• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آثار اقامتگاه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


آثار اقامتگاه از مباحث حقوق بین‌الملل بوده و اقامتگاه عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود و از آثار داشتن اقامتگاه برای اشخاص می‌توان احوال شخصیه، تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، تشخیص قانون صلاحیت‌دار، از جهت تمتع از حقوق و انجام بعضی تعهدات و تعیین تابعیت اشاره کرد که این مقاله به بررسی این آثار می‌پردازد.


اقامتگاه (Domicile) رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی (politico juridique) که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص داده می‌شوند.
[۱] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، موسسه نشر آگه، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۸۰.
از نظر قانون مدنی «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود.»
[۲] قانون مدنی، ماده ۱۰۰۲.
براین اساس اقامتگاه ممکن است با محل سکونت منطبق باشد و یا نباشد.
هرگاه تابعیت و اقامتگاه شخصی مربوط به یک کشور باشد مثل یک فرد ایرانی که همواره در ایران زندگی می‌کند و اقامتگاه دارد اقامتگاه وی داخلی است و هرگاه کشور متبوع و کشور محل اقامت شخص با یکدیگر مطابقت نداشته باشد، مثل شخصی ایرانی که در انگلیس اقامت داشته باشد، اقامتگاه وی بین‌المللی است. اقامتگاه بین‌المللی رابطه‌ای است مادی و حقوقی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.
[۳] ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات عقیق، ۱۳۷۴، چاپ پنجم، ج۱، ص۱۴۸.

در تابعیت رابطه شخص با دولت واجد وصف معنوی است؛ یعنی ارتباط شخص با دولت متبوع خود با قطع نظر از محل اقامت او می‌باشد و حال آنکه اقامتگاه شخص در مملکتی قرار دارد که منافع او در آنجا متمرکز شده‌اند و این منافع نوعا مالی و مادی هستند.
[۴] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، موسسه نشر آگه، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۸۰.
در تابعیت لازم نیست تبعه در کشور متبوع یافت شود و ممکن است در تمام عمر با حفظ همان رابطه معنوی یک روز هم کشور متبوع را نبیند در حالی‌که در اقامتگاه فرض قانونی این است که شخص همیشه در محل اقامت قابل مراجعه است و عملا هم باید چنین باشد.
[۵] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ سوم، ص۹۲.

از نظر حقوقی بین شخص و اقامتگاه او رابطه‌ای حقوقی مبتنی بر این فرض قانونی است که همیشه در آنجا مستقر است و وابستگی دائم دارد هر چند که واقعاً در آنجا حضور نداشته باشد حتی در مواردی که شخص غایب مفقودالاثر شود یا فوت شود. این رابطه در حدی باقی است چرا که در قوانین می‌بینیم امور غایب مفقودالاثر و امور مربوط به ترکه متوفی به دادگاه محل اقامتگاه آنها ارجاع می‌شود.
[۶] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ سوم، ص۹۰.
داشتن اقامتگاه برای اشخاص، دارای آثاری است که ذیلا به آنها اشاره می‌شود:

در مورد احوال شخصیه (statute personnel)؛ بسیاری از کشورها قانون صلاحیّت‌دار را راجع به وضعیت و اهلیت (etat et capacite) اشخاص قانون محلی می‌دانند که اشخاص در آنجا اقامتگاه دارند و این سیستم، سیستم انگلیسی- آمریکائی است که شامل نیمی از جهان می‌باشد ممالک اسکاندیناوی هم به همین طریق عمل می‌کنند و می‌توان گفت که تا قرن نوزدهم این رویه، رویه بین‌المللی بوده و درست از قرن نوزدهم به بعد است که در بعضی از کشورها مفهوم تابعیت جایگزین مفهوم اقامتگاه می‌شود.
[۷] ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات عقیق، ۱۳۷۴، چاپ پنجم، ج۱، ص۱۶۰.
[۸] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، موسسه نشر آگه، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۸۲.


موضوع اقامتگاه از لحاظ صلاحیت دادگاه‌ها نیز همیشه مورد توجه بوده و می‌باشد چه طبق سنت و رویه متداوله «دعاوی باید در دادگاهی اقامه شوند که خوانده در حوزه‌ی قضایی آن اقامتگاه دارد.»
[۹] آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۱.
همچنان که دعاوی راجع به ترکه متوفی یا توقف و ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شوند که متوفی یا متوقف و یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته‌اند.
[۱۰] آیین دادرسی مدنی، مواد ۲۰-۲۱.


در بعضی از کشورها از جمله کشور فرانسه با آنکه اصولا قانون مملکت متبوعه شخص بر احوال شخصیه او حکومت دارد مع ذلک در مواردی از قبیل طلاق و نسب وقتی که طرفین تابعیت واحد ندارند قانون اقامتگاه مشترک، اعمال می‌شود. همچنین راجع به ترکه منقول، قانون اقامتگاه متوفی را اعمال می‌کنند. مثلا هرگاه یک ایرانی که در فرانسه اقامتگاه دارد در آنجا فوت کند قانون صلاحیت‌دار در تقسیم ترکه منقول او قانون فرانسه خواهد بود.
[۱۱] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، موسسه نشر آگه، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۸۲.


از جهت تمتع از حقوق و انجام بعضی تعهدات؛ مثلا از لحاظ حق انتخاب نمایند ه، برای مجالس مقننه و تعهد پرداخت مالیات تشخیص اقامتگاه متضمن فایده است، در بعضی موارد شخص اقامتگاه انتخاباتی دارد و فقط در آن محل می‌تواند از حق رای دادن بهره‌مند شود.
[۱۲] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ سوم، ص۹۷.

همچنین تعهد پرداخت مالیات براساس تشخیص اقامتگاه بر ذمه مودی مستقر می‌شود. «‌اداره دارایی صلاحیت‌دار در مورد مالیات بر ارث اداره‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آن واقع است.»
[۱۳] قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵ تبصره ۲ ماده ۱۸۴ به نقل از ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات عقیق، ۱۳۷۴، چاپ پنجم، ج۱، ص۱۶۰.
همچنین ابلاغ اظهارنامه و احضاریه و برگه‌های دادرسی و اجرائیه در اقامتگاه شخص به عمل می‌آید.
[۱۴] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۱۵.
در مورد صدور پروانه کار برای بیگانگان باز یکی از شرایط لازم داشتن اقامت در ایران است.
[۱۵] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ سوم، ص۹۳.


در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها در بسیاری از کشورها اقامتگاه اساس تابعیت است. یعنی هرکجا که شرکت ثبت شده و اقامتگاه‌اش باشد تابعیت همان کشور را هم دارد. در مورد اشخاص حقیقی هم وقتی درصدد تحصیل تابعیت هستند، معمولا یکی از شرایط همین اقامتگاه است. چنانکه در قانون ایران برای تحصیل تابعیت ایران چند سال اقامت متوالی یا متناوب لازم است.
[۱۶] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ سوم، ص۹۳.


۱. ↑ نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، موسسه نشر آگه، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۸۰.
۲. ↑ قانون مدنی، ماده ۱۰۰۲.
۳. ↑ ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات عقیق، ۱۳۷۴، چاپ پنجم، ج۱، ص۱۴۸.
۴. ↑ نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، موسسه نشر آگه، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۸۰.
۵. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ سوم، ص۹۲.
۶. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ سوم، ص۹۰.
۷. ↑ ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات عقیق، ۱۳۷۴، چاپ پنجم، ج۱، ص۱۶۰.
۸. ↑ نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، موسسه نشر آگه، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۸۲.
۹. ↑ آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۱.
۱۰. ↑ آیین دادرسی مدنی، مواد ۲۰-۲۱.
۱۱. ↑ نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، موسسه نشر آگه، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۸۲.
۱۲. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ سوم، ص۹۷.
۱۳. ↑ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵ تبصره ۲ ماده ۱۸۴ به نقل از ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات عقیق، ۱۳۷۴، چاپ پنجم، ج۱، ص۱۶۰.
۱۴. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۱۵.
۱۵. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ سوم، ص۹۳.
۱۶. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ سوم، ص۹۳.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آثار اقامتگاه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۱۱.    


رده‌های این صفحه : حقوق بین الملل | مباحث حقوقی
جعبه ابزار