• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آزادی دریاها

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


آزادی دریاها از مباحث حقوق بین‌الملل بوده و اشاره دارد به همه مناطق اقیانوس‌های جهان که بیرون از محدوده آب‌های داخلی و دریاهای سرزمینی دولت‌های ساحلی واقع‌اند و به روی همه ملت‌ها بازند، و هیچ دولتی نمی‌تواند به طور قانونی بر هیچ بخشی از آنها اعمال حاکمیت کند. این مقاله به بررسی شناسایی اصل آزادی دریاها، ماهیت حقوقی آزادی دریاها، آزادی‌های موجود در دریای آزاد و استثنائات وارد بر صلاحیت کشور صاحب پرچم می‌پردازد.


واژه دریاهای آزاد (High Seas) به همه مناطق اقیانوس‌های جهان اشاره دارد که بیرون از محدوده آب‌های داخلی و دریاهای سرزمینی دولت‌های ساحلی واقع‌اند
[۱] فن گلان، گرهارد، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه، محمد حسین حافظیان، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ج۲، ص۴۷۷.
و به روی همه ملت‌ها بازند، و هیچ دولتی نمی‌تواند به طور قانونی بر هیچ بخشی از آنها اعمال حاکمیت کند.
[۲] . Convention on the High Seas، ۱۹۵۸، Article ۲


۱.۱ - نیمه اول قرون وسطی

در عهد باستان و نیمه اول قرون وسطی، دریانوردی در دریای آزاد برای همه آزاد بود. حقوقدانان رومی عقیده داشتند «دریا طبیعتا به روی همه باز است.» و دریا مانند هوا مشترک بین بشریت است.

۱.۲ - نیمه دوم قرون وسطی

ادعای حاکمیت بر قسمتی از دریای آزاد از نیمه دوم قرون وسطی آغاز شد و در ایامی که حقوق بین‌الملل جدید به تدریج شکل می‌گرفت، دولت‌ها بر این عقیده بودند که می‌توانند حاکمیت‌شان را بر بخش‌هایی از دریای آزاد گسترش دهند. در نتیجه این ادعاها، برای دولت‌های دیگر محدودیت‌هایی مانند الزام به پرداخت عوارض، ممنوعیت ماهیگیری، ادای احترام به پرچم دولت مدعی حاکمیت، ایجاد می‌شد.
[۳] مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ص۲۰۵.
هر قدرت دریایی خود را حاکم مطلق دریایی می‌دانست که در ساحل آن قرار داشت.
[۴] ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ ۲۷، ۱۳۸۵، ص۳۴۶.


۱.۳ - قرن هفدهم

در خلال دوره گسترش دامنه بهره‌برداری از دریا، که از حدود اوایل قرن هفدهم شروع شد، بروز حالت اعتراض به ایده دریاهای بسته، غیرقابل اجتناب شد. زیرا اهمیت کشتیرانی آزاد برای دستیابی به مناطق موسوم به ماورای بحار و تجارت مستعمراتی بر لزوم تقویت منافع ملی دول ساحلی در مورد شیلات غلبه کرد و توسعه قدرت دریایی باعث شد که فکر ادعای حاکمیت بر دریاها کنار گذاشته شود.
[۵] رابین چرچیل، آلن‌لو، حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، ص۲۵۳.

قدم مهم در زمینه شناسایی اصل آزادی دریاها توسط گروسیوس نویسنده هلندی در سال ۱۶۰۹، با انتشار رساله کوچک دریای آزاد (Mare Liberum) برداشته شد. هدف وی از این رساله تامین آزادی کشتیرانی برای هلند در اقیانوس هند و رفع ممنوعیت‌های دولت پرتغال بود. وی اعلام کرد که دریا نمی‌تواند به تملک دولت‌ها درآید، زیرا قابل تصرف از طریق اشغال نیست و در نتیجه دریا از حاکمیت دولت‌ها آزاد است. نظریات متهورانه گروسیوس با مخالفت روبه‌رو شد. از جمله جنتیلی از ادعای حاکمیت اسپانیا و انگلستان دفاع کرد و ولوود و جان سلدن نظریات جنتیلی را تائید کردند.
[۶] مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ص۲۰۶.


۱.۴ - قرن هجدهم

در قرن هیجدهم یک هلندی دیگر به نام بینکر شوک و سپس پوفندورف عبارت «سپس پوفندورف» در کتاب آقای مقتدر بیان نشده است بلکه این عبارت به نقل از کتاب نگوین کک دین و آلن پله پاتریک دییه ذکر می‌شود.
[۷] نگوین کک دین و آلن پله پاتریک دییه، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حسن حبیبی، تهران انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ج۲، ص۷۷۱.

نظریه آزادی دریاها را مجددا مطرح کردند و نویسندگان معروفی مانند واتل سویسی و دومارتن روسی ازآنها پشتیبانی کردند، به طوری‌که تا ربع اول قرن نوزدهم، اصل آزادی دریاها از سوی همه دولت‌ها در تئوری و در عمل پذیرفته شده بود. انگلستان هم ادعای حاکمیت دریایی و ادای احترام به پرچم انگلستان را رها کرد و به صورت یکی از طرفداران سرسخت اصل آزادی دریاها درآمد.
[۸] مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ص۲۰۶.


۱.۵ - قرن بیستم

در قرن بیستم عهدنامه ورسای، میثاق جامعه ملل، منشور اتلانتیک، منشور ملل متحد، (تلویحا) و کنوانسیون‌های حقوق دریاها (صریحا) اصل آزادی دریاها را مورد تایید قرار دادند.
[۹] ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ ۲۷، ۱۳۸۵، ص۳۴۶.


۱.۶ - دهه‌های اخیر میلادی

اما در دهه‌های اخیر، این آزادی تا‌اندازه‌ای روبه محدودیت گذاشته است. امروزه با وجود منطقه انحصاری اقتصادی و پیش‌بینی وضعیت خاص آب‌های اطراف کشورهای مجمع‌الجزایری به عنوان آب‌های مجمع‌الجزایری در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تعریف دریای آزاد تا حدود زیادی دچار دگرگونی شده است. بدین‌ترتیب که منطقه انحصاری اقتصادی و آب‌های مجمع‌الجزایری از حیطه شمول دریای آزاد خارج شده‌اند
[۱۰] . UN. DOC، A/Conf. ۶۲/۴۸/۱۲۲ Convention on the Law of the Seas، ۷ Oct، ۱۹۸۲، Article ۸۶.
و در نتیجه گستره دریای آزاد محدود شده است.
[۱۱] ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ ۲۷، ۱۳۸۵، ص۳۴۵.

به طور سنتی «قسمت‌هایی از دریا که جزء دریای سرزمینی یا آب‌های داخلی هیچ دولتی نباشد را دریای آزاد تشکیل می‌دهد.»
[۱۲] . Convention on the High Seas ۱۹۵۸، Article ۱
با ظهور ایده منطقه انحصاری اقتصادی و مفهوم آب‌های مجمع‌الجزایری این تعریف اصلاح شده است. ماده ۸۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ مقرر می‌کند که دریای آزاد عبارت است از: «کلیه قسمت‌های دریا که جزء منطقه انحصاری اقتصادی، دریای سرزمینی یا آب‌های داخلی کشورها یا بخشی از آب‌های مجمع‌الجزایری کشورهای مجمع الجزایری نباشد.»
[۱۳] . Convention on the High Seas ۱۹۵۸، Article ۸۶


اینکه دریای آزاد ملک مشاع همه دولت‌هاست یا دارای هیچ مالکی نمی‌باشد منشاء آثار حقوقی خاصی می‌باشد که اهمیت بحث از ماهیت حقوقی دریای آزاد را بیشتر می‌کند.
دسته‌ای از دانشمندان حقوق بین‌الملل مانند دولا پرادل (De La Pradelle) معتقدند که دریای آزاد متعلق به عموم (Res Communis) یا مشترکات عامه و به منزله مال مشترک و مشاع و تابع مقررات بین‌المللی است. در مقابل نظریه دیگری ابراز شده که به موجب آن، دریای آزاد منطقه‌ای است که به هیچ کس تعلق ندارد (Res Nullius)(مال بلا صاحب).
بنابراین دریای آزاد خارج از هرگونه صلاحیت سرزمینی کشوری است به این معنی که هیچ کشوری صلاحیت انحصاری در دریای آزاد ندارد و دارای هیچ‌گونه حق مستقیمی نیز نیست، بلکه در واقع هر کشوری در این منطقه طبق مقررات بین‌المللی قادر به اعمال برخی از صلاحیت‌هاست.
[۱۴] ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ ۲۷، ۱۳۸۵، ص۳۴۶.

در مجموع نظریه اول قابل قبول‌تر است، مخصوصا با پذیرش «اعماق دریاها به عنوان میراث مشترک بشریت» و تاسیس سازمانی بین‌المللی به نام «مقام بین‌المللی اعماق دریاها (International Sea-bed Authority)» در کنوانسیون حقوق دریاها تا حدود زیادی نگرانی کشورهای جهان سوم از اجرای این نظریه مرتفع خواهد شد. افزون بر آن کنوانسیون ۱۹۵۹ دریای آزاد و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بمراتب به نظریه اول نزدیک ترند تا نظریه دوم.
[۱۵] ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ ۲۷، ۱۳۸۵، ص۳۴۷.


گرچه دریای آزاد ملک خصوصی هیچ دولتی نیست، ولی این امر به معنی عدم وجود قواعد حاکم بر دریای آزاد و در نتیجه بی‌نظمی و هرج مرج نمی‌باشد، زیرا دریای آزاد موضوع حقوق بین‌الملل است و قواعد عرفی و نیز کنوانسیون‌های موجود ضامن تامین نظم در دریای آزاد می‌باشد. ماده ۸۷ کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ آزادی‌های موجود در دریای آزاد را اینچنین برمی شمارد:
[۱۶] . Convention on the High Seas ۱۹۵۸، Article ۸۷

۱. آزادی کشتیرانی (Freedom Of Navigation)؛ کشتی‌های همه دولت‌ها خواه جنگی، دولتی یا تجاری حق دریانوردی در دریای آزاد را دارند و هیچ دولتی نمی‌تواند از کشتی‌های تجاری خارجی بخواهد به کشتی‌های جنگی ادای احترام کنند.
[۱۷] مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ص۲۱۰.

۲. آزادی پرواز؛
۳. آزادی قرار دادن کابل و لوله‌های زیردریایی؛
۴. آزادی ساختن جزایر مصنوعی و سایر تاسیسات مجاز؛
۵. آزادی ماهیگیری؛
۶. آزادی تحقیقات علمی؛
به موجب ماده۸۸ کنوانسیون ۱۹۸۲، دریای آزاد مخصوص استفاده مسالمت‌آمیز است. دریای آزاد ممکن است مورد استفاده نیروهای دریایی قرار گیرد؛ ولی استفاده از آن برای هدف‌های تهاجمی نقض ماده مزبور و بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد می‌باشد. ماده ۳۰۱ کنوانسیون نیز مقرر داشته است که دولت‌های عضو باید از هر گونه تهدید یا استفاده از زور در دریای آزاد، که مغایر با منشور ملل متحد خودداری کنند.
[۱۸] مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ص۲۰۹.
[۱۹] . Convention on the High Seas ۱۹۵۸، Article ۸۸


در دریای آزاد دولت صاحب پرچم دولت صاحب پرچم دولتی است که به کشتی اجازه می‌دهد تا زیر پرچم آن دولت دریانوردی کند و دارای حق انحصاری صلاحیت قانونگذاری و اعمال قوانین بر کشتی‌ها در دریای آزاد است.
[۲۰] . Convention on the High Seas ۱۹۸۲، Article ۹۲
دارای صلاحیت انحصاری بر کشتی و محموله و افراد آن می‌باشد. اما استثنائاتی بر قاعده پرچم وارد است:

۴.۱ - حق بازدید و تفتیش

حق بازدید و تفتیش (Right to Visit And Search)؛ کشتی جنگی در دریای آزاد به منظور اجرای قواعد حقوق بین‌الملل در مواقعی که دلیل موجهی داشته باشد که یک کشتی (منظور کشتی غیرجنگی و غیردولتی) مرتکب یکی ار اعمال زیر شده است، می‌تواند آن‌را متوقف کند و مورد بازرسی قرار دهد.
[۲۱] مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ص۲۱۳.
همچنین «در صورتی که علل دیگری این بازدید و تفتیش را طبق ترتیبات ویژه معاهداتی برای او مجاز دانسته باشند.»
[۲۲] فن گلان، گرهارد، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه، محمدحسین حافظیان، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ج۲، ص۴۸۲.

‌ا. کشتی به دزدی دریایی اشتغال دارد؛
‌ب. کشتی به تجارت برده اشتغال دارد؛
‌ج. حمل و نقل مواد مخدر؛
‌د. پخش برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی غیرمجاز؛
‌ه. کشتی از نشان‌دادن پرچمش خوداری کند.
[۲۳] . Convention on the Law of the Sea، ۷ Oct، ۱۹۸۲، Article ۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹


۴.۲ - قاعده تعقیب فوری

قاعده تعقیب فوری (Hot Pursuit) به معنی تعقیب کشتی خارجی، تا درون دریای آزاد است. در مواردی‌که یک کشتی تجاری خارجی، قوانین و مقررات دولت ساحلی را نقض کرده و برای پرهیز از توقیف به دریای آزاد می‌گریزد، یا مظنون به ارتکاب تخلف از قوانین یا مقررات دولت ساحلی است.
[۲۴] فن گلان، گرهارد، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه، محمدحسین حافظیان، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ج۲، ص۴۸۴.

دولت ساحلی حق دارد به تعقیب کشتی در دریای آزاد بپردازد مشروط بر اینکه تعقیب هنگامی آغاز شده باشد که کشتی خارجی یا یکی از قایق‌های آن در یکی از مناطق آب‌های داخلی دریای سرزمینی، منطقه مجاور، یا منطقه انحصاری اقتصادی دولت ساحلی بوده باشد. در صورتی‌که کشتی خارجی در داخل منطقه مجاور یا منطقه انحصاری اقتصادی باشد، تعقیب در صورتی می‌تواند آغاز شود که قواعد مربوط به محافظت از این مناطق (به ترتیب) نقض شده باشد. مثلا کشتی خارجی مبادرت به ماهیگیری غیرقانونی کرده باشد.
[۲۵] . Convention on the Law of the Sea، ۷ Oct، ۱۹۸۲، Article ۱۱۱

تعقیب باید پیوسته و بی‌وقفه باشد. «در صورتی‌که تعقیب قطع شود نمی‌توان آن را از سرگرفت.»
[۲۶] فن گلان، گرهارد، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه، محمدحسین حافظیان، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ج۲، ص۴۸۴.
به علاوه حق تعقیب فوری به محض اینکه کشتی مورد تعقیب وارد آب‌های سرزمینی کشور خود یا دولت ثالث شود متوقف خواهد شد.
تعقیب فقط موقعی می‌تواند آغاز شود که یک علامت سمعی یا بصری برای توقف در فاصله‌ای که توسط کشتی خارجی قابل دیدن یا شنیدن باشد، داده شده باشد. حق تعقیب فقط می‌تواند توسط کشتی جنگی، هواپیمای نظامی یا کشتی‌های دولتی که به این امر اختصاص داده شده است صورت گیرد.
[۲۷] مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ص۲۱۳.
در پایان باید یادآور شویم که کشتی‌های جنگی در دریای آزاد از مصونیت کامل از صلاحیت همه دولت‌های خارجی بهره‌مندند.
[۲۸] فن گلان، گرهارد، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه، محمدحسین حافظیان، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ج۲، ص۴۸۵.


۱. ↑ فن گلان، گرهارد، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه، محمد حسین حافظیان، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ج۲، ص۴۷۷.
۲. ↑ . Convention on the High Seas، ۱۹۵۸، Article ۲
۳. ↑ مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ص۲۰۵.
۴. ↑ ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ ۲۷، ۱۳۸۵، ص۳۴۶.
۵. ↑ رابین چرچیل، آلن‌لو، حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، ص۲۵۳.
۶. ↑ مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ص۲۰۶.
۷. ↑ نگوین کک دین و آلن پله پاتریک دییه، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حسن حبیبی، تهران انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ج۲، ص۷۷۱.
۸. ↑ مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ص۲۰۶.
۹. ↑ ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ ۲۷، ۱۳۸۵، ص۳۴۶.
۱۰. ↑ . UN. DOC، A/Conf. ۶۲/۴۸/۱۲۲ Convention on the Law of the Seas، ۷ Oct، ۱۹۸۲، Article ۸۶.
۱۱. ↑ ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ ۲۷، ۱۳۸۵، ص۳۴۵.
۱۲. ↑ . Convention on the High Seas ۱۹۵۸، Article ۱
۱۳. ↑ . Convention on the High Seas ۱۹۵۸، Article ۸۶
۱۴. ↑ ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ ۲۷، ۱۳۸۵، ص۳۴۶.
۱۵. ↑ ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ ۲۷، ۱۳۸۵، ص۳۴۷.
۱۶. ↑ . Convention on the High Seas ۱۹۵۸، Article ۸۷
۱۷. ↑ مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ص۲۱۰.
۱۸. ↑ مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ص۲۰۹.
۱۹. ↑ . Convention on the High Seas ۱۹۵۸، Article ۸۸
۲۰. ↑ . Convention on the High Seas ۱۹۸۲، Article ۹۲
۲۱. ↑ مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ص۲۱۳.
۲۲. ↑ فن گلان، گرهارد، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه، محمدحسین حافظیان، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ج۲، ص۴۸۲.
۲۳. ↑ . Convention on the Law of the Sea، ۷ Oct، ۱۹۸۲، Article ۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹
۲۴. ↑ فن گلان، گرهارد، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه، محمدحسین حافظیان، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ج۲، ص۴۸۴.
۲۵. ↑ . Convention on the Law of the Sea، ۷ Oct، ۱۹۸۲، Article ۱۱۱
۲۶. ↑ فن گلان، گرهارد، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه، محمدحسین حافظیان، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ج۲، ص۴۸۴.
۲۷. ↑ مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ص۲۱۳.
۲۸. ↑ فن گلان، گرهارد، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه، محمدحسین حافظیان، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ج۲، ص۴۸۵.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آزادی دریاها»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۱۵.    


رده‌های این صفحه : حقوق بین الملل | روابط بین‌ الملل | علوم سیاسی | مباحث حقوقی
جعبه ابزار