ارش
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ارش مال پرداختی برای جبران خسارت مالی يا بدنی را گویند.
ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی يا بدنی که در شريعت برای آن اندازه‌ای مشخص نشده به خسارت ديده پرداخت می‌گردد و از آن در باب‌های
تجارت و ديات سخن رفته است.
مهم‌ترين موارد ارش ۴مورد هستند.
خريداری که کالايی خريده و معيوب از کار در آمده است
خیار عیب دارد و بين
فسخ عقد و بين موافقت با آن و گرفتن ارش (ما به التفاوت قيمت صحيح و معيوب) مخيّر است.
در استحقاق ارش در صورت آشکار شدن عيب بين صورتی که عيب در بهای پرداختی کالا باشد يا در کالای مورد معامله، تفاوتی نيست؛ ولی از آنجا که بهای کالا بيشتر پول نقد است، و شکل، رنگ و ساير خصوصيّات در ارزش آن تأثيری ندارد، بحث پيدايش عيب در کالا، بيشتر در کلمات فقها مطرح است.
در اين که ارش بخشی از بهای پرداختی کالا است بدين معنا که مقداری از بها در مقابل صفت سالم بودن کالا قرار می‌گيرد و خريدار حق دارد آن را از فروشنده بازپس گيرد يا به عنوان
غرامت است بدين معنا که تمامی بهای کالا به فروشنده منتقل شده و خريدار می‌تواند به جهت عيب از او غرامت بگيرد اختلاف است. بنابر قول نخست واجب است پرداخت ارش از جنس خود بها باشد، بر خلاف قول دوم.
اگر در بازار، ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب با قيمتی که به عنوان بها پرداخت شده متفاوت باشد مانند آن که کالايی را به دويست تومان خريده در حالی که بهای آن در بازار پانصد تومان است بايد ما به التفاوت بر اساس قيمت پرداختی محاسبه شود.
در اين که در محاسبه قيمت، قيمت روز عقد مبنا قرار می‌گيرد يا قيمت روز قبض کالا و بهای آن و يا کمترين قيمت از دو زمان ياد شده، اختلاف است.
برای محاسبه ارش، نخست قيمت سالم و نيز معيوب کالا مشخص می‌گردد؛ سپس نسبت ميان مقدار زيادی از آن دو قيمت با قيمت صحيح به دست می‌آيد و به همين نسبت از قيمت مورد توافق و نه قيمت واقعی استخراج می‌شود. به عنوان مثال اگر کالا به نود تومان خريداری شده و قيمت سالم آن يکصد و بيست تومان و معيوب آن هفتاد تومان است، نسبت ميان زيادی از دو قيمت، يعنی، چهل تومان با قيمت سالم نسبت يک سوم است.
بنابراين يک سوم نود تومان به مشتری بازگردانده می‌شود و در صورت اختلاف در قيمت گذاری آيا بالاترين قيمت مبنای محاسبه قرار می‌گيرد يا پايين‌ترين آن و يا ميانگين بين آن دو، احتمالاتی ذکر شده ليکن معروف، احتمال اخير است.
برخی فقها برای کسی که قيمت‌گذاری می‌کند اموری را که در شاهد شرط است مانند
عدالت و تعدّد شرط دانسته‌اند.
در مقابل، برخی ديگر در صدق عنوان شهادت بر اخبار از قيمت کالا (قيمت‌گذاری) اشکال کرده‌اند.
برخی نيز ميان نرخ‌گذاران تفاوت قائل شده و گفته‌اند: اگر نرخ گذار، قيمت معلوم نزد اهل خبره و بازار را اعلام کند از مصاديق شهادت به شمار می‌رود ولی اگر بر مبنای حدس و نظر خود خبر دهد يا ويژگی‌های کالا را بيان کند و قيمت کالا با توجّه به آن ويژگی‌ها در بازار مشخص باشد از باب
شهادت نخواهد بود بلکه از باب رجوع به
اهل خبره است.
به مالی که جنايتکار در مقابل
جنایت انجام داده به طرف آسيب ديده می‌پردازد در مواردی که در آن
دیه خاصی تعيين نشده است ارش جنايت اطلاق می‌گردد که به آن «
حکومت» نيز گفته می‌شود.
برای محاسبه ارش جنايت راه‌هايی ذکر شده که يکی از آن‌ها عبارت است از آن که فرد آسيب ديده را برده فرض کرده و قيمت سالم و معيوب آن و نيز نسبت ميان مقدار زيادی از آن دو قيمت با قيمت سالم را به دست آورده و به همين نسبت از
دیه نفس کسر می‌شود.
به عنوان مثال اگر ارزش فرد سالم در فرض برده بودن هشتصد تومان و ارزش معيوب آن ششصد تومان باشد، مقدار زيادی دويست تومان و نسبت ميان هشتصد و دويست، نسبت يک چهارم می‌باشد. در نتيجه از اصل ديه که هزار مثقال شرعی طلا است يک چهارم (دويست و پنجاه مثقال) به آسيب ديده پرداخت می‌گردد.
از موارد پرداخت ارش جنايت آن است که اگر عضوی که جنايت روی آن انجام گرفته و از بين رفته دوباره بهبود يابد مانند آن که دندان شکسته شده، رشد کند يا موهای زايل شده سر و محاسن دوباره برويند، ارش آن بايد پرداخت گردد.
به مالی که برای جبران نقص وارد بر کنيز به جهت برداشتن
بکارت وی توسط غير مالک يا کسی که به منزله مالک است، پرداخت می‌شود، ارش بکارت اطلاق می‌گردد.
بنابراين ما به التفاوت قيمت کنيز بکر و غير بکر به مالک آن داده می‌شود. دو قول ديگر نيز در مسأله وجود دارد، نخست- که به مشهور نسبت داده شده است- پرداخت يک دهم قيمت
کنیز و ديگری پرداخت بالاترين قيمت از دو امر ياد شده (ما به التفاوت قيمت بکر و غير بکر يا يک دهم قيمت).
کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۱ صفحه ۳۵۴-۳۵۶.
