• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حکومت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حکومت چهار معنی دارد:
۱.به معنای ناظر و مفسر بودن دلیلى نسبت به دلیلى دیگر.
۲.حکومت مقابل کشف.
۳.قضاوت.
۴.ارش جنایت.




حکومت به معناى نخست اصطلاحى در اصول فقه و از ابتکارات شیخ انصاری است و مراد از آن، این است که یکى از دو دلیل، سیطره‏گونه و چیره‏دستانه از جهت ادا (بیان مُفاد خود) بر دیگرى مقدم مى‏شود. بنابراین، تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم از جهت سند و نیز از جهت حجیت نیست؛ بلکه پس از تقدیم یکى از دو دلیل بر دیگرى، نیز هر دو بر حجیت‏ خود باقى‏اند؛ چرا که هیچ کدام دیگرى را تکذیب نمى‏کند تا تعارض پدید آید و یکى از حجیت بیفتد، مانند مفاد این روایت که با حفظ امام نسبت به عدد رکعات، شکى براى مأموم نیست. بنابراین، اگر مأموم بین سه و چهار شک کند، ولى امام به یکى از دو طرف علم داشته باشد، مأموم نباید به شک خود اعتنا کند. در نتیجه، دلیلى که موضوع (شک) را تعبدى- و نه وجدانى- در صورت حفظ امام براى مأموم نفى مى‏کند، بر دلیلى که وظیفه شاک را بنا گذاشتن بر اکثر مى‏داند حکومت دارد، بدون اینکه با آن تعارضى داشته باشد.
دلیل حاکم، گاه مفسر موضوع دلیل محکوم است و گاه مفسر محمول آن؛ چنان که گاه دایره موضوع یا محمول دلیل محکوم را تنگ مى‏کند، مانند مثال یاد شده، و گاه وسعت مى‏بخشد، مانند دلیلى که مى‏گوید: طواف کعبه، نماز است نسبت به دلیلى که بیانگر احکامى خاص براى نماز است، که دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم (نماز) را توسعه داده است.



کاربرد حکومت در جایى که دایره موضوع دلیل محکوم را تنگ مى‏کند، کار کرد تخصیص است، با این تفاوت که در تخصیص، اخراج، حقیقى و عام بر ظهور ذاتى خود باقى است، لیکن در حکومت، اخراج، تنزیلى و ادّعایى است، به گونه‏اى که براى عام ظهور ذاتى‏اى در عموم باقى نمى‏ماند.



در حکومت، خروج مدلول دلیل حاکم از موضوع مدلول دلیل محکوم، حکمى و تنزیلى است، نه وجدانى و حقیقى؛ لیکن در ورود خروج، حقیقى است، هرچند با عنایت تعبد.
[۳] منتهى الاصول ج۲، ص۲۰- ۲۲.
[۴] منتهى الاصول ج۲، ص۵۳۳- ۵۳۶.




حکومت به معنای دوم نیز در اصول فقه، بحث انسداد در مقابل کشف به کار رفته و مراد از آن، حکم عقل به حجیت ظن مطلق در فرض انسداد باب علم است.


 
۱. اصول الفقه ج۲، ص۱۹۴- ۱۹۷.    
۲. نهایة الافکار ج۴، قسم ۲، ص۱۶- ۱۷.    
۳. منتهى الاصول ج۲، ص۲۰- ۲۲.
۴. منتهى الاصول ج۲، ص۵۳۳- ۵۳۶.
۵. ا اصول الفقه ج۲، ص۱۹۴- ۱۹۸.    
۶. فرائد الاصول ج۱، ص۴۶۵- ۴۶۶    
۷. فرائد الاصول ج۱، ص۵۱۶.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‌۳،ص ۳۶۵.    




رده‌های این صفحه : ارش | اصول | قضاوت




جعبه ابزار