضايقه مى گويند:
(اگر فتوى به تضييق و فوريت داده شود، لازمه اش آن است كه آن كس كه نمازهاى زيادى از او فوت شده، حق ندارد سير غذا بخورد و يا بيش از حد بخوابد و يا زايد بر نيازهاى ضرورى زندگى، كسب و كار كند.
در حالى كه التزام به چنين پيامدهايى، زورگويى و خيال بافى است و باعث فروپاشى زندگى مى شود و خلاف عقل و شرع است.) [۳۱]    
صاحب جواهر با بيان اشكال هاى اين نظريه، به اصل سهولت و سماحت شريعت و نفى عسر و حرج و ايجاد زمينه وسواسى در ميان دين داران اشاره مى كند و مى نويسد:
(اين فتواى زحمت ساز، با لطف و رحمت و حكمت خدا ناسازگار است و اين فشار و سخت گيرى ها با كرم خدا و رأفت و مهربانى او نسبت به بندگان نمى سازد.) [۳۲]    

۴ . محافظه كارى:
فتوى دادن، واجب كفايى است و با افتاى شايستگان ديگر، ترك آن بى اشكال است؛ چنان كه اگر شرايط و مصالح اقتضا كند، باز هم فقيه مى تواند از اظهار فتوى خوددارى بورزد بنابراين، خوددارى از افتا و اظهار حقايق علمى، با وجود افتاى شايستگان ديگر و با وجود مصلحت بى اشكال است كه اين گونه برخوردهاى علمى احترام دارد.
با وجود اين، نبايد به بهانه كنايى بودن افتا و يا مصلحت انديشى، به دام محافظه كارى، راحت طلبى افتاد كه باعث جمود و ركود و درجازدگى فقه و ناتوانى فقاهت و اجتهاد از اداره زندگى فردى و اجتماعى خواهد شد و پيامدهاى ناگوارى را در پى خواهد آورد.
از محضر فقيهى بزرگوار سؤال شده:
(در پسنديده بودن احتياط هاى تورعى و استحبابى كه راه نجات و سلامت است، بحثى نيست ولكن احتياط هاى الزامى و واجب، هيچ دليلى جز پرهيز از مخالفت با مشهور ندارد. با اين كه شهرت را حجت نمى دانيد و دليل معتبر بر فتوى به حكم وجود دارد چگونه آنها را توجيه مى كنيد؟ مثلاً در مسئله طهارت اهل كتاب و باطل نشدن روزه با دود و بخار، چرا از فتواى صريح خوددارى فرموده ايد و بنابر احتياط واجب اهل كتاب را نجس و دود و بخار را موجب فساد روزه دانسته ايد؟)
وى در پاسخ سخنى استوار و برابر صناعت داده كه نقل مى كنيم:
(قد يكون هناك جهات تقتضي عدم الافتاء في المسئله فإنّ الافتاء في مسئلة مع وجود من به الكفاية من المجتهدين غير واجب عيناً فليراجع فيها غيرنا)؛ [۳۳]    
گاهى جهاتى وجود دارد كه اقتضا مى كند در مسئله فتوايى داده نشود، به دليل اين كه افتاء، واجب كفايى است و كسانى به اندازه لازم وجود دارند و فتوى مى دهند، لذا فتوى دادن واجب نيست. بنابراين، در اين گونه مسائل كه به مقتضاى جهاتى فتوى نمى دهيم، به غير رجوع شود.
گفتنى است كه اين بزرگ در موارد ياد شده، فتواى واقعى خودش را به طور خصوصى، به بعضى افراد مورد اعتماد بيان مى كرده است.
محمدجواد مغنيه با اشاره به ديدگاه هاى فقيهان درباره طهارت و نجاست اهل كتاب، و با بيان اين كه هيچ گونه دليل معتبرى، حكم به نجاست آنها وجود ندارد، مى نويسد:
(بيشتر فقها عقيده به نجاست دارند و بعضى از پيشينيان و گروهى از متأخران فتوى به طهارت داده اند و برخى نيز پنهان كارى مى كنند و از اظهار رأى خوددارى مى ورزند.
سه تن از مراجع بزرگ تقليد در روزگار ما، عقيده به طهارت اهل كتاب دارند و محرمانه تنها به افراد مورد اعتماد به طور خصوصى مى گفته اند و از اظهار فتوى براى عموم خوددارى مى ورزيده اند.
و من يقين دارم كه بسيارى از فقها در ديروز و امروز اهل كتاب را از نظر ذاتى پاكشان مى دانند ولكن به دليل ترس از هوچى گران و فتنه انگيزان و مردم نادان كوچه و بازار از اظهار آن خوددارى مى ورزند و در خلوت گاه ها و جلسات سرّى به افراد مورد اعتماد مى گويند.) [۳۴]    
و در جاى ديگر مى نويسد:
(بسيارى از مراجع بزرگ تقليد مانند سيد حكيم و سيد خويى، به طهارت ذاتى اهل كتاب معتقد هستند كه آن را به افراد مورد اعتماد پنهانى مى گفته اند.) [۳۵]    
بايد ديد چه چيزى باعث شده فقهاى بزرگ از اظهار فتوايى كه در مقام تحقيق و تفقه يافته اند خوددارى ورزند.
مغنيه، علت خوددارى از اظهار فتوى را ترس از جوّسازى هاى افراد هوچى گر فتنه انگيز و عوام مردم برشمرده است.
گذشته از اين، در جوّ غوغاسالارى و هوچى گرى و فتنه انگيزى متحجران و خشك انديشان با استفاده از احساسات مذهبى توده عوام، گاهى بعضى اظهارنظرهاى مخالف با فضاى جهالت زده جامعه يك خودكشى علمى و از دست دادن حيثيت و آبرو و نام و نان به شمار مى آيد. در چنين شرايطى برخورد محافظه كارانه از بعضى عالمان خلاف انتظار نيست و عذر آنها پذيرفته مى شود، اما بايد پذيرفت كه تسليم پذيرى عالمان دين در برابر چنين مسئله اى و تحمل چنين شرايطى به طور مستمر، نتيجه اش عوام زدگى است و بسيار زيان بار و ناپذيرفتنى است.
تسليم خواسته نابه جاى عوام و جامعه و نداشتن موضع فعّال در مبارزه با چنين جوّى، باعث كم رنگ شدن اصول و ارزش ها. تحريف و تغيير مفاهيم و مبانى و سرانجام رواج خرافات و بدعت ها و فاصله گرفتن از دين و معارف ناب آن مى شود، وظيفه سنگين و مسئوليت خطير دين بانان و حافظان راستين شريعت محمدى (صلی الله علیه و آله) اقدام و قيام و فرياد و مبارزه جهت شكستن حصار جهالت و خرافات است. در غير اين صورت، دين حاكم دين عوام و عواطف، احساسات و عارى از خرد برهان و منطق خواهد بود. عالمان دل سوز و آگاه به زمان و داراى بصيرت در مسائل حساس و مهم آفت عوام زدگى را گوشزد مى كنند و سوگ مندانه از جوّ بسته و عوام زده حاكم بر فضاى فقاهت در بعضى موارد ابراز نگرانى مى نمايند.
(فقيه از ترس مردم عوام و غوغاسالاران آنچه را در كتاب ها و بحث هاى استدلالى به اثبات رسانيده است، در رساله هاى عمليه و براى مخاطبان عمومى خود بازگو نمى كند. و دين حنيف و ناب محمدى (صلی الله علیه و آله) را در معرض پيامدهاى ناگوارى چون رواج بدعت ها و خرافات و پنهان ماندن حقايق و معارف و به مخاطره افتادن اصول و ارزش ها قرار مى دهد.) [۳۶]    
اين جاست كه فقيه فرزانه شهيد مرتضى مطهرى با عالى ترين تجليل و تكريم ها و با اعتقاد به قداست و رسالت بزرگ حوزه هاى علميه، خطر و آفت بزرگ عوام زدگى را كه مانع رشد و پيشرفت حوزه هاست چنين گوشزد مى كند:
(عوام زدگى از سيل زدگى، زلزله زدگى مار و عقرب زدگى بالاتر است.) [۳۷]    
او با اشاره به خاستگاه اين آفت كه يكى از مشكلات اساسى سازمان روحانيت است، حاكميت چنين جوى را طبيعى مى شمرد و تنها مسائلى را نزد آنان پرداختنى مى داند كه سطحى بوده اند و رسيدگى به مسائل اصولى نو را با مذاق عوام ناسازگار برمى شمرد.
وى سوگ مندانه مى گويد:
(افسوس كه اين آفت عظيم دست و پاها را بسته است و اگر نه معلوم مى شد كه اسلام در هر عصر و زمانى تازه است.
چاره نيست كه همواره مسكوت بر منطبق و سكون برتحرك و نفى بر اثبات ترجيح داده شود، چون موافق طبيعت عوام است.
حكومت عوام است كه آزادمردان و اصلاح طلبان روحانيت ما را دل خون كرده و مى كند.)
آنچه در بحث پيامدهاى ناگوار علمى، اجتماعى و تربيتى محافظه كارى مطرح مى شود، به معناى تضعيف روحانيت عزيز شيعه نيست بلكه بيان مظلوميت هايى است كه فقهاى عزيز ما از دست خودى ها ديده اند و امروز نيز گرفتارند. غرض، بيدارسازى و آگاهى و فراهم سازى جو آزادى است تا بستر طرح انديشه هاى زنده تازه و بالنده بر روى فقاهت ما باز شود. بايد از صاحبان فكر زنده و برخوردار از صلاحيت هاى لازم علمى و اجتهاد استقبال و حمايت كرد و بدون ترس از غوغاسالارى ابواب جديدى را در اجتهاد باز كرد فقاهت را به پيش برد تا بزرگانى مانند آقاى بروجردى، شيخ عبدالكريم حائرى، سيد ابوالحسن اصفهانى و ده ها مجتهد و مرجع بزرگ ديگر با آن همه افكار بلند و اصلاح طلبانه براى ترس از غوغاسالارى و عوام زدگى از اجراى آن مقاصد بلند باز نمانند. [۳۸]    
مبارزه با چنين جوّى و شكستن حصار جمود و تحجر و ركود و بازگشايى راه هاى تازه از دل معارف اسلامى بر روى رهروان شريعت ناب و پاك محمدى، افزون بر شرايطى مانند: فقاهت و استادى مهارت، نيازمند شجاعت، قاطعيت و بصيرت و ايثار و گذشت از همه منافع است؛ بديهى است كه اين ويژگى ها به راحتى در هر دوره و زمانى براى هركس فراهم نيست. شكستن چنين حصارهايى قربانى مى طلبد و اسلام و فقاهت امروزه به چنين فقيهان شجاع فداكار بيش از گذشته نيازمند است.
با نظر به آنچه گذشت، به نمونه اى غرورانگيز و افتخارآميز اشاره مى شود:
در پى انتشار فتوايى از امام خمينى كه برخلاف جوّ حاكم بر جامعه بود، يكى از فضلاى حوزه با رعايت كمال ادب نامه اى به امام نوشت كه در بخشى از آن آمده بود:
(…اگر ساحت قدس حضرت عالى از اين گونه مسائل به دور باشد، به نظر من بهتر است و ضرورتى در نشر آنها ديده نمى شود.)
اين همان تفكرى است كه مى گويند، واجب نيست فقيه هر چه را برابر ادله يافته ابراز نمايد، و لذا يا (الاحوط)ى كار خود را آسان و خود را از پيامدهاى اجتماعى برهاند و در ضمن راه را براى رجوع به ديگرى بر روى مقلدان باز گذارد.
اما امام در پاسخ نوشت:
(…اگر بنا است با اعلام و نشر حكم خدا به مقام و موقعيتمان نزد مقدس نماهاى احمق و آخوندهاى بى سواد صدمه اى بخورد، بگذاريد هرچه بيشتر بخورد.) [۳۹]    
و در تأكيد بر اين مطلب نوشتند:
(ما بايد سعى كنيم تا حصارهاى جهل و خرافه را شكسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدى (صلی الله علیه و آله) برسيم. و امروز غريب ترين چيزها در دنيا، همين اسلام است و نجات آن قربانى مى خواهد و دعا كنيد من نيز يكى از قربانى هاى آن گردم.) [۴۰]    
با اعتراف به اين كه شرايط براى بيان حقايق و در هم شكستن حصارهاى جهالت براى همه يك سان نيست و تلاش و مجاهدت هاى خالصانه همه فقيهان كه اگر نبودند از اسلام راستين چيزى نمى ماند، به اين واقعيت نيز اذعان داريم كه مواهب الهى نيز كه به اقتضاى حكمت افاضه مى شود، در همه يك سان و برابر نيست. (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.)
بنابراين، با احترام به مقام شامخ علمى همه بزرگان بايد پذيرفت كه رشد و توسعه فقه و عمق و غناى فقاهت و حيات و بالندگى آن همواره وام دار اجتهادهاى شجاعانه و جوّشكنى هاى فقيهان مجاهدى است كه در راه رشد و تعالى اسلام فقاهتى از هيچ خطرى نهراسيده اند، با عوام زدگى ها مبارزه كرده اند، همواره همه مقام و موقعيت ها و جان خويش را نثار اسلام عزيز نموده اند و جز به رضاى خدا و ترس از نافرمانى او از هيچ قدرتى نهراسيده اند. (والله أحقّ ان تخشوه)

۵ . حساسيت نقد و نوآورى
اگر بنا باشد به بهانه احترام و بزرگ داشت عالمان و در برابر خدمات و تلاش هاى ستودنى و جايگاه بلند فقيهان بزرگ پيشين، روحيه خود كم بينى پديد آيد و تصور شود كه فقه به نصاب لازم رسيده و (ليس وراء عبادان قرية)، و اگر بنا باشد هرگونه نقد به گذشته، توهينى به پيشينيان پنداشته شود، و طرح هرگونه انديشه جديد و مسائل نو و بى پيشينه، با اين كه برابر اصول و قواعد شناخته شده است فقهى و اصولى، به نام تأسيس فقه جديد و به اتهام بى دينى و خروج از مذهب و مخالفت با ضروريات مذهب و بدعت، مورد حمله و طرد قرار گيرد و در برابر هر احتمال خلافى، دودلى و اضطراب پديد آيد، آن گاه بى شك فقه از حيات بالنده خود باز خواهد ايستاد، و ديگر نبايد انتظار داشت كه فقهى غنى و فقيهى توان مند بتواند با حضور مؤثر در ساحت حيات اجتماعى، رهبرى را بر عهده بگيرد. توقف و ايستايى فقه با شتاب بهت انگيز و توسعه روزافزون و شتابان زندگى اجتماعى در همه عرصه ها پيامدهاى منفى اى را براى فقه و شريعت به بار خواهد آورد. پرهيز از نقد گذشته و خوددارى از نوآورى و نوانديشى به بهانه احتياط ورزى و به گمان توهين به گذشتگان و يا تأسيس فقه جديد، نه در سيره سلف صالح است و نه به گونه اى ديگر پذيرفتنى. چگونه مى شود باور كرد كه كسانى كه چه بسا در ورع و تقوى ضرب المثل و شهره شده اند، با نقد بزرگان فقه به آنان توهين كرده اند و آنان را تضعيف نموده اند. مگر دوره تقريبى يك قرن و نيم فاصله روزگار شيخ طوسى و ابن ادريس را بزرگانى مانند: شيخ محمود حمصى، ورام بن ابى فراس، سيد ابن طاووس، شهيد ثانى و صاحب معالم. دوره ركود و ايستايى فقه شيعه نشمرده اند، و فقهاى اين فترت زمانى را فاقد روح تحقيق و نوآورى معرفى نكرده اند آيا ابن طاووس و شهيد و مانند ايشان، افراد عادى، كم اطلاع و بى تقوى بوده اند؟ آيا اينان قصد توهين به فقه و فقيهان داشته اند؟ [۴۱]    
مگر صاحب جواهر كه همه وجودش عشق به فقه و احترام و ادب به ساحت بزرگان فقاهت ناب شيعى است، بارها برخى از فقيهان را مقلد بى روح تحقيق كهنه گرا و نامستقل ياد نكرده و به آنان خرده نگرفته است؟
(اگر كسى ريسمان تقليد از بزرگان را از دست و گردنش باز كند و با ديده انصاف بنگرد و در برابر ادعاى اجماع از قول سه يا چهار فقيه مرعوب نشود، مطلب را اين گونه خواهد فهميد.) [۴۲]    
مگر شيخ مرتضى انصارى كه در علم و عمل تالى تلو معصوم خوانده مى شود، پس از بحثى محققانه و مفصل در باب اجماع و اثبات بى اعتبارى آن، به برخى از عالمان نقد نمى كند؟
(و بالجمله فالانصاف بعد التأمل و ترك المسامحه بابراز المظنون بصورة القطع كما هو متعارف محصلى عصرنا.) [۴۳]    
با نظر به آسيب شناسى هاى اجتهاد و نقد و اشكال هايى كه مصلحان كرده اند، چرا بايد اين اصلاحات را توهين به فقها پنداشت؟ چرا بايد نگاه نقّادانه و واقع بينانه شهيد و صاحب معالم را افرادى مانند ميرزاى قمى و صاحب حاشيه اهانت به بزرگان علماى شيعه قلم داد كنند و به انگيزه دفاع از علماى دين و لزوم تعظيم و تكريم و حفظ مكانت علمى آنان، شيخ محمود حمصى و ابن طاووس و شهيد و ديگران را تخطئه كرده و سخن آنان را ناسازگار با مقام ورع و تقواى آنان بدانند. [۴۴]     چرا سخن نقادانه و عالمانه و مصلحانه شيخ انصارى خلاف احتياط و نامناسب با مقام والاى وى تلقى شود؟ و اين چنين داورى شود كه:
(اين گونه سخنان نوعى غيبت عالمان دين است كه خداوند گام هاى آنان را بر بالاى بال فرشتگان آسمان قرار داده است. [۴۵]    
آيا مقتضاى ورع زهد و احتياط ورزى شيخ انصارى آن است كه محافظه كارى كند و ضعف ها و ناسرايى هاى موجب نابسامانى فقاهت را ناديده بگيرد، با آن كه ورع و احتياط ورزى و مقام بلند علمى شيخ و تعهدات دينى و علمى او ايجاب مى كند كه انديشه ها را به نقد بكشد و آسيب شناسى كند و وضعيت نامطلوب موجود در اجتهاد و حوزه را با كمال دقت و حساسيت گوشزد نمايد و برملا سازد؟
در هر دوره اى از تاريخ فقاهت، همواره مجتهدان مجاهد و نوانديش و مصلحى بوده اند كه انديشه ها را نقد مى كرده اند، ضعف ها را باز مى گفته اند، راه تحقيق را بر روى فرزندان حوزه مى گشوده اند و فقه و اجتهاد را گام هايى به پيش مى برده اند امروزه نياز به اين حركت خلاّق فقهى بيش از هر زمان ديگرى ضرورت دارد.
شهيد مطهرى، با تأكيد بر قوت ها و ارزش يابى حوزه و روحانيت و توصيه به لزوم حركت اجتهادى در همان مسير سلف صالح كاستى هاى موجود در روش اجتهاد را همواره ياد مى آورد، و خطر اجتهادهاى سوء و جمود و ركود فقهى و پيامدهاى ناگوار آن را گوشزد مى كند:
(اتفاقاً اجتهاد جزو مسائلى است كه مى توان گفت روح خودش را از دست داده است. مردم خيال مى كنند كه معنى اجتهاد و وظيفه مجتهد فقط اين است كه همان مسائلى را كه در همه زمان ها يك حكم دارد، رسيدگى بكند. در صورتى كه اينها اهميت چندانى ندارد، آنچه اهميت دارد مسائل نو و تازه اى است كه پيدا مى شود و بايد ديد كه اين مسائل با كدام يك از اصول اسلامى منطبق است.) [۴۶]    
(اين طور نيست كه همه مشكلات ما در قديم به وسيله علما حل شده و ديگر اشكالى و كارى نداريم. ما هزاران معّما و مشكل در كلام و تفسير و فقه و ساير علوم اسلامى داريم كه بسيارى از آنها به وسيله علماى بزرگ گذشته حل شده و بسيارى باقى مانده و وظيفه آيندگان است كه حل كنند.
اين قافله نبايد در مسير خود توقف كند.
اساساً رمز اجتهاد در تطبيق دستورات كلى با مسائل جديد و حوادث متغير است. مجتهد واقعى آن است كه اين رمز را به دست آورده باشد و الاّ تنها در مسائل كهنه و فكر شده فكر كردن و حداكثر يك على الاقوى را تبديل به على الاحوط كردن و يا بالعكس هنرى نيست.)
(چيزى كه نبايد كتمان كرد، اين است كه جمود و ركود فكرى در قرون اخير بر جهان اسلام حكمفرما شد و مخصوصاً باز ايستادن فقه اسلامى از تحرك و پيدايش روح تمايل و نگرش به گذشته و پرهيز از مواجهه با روح زمان يكى از علل اين شكست به شمار مى رود.
امروز جهان اسلام بيش از هر وقت ديگر نيازمند به يك نهضت قانون گذارى است كه با يك ديد نو و وسيع و همه جانبه از عمق تعليمات اسلامى، ريشه بگيرد.) [۴۷]    
(بى شك ما از نظر فقه و اجتهاد و در عصرى شبيه به عصر شيخ طوسى زندگى مى كنيم. دچار نوعى جمود و اعراض از مواجهه با مسائل مورد نياز عصر خود هستيم. ما نمى خواهيم زحمت گام بردارى در راه هاى نرفته را كه عصر ما پيش پاى ما گذاشته، به خود بدهيم. همه علاقه ما اين است كه راه هاى رفته را برويم و جاده هاى هموار كوبيده را بپيماييم.) [۴۸]    
(فكر اخبارى به كلى از بين نرفت. تا هر جا كه پيش روان اجتهاد در مبارزه با فكر اخبارى پيش رفته اند، فكر اخبارى نابود شده و اما آن جاها كه آن پيش روان گام ننهاده اند، هنوز جمود فكرى اخبارى، سيادت مى كند. اى بسا مجتهدين كه با مغز اخبار اجتهاد مى كنند.) [۴۹]    
بارى، اگر بناست كه روح و رمز اجتهاد كه همان پويايى و گويايى و توانايى نسبت به پاسخ گويى به نيازهاى نو به نو هر زمين و زمانى، همچنان زنده و فعال باشد، بايد شايستگان و دل سوزان و معتقدان به نقش حياتى اسلام فقاهتى، با دست مايه و سرمايه كردن نتيجه تلاش هاى علمى گذشتگان، به استقبال رخ دادها و مسائل نوپيداى زندگى و جامعه بروند و همواره چند قدم جلوتر آماده پاسخ گويى باشند. آن گاه پاره اى از احتياط ورزى ها را كه مانع اعمال شجاعت لازم در باب اجتهاد است، كنار بگذارند و آنچه را خود گفته و پذيرفته و اعتقاد يافته اند، در عمل به كار بندند، و با صراحت و شجاعت اعلام كنند، (نحن ابناء الدليل، حيث ما مال نميل.)
بسيارى از مطالب شايسته دقت در اين بحث در مقاله (اجتهاد و نوانديشى) [۵۰]     بررسى شده است.
تاريخ درخشان فقه و فقهاى بزرگ ما با همه قدرت و بركت هايى كه داشته اند، هيچ وقت بدون نقد نبوده است. گذشته به دست تواناى مجتهدان بزرگ، نقد عالمانه شده كه تا به امروز اين چنين غنى و توان مند مانده است.
نقدهاى عالمانه و مشفقانه كه همان زنده نگه داشتن روح اجتهاد و باز بودن باب آن است، هم چنان بايد ادامه پيدا كند تا فقه همواره زنده و سربلند بماند.
احتياط ورزى از نقد گذشته و بازگشايى ابواب جديد بر روى آينده، به انگيزه اجتناب از بى احترامى به بزرگان و جلوگيرى از تأسيس فقه جديد، در صورتى كه تمام موازين رعايت شده باشد، خود خلاف احتياط است.

(۱) (توبه: ۱۲۲)
(۲) وسائل الشيعه، ج۱۸، ص۴۱، باب۸، ح۵۱ ابواب صفات القاضى.
(۳) نهج البلاغه، خطبه۸۶.
(۴) نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخير، شهيد مطهرى، ج۱، ص۹۳.
(۵) غنية النزوع در الجوامع الفقهية، ج۱، ص۴۶۳.
(۶) جامع المقاصد، ج۱، ص۲۳۷.
(۷) مدارك الاحكام، ج۱، ص۲۵۷.
(۸) الفوائد الحائريه، ص۳۴۱، فائده۳۶.
(۹) قوانين، ص۳۸۹.
(۱۰) مفاتيح الاصول، ص۵۰۸.
(۱۱) مفاتيح الاصول، ص۵۰۹.
(۱۲) كشف الغطاء، ج۱، ص۲۲۳.
(۱۳) كشف الغطاء، ج۲، ص۳۹۶.
(۱۴) جواهر الكلام، ج۲، ص۳۳۶ـ۳۳۲؛ كشف الغطاء، ج۲، ص۳۹۶؛ تهذيب الاصول، سيد عبدالأعلى سبزوارى، ج۲، ص۲۲۹.
(۱۵) جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۹۰؛ مستند الشيعه، ج۱۲، ص۷۱ـ۷۰؛ حدائق الناضره، ج۱۶، ص۱۰۲ـ۱۰۱.
(۱۶) عروة الوثقى، ج۴، ص۲۹۲، بحث طرق اثبات نجاست رجوع شود به تنقيح؛ ج۳، ص۱۷۱؛ مستمسك، ج۱، ص۴۴۸ و….
(۱۷) تحريرالوسيله، ج۱، ص۴۳۲، بحث واجبات طواف.
(۱۸) المعتمد فى شرح المناسك، ج۵، ص۱۵۲.
(۱۹) جواهر الكلام، ج۷، ص۳۴۶.
(۲۰) جواهر الكلام، ج۸، ص۳۹۶.
(۲۱) جواهر الكلام، ص۳۹۸.
(۲۲) جواهر الكلام، ج۸، ص۴۰۶.
(۲۳) تهذيب الاحكام، ج۲، ص۳۹۲، ح۱۵۲۹؛ اصول كافى، ج۲، ص۴۰۴ ح۶.
(۲۴) وسائل الشيعه، ج۱۸، ص۱۲۳.
(۲۵) جواهر الكلام، ج۸، ص۲۸۳؛ قواعد شهيد اول، ص۵۲-۵۷؛ قواعد شهيد اول، ص۱۴۶؛ نضد القواعد فاضل مقداد، ص۷۴.
(۲۶) مجمع الفائده والبرهان، ج۱، ص۱۲۶.
(۲۷) مستند الشيعه، ج۱۵، ص۴۵۴.
(۲۸) مستند الشيعه، ص۴۵۴ـ۴۵۳.
(۲۹) رسائل شيخ انصارى، ص۷۰۷ـ۷۰۶ چاپ جامعه مدرسين قم.
(۳۰) كتاب الطهاره، ح۴، ص۲۵۸ـ۲۵۶، چاپ مؤسسه نشر آثار امام(ره)
(۳۱) جواهر الكلام، ج۸، ص۳۰۰ (فقيه همدانى اين سخن جواهر را ستوده و پذيرفته است)؛ مصباح الفقيه، ص۱۷۷، كتاب الصلوة، چاپ سنگى.
(۳۲) جواهر الكلام، ج۳، ص۵۰.
(۳۳) جواهر الكلام، ص۵۲ ـ۵۱.
(۳۴) صراط النجاة، ج۲، ص۴۲، دار المحجة البيضاء.
(۳۵) فقه الامام جعفر الصادق، محمدجواد مغنيه، ج۱، ص۳۴ـ۳۳، بيروت.
(۳۶) تفسير الكاشف، محمدجواد مغنيه، ج۳، ص۱۸، دارالعلم للملايين.
(۳۷) مجله العلم السنة الثانيه، ص۲۶۷ـ۲۶۶.سيد هبةالدين شهرستانى،
(۳۸) مشكل اساسى در سازمان روحانيت، شهيد مرتضى مطهرى، كتاب بحثى درباره روحانيت و مرجعيت، ص۱۸۵ـ۱۸۴.
(۳۹) شهيد مرتضى مطهرى، كتاب بحثى درباره روحانيت و مرجعيت، ص۱۸۸ـ۱۸۷.
(۴۰) صحيفه امام، مؤسسه نشر آثار، ج۲۱، ص۱۵۲؛ صحيفه امام، مؤسسه نشر آثار، ج۲، ص۷؛ صحيفه امام، مؤسسه نشر آثار، ج۲، ص۶۷.
(۴۱) صحيفه امام، مؤسسه نشر آثار، ج۲، ص۱۶۰؛ صحيفه امام، مؤسسه نشر آثار، ج۱۲، ص۷؛ صحيفه امام، مؤسسه نشر آثار، ج۲، ص۶۷.
(۴۲) الرعاية فى علم الدراية، ص۹۲؛ معالم الاصول، شهيد ثانى، ص۱۷۶، چاپ جامعه مدرسين؛ كشف المحجة لثمرة البهجه، ص۱۲۷.
(۴۳) جواهر الكلام، ج۳۸، ص۳۲۶ (در جواهر از اين نمونه سخنان در طعن و نقد ناقدان روح تحقيق فراوان يافت مى شود).
(۴۴) رسائل، ص۱۰۲، چاپ جامعه مدرسين.
(۴۵) قوانين، ص۱۸۰؛ هداية المسترشدين، ج۳، ص۴۶۳ـ۴۶۲.
(۴۶) اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، ص۱۱۷، شيخ موسى تبريزى از شاگردان برجسته شيخ انصارى.
(۴۷) اسلام و مقتضيات زمان، ج۱، ص۱۳۰.
(۴۸) ختم نبوت، ص۹۵.
(۴۹) هزاره شيخ طوسى، على دوانى، ص۳۵۹.
(۵۰) مجموعه مقالات، مقاله اجتهاد در اسلام، ص۶۴، انتشارات اسلامى.
(۵۱) كاوشى نو در فقه اسلامى.



جعبه ابزار