وکالت در ازدواج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



وکالت در ازدواج

، از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام ازدواج نایب (وکیل) خود می‌نماید.


مفهوم‌شناسی

[ویرایش]

برخی از اصطلاحات مورد استفاده در این مقاله که نیاز به توضیح دارند عبارتند از: ثیّب، وکالت و وکالت در ازدواج.

← ثیّب


ثیّب (بروزه میّت) از اصطلاحات فقه و در معانی زیر بکار رفته است: الف) بمعنی محصن در بحث جزای اسلام، درک احصای محض، محصنه)
ب) زنیکه بکارت او طی مواقعه مشروع یا نامشروع از بین رفته باشد و هم چنین است از طریق وطی به شبهه. این صفت زن را ثیبوبت نامند. صرف شوهر کردن موجب ثیبوبت نیست و باید مواقعه و ازاله بکارت هم صورت گیرد و در مقابل بکر استعمال می‌شود.

← وکالت


وکالت در لغت به معنی وکیل کردن، سپردن کاری به کسی و اعتماد کردن به او گویند. وکیل در لغت به معنی کسی که به او اعتماد کنند و کاری را به او بسپارند، کسی که از طرف کس دیگر برای انجام کاری تعیین شود.
[۱] عمید، حسن، فرهنگ عمید، ص۱۲۴، تهران، چاپخانه سپهر، ۱۳۷۵، چاپ ششم.

وکالت در اصطلاح فقه و حقوق عقدی است که به موجب آن، شخص به دیگری اختیار انجام عمل را بنام و به نفع خود می‌دهد. و در ماده ۶۵۶ قانون مدنی، قانونگذار، وکالت دهنده را مُوَکّل و کسی که وکالت را قبول می‌کند، وکیل می‌نامد. و وکیل در اصطلاح فقه و حقوق کسی است که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مامور انجام امری است.
[۲] جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴، شماره‌های ۶۰۶۱-۶۰۷۷، تهران، ابن سینا، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم.
[۳] جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۳، شماره‌های ۶۰۶۱-۶۰۷۷، تهران، ابن سینا، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم.
[۴] جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، صص ۷۵۲، شماره‌های ۶۰۶۱-۶۰۷۷، تهران، ابن سینا، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم.
[۵] قانون مدنی، ماده ۶۵۶.


← وکالت در ازدواج


فلذا قانونگذار در راستای تعریف فوق، در (م ۱۰۷۱ ق. م) اذعان می‌دارد که: «هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.» از مفهوم ماده مذکور بر می‌آید که ضرورت ندارد که اعلام اراده برای انعقاد عقد نکاح بوسیله شخص زوجین انجام گیرد
[۶] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدّمات حقوق مدنی، ص۶۱، «خانواده»، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ سوّم.


وکالت شخص ثالث

[ویرایش]

بنابر تعریف وکالت در ازدواج، زوجه یا زوج می‌تواند به همدیگر یا به شخص ثالثی وکالت دهند که صیغه عقد نکاح را وکالةً اجراء نماید.
[۷] طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی (۵)، ص۱۳۴، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی، ندارد.


تضمین‌های وکالت

[ویرایش]

از مفهوم ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی استفاده می‌شود که قانونگذار ما از حفظ حقوق مُوکل غافل نمانده است و برای جلوگیری از سوء استفاده وکیل تضمین‌های گوناگون‌ اندیشیده است و در واقع موکّله (زوجه) ممکن است برای اجرای صیغه عقد از طرف خود به یکی از صورت‌های ذیل به وکیل وکالت دهد: الف) به صورت مقیّد: مثل اینکه بگوید: تو وکیلی که مرا به ازدواج آقای (الف) در آوری. ب) بصورت مطلق: مثل اینکه بگوید: تو وکیلی که مرا به عقد مردی در آوری. ج) بصورت عموم: مثل اینکه بگوید: تو وکیلی که مرا به ازدواج هر مردی که صلاح دانستی در آوری. که کلمه «هر» از ادوات عموم است، که در این صورت اضافه شده است. د) با اذن صریح: مثل اینکه بگوید: تو وکیلی که مرا به نکاح هر مردی حتّی خودت در آوری
[۸] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدّمات حقوق مدنی، ص۶۱، «خانواده»، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ سوّم.
[۹] محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوق خانواده (و نکاح ۵۲)، ص۱۹۹، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۲، چاپ دهم.


وکالت مطلق

[ویرایش]

نکته پایانی در مورد ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی اینکه: اگر مردی به زنی به طور اطلاق وکالت داده باشد که برای او زنی بگیرد (عکس م ۱۰۷۲ ق. م) آیا زن می‌تواند خود را به عقد مُوَکّلش در آورد؟ قانون مدنی ساکت است.
با توجه به ملاک م ۱۰۷۲ ق. م می‌توان گفت اختیار وکیل در این فرض نیز محدود است. یعنی فلسفه‌ای که اقتضاء می‌کند وکیل، در صورت اطلاق وکالت، نتواند موکل را برای خود که بگیرد و عقد کند، همان فلسفه مقتصی است که وکیل، در صورتی که زن باشد نیز، نتواند خود را به عقد موکّلش در آورد، مگر اینکه اذن صریحی به او داده شده باشد.
[۱۰] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۵۶، تهران، انتشاراتِ اسلامیّه، ۱۳۷۷، چاپ شانزدهم، جمله ۴.
حکم مذکور در ماده م ۱۰۷۲ ق. م ویژه نکاح و ازدواج نیست و دست کم در تمام مواردی که شخصیّت وکیل مؤثر در چگونگی انعقاد قرارداد است رعایت می‌شود.
[۱۱] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۶۶۴، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ هشتم.


تخلّف از وکالت

[ویرایش]

و در خصوص نتیجه تخلّف از مفادّ وکالت و تجاوز وکیل از اختیاراتِ خود، (م ۱۰۷۳ ق. م) مطالبی را بیان کرده است که از مفهوم آن بر می‌آید که قانونگذار تلویحاً صحّت نکاح (ازدواج) قصولی را پذیرفته ولی نفوذ آن را موقوف به اعجاز دانسته است.
[۱۲] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدّماتی حقوق مدنی (خانواده)، ص۶۲، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ سوّم.
[۱۳] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدّماتی حقوق مدنی (خانواده)، ص۶۲، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ سوّم.
به این معنی که: قانون مدنی نکاح فضولی را نیز تابع قواعد معامله فضولی قرار داده و آن را نافذ دانسته است نه باطل. بنابراین کسی که فضول برای او نکاح کرده است حقّ دارد آن را بپذیرد؛ یا ردّ کند.
[۱۴] مکّرر: صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۵۴، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ ششم.
مثلاً مُوَکّل برای تزویج دختری بیست ساله وِکالت و نمایندگی داده باشد، ولی وکیل، زنی چهل ساله را برای او بگیرد؛ در این صورت نکاح و ازدواج فضولی و غیر نافذ است و مُوَکّل می‌تواند آن را ردّ یا تنفیذ کند.
[۱۵] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدّماتی حقوق مدنی (خانواده)، ص۶۳.


ایجاب الزام‌آور

[ویرایش]

ولی در ادامه مبحث، این پرسش به میان می‌آید که، پیش از قبول یا ردّ اصیل، طرفِ دیگر عقد پای‌بند به آن است یا او هم می‌تواند، به این استناد که عقد هنوز تمام نشده است، پیمان خود را برهم زند؟ برای مثال، فرض کنیم پدری بدون داشتن وکالت یا خارج از حدود نمایندگی برای پسر خود زن بگیرد. پسر آزاد است که این نکاح را بپذیرد یا ردّ کند، ولی آیا زن نیز پیش از اعلامِ اراده شوهر حقّ برهم زدن نکاح را دارد یا ملزَم به آن است؟ مبنای این بحث را باید در قواعد عمومی قراردادها روشن کرد. در آن کلیات است که باید دید آیا ایجاب، اگر به طورِ صریح یا ضمن همراه با التزام به نگهداری آن باشد، الزام آور است یا نه؟ ولی، به طور خلاصه می‌توان گفت: در حقوق ما هیچ مانعی وجود ندارد که شخص بتواند به طور مستقّل خود را ملتزم سازد. از ظاهر ۲۵۲ ق. م. نیز همین معنی بر می‌آید. چرا که مطابق این مادّه: «لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرّر طرف اصیل باشد، مشار الیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» در حالی که، اگر طرف اصیل پیش از اجازه در به هم زدن عقد آزاد بوده آوردن قید «اگر تاخیر موجب تضرّر اصیل باشد» معنی نداشت. بنابراین، در مثالی که زده شد، زن در حکم کسی است که شوهر دارد و پیش از ردّ طرف حق ندارد شوهر دیگری اختیار کند.
[۱۶] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۵۶.


سکوت دختر باکره

[ویرایش]

مساله دیگری که در اینجا مطرح است این هست که: هرگاه دختر باکره، پس از پرسش و طلب وکالت از طرف او در مورد ازدواج، سکوت کند، آیا این سکوت کند، آیا این سکوت به معنی اذن و وکالت دادن در نکاح است یا نه؟
[۱۷] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدّماتی حقوق مدنی (خانواده)، ص۶۳.

باید افزود که مشهور در فقه سکوت بکر را دلیل رضای او به عقد نکاح دانسته‌اند و ارواجی را که دختر در آن سکوت می‌کند، در زمره عقود فضولی نیاورده‌اند، خواه سکوت در برابر اعلام نمایندگی از سوی او باشد یا اقدام پدر ولی ثیبّه.
[۱۸] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۵۶.
باید سخن بگوید و سکوتش کافی نیست. قبول این نظر که مبتنی بر عرف و عادتِ زمان‌های گذشته بوده در حقوق امروز دشوار است؛ زیرا در عصر ما دختران باکره رضا و اذن خود را در ازدواج با «بلی گفتن» اعلام می‌کنند و شرم مانع از سخن گفتن آنان نیست. مضافاً براینکه کفایت سکوت در این مورد با قواعد عمومی قراردادها منافات دارد؛ چرا که بنابراین قواعد، سکوت که یک امر منفی است نمی‌تواند مبیّن قصد و رضا باشد. البته اگر سکوت همراه با قرائنی باشد که دلالت بر رضا کند باید آن را اذن دانست.
[۱۹] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۶۶۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ هشتم.
و در پایان متذّکر می‌شویم که: این حکم ویژه نکاح نیست و از قواعدِ عمومی معاملات است که بیان می‌دارد که: عقدی که وکیل از حدود وکالت تجاوز کند، فضولی و تابع احکام آن است. یعنی بر طبق مادّه ۶۶۷ ق. م. و بند ۲ م ۶۷۴ ق. م. عمل می‌شود. و م ۱۰۷۴ ق. م. درباره موضوع عدم رعایت مصلحتِ موکّل در زمانی که وکالت نامه بدون قید بوده باشد، بحث به میان آورده است. ولی از این حکم نبایستی غافل بود که این حکم و فضولی بودن عمل که وکیل بر خلاف غبطه موکّل انجام داده، از قواعد عمومی قراردادها است و اختصاص به نکاح ندارد.
[۲۰] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۱۸۸، شماره ۱۴۹۲، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عمید، حسن، فرهنگ عمید، ص۱۲۴، تهران، چاپخانه سپهر، ۱۳۷۵، چاپ ششم.
۲. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴، شماره‌های ۶۰۶۱-۶۰۷۷، تهران، ابن سینا، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم.
۳. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۳، شماره‌های ۶۰۶۱-۶۰۷۷، تهران، ابن سینا، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم.
۴. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، صص ۷۵۲، شماره‌های ۶۰۶۱-۶۰۷۷، تهران، ابن سینا، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم.
۵. قانون مدنی، ماده ۶۵۶.
۶. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدّمات حقوق مدنی، ص۶۱، «خانواده»، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ سوّم.
۷. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی (۵)، ص۱۳۴، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی، ندارد.
۸. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدّمات حقوق مدنی، ص۶۱، «خانواده»، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ سوّم.
۹. محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوق خانواده (و نکاح ۵۲)، ص۱۹۹، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۲، چاپ دهم.
۱۰. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۵۶، تهران، انتشاراتِ اسلامیّه، ۱۳۷۷، چاپ شانزدهم، جمله ۴.
۱۱. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۶۶۴، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ هشتم.
۱۲. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدّماتی حقوق مدنی (خانواده)، ص۶۲، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ سوّم.
۱۳. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدّماتی حقوق مدنی (خانواده)، ص۶۲، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ سوّم.
۱۴. مکّرر: صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۵۴، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ ششم.
۱۵. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدّماتی حقوق مدنی (خانواده)، ص۶۳.
۱۶. صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۵۶.
۱۷. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدّماتی حقوق مدنی (خانواده)، ص۶۳.
۱۸. صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۵۶.
۱۹. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۶۶۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ هشتم.
۲۰. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۱۸۸، شماره ۱۴۹۲، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «وکالت در ازدواج»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۱۴.    






جعبه ابزار