إضطرار خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِضْطِرار، اصطلاحى فقهى، به معنى حالتى كه شخص بر اثر تنگنا، ناگزير مىشود از ميان دو ضرر يا دو فاسد، خفيفتر را برگزيند.
اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ريشه «ضرر» به معنى ناچار بودن از پذيرش ضرر، يعنى آسيب و گزند، و «ضرورت» اسم مصدر آن است ( راغب، ص۳۰۲-۳۰۳). ضرورت نياز شديدی را گويند كه برآورده نشدن آن ممكن است خطر جانى، يا زيان مالى جبران ناپذيری را پديد آورد و از نظر فقهاء حالتى است كه با شرايطى برخى از محرمات را مباح، و برخى از ممنوعات را مجاز مىسازد (الضرورات تُبيح المحظورات)، به عبارتى ديگر، امری ضروری است كه زندگى انسان قائم بدان است. به يك تقسيم، ضرورت را در پنج حالت مىتوان بررسى كرد: حفظ دين، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ آبرو و حفظ مال (خلاّف، ص۲۳۶).
حالت اضطرار در برابر اصطلاح اختيار مفهوم خود را باز مىيابد. مسلم است كه اضطرار از مرز رضای عادی و سالم مىگذرد، اما به مرز اكراه نمىرسد. در بازشناسىِ موارد اضطرار از اكراه بايد گفت: برخلاف اكراه كه عامل بيرونى دارد و اختياری در آن نيست، عامل فشار در اضطرار كاملاً شخصى است و انسان خود بر اثر تنگناهايى كه برايش پديد مىآيد، به گرفتن تصميمى واداشته مىشود و اين تصميم مصلحتآميز چه بسا برخلاف مقررات موجود دين، يا عرف و عادت است (نجفى، ص۱۸۵_۱۸۶). با نظر به همين تفاوت است كه به حكم ماده ۲۰۶ قانون مدنى، اگر كسى در نتيجه اضطرار اقدام به معاملهای كند، مكرَه محسوب نشده، معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
تنوع نمونههای اضطرار به حدی است كه تعريف جامعى برای آن ناممكن به نظر مىرسد و چون مصاديق آن نيز مشخص نيست، قاعده خاصى را برای آن نمىتوان تعيين كرد. مىدانيم كه اگر واجبات دينى، به عللى به تأخير بيفتد، با شرايطى مىتوان قضای آنها را به جای آورد، اما عمل اضطراری قابل جبران نيست و تنها بايد به موقع صورت گيرد.
اضطرار استثنايى بر تكاليف فقهى است كه در زندگى روزمره، به گونههای مختلف برای شخص مكلف به وجود مىآيد و برای اينكه تكليف مؤمنان در پيشگاه خداوند، و نيز وظايف مردم در زندگى عادی روشن شود، قواعدی برای اين موارد استثنايى تعيين شده است؛ حتى دادگاهها نيز با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، و شرايط وقوع جرم نسبت به مجازات افراد و صدور حكم مبادرت مىكنند.
در يك نگاه كلى بر موارد اضطرار، بايد يادآور شد كه اضطرار هنگامى مصداق مىيابد كه خطری عمده پيش آيد، آنگاه برای رفع آن خطر، حرام حرمت خود را از دست مىدهد و گاه به صورت واجب درمىآيد (طوسى، الخلاف، ج۲، ص۵۴۴). برای اقدام به رفع خطر در موارد اضطرار، شش حالت را مىتوان در نظر گرفت:
۱. خوردن: تغذيه از مهمترين عوامل برای ادامه زندگى است و در صورت عدم دسترسى به غذا و قرار گرفتن در شرايط اضطرار، مسئوليت ساقط مىشود و انسان مجاز به استفاده از خوراكیهای حرام از جمله ميته، گوشت خوك و جز آنها مىگردد (بقره:۲)(بقره:۱۷۲)(بقره:۱۷۳). نكات ظريفى كه در فحوای آيات شريفه نهفته است، خود ميزان برخورداری از خوراكیهای حرام را روشن مىسازد. «غير باغ½» و «لاعاد½» دو شرطى است كه برای شخص مضطر در نظر گرفته شده است (طبری، ج۲، ص۵۱_۵۲؛ جصاص، ج۱، ص۱۵۶_۱۵۷). نيز در آيهای ديگر (مائده:۵)(مائده:۳) تعبير «غَيرَ مُتَجانِف½ لاِثْم½» به كار رفته است. برای دو شرط نخستين معانى متعددی را مىتوان برشمرد، اما با توجه به تعبير سوم، مىتوان نتيجه گرفت كه شرط اصلى اين است كه شخص خود مقدمات اضطرار را فراهم نكرده، و ميل به گناه نيز نداشته باشد. همچنين بايد توجه داشت كه انسان مضطر در استفاده از محرمات تنها مجاز است به «سدّ رمق» بسنده كند و از حد ضرورت تجاوز نكند (طوسى، الخلاف، ج۲، ص۵۴۴؛ شهيد ثانى، ص۲۹۰_۲۹۱؛ قفال، ج۳، ص۴۱۳_۴۱۴؛ جصاص، ج۱، ص۱۶۰).
بجز حب ذات كه امری غريزی است و انسان را وامىدارد كه به هر صورت به زندگى خود ادامه دهد، در برخى آثار تفسيری، از آيات شريفه «... وَ لا تَقْتُلوا اَنْفُسَكُمْ...» (نساء:۴)(نساء:۲۹) و نيز «... وَ لا تُلْقوا بِاَيْديكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ...» (بقره:۲)(بقره:۱۹۵)، چنين برداشت شده كه واجب است انسان در حالت اضطرار، برای رفع خطر از جان خود بكوشد (ميبدی، ج۱، ص۵۱۳؛ میبدی، ج۲، ص۴۷۵). استفاده از مال ديگران بدون اجازه و يا در غياب صاحب مال تا مرز سد رمق مجاز است، به شرط آنكه صاحب مال خود مضطر نباشد. ضمناً واجب است كه بعداً بهای آن مال را بپردازد (كرخى، ص۶۰؛ قفال، ج۳، ص۴۱۳_۴۱۴؛ محقق حلى، ج۳، ص۲۳۰_۲۳۱). در بين فقهاء گاه حتى اين ديدگاه نيز وجود داشته است كه پرداختن بها لازم نيست، زيرا بذل آن از سوی صاحب مال واجب است، مگرآنكه صاحب مال طلب كند و پرداختن آن نيز مقدور باشد (طوسى، الخلاف، ج۲، ص۵۴۴؛ محقق حلى، ج۳، ص۲۳۰؛ سيوطى، ص۱۷۸).
۲. آشاميدن: موارد اضطرار در آشاميدن و تجويز استفاده از نوشيدنیهايى كه در حالت عادی حرام شمرده شدهاند، در دو بخش اصلى قابل بررسى است، چه، گاه اضطرار از باب دسترسى نداشتن به آشاميدنى برای رفع تشنگى است و گاه از آنجاست كه نوشيدنى خاصى برای درمان بيماری توصيه شده است. به عنوان شاخصترين مصداق در نوشيدنیهای حرام، حرمت شرب خمر (مسكرات) از آيه ۹۰ سوره مائده (مائده:۹۰) آشكارا برمىآيد (بقره:۲)(بقره:۲۱۹)؛ اما در مقابله با تشنگى شديد كه بيم مرگ مىرود، شماری از فقيهان به صراحت شرب خمر را همچون اكل ميته در گرسنگى، مجاز دانستهاند، اما برخى بر اين پايه كه شرب خمر نه تنها تشنگى را فرو نمىنشاند، بلكه خود بر آتش آن دامن مىزند، آن را مجاز نشمردهاند (جصاص، ج۱، ص۱۵۹_۱۶۰؛ محمد بن عربى، ج۱، ص۸۳).
در موارد اضطرار برای مداوا، گاه چنين حكم شده است كه خمر با مواد ديگری آغشته شود تا شايد بتوان گفت كه حالت مسكر بودن خود را از دست داده است. شرط استفاده از خمر برای مداوا، آن است كه از سوی پزشك مسلمان تجويز شده باشد (زحيلى، ج۳، ص۵۲۲ _۵۲۴). گاه در منابع فقهى، برای رفع سرما، در حالات استثنايى كه شدت سرما جان انسان را به خطر اندازد و نوشيدن خمر رافع اين خطر باشد، آنرا مجاز دانستهاند (سابق، ج۳، ص۲۹۶). با وجود اينكه در مبحث آشاميدن از مباحث اضطرار بيش از همه، خمر مركز گفتوگوست، اما تجويز آشاميدن مايعات حرام در موارد اضطرار عموميت دارد و در مباحث فقهى به مصاديق ديگری همچون ادرار نيز اشاره شده است (طوسى، المبسوط، ج۶، ص۲۸۸؛ سيوطى، ص۳۶۷).
۳. لمس و نظر: از جمله مواردی كه از سوی شرع مقدس اسلام بر آن تأكيد شده، مراعات محرميت در لمس و نظر است (نور:۲۴)(نور:۳۰)، اما به هنگام بروز خطر جانى و احتمال صدمات غيرقابل جبران نيز احكام اضطرار مطرح مىشود. از جمله موارد روشن، بحث پزشكى و لزوم «معاينه» است، چه، گاه لازم مىشود پزشك، بيمار خود را كه نامحرم است، معاينه كند و بخشهايى از اندامش را ببيند، يا لمس كند. در معالجه نيز، به ويژه هنگامى كه نياز به جراحى باشد، اين امر مصداق مىيابد. همچنين با توجه به اينكه برخى زايمانها ممكن است خطر جانى برای مادر و فرزند داشته، و نياز به جراحى فوری باشد، حرمت لمس و نظر موقتاً ناديده گرفته مىشود. سرانجام، بايد به مواردی همچون خطر غرق، حريق، زلزله و امثال آن اشاره كرد كه برخورد مشابهى از سوی فقها صورت گرفته است (دردير، ج۴، ص۷۳۶؛ زحيلى، ج۳، ص۵۶۰_۵۷۱).
۴. اتلاف نفس: چه بسا افراد شرور برای كسب مال از راههای حرام، جان ديگران را به مخاطره مىاندازند، از اينرو، بر همگان واجب است كه برای حفظ جان، مال و ناموس خود به مقابله برخيزند. كشتن دزد مسلح و راهزن نه تنها قصاص ندارد، بلكه واجب هم شمرده مىشود، زيرا با اين كار جان فقط يك نفر گرفته مىشود، در حالى كه در غير آن ممكن بود، عدهای تلف شوند و اين از موارد روشن اضطرار است (طوسى، الخلاف، ج۲، ص۵۴۵؛ شهيد ثانى، ص۳۸۶؛ صاحب جواهر، ج۴۱، ص۵۸۲_۵۸۹؛ موسوعة...، ج۱۴، ص۶۲).
۵. ستاندن، يا اتلاف مال ديگران: در صورت نياز شديد كه خطر جانى در پيش باشد، مىتوان از اموال ديگران استفاده كرد كه در اين صورت تجاوز و سرقت به شمار نمىآيد و عواقب قانونى و شرعى در پى نخواهد داشت، به شرط آنكه تاوان آن بعداً پرداخته شود و نيز خود صاحب مال مضطر نباشد، اما چنانكه اموال شخص نيازمندی از سوی شخص مضطر به زور گرفته شود و اين امر منجر به فوت صاحب مال گردد، عمل قتل تحقق يافته است و قصاص در پى خواهد داشت. برای پيشگيری از خطر جانى برای خود يا ديگران، مىتوان به اتلاف مال غير دست يازيد، اين امر در حد متعارف، و به شرط تأمين خسارت صاحب مال (پس از رفع خطر) خواهد بود. همچنين درصورت بروز خطر مرگ برای مسافران كشتى، اموال آنان در دريا ريخته مىشود (قفال، ج۳، ص۴۱۴؛ محقق حلى، ج۳، ص۲۳۰).
۶. دروغ گفتن و كتمان حقيقت: با اينكه روابط انسانها و نظم اجتماع مبتنى بر راستى و راستگويى است و از طرفى دروغ گفتن از معاصى به شمار مىرود، گاه وضعى پديد مىآيد كه شخص ناچار از گفتن دروغ يا كتمان حقيقت مىشود، اما هر دروغ مصلحتآميزی را نمىتوان پذيرفت. مهمترين حالت كتمان حقيقت برای پيشگيری از جنگ است. از آنجا كه حفظ جان انسانها واجب است، هرگاه حالتى پيش آيد كه بر اثر افشای راز و يا بيان حقيقت، جان عدهای به خطر افتد و سبب پيروزی دشمن گردد، لازم است كه شخص از گفتن آن خودداری كند. بديهى است كه نه تنها از نظر شرع اين دروغ بخشوده است، بلكه از نظر قانونى نيز آن شخص مسئول نخواهد بود. دروغ گفتن برای اصلاح ميان مسلمانان نيز حكمى مشابه دارد و نيز اگر افشای رازی موجب آشوب در جامعه گردد، لازم است كه از بيان آن خودداری شود. در جستوجو از منابع، اين بحث را مىتوان در گفتار مربوط به تقيه بازيافت.
به عنوان نكتهای كلى بايد يادآور شد كه برای حفظ شرافت انسان و سلامت جامعه، ارتكاب هيچ عمل زشتى پذيرفتنى نيست و مرتكب آن به هر دليل قانوناً و شرعاً مسئول خواهد بود، اما دفع ضرر در شرايطى خاص با توسل به ارتكاب برخى منهيات، گاه وجهى فقهى يافته است. افزون بر موارد ياد شده، مصاديقى چون پرداختن رشوه برای دفع ظلم، چنانكه بجز آن چارهای نباشد، پرداختن مال به كفار برای آزادی اسرای اسلام و پرداختن خراج برای رفتن به حج واجب، از مواردی است كه در منابع فقهى از آنها گفتوگو شده است (سيوطى، ص۱۷۸).
فهرست منابع:
(۱) قرآن مجيد؛
(۲) محمد بن عربى، احكام القرآن، به كوشش محمد عبدالقادر عطا، بيروت، ۱۴۰۸ق؛
(۳) ابنمنظور، لسان؛
(۴) محمد ازهری، تهذيب اللغه؛
(۵) احمد جصاص، احكام القرآن، به كوشش محمد صادق قمحاوی، بيروت، ۱۴۰۵ق؛
(۶) عبدالوهاب خلاّف، علم اصول الفقه، استانبول، ۱۹۸۴م؛
(۷) دردير، احمد، الشرح الصغير، به كوشش مصطفى كمال وصفى، قاهره، ۱۳۹۳ق؛
(۸) راغب اصفهانى، معجم مفردات الفاظ القرآن، به كوشش نديم مرعشلى، بيروت، دارالكتاب العربى؛
(۹) وهبه زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، دمشق، ۱۴۰۹ق؛
(۱۰) سيد سابق، فقه السنه، بيروت، دارالكتاب العربى؛
(۱۱) سيوطى، الاشباه و النظائر، به كوشش محمد متعصم بالله بغدادی، بيروت، ۱۴۰۷ق؛
(۱۲) شهيد ثانى، الروضة البهيه، قاهره، ۱۳۷۸ق؛
(۱۳) صاحب جواهر، جواهر الكلام، به كوشش محمود قوچانى، بيروت، ۱۹۸۱م؛
(۱۴) طبری، تفسير؛
(۱۵) محمد طوسى، الخلاف، تهران، ۱۳۸۲ق؛
(۱۶) محمد طوسى، المبسوط، به كوشش محمد باقر بهبودی، تهران، ۱۳۸۷ق؛
(۱۷) قانون مدنى؛
(۱۸) محمد قفال چاچى، حلية العلماء، به كوشش ياسين احمد ابراهيم درادكه، عمان، مكتبة الرسالة الحديثه؛
(۱۹) ابوالحسن كرخى، قواعد الفقه، به كوشش محمد عميم الاحسان، كراچى، ۱۴۰۷ق؛
(۲۰) جعفر محققحلى، شرائع الاسلام، به كوشش عبدالحسين محمدعلى، بيروت، ۱۴۰۳ق؛
(۲۱) موسوعة الفقه الاسلامى، قاهره، المجلس الاعلى للشئون الاسلاميه؛
(۲۲) احمد ميبدی، كشف الاسرار، به كوشش علىاصغر حكمت، تهران، ۱۳۵۷ش؛
(۲۳) موسى نجفى خوانساری، منية الطالب، تهران، چ سنگى؛