پیشینه مرور زمان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پیشینه مرور زمان از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای گذشتن مدتی که به موجب قانون،
پس از انقضاء آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود.
در
ایران و در
عصر مشروطیت که قوانین به وضع اروپائی تهیه و به تصویب رسید و دادگاه‌ها به سبک جدید تاسیس گردیدند، مرور زمان هم مورد توجه حقوقدانان متجدد کشور ما قرار گرفت، ولی مدتی مواجه با مخالفت متشرعین بودند؛ زیرا در
اسلام،
حق واقعی هیچگاه ساقط نمی‌شود و سببی که
غصب را تبدیل به حق کند فرضی ندارد.
در سال ۱۳۳۴
هجری قمری تصویب‌نامه‌ای از هئیت وزیران گذشت و طی آن اعلام نمودند چون رسیدگی به دعاوی که از بیست سال قبل تاکنون مطرح نشده موجب زحمت و باعث تضییع وقت محاکم خواهد بود، لذا
محاکم عدلیه عرض حال آنها را نمی‌پذیرند تا به سهولت در اجرای دعاوی
حقه عارضین اقدام شود.
در
بهمن‌ماه ۱۳۰۶ برای اولین بار در مورد
احوال غیرمنقول اصول مرور زمان وارد قوانین و لازم‌الاجرا گردید. در سال ۱۳۰۸ قواعد مرور زمان تعمیم پیدا کرد و شامل
اموال منقول هم شد و در سال‌های ۱۳۱۰ و ۱۳۱۲ اصلاحاتی در آن به عمل آمد. بالاخره در قانون سال ۱۳۱۸ همه موارد آن، با تفصیل آمده است مواد ۷۳۱ و بعد.
اما در امور کیفری قبل از مشروطیت به صورتی که امور کیفری تعقیب می‌شد و مجازات اجرا می‌گردید، قاعده‌ای به عنوان مرور زمان وجود نداشت، بسیاری موارد
متهم تعقیب نمی‌شد، یا
حکم مجازات صادر می‌گردید و به دلائلی اجرا نمی‌شد، و یا به فراموشی سپرده می‌شد، اما این عدم تعقیب و یا عدم مجازات، هیچوقت با عنوان مرور زمان نبود. بعد از مشروطیت در اخذ
مقررات کیفری از کشورهای اروپائی، مرور زمان هم بخشی از مقررات را به خود اختصاص داد. در
قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۵۲ مواد ۴۸ الی ۵۳ را به مرور زمان اختصاص دادند.
بعد از
انقلاب در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۶۱
شورای نگهبان در مقابل سؤال
شورای عالی قضائی مبنی بر اینکه «آیا عدم سماع دعوی
طلب در
دادگاه با توجه به
ماده ۷۳۱ و بعد در باب مرور زمان از
قانون آئین دادرسی مدنی و ماده۱۲ از
قانون آئین دادرسی کیفری مخالف با موازین شرع است یا خیر؟» شورای نگهبان طبق اظهار نظر شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ پاسخ داد: «شورای محترم عالی قضائی عطف به نامه شماره ۵۰۶۵۵/۱ مورخ ۲۷/۱۰/۶۱ اشعار می‌دارد:
مواد ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان، در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا، مواد مزبور که مقرر می‌دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال، بسیت سال، سه سال، یکسال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد».
با تحولی جدید بالاخره مقنن موضوع مرور زمان را در مواد ۱۷۳ تا ۱۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در مورد مجازات‌های بازدارنده پذیرا گردید.
در فلسفه این
تاسیس حقوقی می‌گویند، وقوع
جرم جامعه را مشوش و نگران می‌سازد و با تعقیب مجرم و مجازات او، نظم به جامعه باز می‌گردد و وضع عادی برقرار می‌شود، حال اگر به هر دلیلی تعقیب جرم صورت نگرفت و موضوع فراموش شد تعقیب مجدد بعد از مدت طولانی مثلاً ۱۰ یا ۲۰ سال مجدداً جامعه را در حالت تشویق قرار می‌دهد و مصلحت جامعه در آن است، که تعقیب انجام نگیرد چرا که زیان تعقیب در چنین صورتی بیش از مصالح آن است، همین استدلال در مورد مرور زمان اجرای مجازات صورت می‌گیرد.
الف) وسعت دایره شمول: قانون مجازات سابق مرور زمان را نسبت به تمامی جرائم از
جنایی و
جنحه بزرگ و جنحه کوچک و خلافی پذیرفته بود و برای هیچ نوع جرمی قائل به استثناء نبود اما قانون آئین دادرسی کیفری سال ۷۸، مرور زمان را فقط در مورد جرایمی که مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی دارد پذیرفته است.
ب) اختلاف در انواع مرور زمان: بر طبق قوانین سابق فقط دو نوع مرور زمان پذیرفته شده بود مرور زمان تعقیب (ماده ۴۹ قانون سابق) و مرور زمان اجرای حکم (ماده ۵۲ قانون سابق) در حالی که در آئین دادرسی کیفری سال ۷۸ نوع سومی هم اضافه شده و آن مرور زمان صدور حکم است هر چند که اقدامات تعقیبی انجام گرفته باشد، اگر به صدور حکم منجر نشده باشد مشمول مرور زمان است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «پیشینه مرور زمان»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۱۹.
