آئین دادرسی در قانون اساسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آیین دادرسی در قانون اساسی بر علنی بودن محاکمات و امکان حضور مردم تأکید دارد، مگر در موارد استثنایی.
احکام دادگاهها باید مستدل و مبتنی بر قانون یا فقه اسلامی باشد و قاضی از رسیدگی خودداری نمیکند.
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه و نظارت عمومی انجام میشود.
قضات از اجرای مصوبات و آییننامههای مغایر با قوانین اسلامی یا خارج از اختیارات
دولت خودداری میکنند و امکان درخواست ابطال آنها از دیوان
عدالت اداری وجود دارد.
به منظور اجراى كامل عدالت و جلوگيرى از هر نوع اعمال قدرت، محاكمات بايد علنى انجام گيرد و حضور افراد در محاكمات بلامانع است.
مگر آنكه به تشخيص دادگاه علنى بودن آن منافى
عفت عمومى يا نظم عمومى باشد يا در دعاوى خصوصى، طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنى نباشد.
به اين ترتيب با نظارت مردم، قضات كمتر در معرض اتهام اغراض شخصى قرار مىگيرند و اصل نظارت عمومى اعمال مىگردد.
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانونى و اصولى باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است و قاضى بايد كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد نمىتواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
قاضى در چنين مواردى به حكم وظيفه اجراى عدالت، بايد به استناد به منابع معتبر فقه اسلامى يا فتاواى معتبر، حكم قضيه را در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حلوفصل دعاوى و رفع خصومات صادر كند.
رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى بايد علنى باشد و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى صورت بگيرد.
حضور هيأت منصفه به منزله محاكمه در پيشگاه وجدان بيدار جامعه و نظارت قشرهاى آگاه مردم بر جريان دادگاه است.
قضات دادگاهها مكلفند از اجراى كليه تصويب نامهها و آیيننامههاى دولتى كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامى يا خارج از حدود و اختيارات
قوه مجریه است خوددارى كنند و هر كس مىتواند ابطال اينگونه مقررات را از
دیوان عدالت اداری تقاضا نمايد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقیه سیاسی، ج۱، ص۳۵۶-۳۵۷.
